تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815100881
كاهش قيمت بيمه نامه شخص ثالث به راهحل كارشناسي نياز دارد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: كاهش قيمت بيمه نامه شخص ثالث به راهحل كارشناسي نياز دارد صنعت بيمه هم مانند بانكداري يك فعاليت اقتصادي است و به همان اندازه كه واداشتن بانكها به كاهش اجباري نرخ سود سپرده‌گذاري و تسهيلات فعاليت آنها را با ركود مواجه ساخته و به كاهش ميزان جذب منابع توسط بانكها منجر شده است. از عمر ايجاد بيمه شخص ثالث در كشور ، بيش از سه دهه مي‌گذرد. اما متاسفانه بعد از گذشت اين مدت طولاني بيمه شخص ثالث هنوز به يك فرهنگ فراگير كه تمامي دارندگان خودرو خود را ملزم به خريد آن بدانند مبدل نشده است.به گزارش دنياي اقتصاد، دلايل چندي را مي‌توان براي فراگير نشدن فرهنگ خريد بيمه‌نامه شخص ثالث برشمرد كه عدم برخورد قاطع و مستمر با خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث، ناتواني مالي درصدي از صاحبان خودروهاي ارزان قيمت در پرداخت حق بيمه افزايش جهشي نرخ ديه به صورت سالانه و بي‌ميلي شماري از شركت‌هاي بيمه و نمايندگي‌هاي آنها به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث از مهم‌ترين اين دلايل است.اما اگر بي‌ميلي يا عدم همكاري شركت‌هاي بيمه را در اين ارتباط منصفانه و با واقع بيني مورد بررسي قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه اين بي‌ميلي در درجه اول معلول حاشيه بسيار پايين سود صدور بيمه‌نامه شخص ثالث در مقايسه با افزايش مداوم نرخ تورم، افزايش شديد هزينه‌هاي كسب و كار و از همه مهم‌تر افزايش سالانه نرخ ديه است كه حالت جهشي دارد و تحمل پرداخت آن در شرايطي كه آمار تلفات سالانه ناشي از حوادث رانندگي در كشور ما در ميان همه كشورهاي جهان رتبه اول را احراز كرده است از عهده قوي‌ترين شركت‌هاي بيمه هم خارج است و اي بسا اگر روزي شركت‌هاي بيمه خارجي در كشور ما اجازه فعاليت پيدا كنند آنها نيز قادر به انجام تعهدات خود در قبال افزايش سالانه نرخ ديه نخواهند بود.گرچه ارزش جان آدمي را با هيچ عدد و رقمي نمي‌توان تعيين كرد و نرخ ديه‌اي كه همه ساله از سوي قوه محترم قضائيه براي ديه تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌شود صرفا يك اقدام سمبليك انساني در جهت حفظ و حراست از جان شهروندان ايراني به شمار مي‌رود اما به دليل ارتباطي كه بين افزايش سالانه نرخ ديه با شاخص‌هاي اقتصادي صنعت بيمه و افزايش هزينه و نرخ ريسك شركت‌هاي بيمه در ارتباط با بيمه شخص ثالث وجود دارد بايد با همكاري و اشتراك نظر بيمه مركزي، قوه قضائيه و ساير ارگان‌هاي ذي‌ربط راهكاري انديشيده شود كه به قول معروف نه سيخ بسوزد و نه كباب.يعني نه ارزش مادي جان انسان‌ها دست كم گرفته شود و نه شركت‌هاي بيمه از ناحيه پرداخت نرخ ديه بيمه شخص ثالث احساس خطر كنند.همان طور كه ذكر آن رفت در عين حال كه بذل توجه قوه قضائيه به افزايش نرخ ديه در خور تقدير و ستايش است، اما واقعيتي كه نمي‌توان آن را انكار كرد اين است كه اگر شركت‌هاي بيمه عملا توانايي تحمل افزايش سالانه نرخ ديه را نداشته باشند از خود رغبتي براي سهل و ساده و متعادل كردن قيمت صدور بيمه‌نامه شخص ثالث نشان نمي‌دهند و نتيجه كار همين مشكلاتي مي‌شود كه امروز در ارتباط با موضوع بسيار مهم بيمه شخص ثالث كه براي هر دارنده خودرو به قول معروف از نان شب واجب‌تر است، در كشور با آن مواجه هستيم. امروز به دليل بالا بودن قيمت خريد بيمه‌نامه شخص ثالث براي درصد نسبتا قابل ملاحظه‌اي در دارندگان خودرو از خريد اين بيمه‌نامه خودداري مي‌ورزند كه در صورت ارتكاب تخلف رانندگي منجر به فوت اشخاص ثالث به دليل عدم توانايي در عدم پرداخت ديه سنگين به اولياء دم بايد سال‌ها از عمر خود را در گوشه سلول‌هاي زندان بگذرانند و خانواده‌هاي خود را هم دچار انواع مصيبت‌ها كنند.البته شكستن همه كاسه‌كوزه ها بر سر شركت‌ها و نمايندگي‌هاي بيمه كار آساني است. اما بايد توجه داشته باشيم كه صنعت بيمه هم مانند بانكداري يك فعاليت اقتصادي است و به همان اندازه كه واداشتن بانكها به كاهش اجباري نرخ سود سپرده‌گذاري و تسهيلات فعاليت آنها را با ركود مواجه ساخته و به كاهش ميزان جذب منابع توسط بانكها منجر شده است.چنانچه بدون در نظر گرفتن واقعيت‌ها شركت‌هاي بيمه را ملزم به كاهش قيمت بيمه‌نامه شخص ثالث كنيم با توجه به فشاري كه از ناحيه افزايش نرخ ديه، افزايش نرخ تورم و افزايش دائمي هزينه‌هاي اداري بر شركت‌هاي بيمه و نمايندگي‌هاي آنها وارد خواهد شد، ادامه فعاليت در صنعت بيمه براي شركت‌هاي دولتي يا خصوصي صرفه اقصتادي نخواهد داشت و آينده اين صنعت نيز چون صنعت بانكداري در هاله‌اي از ابهام قرار خواهد گرفت.با توجه به انواع مشكلات اجتماعي و اقتصادي كه همه ساله از ناحيه رانندگان فاقد بيمه شخص ثالث براي جامعه و كشور ايجاد مي‌شود، رسالت دولت ايجاب مي‌كند كه به منظور كمك به رفع اين مشكل با اختصاص يارانه براي بيمه شخص ثالث و پرداخت آن به شركت‌هاي بيمه موجبات تقويت بنيه مالي آنها را فراهم سازد تا شركت‌هاي بيمه نيز متقابلا قادر باشند تا با كاهش قيمت بيمه شخص ثالث تعداد بيشتري از دارندگان خودرو را به خريد بيمه‌نامه شخص ثالث ترغيب و تشويق كنند.بديهي است به موازات تخصيص يارانه براي بيمه شخص ثالث از سوي دولت و يا برخوردار ساختن شركت‌هاي بيمه از تسهيلات و تخفيف‌هاي مالياتي، بيمه مركزي نيز بايد با همكاري رسانه صدا و سيما و مطبوعات و با بهره‌گيري از تمامي تريبون‌هاي موجود در كشور فعاليت‌هاي گسترده‌اي را براي ترويج و تقويت فرهنگ بيمه به خصوص بيمه شخص ثالث در كشور آغاز و آن را تا رسيدن به نتايج مورد نظر دنبال كند.در آن صورت هم شركت‌هاي بيمه با ميل و اشتياق به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث براي بيمه‌گذاران مبادرت خواهند كرد و هم اكثريت دارندگان خودرو با احساس مسووليت داوطلبانه براي خريد بيمه‌نامه شخص ثالث به سراغ بيمه‌گرها خواهند رفت و به اين ترتيب ديگر نه نيازي به خط و نشان كشيدن براي شركت‌هاي بيمه خواهد بود و نه راننده حادثه‌آفريني به خاطر عجز در پرداخت ديه روانه زندان خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]
-
گوناگون
پربازدیدترینها