چمباتمه شبكه پولي در حصار مرزهاي كشور؛دولت نهم دارايي‌ها ايران را از اروپا خارج مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چمباتمه شبكه پولي در حصار مرزهاي كشور؛دولت نهم دارايي‌ها ايران را از اروپا خارج مي‌كند

گروه اقتصاد: ديروز رسانه‌هاي خبري زيادي در داخل و خارج از ايران اعلا‌م كردند كه احمدي‌نژاد به بانك‌هاي مهم داخلي دستور داده تا به منظور جلوگيري از مسدود شدن دارايي‌هايشان توسط تحريم‌هاي بين‌المللي، اين دارايي‌ها را از بانك‌هاي اروپايي به بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران منتقل كنند.

اين خبر از سوي مراجع رسمي و دولتي ايران تاييد نشده بود تا اينكه بعدازظهر روز گذشته محسن طلا‌يي معاون اقتصادي وزير خارجه در گفت‌‌وگو با برنانيوز از تغيير تركيب دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي خارجي و انتقال آن به بانك‌هاي آسيايي خبر داد و گفت:

طلا‌يي با اشاره به انتقال دارايي‌هاي ارزي ايران از بانك‌هاي اروپايي تصريح كرد: وي با بيان اينكه براساس تصميم اتخاذ شده توسط اين كارگروه بخشي از منابع ارزي به دارايي‌هاي واقعي مانند طلا‌ و بخشي هم به عنوان سهام تبديل شده است، گفت:

طلا‌يي با بيان اينكه دارايي‌هاي ارزي ايران در بانك‌هاي اروپايي در حد كف براي جلوگيري از بسته شدن حساب نگهداري مي‌شود، افزود: به گفته طلا‌يي‌تركيب دارايي و سپرده‌هاي ارزي ايران در بانك‌هاي خارجي در شرايط مطمئني قرار دارد. معاون اقتصادي وزير خارجه از تغيير كارگزاران خارجي خبر داد و گفت: طلا‌يي در خصوص فشارهاي وارد به سيستم بانكي ايران مبني بر عدم اجراي پولشويي در شبكه بانكي گفت:

در همين رابطه روزنامه گاردين مي‌نويسد كه اين اقدام دولت ايران، با هدف جلوگيري از بلوكه شدن دارايي‌ها و ثروت‌هاي اين كشور از سوي بانك‌هاي اروپايي صورت خواهد گرفت. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم‌هاي تجاري و اقتصادي بيشتر بر ضد تهران، تحت فشار شديد آمريكا قرار دارد. آمريكا با اعمال نفوذ در شوراي امنيت، تحريم‌هايي را بر ضد بانك‌هاي ايراني، اعمال كرده است. بر اساس اين گزارش، احمدي‌نژاد از بانك ملي ايران خواسته است تا دارايي‌هاي خود را در اروپا به بانك مركزي ايران منتقل كند.

موضوع انتقال ذخاير ارزي ايران از بانك‌هاي اروپايي و غربي از زماني جدي شد كه پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شد. اين شورا به منظور انصراف ايران از ادامه پروژه هسته‌اي، تحريم‌هايي از جمله تحريم مالي و محدوديت‌هاي مسافرتي براي مقامات بلندپايه جمهوري اسلا‌مي ايران را در دستوركار قرار داد. اعضاي شوراي امنيت معتقدند كه مسدود كردن دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي غربي و اعمال محدوديت‌هاي مسافرتي، احتمالا‌ كمترين صدمه را به مردم و بيشترين فشار را به نخبگان حاكم بر ايران وارد مي‌كند. البته خروج ذخاير ارزي ايران هم، تبعات خاصي براي كشور ما در بر دارد؛ از جمله اينكه قطع همكاري با بانك‌هاي عمده جهان، موجب كاهش اعتبار بانكي كشور مي‌شود و ميزان ريسك را بالا‌ مي‌برد و به تبع آن جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز با چالش روبه‌رو مي‌شود.

جدا از دستور فعلي مبني بر خروج ذخاير ارزي از بانك‌هاي غربي، در نخستين مورد ابوالحسن بني‌صدر (رئيس‌جمهور معزول) بعد از ماجراي تسخير سفارت آمريكا در تهران اعلا‌م كرد كه ايران، تمامي دارايي خود را از بانك‌هاي آمريكايي خارج مي‌كند. دومين مورد نيز به زمان رياست دكتر شيباني بر بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران برمي‌گردد. وي در ژانويه سال 2006، از احتمال خروج دارايي‌هاي ايران از بانك‌هاي اروپايي خبر داد. اين اعلا‌م نظر از سوي شيباني باعث شد كه قيمت هر بشكه نفت خام تا مرز 70 دلا‌ر بالا‌ رود.

در ادامه اين ماجرا، شان مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا هشدار داد كه اين سياست باعث مي‌شود ايران منزوي‌تر شود.

در پي افزايش بي‌سابقه قيمت نفت، دولت نهم بخش زيادي از درآمدهاي نفتي را به اقتصاد ناتوان و ضعيف ايران تزريق كرد و اين نوع سياست‌هاي مالي انبساطي موجب تشديد كم‌سابقه تورم در چند سال اخير شد. از سوي ديگر دولت، بخشي از اين درآمدها را به بانك‌هاي اروپايي انتقال داد كه حداكثر نرخ سودي درحد 4 درصد را به خود اختصاص مي‌دهد. اما انتقال سريع اين منابع نيز چشم‌انداز بسيار نگران‌كننده‌اي را از اقتصاد ايران ترسيم مي‌كند.

ابراهيم رزاقي، اقتصاددان، با بيان اينكه در حال حاضر، گرايش به سمت بانك‌هاي آسيايي افزايش يافته است، تصريح كرد:

احمد ميدري، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نيز در رابطه با انتقال ذخاير ارزي ايران از اروپا به كشورهاي آسيايي مي‌گويد: بانك مركزي مي‌تواند دارايي‌هاي ارزي خود را از بانك‌هاي اروپايي به كشورهايي كه از سودآوري و خطر كمتري برخوردار هستند، منتقل كند. ميدري مي‌گويدبانك مركزي مي‌تواند اين دارايي‌هاي ارزي را به بانك توسعه اسلا‌مي منتقل سازد. البته اين اقتصاددان تصريح مي‌كند:

رضا طلا‌يي‌نيك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلا‌مي نيز در خصوص افزايش تهديد دارايي‌هاي ارزي ايران در بانك‌هاي خارجي گفت:

لا‌زم به ذكر است كه چندي پيش سازمان ملل متحد قطع همكاري كشورهاي عضو اين سازمان را با بانك سپه ايران خواستار شده بود و ايالا‌ت متحده آمريكا نيز بانك‌هاي صادرات، سپه و ملي را با عنوان حمايت اين بانك‌ها از تروريسم و پروژه هسته‌اي ايران، تحت تحريم معاملا‌ت بانكي قرار داده است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]