واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديران چگونه حقوق و پاداش ميگيرند؟ركورد پاداش هياتمديره؛ 900ميليون تومان
گروه بورس- مجيد اسكندري: در برگزاري مجامع عمومي شركتها بيشتر نگاهها به سمت سود سهامداران معطوف ميشود، اما تعيين حقوق و پاداش مديران شركتها به عنوان يكي از تكاليف مجمع از جمله مواردي است كه معمولا دقايق پاياني جلسات مجامع را به خود اختصاص ميدهد.
تحسين يا اعتراض سهامداران حقيقي در مجامع شركتها بيشتر به نحوه تقسيم سود آنها است، اما گاهي ارقام مربوط به پاداش هياتمديره نيز مورد اعتراض است.
منشا بسياري از اين اعتراضها، بياطلاعي از نحوه تعيين اين پاداشها است. اگرچه مبناي تعيين پاداش هياتمديره طبق قانون تجارت، معادل 5درصد از سود تقسيم شده است، اما تعيين ميزان حقوق مديرعامل در اختيار هياتمديره قرار گرفته و مبناي رسمي براي آن وجود ندارد. با اين حال اعتراض سهامداران زماني اوج ميگيرد كه يا شركت سود نقدي بالايي ميان سهامداران توزيع نميكند يا اينكه ارزش سهام شركت روند نزولي داشته است.
تفاوتهاي وحشتناك
احمد مهجوري كارشناس ارشد برگزاري مجامع شركتهاي بورسي با اشاره به اختلاف بالاي حقوق مديران عامل در شركتهاي مختلف معتقد است: در كشور ما نظام صحيحي براي پرداخت حقوق مديران عامل وجود ندارد و در بيشتر موارد سليقهاي است، البته در برخي موارد مانند شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به بانكها، داراي پشتوانه سازماني نيز هست.
وي افزود: اين شركتها مجاز نيستند كه حقوق بالايي به مديران خود پرداخت كنند.
بنابراين ممكن است مديران كيفي حاضر به كار در اين شركتها نشوند. مهجوري ادامه داد: در حال حاضر حقوق برخي مديران عامل، ماهي سهميليون تومان و برخي ديگر بيش از 10ميليون تومان است و اين به حجم فعاليت شركت، ميزان فروش و سوددهي آن بستگي دارد و در اين ميان شانس شغلي نيز بيتاثير نيست. وي پيشنهاد كرد: بهترين روش تعيين حقوق مديرعامل ميتواند اين باشد كه اهداف شركت مشخص شده و براساس درصد تحقق اين اهداف، حقوق مديرعامل پرداخت شود.
اعتراض نابجا
«مهجوري» درباره نحوه تعيين حقوق و پاداش هياتمديره گفت: طبق قانون تجارت شركتهاي سهامي عام ميتوانند تا 5 درصد از سود تقسيم شده را به عنوان پاداش به هياتمديره پرداخت كنند، البته هيچگاه تا مرز 5درصد پيش نميروند، زيرا رقم آن ممكن است خيلي بالا باشد. اين كارشناس بازار سرمايه سپس گفت: اعتراضي كه گاهي اوقات از سوي سهامداران حقيقي به پاداش هياتمديره ميشود، به جا نيست. زيرا اين پاداش به اشخاص حقوقي (شركتها) پرداخت ميشود و شركتها نيز براي تقسيم آن ضوابطي دارند.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه اعضاي غيرموظف هياتمديره هر شركت، هر ماه بيش از 15ساعت وقت براي آن صرف ميكنند و مسووليتهاي مالي و حقوقي نيز متوجه آنها است، مبلغ حق حضور تعيين شده براي آنها بايد درخور مسووليتشان باشد.
پاداش در هالهاي از ابهام
دكتر عباس هشي، حسابدار خبره نيز در اين باره معتقد است: هياتمديره يك شركت طبق قوانين تجارت و عرف دنيا بايد از حقوق و مزاياي خوبي برخوردار باشد، اما در كشور ما به دليل اينكه تنها به ارقام پاداش توجه و زحمت مديران ناديده گرفته شده، مساله پاداش هياتمديره در هالهاي از ابهام، سوءظن و سوال قرار گرفته است.
وي شكلگيري اين ابهام را رفتار مديران دولتي دانست و افزود: به تازگي، يكي از مديران دولتي دهه 60 و 70 اعلام كرده است كه در طول 14سال مديريت، حقوق دريافتي را به حساب مجموعه تابعه خود واريز ميكرده است، البته اين مدير اعلام نكرده كه درآمدش از چه منبعي بوده است!
اين استاد دانشگاه ادامه داد: اين مدل تبليغي، اين احساس را به مردم ميدهد كه مدير بايد مجاني كار كند، اما اين نگرش باعث ميشود كه منافع سهامدار معني خود را از دست بدهد.
ركورد 900ميليون توماني
عضو جامعه حسابداران رسمي سپس با اشاره به پاداشهاي هياتمديره 900ميليون توماني بانك پارسيان و 400ميليون توماني شركت صدرا در سالهاي 82 و 83 گفت: شعار دولت پرداخت حقوق و پاداش كم است، در حالي كه تعيين پاداش در شركتهاي خصوصي با مجمع است و دولت حق دخالت در آنها ندارد، اما به دليل اين موضعگيري كه با اختيار قانوني همراه نبود، ارقام پاداشها كاهش يافت. وي افزود: پاداشها در سالهاي 82 و 83 حدود 500ميليون تومان بود و اين ارقام حق مديران بود، زيرا هنگامي كه سهم 100 توماني يك شركت به 4500 تومان ميرسد، سهامدار بايد با دل و جان پاداش مدير را پرداخت كند و هنگامي كه ميلياردها ريال سرمايه را با اطمينان در اختيار مديران قرار ميدهد، به تناسب زحمات مدير بايد به آنها پاداش بدهد.
«هشي» سپس گفت: آنچه ما انتظار داريم اين است كه حقوق و مزاياي مديران و چگونگي توزيع آنها بايد در صورتهاي مالي افشا شود و به طور شفاف مشخص شود كه به هر كس چقدر پرداخت شده و از منظر كيفي مورد بررسي قرار گيرد.
لزوم فرهنگ سازي
حسابرس معتمد بورس ادامه داد: فرهنگ سازي در اين زمينه بسيار موثر خواهد بود. زيرا ما شاهد بوديم در مجمع يك شركت كه 100 تومان سود تقسيم شده سهامداران براي مدير كف زدند، اما سال بعد كه سود چنداني حاصل نشده سهامداران به همان مدير گفتهاند ميكروفون را به سهامداران بده تا حقوقت حلال باشد. وي سپس گفت: در دهه 70 كه بورس فعال شد و بيشتر در اختيار دولتيها و شبه دولتيها بود، سازمان مالكيت واحدهاي توليدي (خصوصيسازي فعلي) شركتها را ملزم به افشاي حقوق مديران كرد و اين حقوقها گاهي اوقات كمتر از حقوق كارگران بود، اما پس از اين كه شركتها در اختيار مديران حرفهاي قرار گرفت، ارقام افزايش يافت، اما هنوز اين ارقام در ذهن برخي سهامداران جا نيفتاده است. «هشي» سپس روند پرداخت پاداش در كشورهاي پيشرفته را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون در اين كشورها اجازه افزايش سهم و صدور سهام مديريتي را در اختيار هياتمديره قرار داده و آنها نيز با فعاليت مثبت قيمت سهم را افزايش ميدهند.
از سوي ديگر در 5 سال گذشته در اين كشورها كميتهاي تشكيل شده كه حقوق مديران را تعيين كرده و به همراه اطلاعات افشا شدني به اطلاع سهامداران ميرسانند. وي افزود: در حال حاضر ارقام پاداش در اين كشورها تا 100ميليون دلار نيز اعلام ميشود.
به دور از چارچوب نظام پرداختها
هوشنگ خستويي، عضو شورايعالي انجمن حسابداران خبره، حقوق مديران را بسته به نوع صنعت، متفاوت خواند و گفت: در صنعت بيمه و بانك مديران حقوق بالاتري ميگيرند و مديران شركتهاي نفتي نيز تقريبا با آنها در يك سطح قرار دارند.
وي افزود: مديران عامل به طور معمول بين سه تا چهار ميليون تومان حقوق ميگيرند البته مواردي بيش از اين نيز در گذشته وجود داشته است.
به طور مثال مديرعامل شركت سرمايهگذاري بانك ملت در چند سال قبل ماهانه 25ميليون تومان حقوق دريافت ميكرد.
خستويي با تاكيد بر لزوم آشكار سازي حقوق مديران گفت: در همه جاي دنيا ميزان حقوق مديران در گزارشهاي مالي افشا ميشود كه البته ممكن است مخاطراتي را نيز
به همراه داشته باشد.
وي افزود: در كشورهاي پيشرفته ميزان حقوق يك مدير نمايانگر قابليتها و تواناييهاي او است و در هنگام معرفي يك مدير در يك برنامه تخصصي حقوق او نيز اعلام ميشود.
در اين حال اگر مدير يكي از بانكهاي دولتي ما در اين برنامه حضور داشته باشد، محاسبه حقوق وي به يورو و اعلام آن، اين مدير در آن برنامه جايگاهي نخواهد داشت.
سه شنبه 21 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 378]