بلوغ عقلي و محكومان زير 18 سال

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بلوغ عقلي و محكومان زير 18 سال
امروز قرار است محمد فدايي و بهنود شجاعي دو تن از افرادي كه به دليل قتل با سني كمتر از 18 سال به اعدام محكوم شده اند، به كيفر برسند. بر اين اساس تعيين دقيق سن مسووليت كيفري از جمله مشكلاتي است كه در نظام حقوقي ايران همچنان مناقشه برانگيز و پرمساله است و همواره موجب نقد و اعتراض صاحب نظران حقوقي قرار گرفته است. براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند و طبق تبصره يك ماده 49 منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. از طرف ديگر ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ شرعي را در دختران 9 سال و پسران 15 سال قرار داده است. بنابراين دختران از ابتداي 9 سالگي و پسران از ابتداي 16 سالگي مانند يك فرد بزرگسال مورد محاكمه و مجازات قرار مي گيرند. اما از ديد صاحب نظران علاوه بر تبعيضي كه بين سن بلوغ براي پسران و دختران وجود دارد، در تمام سيستم هاي حقوقي دنيا، براي افرادي مسووليت كيفري در نظر گرفته مي شود كه قدرت تشخيص خوب و بد را داشته و از عواقب كار خود آگاه باشند.با اين حال قوه قضائيه در سال 1382 لايحه يي را با عنوان «تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان» به مجلس فرستاد تا شايد در اين زمينه گره گشا باشد هر چند از ديد صاحب نظران اين لايحه نيز نتوانسته چندان مشكل را حل كند. زيرا اين لايحه نيز سن مسووليت كيفري را تغيير نمي دهد. سن مسووليت كيفري حتي با تصويب اين لايحه نيز همان 9 سال و 15 سال است. چيزي كه در اين لايحه تغيير مي كند، آخرين اختيارات دادگاه رسيدگي كننده به جرائم افراد زير 18 سال است، يعني به اختيارات اولياي دم اختيارات قاضي نيز اضافه شده است. اگر از نظر قاضي مرتكب در زمان ارتكاب جرم به بلوغ فكري لازم نرسيده باشد، مجازات آن فرد از قبيل اعدام به مجازات هاي سبك تري تبديل مي شود.اين موضوع نيز مشكلات عديده ديگري را به وجود خواهد آورد، چرا كه قاضي سليقه خود را اعمال خواهد كرد. در هر حال صاحب نظران اميدوارند با تصويب قانوني جامع و مانع گره گشايي در خصوص سن مسووليت كيفري كودكان به وجود بيايد.عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري نيز در خصوص سن مسووليت كيفري معتقد است به رغم اينكه ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است اما هنوز سن مسووليت كيفري در قوانين ايران براي دختران 9 سال قمري و براي پسران 15 سال قمري است. اين مطلب بدان معناست كه اگر دختري 9 سال قمري به بالا با پسري 15 سال قمري داشته باشد و مرتكب جرم شود، مجازات وي همان مجازات افراد بزرگسال است. عبدالفتاح سلطاني حقوقدان بيان داشت از نگاه حقوق بشري نيز اين مساله با موازين حقوق بشر مغايرت دارد زيرا همه مي دانيم كه معمولاً انسان ها به طور طبيعي قبل از 18 سالگي ولو اينكه به بلوغ جسمي برسند به بلوغ عقلي و فكري نمي رسند و اصولاً نبايد مسوول اعمال خود تلقي شوند. متاسفانه مسوولان امر به جاي اصلاح قوانين موجود با صدور دستورالعمل هايي سعي مي كنند موضع موجود را تلطيف كنند. وي در ادامه افزود؛ نمي توان هيچ قاضي را كه حكم اعدام براي متهمان زير 18 سال صادر مي كند ملامت كرد، زيرا قاضي وظيفه دارد به قانون عمل كند. هر چند قضات شجاع در جايي كه قوانين را منطبق با موازين عدالت نمي دانند، مي توانند از طريق تفسير حقوقي مبتني بر موازين عدالت قوانين موجود را به سمت و سويي رهنمون سازند كه امكان تحقق عدالت در اجراي قوانين بيشتر شود و بدين لحاظ بنده معتقد هستم تا زماني كه قوانين غيرعادلانه وجود دارد متاسفانه بايد شاهد چنين وضعيت اسفناكي باشيم، هر چند در چند ساله اخير با تدابيري كه بعضي از مسوولان قوه قضائيه انديشيده اند، شاهد اعدام زير 18 سال نبوده ايم.البته اين وكيل دادگستري تصريح كرد متاسفانه در قوانين موجود تعارض هاي عديده يي ديده مي شود و از طرفي مثلاً براي وضع قوانين انتخابات مجلس داشتن حداقل 18 سال تمام شرط شده و براي بعضي انتخابات ديگر سن 15 سال شمسي در نظر گرفته شده يا براي اخذ گذرنامه حداقل بايد فرد 18 سال شمسي تمام داشته باشد. اين قانونگذاري بدان معنا است كه اشخاص زير 18 سال را داراي آنچنان بلوغ فكري نمي داند كه او را واجد شرايط راي دادن يا اخذ گواهينامه رانندگي يا داشتن گذرنامه تلقي كند ولي همين قانونگذار چنين شخصي را در صورت ارتكاب به بزه مستوجب كيفر مي داند.وي در عين حال ادامه مي دهد تعارض در اين قوانين و وجود نگاه هاي متباين حكايت از سردرگمي قانونگذار در اين حوزه دارد زيرا وي بايد پاسخگوي اشخاصي كه تحول گرا نبوده و حاضر نيستند با نگرش پويا به فقه راهگشايي كنند باشد و از طرفي در مواجهه با ضرورت هاي زندگي مدرن بوده و اين تعارض خود را در قانونگذاري نشان داده است.سلطاني سپس اظهار اميدواري كرد كه با نگرش واقع بينانه تري به قضايا تدابيري انديشيده شود كه قوانين موجود به سمت و سويي كشيده شوند كه كمتر شاهد چنين وضعيت اسفباري باشيم.وي سپس با اشاره به دستاوردهاي علمي و قضايي و روانشناسي جديد اظهار داشت نه فقط از نظر علمي و روانشناسي جديد بايد به همه افراد به ويژه جوانان فرصت اصلاح را در صورت ارتكاب خطا داد بلكه كساني كه مدعي پايبندي به مقررات شرعي هستند بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه خداوند متعال فرصت توبه را براي همه گناهكاران در قرآن كريم در نظر گرفته به ويژه براي جوانان اين فرصت بيشتر بايد در نظر گرفته شود. چگونه انسان معتقد به خدا راضي به اعدام طفل زير 18 ساله مي شود و حال آنكه همين طفل به ظاهر بزهكار چه بسا در آينده در صورتي كه فرصت زندگي پيدا كند بتواند يكي از افراد خدوم اجتماعي و به اصطلاح مذهبي از بندگان صالح خدا قرار گيرد. به سخن ديگر كساني كه اعتقادات مذهبي دارند بيشتر از سايرين بايد پايبند اين مطلب باشند كه اجازه ندهند افراد زير 18 سال با كيفر اعدام مواجه و فرصت توبه از جوانان گرفته شود.سلطاني همچنين در خصوص اينكه چه در محاكمه افراد زير 18 سال و چه افراد ديگر اگر ثابت شود فردي كه وكالت شخص را بر عهده داشته در واقع وكيل دادگستري نبوده است، تاكيد كرد؛ اعم از اينكه شخص مذكور محكوم به مجازات اعدام يا كمتر از آن شده باشد، اصولاً بايد پرونده وي مجدداً مورد اعاده دادرسي قرار گيرد زيرا دادگاه او بدون حضور وكيل تشكيل شده و عدم حضور وكيل به ويژه در موارد جنايي و بالاخص در شرايطي كه حكم اعدام براي متهم صادر مي شود از موارد نقض حكم صادره تلقي مي گردد.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]