دلايل سفر نوري مالكي به ايران

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دلايل سفر نوري مالكي به ايران

سياست‌خارجي- گروه سياسي:
نوري مالكي كه براي دومين بار در سال‌جاري و سومين بار از زمان روي كار آمدنش به ايران سفر كرد روز دوشنبه سفرخود به تهران را پايان داد.

وي در مدت نخست وزيري اش درعراق كه مهم‌ترين پست اجرايي دراين كشور است مواضع مختلفي اتخاذ كرده كه مهمترين آنها آغاز گفت‌وگو جهت رسيدن به يك پيمان بلندمدت از جمله در زمينه وضعيت نيروهاي خارجي با آمريكا و ‏امضاي تفاهمنامه‌اي در اين زمينه بوده است.

پيش نويس اين تفاهمنامه كه نوري مالكي و جورج بوش، رئيس‌جمهوري آمريكا در ‏آخرين ماه‌هاي سال گذشته مسيحي آن را امضا كردند قرار است پايه‌هاي همكاري وحضور طولاني مدت آمريكا درعراق را كه شامل سه محور سياسي، اقتصادي و امنيتي مي‌شود فراهم آورد.‏اين همكاري و حضور طولاني مدت در ايران و همچنين در ميان برخي گروه‌هاي مسلمان عراقي به استعمار ‏غيررسمي عراق توسط آمريكا تعبير شده و نگراني‌هاي فراواني را، به ويژه در ميان مسئولان كشورهاي همسايه ‏برانگيخته است.

به همين علت است كه پيش از سفر مالكي به تهران، سخنگوي رسمي دولت عراق در گفت‌وگو با ‏روزنامه الشرق الاوسط بر اين نكته تاكيد كرد كه: عراق به ايران اطمينان مي‌دهد كه پايگاهي ‏براي تجاوز به كشورهاي همسايه خود نخواهد شد.دررابطه با اهداف سفر نوري مالكي به ايران با محسن حكيم مشاور سياسي عبدالعزيز حكيم رئيس شوراي اتئلاف عراق در پارلمان اين كشور انجام داده‌ايم كه مي‌خوانيد:

* بفرماييد تيم همراه آقاي نوري مالكي در سفر به ايران چه كساني بودند و هدف از اين سفر چه بوده است؟

آقاي نوري مالكي هر چند وقت سفرهايي به ايران انجام مي‌دهد. جهت مطرح كردن مسائل فيمابين و رايزني سياسي، امنيتي، نظامي و اقتصادي. تيم همراه آقاي مالكي در سفر اخير از وزيران اقتصادي دولت عراق شامل وزيران برق، دارايي و آبياري و همچنين وزير دفاع تشكيل شده بود.

* زمينه‌هاي رايزني‌ها در مسائل سياسي، امنيتي، نظامي و اقتصادي چه بوده‌اند؟

در زمينه سياسي، شرح و توضيح سياست‌هاي دولت عراق و درخواست حمايت از اين سياست‌ها به ويژه از سوي ايران كه نقش مهمي را در عراق داشته و دارد هدف اصلي بوده است در مسئله امنيتي، كنترل مرزها، مبارزه با تروريسم به ويژه به خاطر حضور برخي سازمان‌هاي تروريستي در عراق كه مايه نگراني ايران هستند مثل منافقين و پژاك و شرح و توضيح محدوديت‌هايي كه عليه اين گروه‌ها اعمال شده مهم است.

در بعد نظامي نيز طرحي در راستاي بازسازي كارخانجات نظامي عراق كه از بين رفته‌اند وجود دارد. تلاش دولت فعلي عراق اين است كه كارخانجات صنايع نظامي را راه‌اندازي كرده تا شاهد خوداتكايي ارتش عراق باشيم. لذا با توجه به خبرگي و مهارت ايران در صنايع نظامي، قصد داريم از اين مهارت براي ارتش عراق نيز استفاده كنيم. همچنين به موضوعات سابق نظامي باقيمانده از جنگ هشت ساله نيز پرداخته خواهد شد.

* اين موضوعات چه هستند؟

در بحث نظاميان بازمانده از زمان جنگ، تاكنون رايزني‌هاي قوي بين دو طرف انجام نشده است سفيران دو كشور گفت‌وگوهايي داشته‌اند ولي كافي نبود؛ الان اين مذاكرات در سطح وزيران دفاع انجام مي‌شود، همچنين بحث اسرا، بحث شهدا، ميدان‌هاي مين مرزي و... كه برخي از آنها امنيتي، سياسي و نظامي است و اكنون مي‌تواند وارد فاز جديدي شود. در زمينه اقتصادي نيز بايد گفت سال گذشته 8/2 ميليارد دلار تبادل ارزي بين دو كشور بوده و تلاش مي‌شود ظرف 4الي 5سال آينده به 10ميليارد دلار برسد.

* گفته مي‌شود هدف اصلي اين سفر موضوع قرارداد امنيتي عراق و آمريكاست و بعضي پايگاه‌‌هاي خبري نوشته‌اند مالكي به ايران آمده تا با گرفتن امتيازاتي در مورد اين قرارداد مذاكره كند؟

قرارداد نيست، فعلا در مرحله طرح و پيش‌نويس است، اگر امضا شود قرارداد مي‌شود، از نظر دولت عراق، امضاي اين قرارداد بايد با اقناع منطقه‌اي باشد. دولت عراق موظف است در يك فرآيند چانه‌زني با كشورهاي همسايه شامل اردن، عربستان، سوريه، تركيه و ايران، قرارداد را شرح دهد. ضمن اينكه پارامترهاي حاكميت ملي عراق، استقلال سياسي، اجماع و همبستگي ملي و طي شدن ساز وكارهاي قانوني كه در قانون اساسي عراق آمده است خط قرمز هر نوع قرارداد امنيتي سياسي، نظامي و اقتصادي براي عراق است.

* ايران مخالف اين قرارداد است. آيا همه گروه‌هاي داخلي عراق با آن موافقند؟

هيچ‌يك از طرف‌هاي عراقي حاضر به پذيرش پيش‌نويس اين طرح نشده‌اند. از طرف دولت عراق و شوراي سياسي امنيتي عراق كه در برگيرنده تمام فراكسيون‌هاي پارلماني عراق است اين پيش‌نويس مردود اعلام شده است، بعد از ايران قرار است هفته آينده نوري مالكي به اردن و بعد ساير كشورهاي همسايه نيز سفر كند.

* اگر دولت عراق و شوراي سياسي امنيتي عراق مخالف اين طرح هستند پس چرا نوري مالكي در حال سفر و مذاكره براي اقناع كشورهاي همسايه است؟

ايشان در حال مذاكره راجع به اصل موضوع اين طرح است.

* آيا امضاي توافقنامه ارتباطي با قروض دولت عراق به كشورهاي ديگر دارد؟

بله. تمايل دولت عراق براي امضاي قرارداد امنيتي قروض 120 ميليارد دلاري دولت مخلوع صدام است با كمك‌هاي آمريكا و فشاري كه به كشورهاي باشگاه پاريس و ساير كشورها آورده تاكنون براساس آمارهاي رسمي دولت عراق، 90 ميليارد دلار آن تسويه شده است و اكنون 30 ميليارد ديگر باقي مانده كه متعلق به برخي از كشورهاي عربي است و دولت عراق تلاش مي‌كند كه اين مقدار را تسويه كند.

در حال حاضر درآمدها و پول‌هاي عراق طبق قطعنامه 1483 و ساير قطعنامه‌ها در صندوقي به نام «صندوق توسعه عراق» نگهداري مي‌شود، اين صندوق تحت اختيار دولت عراق است اما از مصونيت بين‌المللي برخوردار است. با توجه به قرض‌هاي زيادي كه عراق به اشخاص حقيقي و حقوقي، دولت‌ها و شركت‌ها دارد اين مصونيت مانع از آن مي‌شود آنها از اين دارايي‌ها در قبال بدهي خود برداشتي داشته باشند.اگر مسائل مذكور در توافقنامه‌اي حل نشود عراق تا سال‌ها با مشكل مواجه خواهد بود، بنابراين در شوراي سياسي امنيت ملي عراق كه شامل تمامي گروه‌ها و درواقع كل ملت عراق است توافق شد كه يك توافقنامه سياسي امنيتي و اقتصادي با آمريكا امضا شود تا مسائل مذكور حل شود.

مباني كلي توافقنامه‌اي كه بين بوش و مالكي امضا شد اين است كه آمريكا در برابر عراق تعهداتي داشته و بايد از دمكراسي عراق حمايت كند، آمريكا بايد از حضور عراق در سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي حمايت كند و در راستاي تسليح و آموزش و سازماندهي امنيتي عراق به طور جدي تلاش كند.

* نظرتان در مورد شايعه امتيازگيري از جمهوري اسلامي ايران و مذاكره بر سر توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و اين كه ايران قرار است وام 10 ميليارد دلاري با بازپرداخت 40 سال به عراق بدهد چيست؟

معقول نيست كه آقاي نوري مالكي به‌عنوان شخص اول اجرايي عراق به ايران سفر كند تا يك امتياز جزئي بگيرد، بحث توافق است نه امتياز گرفتن يا دادن، اين سفر در چارچوب منافع ملي عراق و امنيت منطقه است عراق در پي ايجاد همگرايي استراتژيك منطقه‌اي مانند اتحاديه اروپاست تا بتواند با همكاري مشترك كشورهاي منطقه به جايگاهي برسد كه به‌عنوان محور مهم در قلب خاورميانه عمل كند.ما براي امضاي اين قرارداد شرايطي را تعريف كرده‌ايم، اول عراق معتقد است با حفظ پارامترهايي كه گفته شد اين طرح مي‌تواند معنا داشته باشد در غير اين صورت باعث بروز آثار منفي در جايگاه دولت و ملت عراق خواهد شد. دولت عراق توافقي را كه ناقض حاكميت‌ ملي، استقلال سياسي و... عراق شود امضا نمي‌كند.

تاريخ درج: 21 خرداد 1387 ساعت 10:17 تاريخ تاييد: 21 خرداد 1387 ساعت 11:05 تاريخ به روز رساني: 21 خرداد 1387 ساعت 10:57
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]