آموزش، علم و تحقيقات بنيان هايي كه ناديده مي گيريم

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: آموزش، علم و تحقيقات بنيان هايي كه ناديده مي گيريم
دكتر عبدالحسين نوريانكشورهاي غربي در مراحل اوليه با استفاده از تجربيات ديگران كه از طريق بازآموزي دانش ساير كشورها و ملت ها بود، توانستند به تدريج اهرم هاي علم و دانش را كشف كنند و در مراحل بعدي با عملياتي كردن اين كشفيات با سياست گام به گام اما هدفمند و مستمر خود توانستند به سوي پيشرفت و اهداف بلند ترقي خواهي گام بردارند.اثبات تاثير خيره كننده علم در شكوفايي و پيشرفت جوامع غربي به تدريج براي ساير كشورها به الگويي قابل اعتماد و قابل اتكا بدل شد، به طوري كه نيمه دوم قرن نوزدهم در آسيا كشور ژاپن با پشتوانه قرار دادن اين الگو توانست بسترهاي تشكيل فرآيند توسعه را از همان فاز آموزشي و يادگيري و انتقال تجربيات علمي در كشور خود آغاز كند تا جايي كه با ورود به قرن بيستم شرايط براي شكوفايي اقتصادي و اجتماعي و علمي ژاپن كاملاً آماده بود، اما جنگ ويرانگر جهاني دوم ژاپن را تا آستانه فروپاشي كامل برد. از طرفي نخبگان و انديشمندان اين كشور با فراگيري اين تجربه بسيار تلخ و تمركز بر واقعيت هاي جهان معاصر به تاسي از همان اصول اوليه حركت به سوي ترقي و كنار گذاشتن خصومت نسبت به همسايگان و حتي دشمنان قسم خورده خود از شكست و نابودي هميشگي ژاپن پل پيروزي و حركت به سوي آتيه هدفمند با وجود همه تنگناها و مشكلات بسيار طاقت فرسا براي كشور و ملت خود ساختند و حركتي نوين را آغاز كردند و عملاً 25 سال بعد، از كشور مچاله شده ژاپن زير بمب هاي اتمي امريكا قدرتي سر برآورد كه حيرت جهانيان را به دنبال داشت و اين سرآمدي ژاپن در همه حوزه ها از جمله توسعه منابع انساني، زيرساخت هاي عظيم اقتصادي و صنعتي و نيز افزايش توليدات صنعتي و نيز صادرات وسيع به تمام جهان خود را نشان داد و اين پيشرفت خيره كننده مرهون دو عامل مهم بود؛ اولاً در سايه تلاش نخبگان و رهبران اين كشور در پندآموزي از تجربيات تلخ گذشته صورت گرفت و در مرحله دوم استفاده بهينه و كارآمد از علم، تجربه، دانش و آموزش در تمام سطوح جامعه.كه البته الگوي ژاپني يك اعجاز بزرگ ديگر به دنبال داشت و آن هم الگوبرداري و پيگيري فرآيند توسعه همه جانبه ژاپن توسط ديگر كشورهاي شرق قاره كهن (آسيا) بود كه اين كشورها نيز با استفاده از فرصت هاي پيش آمده و پيدا كردن فرمول ترقي و تعالي و با بهره گيري از اصول مهندسي اجتماعي در جامعه و نيز سنت وفاداري و تلاش بي وقفه در همه زمينه ها و همچنين بهره مندي از آيين كنفوسيوس همراه با آموزش و سازماندهي و تقويت و توسعه بخش نيروي انساني و تكنولوژي، فرآيند ترقي و پيشرفت خود را با استفاده از اصول و مباني علم و دانش آغاز كردند.تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي مويد اين نكته است كه رشد آ ينده جهان سوم هر چند ممكن است بر منابع طبيعي استوار باشد اما نبايد در اين توسعه جديد مزيت هاي نسبي ايجاد شده از طريق سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني و فناوري اجتماعي مورد غفلت و فراموشي قرار گيرد. چند دهه قبل منبع واقعي ثروت در بلندمدت داشتن مواد خام، نيروي كار يا ماشين آلات بود وليكن در حال حاضر وجود نيروي انساني تحصيلكرده، آموزش ديده و با فناوري و مهارت بالا است. دولت ها در كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي نه تنها تعهد عميقي براي افزايش كيفيت منابع انساني به ويژه از طريق گسترش آموزش در سطوح ابتدايي و تكميلي داشته اند، بلكه از طريق برنامه هاي توسعه علوم مهندسي و مهارت هاي فني مورد نياز تنوع بخشي به بخش هاي داراي زمينه رشد با فناوري بالا را مورد توجه قرار داده اند.يكي از انديشمندان حوزه توسعه به نام نورمن هيكس به تاثير رابطه آموزش بر توسعه و دموكراسي در نتايج پژوهش هاي خود بدين شرح اعلام نظر مي كند؛1- كشورهايي كه به جست وجوي نيازهاي اساسي (شامل آموزش) برمي آيند اساساً داراي نرخ رشدهاي پاييني در توليد ناخالص ملي نيستند. 2- دستيابي به سطوح بالاتر نيازهاي اساسي، منجر به نرخ هاي رشد بالاتر در آينده مي شود. 3- اقداماتي براي افزايش سطح بهداشت همان قدر به شدت با رشد و بهره وري مرتبط است كه آموزش با اين دو ارتباط دارد.واقعيت هاي جوامع امروزي خصوصاً كشورهاي توسعه يافته اين حقيقت را اثبات مي كند كه بهره گيري از توانايي و دانش تحصيلكردگان كه غالباً جزء نخبگان و انديشمندان هر جامعه محسوب مي شوند به فرآيند تحصيل ثروت و افزايش توان اقتصادي كشورشان كمك شاياني كرده است و خود علم و دانش همان طوري كه الوين تافلر در كتاب (جابه جايي در قدرت) عنوان مي كند عين ثروت و تحصيل مال است و اين موضوع كاملاً اثبات شده يي است كه كشورهاي برخوردار از دانش و فناوري و با داشتن پايگاه هاي مستحكم علم، از نظر ثروت و رفاه نيز در مدارج و جايگاه برتري قرار دارند.نظام سرمايه داري پيشرفته معمولاً به جذب مغزها و البته در شرايط رقابت شديد موجود به گلچين كردن نخبگان دست مي زند. پس اين نظام برنامه ريزي مردم گرا و نادستوري است كه مي تواند در چارچوب انجام وظايف و تكاليف توسعه، آموزش همگاني در راستاي منافع اجتماعي و اقتصادي براي جهت دهي آموزش در مسيرهاي ويژه اقدام كند. لازمه اين كار آن است كه از تفاوت بي رحمانه دريافت ها براي كم آموزش ديدگان و آموزش ديدگان سطح بالا (به جز استثناها) دست برداشته شود و بار تحميل هزينه آموزش در جامعه در مقابل دستاوردهاي ويژه آن براي مردم عادلانه باشد. در عصر جهاني شدن با وجود انقلاب ارتباطات و گسترش شهرنشيني و افزايش سطح سواد ملت ها، تغييرات گسترده يي در زندگي و الگوهاي فكري جوامع متعدد حاصل شده است و اين تغييرات بيشتر مرهون برخورداري هر چه بيشتر بشر از علم و تكنولوژي است. قطعاً ساختارهاي فرهنگي كشورها ارتباط مستقيمي با چگونگي و ميزان استفاده از نقش علم در زندگي ملت ها و كشورها دارد.در صورتي كه ساختارها و تمايلات فكري در يك كشور اجازه دهد، جهاني شدن باعث افزايش ثروت ملي آن كشور خواهد شد. بهبود وضع رفاهي و ثبات اقتصادي شهروندان در يك كشور هم اكنون مهم ترين منبع مشروعيت يابي نخبگان سياسي آن كشور شده است. از اين نظر حاكميت ملي با تعاريف دوره استعمارزدايي و مبارزه با سلطه بيگانگان در عصر جهاني شدن سنخيت ندارد. علاقه به سهم دهي و سهم خواهي مبتني بر توانايي هاي علمي، فناوري سازماني، منطق بازي جديد در صحنه بين المللي است.رابطه علي و معلولي توسعه و علم آنچنان مبرهن و متقن است كه در حوزه ارزيابي جايگاه توسعه در هر كشوري بدون شك اولين و مهم ترين پارامتر تاثيرگذار، علم و جايگاه علم در آن كشور است و توسعه ممكن نمي شود مگر با سيطره علم و دانش و به تبع آن استفاده بهينه از تكنولوژي ساخته دست بشر براساس حوزه هاي نيازهاي متعدد جامعه.كشورهاي شرق آسيا با تاكيد بر آموزش و از سوي ديگر تكيه بر آموزه هاي كنفوسيوس و ديسيپلين انضباط اجتماعي شرايط هارموني و منسجم و هدفمندي از اين هماهنگي به دست آورده اند كه فرجام آن به استقرار زيرساخت هاي توسعه خصوصاً در بعد توسعه صنعتي، اقتصادي و اجتماعي در اين كشورها منجر شده است.تاكيد كشورها بر آموزش اين واقعيت را نشان مي دهد كه كره جنوبي با 43 ميليون نفر جمعيت حدود 4/1 ميليون دانشجو در مقطع آموزش عالي دارد (البته تاريخ تاليف كتاب مرجع حدود 20 سال قبل است) كه در مقايسه با 145 هزار نفر در ايران با 54 ميليون نفر جمعيت و 15 هزار دانشجو در اتيوپي با 46 ميليون نفر جمعيت به خوبي سطح پيشرفت علمي آن كشور را نشان مي دهد. واقعيت ديگر اينكه در سال 1980 تعداد فارغ التحصيلان مهندسي از موسسات آموزشي كره به اندازه مجموع فارغ التحصيلان اين رشته ها در سه كشور انگلستان، آلمان غربي و سوئد بوده است.اگرچه در اكثر كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا تاكيد اصلي و اوليه همواره بر ايجاد زيرساخت هاي صنعتي و اقتصادي بوده است اما به لحاظ اينكه ارتباط ارگانيك اين كشورها با نظام هاي پيشرفته صنعتي دنيا دچار اختلال نشود هرگز آنها را ولو با تاخير از فكر توسعه نظام حزبي و انتخابات آزاد يا به عبارت بهتر توسعه سياسي به لحاظ برقرار كردن توازن در فرآيند توسعه دور نكرده است.تحقيقات از اصول اوليه تجهيز و گسترش علم است كه كشورها به فراخور سطح توسعه يافتگي خود از اين مقوله مهم و حياتي براي پيشبرد مقاصد صنعتي، اقتصادي و نظامي خود استفاده مي كنند. تحقيقات از چنان اهميتي برخوردار است كه هنوز دولت ها خصوصاً در آزادترين نظام هاي اقتصادي دنيا بيشترين اهتمام را به اجراي آن دارند. به عبارت بهتر مراحل اوليه توسعه كه غالباً با پژوهش و تحقيقات آغاز مي شود عمدتاً از اصول اوليه كاركرد دولت هاي مدرن است كه بستر و پايه علمي را براساس آن مي سازند. تقويت بنيان هاي تحقيقاتي و پژوهشي در واقع هم از كهنگي علم و دانش جلوگيري مي كند و هم اينكه هيچ كشوري نيست كه ادعاي توسعه يافتگي واقعي داشته باشد اما در زمينه تحقيقاتي سرآمد نباشد. در ميان كشورهاي صنعتي دنيا ايالات متحده امريكا داراي بالاترين حجم تحقيقات و پژوهش است.نقاط قوت امريكا بنيان علمي و تكنولوژيكي اين كشور است كه هنوز نيرومند است. پس از جنگ جهاني دوم ايالات متحده امريكا به دليل كاربردي تنها كشور صنعتي مهمي بود كه مي توانست در مقياس وسيع درگير پژوهش علمي و فني شود تا جايي كه هنوز بنيان علمي و فني اين كشور در راس بنيان هاي كشورهاي رقيب قرار دارد. به گفته بنياد ملي علوم، مخارج خصوصي و دولتي پژوهش و توسعه امريكا به سالي 120 ميليارد دلار مي رسد كه بيش از مجموع بودجه هاي ژاپن، آلمان، فرانسه و بريتانيا است. اين رقم سه برابر بودجه پژوهش و توسعه ژاپن است. ايالات متحده امريكا هنوز دو برابر ژاپن دانشمند، مهندس و پژوهشگر فعال دارد. گو اينكه كل مهندسان و دانشمندان پژوهشگر فعال ژاپني با سرعتي سرسام آور در حال افزايش هستند.اما مشكل جدي و مانع اساسي در عدم شكل گيري فرآيند توسعه در كشورهاي جهان سوم عدم تناسب بين هزينه هاي غيرضروري و غيرمفيد از جمله در زمينه صنايع نظامي و ماشين بوروكراسي دولت ها به نسبت هزينه ها و بودجه تحقيقاتي در ساير بخش ها در اين كشورها است و عدم تناسب كمي و كيفي بين حوزه هاي آموزش و تحقيقات به نسبت دانش آموختگان در اين كشورها، خود به خود زمينه هاي مهاجرت اين نخبگان را به كشورهاي فراصنعتي فراهم كرده است كه اين مقوله مهاجرت انديشمندان جهان سوم براي اين كشورها يك كابوس وحشتناك به لحاظ تهي شدن اين جوامع از نخبگان و انديشمندان طراز اول مي تواند قلمداد شود و از طرف ديگر براي كشورهاي صنعتي برگ برنده يي است كه از ميان خيل عظيم دانشمندان و نخبگان كشورهاي جنوب دست به گزينش دلخواه جهت تامين منافع علمي، صنعتي و اقتصادي براي خود بزنند. اين اعتقاد وجود دارد كه حداقل هزينه هاي آموزشي و تحصيلي براي يك نفر تحصيلكرده مقطع فوق ليسانس در كشورهاي جنوب 200 هزار دلار مي شود كه با خروج هر پنج نفر معادل يك ميليون دلار به طور اتوماتيك به بنيه اقتصادي و علمي كشورهاي مهاجرپذير اضافه مي شود و در نقطه مقابل، اين موضوع مي تواند با حجم بالاي خروج نخبگان از كشورهاي جهان سوم يك فاجعه ملي تلقي شود.در جنوب شمار دانش آموختگان آنقدر زياد و كيفيت و هنجار علمي بالا در ميان اين دانش آموختگان آنقدر كم و به هر حال شمار مطلق نخبگان آنقدر زياد و فضا براي ادامه فعاليت علمي دانش آموختگان آنقدر محدود شده است كه براي ورود به امريكا و كانادا و كشورهاي غربي اتحاديه اروپا رقابتي سخت بين مغزها درگرفته است و اين امر به مراكز دانشگاه و صنعت در كشورهاي پيشرفته امكان مي دهد به راحتي بهترين و به دردخورترين دانش آموختگان جنوب را گزينش و انتخاب كنند و غرب نيز از بابت هزينه هاي نسبتاً سنگين براي آموزش نخبگان و پژوهشگران نياز نيست نگران باشد زيرا خود همه سرمايه گذاري ها را در امر آموزش عالي به عهده نمي گيرد. جهان كم توسعه به قدر كافي نخبگان خود را به آن سرزمين گسيل مي دارند تا در سپاه ذخيره دانش آموختگان ثبت نام كنند. به هر حال مجموعه يي از عوامل مختلف از جمله ضعف بنيه اقتصادي و ناكارآمدي نظام هاي سياسي و آموزشي و فرهنگي در اين كشورها همراه با ساختار جمعيتي فراوان و با تركيب ناموزون و توليد ناخالص ملي پايين باعث شده اند كه كيفيت آموزشي و هزينه تحقيقات در اين كشورها در سطح پاييني قرار داشته باشد.بنابر آمارهاي يونسكو كشورهاي در حال توسعه بخش بيشتري از توليد ناخالص داخلي را براي آموزش عالي به كار مي برند. با اين وصف اين كشورها هنوز با سطح حمايتي كه واقعاً لازم دارند يا آن وجوهي كه در جهان پيشرفته به طور سرانه يا مطلق به كار مي رود، فاصله بسيار زيادي دارند. به طور متوسط سرانه منابع مالي به كار رفته به ازاي هر دانشجو در كشورهاي پيشرفته 10 برابر بيشتر از اين رقم در كشورهاي توسعه يافته است و اگر كشورهاي ميان توسعه و كشورهاي تازه صنعتي شده را كنار بگذاريم اين تفاوت به 20 برابر هم مي رسد.در واقع شكاف عقب ماندگي در پژوهش و تحقيقات(هم به لحاظ كمي و هم كيفي) به عقب ماندگي سطح توسعه دامن مي زند كه خود اين عقب ماندگي ها نيز نتيجه افزايش ناموزوني در همه شاخصه هاي اقتصادي، علمي و سياسي در اين كشورها است.بيش از 80 درصد فعاليت هاي پژوهشي در زمينه توسعه در چند كشور صنعتي اصلي(امريكا، كانادا، آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، سوئد، هلند و سوئيس) صورت مي گيرد.كشور ژاپن در بهره مندي از توانايي و دانش نخبگان داخلي و خارجي در امر توسعه و پژوهش بهره لازم را برده و خود پژوهشگران ژاپني نيز در كشورهاي پيشرفته صنعتي به امر پژوهش و توسعه اشتغال دارند، لذا هر سال به پاس بزرگداشت تحقيق و پژوهش به فعالان و دانشمندان اين عرصه جوايزي در حد جوايز نوبل اعطا مي شود كه نشانه اهميت جايگاه تحقيق و پژوهش در جهان است كه مادر تمام تغيير و تحولات در عرصه فناوري، دانش و علم بدون ترديد تحقيقات عالمانه است.ميزان بودجه ژاپن در زمينه تحقيقات و تكنولوژي از سال هاي دهه 1970 به بعد با افزايش روند 10 تا 20 درصد سالانه در سال 2002 به حدود 30 ميليارد دلار رسيد كه سهم بخش خصوصي در هزينه هاي تحقيقاتي بيشتر از سهم بخش دولتي است. هزينه هاي تحقيقاتي در ژاپن در سال 1960 حدوداً 184 ميليارد ين بوده و در سال 1970 به 1195 ميليارد ين رسيد. در سال 1980 هزينه هاي تحقيقاتي به 3/4683 ميليارد ين و در سال 1990 به8/12089ميليارد ين ترقي كرده در سال 2002 در ژاپن برابر با 35/3 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. همچنين تعداد پژوهشگران ژاپن از 82 هزار نفر در سال 1960 به 172 هزار نفر در سال 1970 و 303 هزار نفر در سال 1980 و 484 هزار نفر در سال 1990 و 757 هزار نفر در سال 2003 افزايش يافت.آنچه در اين ميان به صورت بديهيات و مسلمات براي چگونگي و سنخ اقتصادي كشورهاي توسعه يافته عالم وجود دارد اين است كه تمامي اين كشورها داراي نظام اقتصادي باز و مبتني بر اقتصاد بازار هستند و نقش اقتصاد دولتي عملاً جايگاهي در حوزه فكر و عمل نخبگان و حكومت ها در اين كشورها ندارد. آدام اسميت بنيانگذار مكتب اقتصاد كلاسيك و پدر علم اقتصاد معتقد است تنها راه براي توسعه اقتصادي كشورها تكيه بر اصول اقتصاد بازار و تجارت آزاد بين ملل جهان است كه به طور خودكار با روند توسعه اقتصادي يك جامعه همراه و هماهنگ خواهد بود. طبق قانون «بازارهاي باتيست سه» هر چه توليد شود مصرف مي شود و عرضه تقاضاي خودش را مي سازد.اقتصادهاي بازار در شرايطي چنين شكوفايي را پشت سر گذاشته اند كه هنوز اكثريت مطلق كشورهاي جنوب يا جهان سوم، يا اقتصادي كاملاً دولتي دارند يا نقش دولت در تعيين تمام اهداف و استراتژي هاي تعيين كننده از جمله علم، اقتصاد و حتي فرهنگ بسيار تعيين كننده و پررنگ است و سايه سنگين اقتصاد دولتي از جذب دانشمندان و متخصصان داخلي به دلايل تنگناهاي سياسي و فكري تا حدود زيادي ناتوان است. به عبارت بهتر خصوصيات بارز اقتصادهاي دولتي علاوه بر ضدخلاقيت بودن آنها، ناكارآمدي سياسي و اجتماعي آنها نيز هست، در صورتي كه پيشرفت علمي و توسعه را انسان هاي توسعه يافته و طراز اول ايجاد مي كنند.پيشرفت علمي و فني يك كشور در صحنه بين المللي با شمار دانشمندان و مهندسان، تعداد رايانه ها(كامپيوتر) و ميزان هزينه هاي تحقيقاتي و توسعه علمي و فني محسوب مي شود. امروز كشورهايي كه به غلط در حال توسعه ناميده مي شوند و سه چهارم جمعيت جهان (8/4 ميليارد نفر) را تشكيل مي دهند فقط 10 درصد از دانشمندان و مهندسان جهان را در اختيار دارند. از اين تعداد 7 درصد در آسيا، 8/1 درصد در امريكاي لاتين و 9/0 درصد در كشورهاي عربي و 3/0 درصد بقيه در آفريقا به سر مي برند. اين كشورها فقط 3 درصد از رايانه هاي جهان را در اختيار دارند و تنها مبلغ ناچيز سه ميليارد دلار در سال در زمينه تحقيق و توسعه علمي سرمايه گذاري مي كنند.البته اين چهره بسيار درخشان علم و تحقيقات يك روي سكه است و روي ديگر سكه كه همان واقعيت هاي موجود در عرصه روابط بين المللي است، به دليل انحصارات و اقتدار مطلقه كشورهاي شمال عملاً امكان پيشرفت و ترقي را به راحتي به كشورهاي نوپا در اين عرصه نمي دهد و چه بسا هيچ اقدام اقتصادي و علمي در شرايط فعلي جهان براي كشورهاي خواهان توسعه بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح كشورهاي توسعه يافته و تعابير آنها از منافع ملي شان نمي تواند صورت گيرد، زيرا كارتل هاي بزرگ اقتصادي كه با رقباي بسيار جدي در عرصه جهاني مواجه هستند به منظور عقب نماندن از قافله جهاني هم مجبور به تجهيز هر چه بيشتر در حوزه فناوري و ابداعات هستند و هم اينكه هر روز توجيه جديدي از منافع و حيطه نفوذ خود را بازتعريف مي كنند، تا جايي كه غالباً اين گستره جديد تعريف منافع كشورهاي توسعه يافته شمال حتي كوچك ترين كشور را در اين كره خاكي از تقسيم بندي منافع مطلق خود كنار نگذاشته اند و لذا در عرصه واقعيت ها نمي توان اميدي به كاهش فقر در جهان فعلي بدون ساز و كارهايي تعيين كننده و تاثيرگذار داشت و چنين مفهوم پردازي و مشخصه هاي حاكم بر روابط بين الملل، شرايط توسعه را براي كشورهاي جنوب و در حال توسعه بسيار بغرنج و شكننده تر كرده است. اشراف سالاري اقتصادي جهاني با يك چهارم جمعيت جهان 90 درصد از دانشمندان و مهندسان جهان را در اختيار دارد. از اين تعداد 90 درصد در ايالات متحده امريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن كار مي كنند. به علاوه اين اشراف سالاري 97 درصد از رايانه هاي جهان را دارا است و بيش از 220 ميليارد دلار در سال صرف تحقيق و توسعه مي كند.منابع در دفتر روزنامه موجود است.
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]