مجلس به يك فوريت اصلاح برنامه چهارم راي داد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مجلس به يك فوريت اصلاح برنامه چهارم راي داد
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه به بررسي دو فوريت لايحه‌اي با عنوان اصلاح جداول شماره ‪ ۴‬و ‪ ۸‬قانون برنامه چهارم توسعه افتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداختند اما به دو فوريت اين لايحه راي منفي دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، سپس يك فوريت اين لايحه به راي گذاشته شد كه با ‪ ۱۸۳‬راي موافق، ‪ ۱۹‬راي مخالف، ‪ ۴‬راي ممتنع از مجموع ‪ ۲۳۹‬نماينده حاضر به تصويب رسيد. اين اولين دستور كار مجلس هشتم بود.

بر اساس ماده واحده اين لايحه و در صورت تصويب نهايي آن ارقام جداول شماره ‪ ۴‬و ‪ ۸‬قانون برنامه چهارم توسعه جابجا مي‌شود و مبلغ ‪ ۴۵‬هزار ميليارد ريال معادل ارزي آن از جدول ‪ ۴‬به ارقام جدول شماره ‪ ۸‬قانون برنامه چهارم توسعه اضافه مي‌شود.

همچنين در صورت تصويب نهايي اين لايحه، بند (و) ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه لغو مي‌شود.

حميد رضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس پيش از آغاز بررسي اين لايحه در توضيحاتي گفت: براي اينكه بتوان قانون بودجه را اصلاح كرد بايد ابتدا قانون برنامه چهارم اصلاح شود، زيرا لوايحي كه بايد اصلاح بودجه در آن انجام شود نيازمند اصلاح قانون برنامه است.

در صورتي كه اين لايحه در مجلس تصويب شود، دولت مي‌تواند خارج از بودجه سنواتي از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.

هدف دولت از ارايه اين لايحه به مجلس اين است كه بتواند با اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و لغو بند (و) ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، خارج از بودجه سنواتي مبلغ ‪ ۴۵‬هزار ميليارد ريال (‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال براي خريد خارجي اقلام ضروري و ‪ ۲‬هزار ميليارد ريال براي جبران خشكسالي) از حساب ذخيره ارزي برداشت و هزينه كند.

** مخالفان و موافقان
غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با دو فوريت اين لايحه گفت: با توجه به افزايش قيمت ها، واردات كالاهاي ضروري اثر كوتاه مدتي در متعادل كردن قيمت‌ها دارد. نمايندگان هنوز درباره اين لايحه و دو فوريتي بودن آن توجيه نيستند.

وي افزود: اگر چه وزير بازرگاني علل ارايه اين لايحه را شفاهي توضيح داد اما چه اشكالي دارد كه لايحه با قيددو فوريت در مجلس ارايه مي‌شد.

مصباحي مقدم اضافه كرد: اين لايحه به معني اجازه برداشت چهار هزار و ‪۵۰۰‬ ميليون تومان از حساب ذخيره ارزي است و آيا اين مساله اينقدر اهميت دارد كه از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد.

نماينده تهران با بيان اينكه در صورت تصويب دو فوريت زمان كافي براي بررسي لايحه وجود نخواهد داشت گفت: دولت از بخش جاري بودجه امسال ‪ ۲۰‬درصد و بودجه عمراني ‪ ۳۰‬درصد را هنوز تخصيص نيافته است يعتي دولت ذخيره دارد و مي‌تواند در آخر سال متمم بودجه ارايه كند.

مصباحي مقدم تاكيد كرد: اينكه گفته شود برداشت‌ها از حساب ذخيره ارزي و خريدها ارزي است نمي‌توان مدعي شد كه اثر تورمي ندارد.

اسدالله عباسي نماينده رودسر نيز در موافقت دو فوريت اين لايحه اظهار داشت : با توجه به پنج ماه سرماي بي‌سابقه سال گذشته ، كشاورزان چشم به راه هستند كه مجلس و دولت لايحه‌اي را براي حمايت از آنها به تصويب برسانند.

وي افزود: دولت سال گذشته پيش از ارايه لايحه بودجه ‪ ۸۷‬بارها مساله بحران غذا را متذكر شد اما آن زمان نيز نمايندگان در پاسخ مساله افزايش نقدينگي و تورم را مورد توجه قرار داده و به لايحه دولت راي ندادند.

رودسر با اشاره به از بين رفتن باغات و مزارع بر اثر سرمازدگي و خشكسالي گفت: با توجه به تورم كمرشكن موجود در كشور آيا رسيدگي به كشاورزان اولويت و فوريت ندارد؟
وي با اشاره به طرح ارايه شده در روزهاي پاياني مجلس هفتم و رد آن در مجلس گفت: در آن زمان اظهار شد كه بگذاريد در مجلس هشتم مساله رسيدگي شود اكنون كه به مساله سرمازدگي ، خشكسالي هم افزوده شد و شاهد بحران آب و غذا در جهان هستيم بايد پيش از آنكه با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها رو به رو شويم چاره‌اي بيانديشيم.

موسوي الرضا ثروتي نماينده بجنورد نيز در مخالفت با دو فوريت اين لايحه اظهار داشت: در لايحه پيشنهادي دولت هيچ توضيحي درباره هزينه كردن اعتبارات داده نشده و گفته شد كه قرار است فردا ارايه شود.

وي افزود: در مجلس هفتم ‪ ۱۲۰۰‬ميليارد ريال براي ما به التفاوت روغن وساير اقلام مورد نياز خوراكي در لايحه بودجه اختصاص يافت.

وي افزود: لايجه تقديمي دولت به اين معناست كه از حساب ذخيره ارزي ‪ ۴۵‬هزار ميليارد ريال برداشت كنيم لذا بهتر است موضوع يك فوريتي مطرح شود تا ابعاد مساله در كميسيون بررسي شود.

وي با اشاره به تبصره ماده واحده اين لايحه مبني بر حذف بند واو ماده ‪۱‬ قانون برنامه چهارم گفت: اين مساله خيلي خطرناك است و به معني دادن متمم بودجه به مجلس است.

محمدرضا باهنر نيز در موافقت با دو فوريت اين لايحه اظهار داشت: با تصويب دو فوريت لايحه اصلاح جداول ‪ ۸‬و ‪ ۴‬قانون برنامه چهارم هيچ اذني به دولت داده نمي‌شود و تنها با تصويب نهايي آن جداول تغيير مي‌كند.

وي افزود: تصويب اين لايحه مسير را براي ارايه لايحه‌اي براي مقابله با خشكسالي و افزايش قيمت‌هاي مواد غذايي در سطح جهان هموار مي‌كند.

باهنر با بيان اينكه گريزي از تصويب اين لايحه نيست گفت: با توجه به افزايش جهاني قميت ها، بايد حتما كالاهاي اساسي مردم وارد شود و با توجه به تشنج موجود در بازارهاي جهاني هر قدر زودتر اقدام كنيم بهتر است.
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]