آیت الله العظمی سیستانی و توافقنامه امنیتی با آمریكا

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آیت الله العظمی سیستانی و توافقنامه امنیتی با آمریكا

یك مقام نزدیك به آیت الله سید علی سیستانی اظهار داشت : آیت الله سیستانی از دولت پارلمان و گروه های سیاسی عراق می خواهد كه مسئولیت شان را در قبال تصمیم گیری در زمینه توافقنامه امنیتی میان بعداد و واشنگتن بر عهده بگیرند. یك مقام نزدیك به آیت الله سیدعلی سیستانی از مراجع عالیقدر شیعه در عراق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه موضع گیری آیت الله سیستانی در قبال توافقنامه امنیتی چیست گفت : آیت الله سیستانی دعوت به برگزاری انتخابات سراسری و تعیین دولت و پارلمان از سوی مردم كرده و از این رو بر این گروه ها واجب است كه به مسئولیت های قانونی شان عمل كنند. این مسئول افزود : آیت الله سیستانی موافق دیكته كردن بر مردم نیست و معتقد است كه همه باید مسوولیت شان را عمل كنند. دولت منتخب پارلمان و گروه های سیاسی فعال در عرصه سیاسی عراق همه مسئولند. وی تاكید كرد : آیت الله سیستانی موضع گیری خودش را دارد. سازمان های قانونی نیز موضع گیری خودشان را دارند و هر كسی بر اساس جایگاه خودش در قبال توافقنامه موضع گیری اتخاذ می كند. وی تاكید كرد : همه خواهان حفظ استقلال و حاكمیت عراق هستند. در عین حال صدرالدین القبانچی امام جمعه نجف اعلام كرد : آیت الله سیستانی بار دیگر تاكید كرده است كه نظر خودش را در خصوص هر چیزی كه حاكمیت عراق را نقض كند اعلام خواهد كرد و به این ترتیب به این مساله یعنی توافقنامه امنیتی پایان خواهد داد. وی گفت : آیت الله سیدعلی سیستانی نظر خود را در زمان مناسب اعلام خواهد كرد. وی تصریح كرد : آیت الله سیستانی در بازدیدی كه علمای شیعه و سنی با وی داشتند تاكید كرده است كه من دیدگاه خود را زمانی كه دیدگاه مسئولان به طور كامل روشن شود اعلام خواهم كرد و به هر مساله ای كه حاكمیت عراق را نقض كند حتی در حد كوچكترین مساله پایان خواهم داد و نظر خودم را به صراحت اعلام خواهم كرد اما در شرایط كنونی مساله به عهده مسئولان بررسی كننده این توافقنامه است . یك مقام دولتی عالی رتبه عراقی نیز به روزنامه الحیات ـ چاپ لندن ـ گفت : تصویب پیش نویس پایانی توافقنامه امنیتی در كابینه وزرا حداكثر تا دوشنبه خواهد بود. عباس البیاتی به الحیات گفته است : پیش نویس توافقنامه به طور نهایی تكمیل شده و گروه های پارلمانی باید یا آن را بپذیرند یا رد كنند. البیاتی گفت : فراكسیون ائتلاف یكپارچه خواهان اجماع ملی گروه های اصلی پارلمان است . وی تصریح كرد : توافقنامه امنیتی از دیگر راه حل های پیش روی ما ضرر كمتری دارد. هم چنین محمود عثمان از رهبران كرد ائتلاف كردستان عراق گفت : ائتلاف یكپارچه در بر گیرنده مجلس اعلای اسلامی و حزب الدعوه است كه اخیرا در خصوص پذیرش توافقنامه به رغم مخالفت های مراجع دینی و برخی احزاب انعطاف پذیری داشته اند. وی تاكید كرد : مساله توافقنامه امنیتی در كابینه وزرا احتمالا ظرف چند روز آینده روشن می شود. وی خاطر نشان كرد : اگر وزیران فراكسیون های سیاسی یعنی ائتلاف یكپارچه جبهه توافق و ائتلاف كردستان عراق بر موضع گیری متحد كابینه توافق كنند بررسی توافقنامه در پارلمان نیز آسانتر خواهد شد. یك مقام عالی رتبه دولتی اعلام كرد : تصویب توافقنامه امنیتی در كابینه وزرا رسما از سوی وزرای پست های اصلی یعنی دفاع كشور خارجه و دارایی و وزیران دو فراكسیون ائتلاف كردستان عراق و جبهه توافق حمایت می شود. در حالی كه پیش بینی می شود وزیران ائتلاف یكپارچه عراق نیز بعد از انعطاف پذیری مجلس اعلای اسلامی عراق با توافقنامه موافقت كنند. این مقام اظهار داشت : شورای اجرایی كه در برگیرنده رئیس جمهور و دو معاونش نخست وزیر و شورای سیاسی امنیت ملی و رهبران گروه های سیاسی مشاور امنیت ملی و مدیر سازمان اطلاعات است ظرف چند روز آینده نشستی را در جهت اتخاذ موضع گیری نهایی در قبال توافقنامه برگزار خواهد كرد. از سوی دیگر گوردون جاندرو سخنگوی كاخ سفید چارچوب كنونی توافقنامه امنیتی را بسیار مثبت خواند و ابراز امیدواری كرد كه عراقی ها این توافقنامه را كه در جهت منافع عراق و آمریكا است امضا كنند. روزنامه عكاظ ـ چاپ عربستان ـ نیز نوشت : سخنگوی وزارت دفاع انگلیس اعلام كرده است به رغم اظهارات موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق مبنی بر اینكه نیروهای انگلیسی قبل از پایان سال آینده عراق را ترك خواهند كرد هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای انگلیسی از عراق وجود ندارد. مخالفت ۸۸ درصد عراقی ها با توافقنامه امنیتی بر اساس نظرسنجی جدید ۸۸ درصد مردم عراق با امضای توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن مخالفند و آن را ناقض حاكمیت این كشور دانستند. پایگاه خبری « نهرین نت » از كاربران خود این سئوال را مطرح كرده است كه آیا توافقنامه امنیتی تضمین كننده حمایت امنیتی اقتصادی و سیاسی از عراق است یا اینكه این توافقنامه مجوزی برای حضور نیروهای آمریكایی در عراق و ناقض حاكمیت این كشور به شمار می آید » در این نظرسنجی از مجموع ۷ هزار و ۹۸۵ نفر شركت كننده ۷ هزار و شش نفر یعنی ۸۸ درصد این توافقنامه را ناقض و تهدید حاكمیت عراق و آن را مجوزی برای حضور نیروهای آمریكایی در این كشور دانستند. تنها ۱۲ از شركت كنندگان در این نظرسنجی یعنی ۹۷۹ نفر از امضای توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن حمایت كردند و آن را در راستای تامین حمایت سیاسی امنیتی و اقتصادی عراق دانستند. در پی مخالفت گسترده مردم و مراجع و شخصیت های سیاسی عراق دولت عراق اخیر برخی اصلاحات مورد نظر خود را در پیش نویس توافقنامه امنیتی تقدیم مسئولانی آمریكایی شد كه طرف آمریكایی نیز با برخی از تغییرات درخواستی عراق موافقت كرد كه این امر باعث شد تا دولت عراق پاسخ آمریكا به اصلاحات توافقنامه امنیتی را ناكافی بداند و آن را رد كند. دولت عراق پیش از این اصلاحاتی را در پنج بند درباره توافقنامه امنیتی شامل « تغییر اسم توافقنامه امنیتی به توافقنامه « خروج نیروهای آمریكایی » و تضمین اعطای مصونیت قضایی به عراقی ها و خروج تمامی نیروهای آمریكایی تا سال ۱۳۹۰ از عراق و اجازه بازرسی از « بسته های پستی » نیروهای ارتش آمریكا به دولت عراق و اجازه نداشتن آمریكا از خاك عراق برای حمله به كشورهای همسایه و نیز ایجاد برخی تغییرات در كلمات متن توافقنامه در اختیار مقامات آمریكایی قرار داد. آمریكایی ها سه پیشنهاد دولت عراق مبنی بر محاكمه آمریكایی ها در دادگاه های عراق كنترل تجهیزات سربازان آمریكایی و نحوه فعالیت آنان را نپذیرفتند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]