واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی: ایسنا-همزمان با تصويب كليات لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و درحاليكه ماده 23 پيشنهادي اين لايحه جنجالهاي زيادي آفريده و محل انتقادات بسياري واقع شده است، نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، در پيشنهاد جديدي «الزام دادن وكالت مطلق طلاق و فراهم كردن مسكن جداگانه براي زوجهاي كه همسر او قصد ازدواج مجدد دارد» را مطرح كرد. فاطمه بداغي، عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفتوگو با خبرنگار «زنان» ايسنا درباره وضعيت ازدواج مجدد در كشور با اعتقاد به اين كه درصد ازدواج مجدد مردها در حال حاضر بسيار محدود است، عنوان كرد كه بر اساس آخرين آمار رسمي موجود از سال 83 ، تنها 33 صدم درصد مردان متاهل اقدام به ازدواج مجدد كردهاند كه اين ميزان كمتر از يك درصد است. بداغي در مواجهه با اين پرسش «ايسنا» كه «اين آمار چگونه به دست آمده، درحاليكه بسياري از ازدواجهاي مجدد ثبت نميشود»، با بيان اين كه در جريان اين آمارگيري مشخص شد تعداد زنان متاهل در كشور بيش از مردان متاهل است، در توضيح مبناي آمار ياد شده پاسخ داد: آمار ازدواج مجدد مردان از اختلاف تعداد مردان متاهل با زنان متاهل به دست آمده است و حكايت از آن دارد كه ازدواج مجدد، مشكل جامعه ما نيست؛ چرا كه گروه معدودي از افراد جامعه درگير آن هستند. وي در بررسي ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده كه به عنوان بحث برانگيزترين ماده اين لايحه مطرح بوده و جنجالهاي زيادي را به راه انداخت، اظهار كرد: قبول دارم كه اين ماده ميتواند تكميل شود و به نظر ميرسد اگر به آن موادي اضافه شود به طور حتم براي رعايت حقوق زنان مستحكمتر تنظيم خواهد شد. لذا نماينده قوه قضاييه در امور بانوان، مهمترين عنواني را كه بايد به ماده 23 اضافه شود، فراهم كردن مسكن جداگانه براي زوجهاي كه همسر او قصد ازدواج مجدد دارد، مطابق با شؤون زوجين عنوان كرد و گفت: بر اساس ماده 23 اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است و اين در حاليست كه بر اساس تبصره اين ماده در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه، حال باشد و همسر اول آن را مطالبه كند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است؛ اما با وجود اعمال محدوديت قانون از طريق پرداخت مهريه، باز هم بايد به وضعيت زناني توجه كرد كه مهريه آنها از لحاظ مالي به قدري ناچيز است كه مرد به راحتي قابليت پرداخت را طبق اين ماده قانوني و حق ازدواج مجدد پيدا ميكند، از اين رو اگر تهيه مسكن جداگانه براي زن اول در نظر گرفته شود، آن گاه محدوديت عادلانهتري در مقابل خواستههاي اين مردان در نظر گرفته شده است. وي اضافه كرد: در صورت اضافه كردن اين ماده ، اگر مرد توانايي فراهم كردن مسكن جداگانه را نداشته باشد، اجازه ازدواج مجدد نيز از او سلب ميشود و اين موضوع هم براي شرايط اقتصادي خانواده و هم وضعيت اجتماعي خانوادههايي كه با چنين خواستههايي مواجهاند، مناسب است. عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان پيشنهاد ديگر خود را ارائه وكالت طلاق به زناني عنوان كرد كه شوهرشان قصد ازدواج مجدد دارد و در اين باره گفت: از آنجايي در ماده 23 ، تعهد به اجراي عدالت بين همسران مطرح شده است، بايد در مورد زن نيز عادلانه رفتار كرد؛ چرا كه اين زن در معرض بي سرپرست شدن است و فرزندان اين خانواده نيز بايد شرايطي خاص را متحمل شوند و حتي امكان ابتلاء به هزاران مشكل براي اين افراد وجود دارد؛ از اين رو ميتوان با ارائه حق وكالت مطلق طلاق، به اين دسته از زنان، ميزان آسيبهاي احتمالي براي اين افراد و اعضاي خانوادهاشان به حداقل رساند. پایگاه اینترنتی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]