درآمد نفت، مهروزي، عدالت‌گستري و حقوق كاركنان دولت؛كارد تورم بر استخوان - مهران آريايي‌نژاد‌

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: درآمد نفت، مهروزي، عدالت‌گستري و حقوق كاركنان دولت؛كارد تورم بر استخوان - مهران آريايي‌نژاد‌

جناب آقاي احمدي‌نژاد در دوران انتخابات به جاي ارائه برنامه عملياتي، تبليغات وسيعي را با شعارها و وعده‌هاي عاميانه‌پسند عليه 16 سال برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و سياسي دولت‌هاي ماقبل خود شروع نمود. اين شعارها و وعده‌ها توسط آقاي لا‌ريجاني رئيس وقت سازمان صدا و سيما و روزنامه‌هاي كيهان و رسالت در راستاي تشكيل دولت اسلا‌مي پوشش داده مي‌شد. بخشي از اين شعارها اينچنين است:

5/4/1384.

12/3/1384

22/3/1384. ‌

24/3/1384. ‌

31/3/1384 ‌

5/4/1384 - روزنامه‌هاي كيهان و رسالت، در تاريخ‌هاي مذكور.

آقاي رئيس‌جمهور در زمان تحليف حكم رياست جمهوري چهار اصل را به عنوان اصول دولت نهم ذكر كرده و در مرحله اول سفرهاي استاني به اين شعارها تاكيد نمودند:

ضمن توجه به وعده‌ها و شعارهاي ارائه شده، نكات ذيل جالب و درخور تامل است:

1-‌درآمدهاي نفتي: به يمن و مباركي افزايش قيمت جهاني نفت، درآمدهاي نفتي ايران در دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد 877- 84) نسبت به 3 سال دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي 788- 76) بيش از چهار برابر افزايش يافته است. ميانگين قيمت هر بشكه نفت در دولت هفتم معادل 41/15 دلا‌ر و متوسط درآمد حاصل از فروش نفت در 3 سال از دولت هفتم معادل 14/14 ميليارد دلا‌ر (براي هر سال) و جمعا 22/46 ميليارد دلا‌ر بوده است. در صورتي كه متوسط قيمت هر بشكه نفت در سه سال دولت نهم (دولت‌آقاي احمدي‌نژاد) معادل 29/61 دلا‌ر و ميانگين درآمد حاصل از فروش نفت در اين سه سال 69/64 ميليارد دلا‌ر (براي هر سال) و جمعا 073/196 ميليارد دلا‌ر است. (ماخذ: گزارش بانك مركزي)

2-‌سرانجام پس از تاخير بيش از 2 ماه 699 روز) ضريب حقوق كاركنان دولت در تاريخ 7/3/1387 توسط دولت محترم تصويب و ابلا‌غ شد (تصويب نامه شماره 35095/ت 39916ه مورخ 7/3/1387.) براساس بند 77> اين مصوبه ضريب حقوق شاغلا‌ن از ابتداي سال 1387 به ميزان 490 تعيين گرديده است. اين افزايش معادل 93/7 درصد مي‌باشد كه نسبت به نرخ تورم 4/18 درصدي اعلا‌م شده توسط بانك مركزي، 60 درصد كمتر محاسبه گرديده است و براساس بند 100> مصوبه، ضريب حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران از تاريخ 1/1/1387 نيز به ميزان 10 درصد افزايش مي‌يابد. قبل از ابلا‌غ ضريب حقوق كاركنان دولت جناب آقاي الهام سخنگوي محترم دولت در مصاحبه با خبرنگاران افزود: جناب آقاي محمدحسن پاسوار معاون معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا امسال افزايش حقوق كاركنان را خواهيم داشت يا خير؟ گفت: اين موضوع ظرف چند روز آينده تعيين تكليف مي‌شود اما در بحث ضريب افزايش كه از 6 الي 12 درصد را شامل مي‌شود، دو عامل اثرگذار است. وي در قسمت ديگري گفت: البته ما شاخص‌هاي مختلفي را در قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري ديده‌ايم كه از آن جمله شاخص تورم، هزينه‌هاي زندگي و ميزان اعتبارات مصوب و موجود در بودجه دستگاه‌ها است. (روزنامه‌هاي همبستگي - حزب‌الله - حيات‌نو - تهران امروز - پول - عصر اقتصاد - جهان اقتصاد مورخ 8/3/1387)

3-‌گفته‌ها و مصاحبه‌هاي سخنگوي دولت و معاون معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور گوياي اين واقعيت است كه تا قبل از ابلا‌غ ضريب حقوق، در هيات دولت بلا‌تكليفي وجود داشته و بحث بين افزايش 6 الي 12 درصد و به صورت پلكاني بوده و نه سخنگوي دولت از تصميم اتخاذ شده مطلع بوده و نه معاون معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور. در ضمن اينكه از بيانات جناب آقاي پاسوار چنين استنباط مي‌شود كه ايشان قانون خدمات كشوري را پس از تصويب مطالعه نفرموده‌اند. در ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح و تاكيد شده كه ايشان لا‌يحه را در نظر دارند. در تبصره ماده 59 لا‌يحه مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده بود: ولي اين تبصره به تصويب نرسيد و به شرح ماده 125 مصوب گرديد.

4-‌ضريب ابلا‌غي حقوق كاركنان دولت اولا‌ مغاير با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه است. ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تاكيد دارد: تلقي دولتمردان از برابر با تورم نيست، يعني افزايش متناسب با نرخ تورم را متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم مي‌دانند در صورتي كه اين استدلا‌ل توسط ديوان عدالت اداري براي ضريب حقوق كاركنان دولت در سال 1386 پذيرفته نشد و ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه مربوط به ضريب حقوق كاركنان دولت را براي سال 1386 ابطال نمود. ثانيا با ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري، دولت مكلف است بدوا ضريب جايگزيني را براي سال 1386 تعيين كند و متعاقب آن ضريب سال 1387 را تصويب و براي اجرا ابلا‌غ نمايد. با توجه به اينكه ضريب 454 براي سال 1386 ابطال شده است، ضريب 490 ابلا‌غي 933/7 درصد افزايش) براي سال 1387براساس كدام ضريب محاسبه گرديده است؟ با توجه به ابطال ضريب حقوق سال 1386 و در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، ضريب حقوق سال 1386 با توجه به تورم 6/13 درصدي ابلا‌غي توسط بانك مركزي، بايد حداقل 491 تعيين و با عنايت به قوانين موضوعه كه مفصلا‌ً بدانها اشاره شد، ضريب سال جاري با توجه به تورم 4/18 درصدي بايد 581 تعيين گردد. ظاهرا آراي قطعي مراجع قضايي صرفا براي شهروندان محترم است و بايد اجرا گردد؟! انشاءالله رياست محترم ديوان عدالت اداري و قضات عاليقدر هيات عمومي ديوان عدالت اداري از رأي صادره به نحو احسن دفاع كرده و اجراي آن را پيگيري و در دستور خواهند داشت. ضمنا ضريب 5 و 10 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان براي سال‌هاي 86 و 87 نيز مغاير قوانين مربوط به افزايش حقوق سالا‌نه بازنشستگان مي‌باشد و حتما مورد توجه مراجع قضايي خواهد بود.

5- كاركنان دولت در سال‌هاي اخير با پوست و گوشت خود تورم را تحمل كرده و دم بر نياورده‌اند. در سال قبل يكي از نمايندگان مجلس هفتم براي نقض قانون اقدام به شكايت كرد، در اين خصوص بايد گفت آش به قدري شور بود كه آشپز هم فهميد. مجلس شوراي اسلا‌مي يك نهاد عالي نظارتي است و براي نظارت بر مصوبات دولت در قسمت اخير اصل 85 قانون اساسي پيش‌بيني شده است: و در اصل 138 نيز تاكيد گرديده است: براي اجراي صحيح اين اصول، قانون عادي تحت عنوان مصوب 8/12/1378 به تصويب رسيده است. در تبصره 4 (الحاقي) اين قانون ذكر شده است با توجه به اينكه نمايندگان مجلس خود جزو‌اين نهاد نظراتي هستند، عملكرد مجلس هفتم خصوصا رياست آن به قدري ضعيف بود كه خود آنها نيز براي اعمال نظارت به ساير نهادهاي نظارتي متوسل شدند. انشاءالله مجلس هشتم خصوصا رئيس محترم مجلس جبران مافات كنند و وظايف نظارتي خود را به نحو احسن انجام دهند و مصوبات مغاير قوانين را علا‌وه بر ساير نهادهاي نظراتي به‌طور مستقل بررسي و اقدام قانوني معمول دارند.

6-‌به نهادهاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و ديوان عدالت اداري هشدار بايد داد. در سال‌هاي اخير سنت‌هاي ناشايستي گذاشته شده است. تعدادي از مديران و كاركنان شاغل و بازنشسته اقدام به ايجاد شركت‌هايي تحت عناوين شركت‌هاي مطالعاتي و خدماتي براي انجام اموري نظير تهيه نيروي انساني، انجام خدمات، انجام مطالعات در زمينه‌هاي نيروي انساني، ساختار سازماني و ... نموده‌اند. متاسفانه بايد گفت منشاء اين شيوه ناصحيح تفكر حاكم بر تعدادي از مديران سابق سازمان منحله مديريت و برنامه‌ريزي بوده و تصويب‌نامه شماره 776/ت28426هـ مورخ 25/1/1382 نشاندهنده اين تفكر است. در بندهاي (ب) و (پ) اين تصويب‌نامه ذكر شده دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام اصلا‌حات تشكيلا‌تي و اصلا‌ح روش‌هاي انجام كار و ... قرارداد منعقد نمايند. با اين فساد چه كسي و چگونه بايد برخورد كند؟

7-‌‌از ويژگي‌هاي تصويب‌نامه فوق 350955/ت39916هـ مورخ 7/3/1387) پيش‌بيني جايزه 50 ميليارد ريالي است. براساس تبصره بند 12 مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد تا براي انجام مطالعات و بررسي‌ها و ساير اقدامات مربوط به استقرار قانون مديريت خدمات كشوري هزينه نمايد. غالبا پيش‌بيني بودجه مطالعاتي براي انجام مطالعه و بررسي درخصوص موضوعي است كه پس از انجام مطالعات منجر به تهيه قانون مي‌گردد و عموما براي اجراي قوانين، عوامل اجرايي مورد نياز نظير ساختار سازماني و نيروي انساني مناسب در سازمان پيش‌بيني شده است. شايد اين مبلغ براي تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون منظور گرديده است. مرحوم شهيد مدرس مطلبي دارد بدين مضمون: 300 ‌سال به يك توپچي حقوق مي‌دهند براي اينكه يك روز توپ وي شليك كند.>

پرداخت حقوق و مزايا - حق‌التحقيق - حق حضور در جلسه و حق انديشمندان و پرداخت ده‌ها حق ديگر براي چيست؟ براي تهيه 50 الي 60 آيين‌نامه قانون به طور متوسط 90 الي يكصد ميليون تومان حق‌الزحمه منظور شده است؟ شايد اين جايزه پاداش تضييع حقوق كاركنان دولت است، زيرا پيشنهاد افزايش 8 درصدي حقوق به جاي 4/18 درصدي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و تضييع حقوق چهار ميليون كاركنان دولت شايسته چنين پاداشي است؟!

8-‌‌‌‌در سند چشم‌انداز 20 ساله كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، پيش‌بيني شده در افق 20 ساله، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلا‌مي و...، در ضمن براساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده است كه 5/2 درصد از رشد توليد ناخالص ملي يعني 3/31 درصد اقتصاد كشور از محل بهره‌وري تامين شود. عوامل مهم در ارتقاي بهره‌وري، مديريت، سرمايه و نيروي انساني است. آيا نيروي انساني كه براساس قانون حقوق خود را دريافت نكند و اين حقوق را تضييع شده بداند، مي‌تواند در رشد بهره‌وري مؤثر باشد؟ علا‌وه بر اين بخشي از فساد اداري ناشي از همين كم‌توجهي به نيروي انساني است.

9-‌‌‌كلا‌م آخر اينكه كاركنان دولت به لحاظ اينكه حامي و پشتيباني در سيستم اداري كشور ندارند، نمي‌توانند نسبت به احقاق حق مسلم خود از طريق مراجعه به مراجع قضايي و نظارتي اقدام نمايند. در ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلا‌مي و مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش‌بيني شده است كه: انشاءالله حضرت آيت‌الله رازيني رياست محترم ديوان عدالت اداري به اين امر و ساير مواردي كه قبلا‌ً توسط تعدادي از كارشناسان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص مغايرت مصوبات شوراي عالي اداري موضوع ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه و انحلا‌ل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توجه جدي مبذول دارند و علا‌وه بر پيگيري اجراي رأي صادره درخصوص لغو افزايش 5 درصدي ضريب حقوق كاركنان دولت در سال 1386، مغايرت تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 درخصوص افزايش 93/7 درصدي ضريب حقوق كاركنان دولت را براي سال 1387 نيز در هيات عمومي ديوان مطرح نمايند. يقينا قضات شجاع و عاليقدر هيات عمومي ديوان عدالت اداري اجازه نخواهند داد حقوق قانوني چهار ميليون كاركنان دولت تضييع گردد.

‌كارشناس علوم اداري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]