جهان - برادر بزرگ‌تر همچنان مراقب است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جهان - برادر بزرگ‌تر همچنان مراقب است

جهان - برادر بزرگ‌تر همچنان مراقب است

سيمون رومرو / ترجمه: محمدحسين باقي: هوگو چاوز رئيس‌جمهور ونزوئلا با سوء استفاده از قدرت خود دست به اقدامي عجيب زده است كه اعتراض نهادهاي حقوق بشري و حقوقدانان را برانگيخته است. اقدام از اين قرار است كه چاوز با تصويب قانون جديد اطلاعاتي به گونه‌اي در حال دست انداختن بر نهادهاي اطلاعاتي كشور خود است و بسياري از فعالان حقوق بشري و حقوقدانان را بدين باور رسانده كه اقدامات او به وجود‌آورنده فضايي كاملا امنيتي است كه شهروندان را مجبور مي‌كند براي گريختن از زندان عليه يكديگر جاسوسي كنند.
طبق قانون اطلاعاتي جديد كه هفته گذشته اجرايي شد، دو سازمان اصلي اطلاعاتي ونزوئلا يعني پليس مخفي اين كشور (DISIP) و آژانس اطلاعات نظامي (DIM ) تبديل به نهادهاي جديد «اداره كل اطلاعات» و «اداره كل ضد اطلاعات» مي‌شوند كه هر دو نيز زير نظر چاوز خواهد بود.
اين قانون جديد اطلاعاتي مردم اين كشور را ملزم مي‌دارد كه با خواسته‌هاي اين دو نهاد اطلاعاتي و نيز گروه‌هاي فعال وفادار به چاوز همراهي كنند در غيراين صورت دو تا چهار سال زندان در انتظار شهروندان معمولي و شش سال زندان در انتظار كارمندان دولتي‌اي است كه از همكاري با آنها سر باز زنند. «بلانكا روزا مارمول دو لئون» يكي از قضات عالي‌رتبه ونزوئلا در يك مخالفت قضايي كه البته به ندرت چنين مخالفت‌هايي صورت مي‌گيرد در همين رابطه اعلام كرد: «ما در برابر مجموعه اقداماتي هستيم كه تهديدي براي همه ماست. من به عنوان يك شهروند و يك قاضي وظيفه دارم كه اين را اعلام كنم. اين گامي است به سوي ايجاد جامعه‌اي متشكل از جاسوسان».
تغييرات اطلاعاتي جاري بازتاب تلاشي از سوي چاوز براي كنترل تمام‌عيار بر نهادها و موسسات عمومي براي مواجهه با چالش‌هاي سياسي است كه به دنبال شكست دردناك او در ماه دسامبر روي مي‌دهد؛ شكستي كه بر مبناي آن بسته تغييرات قانون اساسي كه پيش از اين قدرت او را بسط داده بود سعي در تحديد قدرت وي داشت. چاوز - كه بارها تاكيد كرده است كه اين شكست قصد او براي دگرگون ساختن ونزوئلا به يك دولت سوسياليستي را كاهش نخواهد داد - اعلام كرد كه اين قانون جديد درصدد تضمين «امنيت ملي» و سپري عليه «حملات امپرياليستي» است.
چاوز با حمله به منتقدان خود آنها را عوامل «امپراتور» كه همان ايالات متحده است، ناميد. هدف اعلام شده اين قانون اطلاعاتي كه حمايت از ونزوئلاست همانا ريشه در تاريخ خصومت ميان كاراكاس و واشنگتن دارد كه نمونه بارز آن به حمايت آشكار و پنهان دولت بوش از كودتا عليه چاوز در سال 2002 باز مي‌گردد. در واقع اين عملكرد آمريكاست كه «هوگو» را به اين واكنش واداشته است. به تازگي ونزوئلا اعلام كرده است كه در معرض تهديد نظامي آمريكاست و نيز مقام‌هاي اين كشور اخيرا به نقض حريم هوايي اين كشور از سوي جنگنده‌هاي آمريكايي اشاره مي‌كنند. افزون بر اين، آنها به فعال‌سازي دوباره ناوگان چهارم هوايي آمريكا براي گشت‌هاي هوايي در حريم آمريكاي لاتين و ‌آب‌هاي كاراييب اشاره مي‌كنند. يك‌شنبه اول ژوئن ( 12 خرداد ) چاوز منتقدان قانون اطلاعاتي را حاميان دولت بوش و حامي «قانون ميهن‌دوستي» خطاب كرد؛ «قانون ميهن‌دوستي» قانون ضد تروريسم آمريكاست كه توانايي نهادهاي امنيتي اين كشور را براي نظارت بر تلفن‌هاي شخصي و مكاتبات الكترونيكي افزايش مي‌دهد. قانون اطلاعاتي جديد چاوز نيز شباهت‌هايي با قانون ميهن‌دوستي آمريكا دارد بدين معنا كه نهادهاي اطلاعاتي جديد را مجاز مي‌سازد كه «از هر روش خاص يا ابزار تكنيكي طراحي شده» براي كسب و جمع‌آوري اطلاعات استفاده كند. اما اين قانون جديد همچنين به تاثير و نفوذ كوبا - متحد مهم ونزوئلا - در سياست‌هاي اطلاعاتي اشاره مي‌كند. به‌طور مثال، استفاده از گروه‌هاي ناظر بر اجتماعات براي كمك به جمع‌آوري اطلاعات كه شبيه به كميته‌هاي محله‌اي در كوبا براي دفاع از انقلاب و ارائه گزارش در مورد رفتارها و اقدامات ضد انقلابي است. «خوان‌خوزه مولينا» - يكي از اعضاي حزب چپ‌گراي پومدوس كه سال گذشته از ائتلاف با چاوز خارج شد- در مورد اين قانون جديد گفت: «اين اقدام سياستي كاملا كوبايي است. حاكمان ما مي‌خواهند مدل‌هاي سنتي را بر ما تحميل كنند». «رامونه رودريگز چاشين» وزير كشور ونزوئلا - كه آشكارا خبر اعلان اين قانون را هفته گذشته اعلام كرد - گفت: بايد «براي مداخلات آمريكا در امور داخلي‌مان» با داشتن يك كادر قوي اطلاعاتي كه سرشار از «تعهدات ايدئولوژيك» هستند، بجنگيم.
به هر روي، روز دوشنبه دوم ژوئن (13 خرداد ) رودريگز لحن خود را نرم‌تر كرد و گفت اين قانون منجر به تهديدات سياسي يا محدوديت آزادي بيان نخواهد شد. وي افزود: «ما در مورد مسووليت تمام ونزوئلايي‌ها براي امنيت دولت و مهار هرگونه جرمي صحبت مي‌كنيم».
نگارش و تصويب اين قانون پشت درهاي بسته و بدون طرح و بررسي عمومي آن و ارائه آن از سوي چاوز به پارلمان موجب غوغاي مردمي و سوء ظن آنها شد. يك بخش از اين قانون - كه آشكارا قضات و دادستان‌ها را ملزم به همكاري با سرويس‌هاي امنيتي مي‌كند - نگراني‌هايي را در ميان حقوقدانان و گروه‌هاي دست راستي برانگيخته است. آنها هشدار دادند كه با اين كار استقلال دستگاه قضايي تحت زمامداري چاوز زير سوال مي‌رود. از آنجا كه زبان به‌كار گرفته شده براي تصويب اين قانون و چندين قانون ديگر مبهم است حقوقدانان بر اين باورند كه ايده و هدف از چنين كاري روشن است: مسوولان قضايي از جمله قضات به جاي نظارت بر سرويس‌هاي اطلاعاتي ملزم به همكاري و تعامل فعالانه با آنها هستند. «خوزه ميگوئل ويوانكو» مدير آمريكايي ديده‌بان حقوق بشر كه در نيويورك مستقر است مي‌گويد: «اين دولتي است كه معتقد به تفكيك قوا نيست. در اينجا شما رئيس‌جمهوري داريد كه با اتكا به قدرت خود قانوني وضع مي‌كند كه قضات كشور بايد به عنوان جاسوسان دولت به‌كار گرفته شوند». مخالفان چاوز دليل اعلان اين قانون جديد اطلاعاتي در برهه فعلي را درك نمي‌كنند؛ آن هم با دولتي كه گرفتار مشكلات اقتصادي مثل تورم كمرشكن و كاهش رشد اقتصادي حتي با افزايش قيمت نفت - اين شاهرگ حياتي ونزوئلا - است.
روزنامه «ال ناسيونال» كه ظاهرا يك روزنامه مخالف [ اپوزيسيون] است در سرمقاله خود نوشت: «حتي با جنبش‌هاي بوليواري، چنين اقدامي رسميت بخشيدن به مدل‌هاي كوبايي و شوروي است كه در آن مخالفان به جاسوسي، براندازي يا عامل دشمن امپرياليست خوانده‌شدن متهم مي‌شدند. اين شورش برانگيز است». يك جورهايي اين تغييرات صرفا تطهير‌كننده كنترلي است كه چاوز بر عمليات‌هاي اطلاعاتي اعمال مي‌كرد. دولت هميشه از آراي راي دهندگان براي تصفيه كساني استفاده جسته كه به گونه‌اي مخالف رئيس‌جمهور بودند و در سازمان‌هايي مثل نهادهاي اطلاعاتي و سازمان‌هاي غيرنظامي حضور داشتند.
چندين حقوقدان روز دوشنبه (13 خرداد ) اعلام كردند كه آنها در حال مطالعه بر روي طرحي براي درخواست استيناف هستند اما اعتبار اين چالش حقوقي همچنان مبهم است. «روسيو سان ميگوئل» يك حقوقدان معروف كه رئيس سازماني غيردولتي است كه ناظر بر مسائل امنيتي و دفاعي ونزوئلاست تصريح كرد: «اين مفتضحانه‌ترين تلاش براي به وحشت افكندن ملت در طي دوره 10 ساله حضور چاوز در قدرت است». وي افزود اطلاعاتي كه گروه او جمع‌آوري كرده است بر اساس قانون جديد مي‌تواند غيرقانوني انگاشته شود. اين گروه، اطلاعاتي از منابع نظامي در دست دارد كه نشان مي‌دهد تلاش‌هاي چاوز براي ايجاد يك نيروي يك ميليون نفري ذخيره فاقد استانداردهاي مطلوب است. وي در عين حال تصريح كرد: «طبق قانون جديد، اين اطلاعات تهديدي براي امنيت ملي تلقي مي‌شود و من به راحتي مي‌توانم زنداني شوم. اساسا اين روشي است براي ايجاد ترس در سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي خبري و بخش‌هايي از جامعه كه خارج از دسترس دولت است».
منبع: نيويورك تايمز
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]