نويسنده: محمد مؤمن قمى ماليات در حكومت اسلامى

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمد مؤمن قمى ماليات در حكومت اسلامى
خبرگزاري فارس: با عنايت به انواع ماليات هاى مرسوم دراين دوران، مى توان گفت: يا علت جعل ماليات، نقصان اموال پيش گفته در رفع نيازها و مشكلاتى است كه ولى امر در صددرفع آنها است و يا علت هاى ديگرى دارد.
چكيده:

نيازهاى مالى حكومت اسلامى علاوه بر راه هاى شرعى تامين آن مانند: خمس،زكات و انفال مى تواند از طريق وضع ماليات نيز تدارك يابد، زيرا ولى امر درحكومت اسلامى از جانب خداوند بر اموال مردم ولايت دارد و مى تواند بر خلاف ميل آنان در اموالشان براى حفظ مصالح دين و مردم تصرف كند. برخى روايات نيزگوياى اين است كه اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت خود ماليات براى اسب هاى عربى و غير عربى ژ وضع كرد. از سوى ديگر، روايات مذمت عشر(يك دهم) گيرندگان - كه ماموران حكومت هاى جور در گرفتن ماليات بودند - تنهاگوياى حرمت اين عمل از طرف حكومت هاى نامشروع قبل از اسلام و بعد از آن است و به هيچ وجه گرفتن ماليات را به طور مطلق تقبيح نمى كند.
همچنان كه خداوند مسئوليت هاى مالى متعددى را بر عهده ولى امر امت قرارداده، اموال گوناگونى را هم در اختيارش نهاده است. اين اموال يا تحت ملكيت اوست، مانند خمس و انفال و يا مالك آنها عموم مردم مى باشند، مانند زمين هاى مفتوح عنوه و خراج آنها و نيز جزيه اهل ذمه و گنج هايى كه صاحبانشان آنها را دراختيار او قرار مى دهند. هر دو قسم اين اموال در اختيار ولى امر است تا آنها راصرف مصالح امت كند.
با توجه به اين نكته، آيا در شريعت اسلام، ولى امر مى تواند در موارد خاصى بر همه امت يا بعضى از آنها ماليات وضع كند و امت نيز موظف به پرداخت آنها باشد؟
با عنايت به انواع ماليات هاى مرسوم دراين دوران، مى توان گفت: يا علت جعل ماليات، نقصان اموال پيش گفته در رفع نيازها و مشكلاتى است كه ولى امر در صددرفع آنها است و يا علت هاى ديگرى دارد.
در صورت نخست، هدف از وضع ماليات، يا تامين نيازهاى ضرورى و واجب مردم است و يا رسيدگى به امور رفاهى همچون كاشت درخت براى پاكيزگى هوا، توسعه مراتع و فضاهاى سبز و احداث يا توسعه راه ها و خيابان ها مى باشد كه اگر انجام نپذيرد ضررى متوجه آنان نمى گردد و تنگنايى در زندگيشان ايجاد نمى شود. براى اهداف ديگر نيز مثالهاى بسيارى را مى توان ذكر كرد و مقصود از همه آنها اين است كه گاهى اموال تحت اختيار ولى امر براى رفع نيازهاى فعلى امت كفايت مى كند، امااو با نظر به مصالح نسل هاى آينده، به استخراج كامل معادن و ذخاير طبيعى همچون نفت نمى پردازد، تا آيندگان نيز از آن بهره مند گردند، به همين سبب منابع مالى حكومت جوابگوى نيازهاى فعلى مردم نخواهد بود و ولى امر براى رفع حاجات ضرورى و غير ضرورى آنها ماليات هايى را وضع مى كند. نوع ديگرماليات، عوارض و گمركاتى است كه بر ورود كالاهاى طبيعى و صنعتى كه به كشوروارد مى شود، وضع مى گردد. گاهى قيمت تمام شده اين كالاهاى وارداتى به مراتب كمتر از انواع مشابه آنها در داخل كشور است و اگر مالياتى از وارد كنندگان اين كالاها گرفته نشود، ضرر اقتصادى بزرگى به توليد كنندگان اين گونه كالاها در داخل كشور وارد خواهد شد، از اين رو براى حمايت از توليد كنندگان داخلى مالياتى مناسب با نوع كالاهاى وارداتى قرار داده مى شود. گاهى توليدكنندگان برخى كالاهاى داخلى كه داراى كارخانه ها و صنايع بزرگ توليدى هستند و به همين جهت هزينه هاى صرف شده براى توليدشان به مراتب كمتر از هزينه هاى توليدى توليدكنندگان كوچك است، اگر در قيمت گذارى كالاهايشان آزاد باشند، چه بسا به گروه بسيارى از توليد كنندگان خرده پا كه توان رقابت با توليد كنندگان بزرگ راندارند ضررهاى غير قابل جبرانى وارد شود كه در نتيجه منجر به آسيب هاى جدى به امت اسلامى گردد. ولى امر براى جلوگيرى از اين خسارت، مالياتى بر توليدات اين گونه كارخانه ها و صنايع بزرگ وضع مى كند.
گاهى نيز دولت اسلامى اقدام به توليد بعضى محصولات صنعتى مانند خودرومى كند و آن را با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار مى دهد، از سوى ديگر برتوليدكنندگان همان كالا از بخش خصوصى، مالياتى قرار مى دهد تا سود آنان را به حداقل كاهش داده و رغبت آنان را به توليد بيشتر، كم كند، تا به اين وسيله از برخى آفات فزونى آن كالا همچون آلودگى هوا جلوگيرى نمايد.
مثال هاى فراوان ديگرى را مى توان براى اهداف وضع ماليات ذكر كرد و سؤال درتمامى آنها اين است كه آيا ولى امر مى تواند براى رسيدن به چنين اهدافى، اقدام به جعل ماليات كند؟
تنها نكته اى كه مى تواند مانع از وضع ماليات باشد اين است كه خداوند متعال مردم را مسلط بر اموالشان قرار داده و به غير مالك اجازه نداده كه در مال مالك تصرف كند، مگر به اذن او.

اين حكم از ضروريات فقه و بلكه از ضروريات دين است.خداوند مى فرمايد: يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان اللّه كان بكم رحيما؛((1)) اى كسانى كه ايمان آورده ايد دارايى هايتان را ميان خود به باطل نخوريد، مگر اين كه تجارت از روى رضايت باشد و يكديگر را نكشيد، همانا خداوند بر شما مهربان است.
در اين آيه خداوند از تصرف به باطل در مال ديگران بازداشته و تنها تجارت از روى رضايت را استثناء كرده است، پس اگر تصرفى بدون رضايت مالك باشد مصداق اكل به باطل و حرام خواهد بود.

پيامبر اكرم(ص) بنابر روايت صحيح ابو اسامه زيد شحام و موثق سماعه در خطبه حجة الوداع فرمود: الامن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لايحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه؛((2)) آگاه باشيد! هركس نزد او امانتى است مى بايست آن را به نزد كسى بازگرداند كه آن را به نزدش امانت نهاده است. خون و مال هيچ مسلمانى حلال نيست، مگر به رضايت او.
در روايت صحيح ابوالحسين محمد بن جعفر اسدى نقل شده كه در پاسخ هاى امام زمان(ع) به پرسش هاى او كه توسط شيخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى خدمت آن حضرت عرضه شده است، چنين آمده است: فلايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه؛((3)) جايز نيست كه كسى در مال ديگرى بدون اجازه او تصرف كند.
اين روايت به صراحت بر اين دلالت دارد كه تصرف در مال هيچ كس بدون اذن اوجايز نيست. موضوع روايت، «مال غير» است كه شامل مسلمان و غير مسلمان مى شود، در حالى كه موضوع آيه كريمه و روايت نبوى(ص) اموال مسلمانان بود.
به هر صورت، دلايل اين مطلب زياد است و آنچه ذكر شد تنها بخش اندكى ازآنهاست و نتيجه همه آنها اين است كه تصرف در مال اشخاص بدون رضايت آنهاحرام است و همين مانع از الزام آنها به پرداخت مالى افزون بر آنچه خداوند بر آنهاواجب كرده، مى شود. پس چه بسا گفته شود كه ولى امر نمى تواند بر مسلمانان واهل ذمه كه در زير پرچم اسلام زندگى مى كنند، مالياتى قرار دهد.
تسلط مردم بر اموال خود نمى تواند مانع از جعل ماليات باشد، زيرا خداوند،پيامبر(ص) و امامان معصوم(ص) را اولياى امت اسلامى قرار داده و به صراحت درقرآن كريم فرموده است: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم؛((4)) پيامبر بر اهل ايمان از خودشان سزاوارتر است.
و مى فرمايد: انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون؛((5)) ولى شما تنها خدا و پيامبرش و كسانى هستند كه ايمان آوردند و نماز به پا داشتندو در حال ركوع زكات دادند.

و نيز خداوند خطاب به پيامبرش فرمود: يآ ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؛((6)) اى پيامبر، آنچه را خداوند به تو وحى كرده است ابلاغ كن و اگر چنين نكنى رسالت خويش را به پايان نرسانده اى.
پيامبر اكرم(ص) نيز در روز غدير آنچه را كه از سوى خداوند بر او نازل شده بود به مردم رساند و آنان را گواه گرفت كه آيا من بر شما از خودتان سزاوارتر نيستم؟ آنان نيز بر آن گواهى دادند و سپس فرمود: الا من كنت مولاه فعلي مولاه؛ آگاه باشيد، هركس من مولاى او هستم على نيز مولاى اوست.
آيه مباركه اول نص بر اين حقيقت است كه پيامبر(ص) بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، پس همچنان كه مؤمنان بر خود ولايت دارند، پيامبر(ص) نيز برآنان ولايت دارد، بلكه ولايت پيامبر(ص) بر آنها از ولايت آنان بر خودشان برتراست و از اين رو، آن حضرت بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و پيرامون اين آيه، روايات معتبر فراوانى وجود دارد كه بعد از پيامبر خدا(ص) اين ولايت واولويت براى اميرالمؤمنين(ع) و هريك از امامان معصوم(ع) در عصر خود ثابت است.
آيه ولايت((7)) نيز با توجه به روايات داراى سند و دلالت معتبر - بلكه قطعى نص بر ثبوت ولايت بر مسلمانان براى رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) وامامان معصوم(ع) در عصر خويش است و روايات گوياى اين حقيقت است كه مقصود از كسانى كه ايمان آوردند و نماز به پا داشتند و در حال ركوع زكات دادند،آنان مى باشند؛ چنانچه مراد از «ما انزل اليك من ربك» در آيه غدير نيز ولايت اميرالمؤمنين(ع)، بلكه اولويت آن حضرت بر مؤمنان از خودشان است. روايات فراوان ديگرى نيز كه از نظر سند و دلالت قطعى است، بر ثبوت ولايت پيامبر(ص)و امامان(ع) بر تمامى امت، دلالت دارد.
روشن است كه نتيجه ثبوت ولايت اين است كه ولى با رعايت مصلحت مولى عليه مى تواند در اموال او تصرف كند، پس همچنان كه بى ترديد ولى كودك مى تواند به گونه مستقل در اموال او تصرف كند، اولياى امت نيز مى توانند به واسطه ولايتى كه بر امت دارند در اموال آنان تصرف كنند و به هيچ وجه جاى اين توهم نيست كه دراين گونه تصرفات آنان نيازى به رضايت مالكان اموال است.
تصرفات ولى امر در اموال امت با عنوان ثانوى نيست، بلكه در عرض تصرفات مالك است؛ همچنان كه مالك مى تواند در مالش - چون مال اوست - تصرف كند، ولى امر نيز مى تواند در مال او تصرف كند، چون ولى اوست. با توجه به آنچه گذشت روشن شد كه ترديدى در جواز تصرفات ولى امر در اموال امت براى رعايت مصلحت آنان نيست، بلكه مى توان گفت كه از آيه نخست چنين برداشت مى شود كه ولى امر - با توجه به اولويتى كه بر مؤمنان دارد - مى تواند در مال هريك ازآنان به مصلحت شخص مالك، تصرف كند.
در ميان روايات، روايتى را نيافتيم كه به صراحت بر جواز وضع ماليات به شكل مطلق دلالت كند؛ تنها در دو مورد رواياتى وجود دارد كه بر جواز وضع ماليات وصدور آن از ولى امر دلالت دارد:

مورد نخست: در روايت صحيح محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ع) آمده است كه فرمودند:

وضع اميرالمؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا؛((8)) امير المؤمنين(ع) براى هر اسب تازى كه در چراگاه چريده، براى هر سال دو دينار،و براى هر اسب غير عربى يك دينار قرار داد.
صاحب وسايل مى گويد: شيخ مفيد اين روايت را به شكل مرسل در مقنعه نقل كرده است، با اين تفاوت كه در آن آمده است:
و جعل على البراذين السائمة الاناث في كل عام دينارا؛ و بر ماديان غير عربى كه در چراگاه چريده براى هر سال يك دينار قرار داد.
در اين دو روايت به امير المؤمنين(ع) نسبت داده شده كه آن حضرت بر اسب هاى عربى و غير عربى در هر سال دو دينار يا يك دينار قرار داد. وضع اين ماليات كه به اميرالمؤمنين نسبت داده شده، فعل آن حضرت شمرده مى شود و زكات شرعى نيست، زيرا زكات از جانب خدا وضع شده است نه امير المؤمنين(ع). همچنين ظاهر روايت اين است كه اين عمل در زمان زمامدارى آن حضرت و اعمال ولايت او بر امت اسلامى بوده است، چون آن حضرت تنها در آن دوران مى توانست ماليات وضع كند و خود يا كار گزارانش آن ماليات را از مالكان دريافت نمايند. پس اين نكته از حديث دريافت مى شود كه اميرالمؤمنين(ع) در مورد خاصى، مالى از مردم اخذ مى كرد و همين مصداق وضع ماليات است.
فقيهان اماميه اين روايت را بر استحباب پرداخت زكات براى اسب حمل كرده اند.شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف اين روايت را به عنوان دليلى براى مساله 63 ازكتاب زكات آورده است. او مى گويد: هيچ يك از حيوانات، زكات واجب ندارد،مگر شتر، گاو و گوسفند، البته اصحاب ما روايت كرده اند كه در هر اسب عربى پرداخت دو دينار و در غير عربى پرداخت يك دينار مستحب است. شيخ طوسى(ره) سپس اقوال فقيهان عامه را ذكر مى كند و در ضمن آن قول ابو حنيفه رامى آورد كه به وجوب زكات در برخى موارد براى اسب فتوا داده است. وى سپس مى گويد: دليل ما بر اين مطلب اجماع اماميه است، زيرا آنچه را كه گفتيم مورد اتفاق همه آنهاست و همچنين حريز از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام نقل كرده است: ... وى سپس روايت مزبور را نقل مى كند.((9)) صاحب جواهر نيز سخن محقق حلى را كه مى گويد:
«همچنين مستحب است دراسب ماده...» اين گونه شرح مى دهد كه اين مطلب به اجماع محصل و اجماع منقول از خلاف و غنيه و تذكره ثابت است و مقصود از روايت صحيح محمد بن مسلم وزراره... همين است.((10)) البته - چنان كه گذشت - اين برداشت از روايت با نسبت دادن وضع دو دينار يايك دينار به اميرالمؤمنين(ع) سازگار نيست، بلكه ظاهر اين نسبت اين است كه آن حضرت در اين مورد خاص، مالياتى جعل كرده است، هر چند اين مطلب بااستحباب زكات اسب در شريعت منافاتى ندارد، ولى روايت از زكات سخن نمى گويد.
مورد دوم: نكته اى است كه در برخى از احاديث آمده است و آن اين كه امام(ع)مى تواند با غنايم جنگى مشكلات مالى پيش آمده را رفع كند.
در روايات گوناگونى آمده است كه غنايم جنگى بعد از اخراج خمس آنها، مال غنيمت گيرندگان است. در روايت صحيحى از ربعى، از عبداللّه بن جارود، از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود:
كان رسول اللّه(ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له، ثم يقسم ما بقى خمسة اخماس و ياخذ خمسه، ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذى اخذه... وكذلك الامام(ع) ياخذ كما اخذالرسول(ص)؛((11)) هرگاه غنيمتى براى پيامبر(ص) مى آوردند، او برگزيده اش را براى خويش برمى داشت و اين سهم او بود، سپس باقيمانده را به پنج قسمت تقسيم مى كرد و يك پنجم آن را جدا مى كرد و چهار پنجم ديگر را ميان كسانى كه براى آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مى كرد و آن گاه به تقسيم آن يك پنجم مى پرداخت... وامام(ع) نيز همچون پيامبر(ص) عمل مى كند.
ظاهر اين عبارت از روايت كه «چهار پنجم ديگر را ميان كسانى كه براى آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مى كرد» اين است كه اين چهار پنجم چون ملك آنها بوده ميانشان تقسيم مى شده است. در پايان روايت تاكيد شده است كه امام(ع) نيزهمچون پيامبر(ع) عمل مى كند و همين گوياى اين نكته است كه چهار پنجم ملك رزمندگان است. روشن است كه پيامبر(ص) هنگامى چنين مى كرد كه ولى امر امت بود و در مورد امام(ع) نيز به همين گونه است، پس مفاد روايت صحيح اين خواهدبود كه هنگامى كه حكومت اسلامى به دست اولياى امر بر پا شود، چهار پنجم غنيمت براى رزمندگان است.
دو روايت صحيح معاوية بن وهب و عبدالكريم بن عتبه هاشمى نيز بر همين مطلب دلالت دارد و به ذكر متن آنها نياز نيست، مى توان به منابع رجوع كرد.((12)) با توجه به اين مقدمه، در روايت حماد بن عيسى، از بعضى از اصحاب ما، از عبدصالح(امام كاظم عليه السلام) در ضمن حديثى نقل شده است:
وله - يعني للامام(ع) - ان يسد بذلك المال جميع ماينوبه من مثل اعطاءالمؤلفة قلوبهم و غير ذلك مماينوبه، فان بقي بعد ذلك شيء اخرج الخمس منه فقسمه في اهله و قسم الباقي على من ولي ذلك و ان لم يبق بعد سد النوائب شيءفلاشيء لهم؛ امام((13))(ع) مى تواند با اين مال همه امور و وقايع پيش روى خود را سامان دهد،مانند اين كه آن را براى تاليف قلوب(غير مسلمانان) بپردازد و يا در موارد ديگرى از نيازها خرج كند، پس اگر چيزى باقى ماند، خمس آن را جدا كرده و به اهلش مى پردازد و باقيمانده را ميان كسانى كه آن غنيمت را به دست آورده اند تقسيم مى كند و اگر بعد از رفع مشكلات چيزى باقى نماند، سهمى به غنيمت گيرندگان نمى رسد.
در اين روايت به امام(ع) اجازه داده شده كه تمامى غنيمت جنگى را - حتى خمس آن را - صرف نيازها و مشكلات كند و اگر چيزى باقى نماند، سهمى هم به جنگجويان تعلق نمى گيرد و آن به اين معنا است كه اختيار و ولايت اموالى را كه خداوند براى گروهى از مردم قرار داده به دست امام(ع) است و نتيجه اين مطلب اين است كه جعل ماليات در اين مورد جايز است، فتامل.
اين روايت مورد عمل اصحاب است و به همين جهت در سند آن خدشه اى نيست.ممكن است گفته شود كه برخى از روايات بر عدم جواز اخذ ماليات دلالت دارد وآن روايات مذمت عشارين است. عشار كسى است كه عشر مى گيرد و عشر يك دهم مال است، پس عشر مالياتى بوده است كه حكومت هاى غير دينى گذشته از مردم مى گرفتند و مذمت و تقبيح عمل عشارين به معناى اين است كه گرفتن ماليات حرام است.
روايات متعددى در اين مورد وجود دارد كه مى توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد:

دسته اول: رواياتى كه گوياى اين است كه اين شيوه قبل از ظهور اسلام رواج داشته واسلام از آن نهى كرده است:

1. در نهج البلاغه آمده است كه اميرالمؤمنين(ع) در شبى به نوف بكالى فرمود:

يا نوف، ان داود(ع) قام في مثل هذه الساعة من الليل، فقال:

انها لساعة لايدعو فيهاعبد الا استجيب له الا ان يكون عشارا او عريفا او شرطيا او صاحب عرطبة - وهو الطنبور - او صاحب كوبة و هو الطبل؛((14)) اى نوف، داود(ع) شبى در چنين ساعاتى برخاست و فرمود:

اين ساعتى است كه هيچ بنده اى دعا نخواهد كرد مگر اين كه دعاى او اجابت خواهد شد، مگر عشار ياعريف - رابط قبيله و حكومت - يا پاسبان(در حكومت جور) يا نوازنده تنبورو يا نوازنده طبل باشد.

شيخ صدوق(ره) اين روايت را در خصال اين گونه نقل كرده است:

يا نوف، اياك ان تكون عشارا او شاعرا او شرطيا او عريفااو صاحب عرطبة - وهو الطنبور - او صاحب كوبة - و هو الطبل - فان نبي اللّه(ع) خرج ذات ليلة فنظر الى السماء، فقال: اما انها الساعة التى لاترد فيها دعوة الا دعوة عريف او دعوة شاعر او دعوة عاشرا و شرط ي او صاحب عرطبة او صاحب كوبة؛((15)) اى نوف، بپرهيز از اين كه عشار يا شاعر يا پاسبان(در حكومت جور) يا عريف يانوازنده تنبور يا نوازنده طبل باشى. يكى از پيامبران الهى شبى بيرون آمد و به آسمان نگاه كرد و فرمود:

دراين هنگام هيچ دعايى بى پاسخ نخواهد ماند، مگردعاى عريف يا دعاى شاعر يا دعاى عاشر يا دعاى پاسبان(در حكومت جور) يانوازنده تنبور و يا نوازنده طبل.

استجابت نشدن دعاى عشار دليل بر اين است كه عمل او مورد خشم خداوند است و به همين جهت سزاوار اين است كه دعايش اجابت نشود. به علاوه - بنابر نقل خصال - از اين عمل نهى شده است و همين، دليل بر حرمت آن است و چون گوينده اين سخن حضرت داود(ع) است پس روشن مى گردد كه اين عمل قبل ازاسلام و در زمان آن پيامبر مرسوم بوده است، بلكه اگر گوينده آن، پيامبر اسلام(ص)بوده نيز گوياى اين حقيقت است كه اين عمل قبل از آن حضرت رواج داشته، نه اين كه ايشان آن را پايه گذارى كرده يا به آن فرمان داده باشد، پس به هر صورت اين سخن متوجه عمل غير مسلمانان است.

2. شيخ صدوق(ره) در من لايحضره الفقيه با سند خود از حماد بن عمرو و انس بن محمد، از پدرش، از امام صادق(ع)، از پدرش از پدرانش(ع) نقل مى كند كه پيامبر(ص) در وصيت خود به على(ع) فرمود: خداوند بلند مرتبه مى فرمايد:

و عزتي و جلالى لايدخلها مدمن خمر و لانمام ولاديوث ولاشرط ي و لامخنث ولانباش و لاعشار ولاقاطع رحم ولاقدري...؛((16)) سوگند به عزت و جلالم كه هرگز دائم الخمر و سخن چين و بى غيرت و پاسبان(درحكومت جور) و مرد زن صفت و كسى كه نبش قبر مى كند و عشار و كسى كه قطع رحم كرده است و قدرى((17)) به بهشت نخواهد رفت.

داخل نشدن عشار به بهشت دليل بر اين است كه او مرتكب گناه بزرگى - يعنى گرفتن عشر - شده است. آمدن اين عبارت در ضمن وصيت پيامبر(ص) به حضرت على(ع) گوياى اين نكته است كه اين عمل قبل از اسلام مرسوم بوده است.

3. شيخ صدوق(ره) در ثواب الاعمال با سند خود از پيامبر(ص) نقل مى كند كه آن حضرت در آخرين خطبه خود فرمود:

و من منع طالبا حاجته و هو يقدر على قضائها فعليه مثل خطيئة عشار - فقام اليه عوف بن مالك، فقال: و ما يبلغ من خطيئة عشار يا رسول اللّه؟ فقال: - على العشارفي كل يوم وليلة لعنة اللّه والملائكة و الناس اجمعين و من يلعن اللّه فلن تجد له نصيرا؛ هركس از((18)) برآورده كردن حاجت درخواست كننده اى خوددارى كند در حالى كه بر اجابت آن تواناست، همانند گناه عشار بر عهده اوست. عوف بن مالك برخاست و گفت: اى رسول اللّه، گناه عشار چقدر است؟ فرمود: - در هر روز وشب لعنت خدا و فرشتگان و تمامى مردم بر عشار است و آن كس را كه خداوند لعن كند هيچ ياورى براى او نخواهى يافت.

اين لعن شديد نشان دهنده بزرگى گناه عشار است و صدور اين كلام از پيامبر(ص)دليل بر اين است كه اين عمل در زمان آن حضرت و يا قبل از آن ميان غير مسلمانان رواج داشته است.

4. شيخ صدوق(ره) در من لايحضره الفقيه با سند خود از شعيب بن واقد، از حسين بن زيد، از امام صادق(ع)، از پدرش، از پدرانش(ع)، از پيامبر(ص) نقل مى كند كه آن حضرت در ضمن حديث مناهى فرمود:

و من مطل(يبطل - خ ل) على ذي حق حقه و هو يقدر على اداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عش ار؛((19)) هركس اداى حق صاحب حقى را به تاخير بيندازد(حق او را پايمال كند - خ ل)در حالى كه بر انجام آن تواناست، به ازاى هر روز كوتاهى اش گناه عشار براى اوثبت خواهد شد.

روشن است كه تاخير در پرداخت حق صاحب حق يا پايمال كردن آن، ظلم بر او وحرام است، پس گرفتن عشر نيز حرام است، بلكه حرمتش شديدتر و روشن تر است.چون اين سخن از زبان پيامبر(ص) صادر شده است پس گوياى اين است كه اين عمل ميان غير مسلمانان مرسوم بوده است.

5. شيخ صدوق(ره) در ثواب الاعمال و امالى در ضمن روايت ابو سعيد خدرى پيرامون فضيلت ماه رجب از رسول خدا(ص) نقل مى كند كه فرمود:

و من صام من رجب تسعة و عشرين يوما غفراللّه له و لو كان عشارا و لو كانت امراة فجرت سبعين مرة بعد ما ارادت به وجه اللّه - عز وجل - و الخلاص من جهنم لغفراللّه لها؛((20)) هركس بيست و نه روز از ماه رجب را روزه بگيرد خداوند گناهان او را مى آمرزد،هر چند عشار باشد و هر چند زنى باشد كه هفتاد بار زنا كرده است، اگر هدفش ازاين روزه گرفتن جلب رضايت خداوند و رهايى از دوزخ باشد، خداوند او رامى آمرزد.

اينكه در روايت آمده: «هر چند عشار باشد» گوياى اين است كه او گناه بسيار بزرگى را مرتكب شده كه آمرزش آن از اذهان عموم مردم به دور بوده است، پس روايت دلالت دارد بر حرمت عمل عشار، چنانچه - همچون روايات گذشته - برصدور اين عمل از غير مسلمانان دلالت دارد.

6. شيخ صدوق(ره) در من لايحضره الفقيه با سند خود از ابو سعيد خدرى نقل مى كند كه پيامبر اكرم(ص) در وصيت خود به على(ع) فرمود:

يا علي لاتجامع اهلك في آخر درجة اذا بقي يومان، فانه ان قضى بينكما ولديكون عشارا او عونا للظالمين و يكون هلاك فئام من الناس على يده؛((21)) اى على، با همسرت در آخرين درجه ماه كه دو روز از آن باقى مانده است نزديكى نكن كه اگر فرزندى به هم رسد، عشار يا ياور ستمگران خواهد بود و نابودى گروهى از مردم به دست او واقع مى شود.

اين روايت نيز بر حرمت گرفتن عشر و رواج اين عمل ميان غير مسلمانان دلالت دارد.

اين روايات گوياى آن است كه اين عمل ميان غير مسلمانان مرسوم بوده است، پس نمى توان گفت كه مقصود از گرفتن عشر، گرفتن يك دهمى است كه در زكات غلات در اسلام تشريع شده است، بلكه اين مالياتى جعلى و ساخته بشر بوده كه اين روايات بر حرمت گرفتن آن دلالت دارد. سند همه اين روايات اگر چه ضعيف است ولى چه بسا كثرت و استفاضه اسناد آنها ضعف سند آنها را جبران كند.

دسته دوم: رواياتى كه - علاوه بر دلالت بر زشتى اين عمل - گوياى اين است كه گرفتن عشر بعد از ظهور اسلام نيز رواج داشته و خلفاى جور نيز به آن عمل مى كردند. اين دسته از روايات نيز خود به دو گروه تقسيم مى شوند:

گروه اول: اين گروه از روايات تنها بر حرمت اين عمل و جواز سوگند دروغ براى رهايى از پرداخت آن دلالت دارد. روايات اين گروه بدين قرار است:

1. شيخ صدوق(ره) در كتاب من لايحضره الفقيه با سند موثق از زراره نقل مى كندكه به امام باقر(ع) عرض كردم: با اموالمان به عشار برمى خوريم، از ما مى خواهندكه سوگند ياد كنيم تا رهايمان سازند و جز به سوگند راضى نمى شوند، امام(ع)فرمود:

فاحلف لهم فهو احل(احلى - خ ل) من التمر و الزبد؛((22)) براى آنان سوگند ياد كن اين سوگند از خرما و كره حلال تر(گواراتر - خ ل)است.

ظاهر سؤال زراره از جواز سوگند براى عشار اين است كه مقصودش سوگند دروغ است؛ زيرا در غير اين صورت ترديدى در جواز سوگند نيست و نيازى به پرسش ندارد. پس جواز سوگند دروغ بر اين دلالت دارد كه گرفتن عشر حرام است و سوگنددروغ براى رهايى از آن و به عنوان مقدمه براى پرداخت نكردن عشر، جايز است.از آنجا كه مورد سؤال در زمان امام باقر(ع) و در سرزمين هاى اسلامى بوده، معلوم مى شود كه عشار از ماموران حكومت جائر بوده است.

2. شيخ صدوق(ره) در من لايحضره الفقيه با سند صحيح از حلبى نقل مى كند كه اواز امام صادق(ع) پرسيد: آيا كسى مى تواند براى حفظ مالش در مقابل درخواست عشار، سوگند ياد كند؟ امام عليه السلام فرمود: بله.((23)) اين روايت در نحوه دلالت همچون روايت پيشين است.

3. در نوادر احمدبن محمدبن عيسى به نقل از معمر بن يحيى آمده است كه گفت: به امام باقر(ع) عرض كردم: مقدارى از اموال و كالاهاى مردم نزد من است و گاهى به عشاران برخورد مى كنيم و آنان ما را سوگند مى دهند، ما نيز براى آنان سوگند يادمى كنيم، امام(ع) فرمود:

وددت اني اقدرعلى ان اجيز اموال المسلمين كلها و احلف عليها، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية؛((24))دوست داشتم بتوانم تمامى اموال مسلمانان را بر آنان عبور دهم و بر آن سوگند يادكنم، در هر كار ضرورى كه مؤمنى از خطرى برخود بترسد، مى تواند تقيه كند.

دلالت اين روايت نيز با توجه به توضيحى كه در ذيل روايت نخست گذشت، روشن و آشكار است.

4. در نوادر احمد بن محمد بن عيسى به نقل از اسماعيل جعفى آمده است:

قلت لابى جعفر(ع): امر بالعشار و معي المال فيستحلفوني فان حلفت تركونى و ان لم احلف فتشوني و ظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلفونى بالطلاق؟ قال:فاحلف لهم، قلت: فان المال لايكون لي، قال: تتقى مال اخيك؛((25)) به امام باقر(ع) عرض كردم: به عشار برخورد مى كنم و همراهم مالى است، مراسوگند مى دهد و اگر سوگند يادكنم رهايم مى كند و اگر سوگند يادنكنم مرا تفتيش مى كند و بر من ظلم و جفا روا مى دارد، امام(ع) فرمود:

براى او سوگند يادكن، گفتم:اگر مرا به طلاق سوگند داد؟ فرمود: براى او سوگند يادكن، گفتم: مالك مال، من نيستم، فرمود: در اين صورت اموال برادرت را پاس خواهى داشت.

اين روايت دلالت روشن براين دارد كه سوگند، دروغ بوده و براى حفظ اموال خود وبرادر ايمانى صورت گرفته است.

اين چهار روايت گوياى اين هستند كه گرفتن عشر كه نزد خلفاى ستمگر معمول بود، حرام است. البته اين احتمال وجود دارد كه عشر در اين روايات، عشر اموال زكوى باشد و اين كه شامل تمامى اموال مى گردد شايد به اين جهت است كه آنان زكات را از اموال تجارى نيز مى گرفتند. در گروه دوم از روايات خواهد آمد كه عشار در زمان خلفا زكات نيز مى گرفت، به همين جهت احتمال دارد كه اين عشارغير از كسى باشد كه ماليات مى گرفته است، در عين حال ادعاى ظهور عنوان عشارو عاشر در كسانى كه ماليات مى گرفتند بعيد نيست و اين به قرينه روايات گوناگونى از پيامبر(ص) است كه در حرمت گرفتن عشر نقل شده است. پيش از اين توضيح داديم كه عشار در كلام آن حضرت مربوط به غير مسلمانان است كه بى ترديد آنان كسانى بودند كه ماليات مى گرفتند.

5. شيخ كلينى(ره) در كتاب روضه كافى با سند صحيح از مرازم بن حكيم نقل مى كند كه گفت: به همراه امام صادق(ع) به سفر رفتيم و آن حضرت از نزد پدرشان در حيره خارج مى شدند، درحالى كه براى مدتى از او اجازه خروج گرفته بودند تااين كه در اول شب به منطقه سالحين((26))رسيد و عاشرى كه در آن منطقه بود، سرراه ايشان را گرفت و گفت:

نمى گذارم از اين منطقه عبور كنى، امام(ع) اصرار كرد واز او خواست كه بگذارد عبور كند، ولى او نپذيرفت. من و مصادف همراه امام(ع)بوديم، مصادف عرض كرد: جانم به فدايت، اين سگى است كه موجب آزار شماشده و مى ترسم شما را بازگرداند درحالى كه از پدرتان بى خبر هستيم. آيا اجازه مى دهيد گردن او را بزنيم و او را در نهر بيندازيم؟

امام(ع) فرمود: دست بردار اى مصادف. پس آن حضرت پيوسته از عاشر درخواست مى كرد تا بيشتر شب سپرى شد، در نهايت به ما اجازه داد و ما نيز عبور كرديم، امام(ع) فرمود: مرازم، اين بهتراست يا آنچه شما دو نفر مى گفتيد؟ گفتم: اين، جانم به فدايت، فرمود:

ان الرجل يخرج من الذل الصغير فيد خله ذلك في الذل الكبير؛((27)) مرد سعى مى كند از خوارى كوچك دورى گزيند ولى اين كار او را گرفتار خوارى بزرگ مى كند.

اين روايت گوياى اين است كه عشار از عمال دستگاه خلافت بوده و به همين جهت مى توانسته از عبور امام(ع) مانع شود و مرازم و مصادف به ذهنشان خطور كرده بودكه او را بكشند، البته در روايت نيامده كه او مامور گرفتن ماليات عشر بوده است،ولى مى توان گفت كه تعبير عشار در كسى ظهور دارد كه عشر مى گيرد، هر چندممكن است لغزش هاى ديگرى را نيز مرتكب شود. اين روايت صحيح نيز همچون روايات گذشته بر حرمت گرفتن عشر دلالت دارد.

گروه دوم: رواياتى كه دلالت براين دارد كه عشارين در زمان حكومت هاى جورزكات اموال را مى گرفتند:

1. در كتاب كافى و من لايحضره الفقيه روايت موثقى از سكونى، از امام صادق(ع)،از پدرانش(ع) نقل شده است كه فرمودند:

ما اخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك و مالم يطرح في الكوزفلاتحتسبه من زكاتك؛((28)) آنچه را كه عاشر از تو گرفت و در كوزه انداخت از زكات مالت خواهد بود و آنچه راكه در كوزه قرار نداد از زكات مالت حساب نكن.

با اين كه موضوع روايت مالى است كه عاشر گرفته است، ولى در روايت حكم شده كه اگر اين مال رادر كوزه انداخت از زكات شمرده مى شود، پس روايت بر اين دلالت دارد كه عاشر براى گرفتن زكات منصوب بوده و گاهى خيانت مى كرده و مال را دركوزه نمى انداخته و براى خويش بر مى داشته است.

2. عبداللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد از سندى بن محمد، از ابوالبخترى، ازامام صادق(ع)، از پدرش(ع)، از حضرت على(ع) نقل كرده كه فرمود:

اعتد في زكاتك بما اخذ العشار منك و احفظها عنه ما استطعت؛((29)) آنچه را كه عشار از تو مى گيرد در زمره زكات خود قرار بده و هر چه را كه مى توانى از چشم او دور بدار.

دلالت اين روايت بر اين كه عشار زكات مى گرفت، روشن است و در پايان روايت تاكيد شده كه تا مى توانى چيزى به او نده.

3. در كتاب كافى و من لايحضره الفقيه در ضمن روايت صحيح يعقوب بن شعيب آمده است كه از امام صادق(ع) پيرامون عشورى كه از كسى گرفته مى شود سؤال كردم كه آيا آنها از زكات مالش حساب مى شود؟ حضرت فرمود: بله، اگربخواهد.

لفظ عش((30))ور در روايت بر اين دلالت دارد كه گيرنده آن عشار است كه عنوان اواز عشر گرفته شده است. پس روايت بر اين دلالت دارد كه عشار، عشر را به جهت زكات نيز مى گرفته است.

ممكن است گفته شود: اولا ،در روايت تنها آمده كه عشور از كسى گرفته مى شود،ولى بر اين دلالت ندارد كه اين عشور به عنوان زكات گرفته شده است، بلكه عشار اين عشر مال را به عنوان ماليات مى گرفته است و راوى از امام(ع) سؤال مى كند كه آياشخص مى تواند اين مال گرفته شده را به عنوان زكات مالش حساب كند؟ امام(ع)پاسخ مى دهد: بله، اگر بخواهد.

ثانيا، اگر ظاهر عشور، عشرى باشد كه به عنوان زكات گرفته مى شود، نمى توان نتيجه گرفت كه گيرنده آن همان عشارى باشد كه براى گرفتن ماليات منصوب شده است؛ بلكه شايد گيرنده آن كسى باشد كه تنها مامور گرفتن زكات است، پس باتوجه به اين دو نكته نمى توان اين روايت را در زمره روايات گروه دوم قرار داد.

از اين دو دسته از روايات به اين نتيجه مى رسيم كه خلفاى ستمگر، كسانى را دراختيار داشتند كه به آنها عشار مى گفتند و عنوان عشار - چنان كه گذشت - دركسى ظهور دارد كه ماليات مى گيرد، هر چند ممكن است مامور اخذ عشر در زكات نيز باشد. با مراجعه به كتاب هاى اهل سنت روشن مى گردد كه خلفا پيوسته كسانى را در اختيار داشتند كه عشور را براى آنان جمع آورى مى كردند و عمربن خطاب اولين خليفه اى بود كه ماليات عشور را وضع كرد.

در كتاب مختصر مزنى كه از كتاب هاى فقه شافعى است، چنين آمده كه هرگاه ازسوى آنان تاجر حربى به همراه امان نامه اى به سوى ما مى آمد، از او عشر گرفته مى شد. ابن قدامه در شرح اين عبارت مى گويد:

دليل ما در اين مساله همان روايتى است كه در مساله پيشين نقل كرديم كه عمر ازآنان عشر مى گرفت و اين مطلب ميان اصحاب شهرت داشت و خلفاى راشدين بعداز او و پيشوايان پس از او در هر عصرى بدون هيچ مخالفتى به آن عمل مى كردند،پس چه اجماعى از اين قوى تر! نقل شده است كه عمر هنگام ورود اين تجار چنين شرط ى بر آنان مى كرد، اين مطلب تنها با حدس و گمان و بدون دليل نقلى ثابت نمى شود.((31)) ظاهرا اين سخن اخير ابن قدامه رد مطلبى است كه خود او از شافعى نقل كرده است كه شافعى مى گويد:

اگر تاجرى با مال التجاره اى كه مسلمانان به آن نياز ندارند، وارد سرزمين مسلمانان شود، امام به او اجازه ورود نمى دهد مگر اين كه پرداخت مالى را بر او شرط كند واگر به اين شرط عمل كرد حق ورود دارد و مستحب است عشر بر او قرار دهد تاعملش با عمل عمر موافق باشد. اگر امام بدون هيچ شرط ى به آنان اجازه ورود دهدديگر نمى تواند از آنان چيزى بگيرد، زيرا اين به منزله امانت دارى مال آنان است بدون آنكه شرط ى كنار آن باشد و همچون هدنه(آتش بس) است كه امام حق گرفتن هيچ مالى را در قبال آن ندارد. البته احتمال دارد كه گرفتن عشر واجب باشد؛ زيراعمر چنين مى كرد.((32)) شافعى در كتاب ام از سائب بن يزيد نقل مى كند كه گفت:

در زمان عمر بن خطاب، به همراه عبداللّه بن عتبه مامور گرفتن ماليات در بازارمدينه بودم و عمر از نبطيان عشر مى گرفت... شافعى مى گويد: مى پندارم آنچه را كه عمر از نبطيان مى گرفت - همچون جزيه - بر پايه شرط ى بود كه بين او و آنان قرار داشت و همچنين گمان مى كنم كه عمر بن عبدالعزيز نيز فرمان به گرفتن عشر ازآنان داده بود. از اهل ذمه نيز چيزى گرفته نمى شود مگر آن كه بر پايه مصالحه باشدو اجازه ورود به حجاز به آنان داده نمى شود، مگر براساس مصالحه و امام براى تجارت آنان سهمى را تعيين مى كند كه به اطلاع آنان و مردم بايد برسد و حاكمان موظف به گرفتن آن مقدار هستند. اما اهل حرب آزاد نيستند كه براى تجارت واردسرزمين هاى مسلمانان شوند و اگر بدون امان نامه وارد شوند اموالشان به غنيمت گرفته مى شود و اگر با اجازه و امان وارد شوند موظف خواهند بود كه عشر يا كمتراز آن و يا بيشتر از آن را بپردازند واگر بدون امان و تعيين ماليات وارد سرزمين هاى مسلمانان شوند، به سرزمين خود بازگردانده خواهند شد و به آنها فرصت داده نمى شود كه در بلاد اسلامى گردش كنند. از اهل حرب كه تحت امان هستند چيزى گرفته نمى شود مگر با رضايت آنها.((33)) ابو يوسف شاگرد ابو حنيفه در كتاب خراج مى گويد:

عمربن خطاب ماليات عشور را وضع كرد و از اين رو مى توان عشور گرفت به شرط آن كه به مردم ظلم نشود و بيش از آن كه بر عهده آنان است اخذ نگردد.((34)) در كتاب بدايع الصنايع - از كتابهاى فقه حنفى - آمده است:

مقدارى را كه تاجر بايد به عاشر بپردازد چند گونه است؛ تاجر يا مسلمان است ياذمى و يا كافر حربى. از مسلمان تنها زكات گرفته مى شود و از ذمى تنها جزيه وخراج اخذ مى گردد، اما اگر حربى باشد به همان مقدار كه آنان از تاجران مسلمان مى گيرند، از آنها گرفته مى شود، پس اگر عشر مى گيرند عشر گرفته مى شود و اگر هم معلوم نيست كه چقدر از مسلمانان مى گيرند، همان مقدار عشر گرفته مى شود.

دليل اين فتوا روايتى است كه از عمر نقل كرده ايم كه او به تمامى عشارين در بلادمسلمانان نوشت كه از مسلمان يك چهارم عشر واز ذمى نصف عشر و از حربى عشر گرفته شود.

اصحاب شاهد اين عمل عمر بودند و با آن مخالفتى نكردند، ازاين رو اجماع اصحاب بر اين عمل شكل گرفته است و روايت شده كه عمر گفته است: از آنان به همان مقدار كه از بازرگانان ما مى گيرند، اخذ كنيد، به او گفته شد:اگر ندانيم كه چقدر از بازرگانان ما مى گيرند چه كنيم؟ گفت:

از آنان عشربگيريد.((35)) از عبارت هاى پيشين به دست مى آيد كه عمر اولين كس در اسلام است كه ماليات عشر را وضع كرد. همچنين گرفتن عشر يا كمتر و بيش تر از آن ميان اهل حرب نيزرايج بوده و خلفاى پس از عمر نيز راه او را در گرفتن عشر پيموده اند.

عبارات نقل شده توضيح گويايى براى قسم دوم از رواياتى است كه نقل آنها گذشت.

اما اجماع مورد ادعاى كتاب مغنى و بدايع الصنايع قابل پذيرش نيست؛ زيرا پيش از اين از كتاب نهج البلاغه و خصال نقل كرديم كه امير المؤمنين على(ع) نوف را ازاين كه عشار باشد نهى كردند و عشار را از جمله كسانى بر شمردند كه دعاى آنها درهنگامى كه دعاى هركس مستجاب مى شود، اجابت نخواهد شد. پس بى ترديد اواز مخالفان وضع عشر بوده است، بلكه - چنان كه گذشت - روايات مستفيض از پيامبر(ص) بر حرمت عمل عشار وارد شده است.

در روايات اهل سنت، به مواردى بر مى خوريم كه ممكن است براى جواز اخذ عشراز يهود و نصارى به آنها استدلال شود. ابو داود در سنن با سند خويش از عطاء بن سائب، از حرب بن عبيداللّه، از جد مادريش، از پدرش نقل مى كند كه رسول خدا(ص) فرمود:

انما العشور على اليهود و النصارى وليس على المسلمين عشور؛((36)) عشور تنها بر يهود و نصارى است و بر مسلمانان عشورى نيست.

بيهقى در سنن خود همين روايت را به نقل از ابو داود آورده است.((37)) احمدبن حنبل در مسند خود با سند خويش از ابن سائب، از حرب بن عبيداللّهثقفى، از دايى اش نقل مى كند كه گفت: به نزد پيامبر(ص) آمدم و از مسائل مختلفى پرسش كردم و آنگاه پرسيدم: آيا عشر بگيرم؟ پيامبر(ص) فرمود:

انما العشور على اليهود و النصارى و ليس على اهل الاسلام عشور؛((38)) عشور تنها بر يهود و نصارى است و بر اهل اسلام عشورى نيست.

احمد با سند ديگر از ابن سائب، از مردى، از بكربن وائل، از دايى اش نقل مى كند كه گفت: اى رسول خدا آيا از قبيله ام عشر بگيرم؟ پيامبر(ص) فرمود: انماالعشور....

ابو داود ((39))همين روايت را با اكتفا بر عبارت «انما العشور على اليهود و النصارى»نقل كرده ((40))است.

احمد با سند ديگر از ابن سائب، از حرب بن هلال ثقفى، از جد مادريش كه مردى ازقبيله بنى تغلب بود نقل مى كند كه از پيامبر شنيد كه مى فرمود:

ليس على المسلمين عشور. انما العشور على اليهود و النصارى؛((41)) بر مسلمانان عشورى نيست و عشور تنها بر يهود و نصارى است.

ترمذى نيز اين روايت را به گونه مرسل در صحيح خود نقل كرده است.((42)) ابو داود با سند خود از حرب بن عبيداللّه بن عمير ثقفى، از جدش كه مردى از قبيله بنى تغلب بود نقل مى كند كه گفت:

نزد پيامبر(ص) آمدم و مسلمان شدم و آن حضرت نيز دستورها و معارف اسلام را به من آموخت و مرا آگاه كرد كه چگونه زكات اموال مسلمانان قبيله ام را جمع كنم. بار ديگر نزد آن حضرت آمدم و گفتم:اى رسول خدا، هر آنچه را به من آموختى به ياد دارم مگر زكات را. آيا عشر از آنان بگيرم؟

پيامبر(ص) فرمود:

لا، انما العشور على النصارى و اليهود؛((43)) نه، عشور تنها بر نصارى و يهود است.

بيهقى اين روايت را با دو سند - كه يكى از آنها از ابو داود است - نقل كرده است.((44)) چه بسا براساس اين روايات كسى بگويد كه پيامبر(ص) اگر چه گرفتن عشر ازمسلمانان را رد كرده است، ولى گرفتن آن را از يهود و نصارى جايز شمرده است،پس اين روايات با احاديثى كه از منابع شيعه نقل كرديم تعارض دارد؛ اما حق اين است كه در اين روايات تنها عشور بر يهود و نصارى ثابت شده است، ولى در هيچ يك از آنها لفظ «عشار» يا «عاشر» به كار نرفته است، لذا نمى توان گفت كه اين روايات با اخبار پيشين كه اين دو لفظ در آنها بكار رفته بود، معارض است. شايدعشور در اين روايات خراج يا جزيه اى باشد كه اهل ذمه موظف به پرداخت آن بوده اند، بنابر اين در اين روايات شاهدى بر خلاف روايات فراوان گذشته نمى توان يافت.
مؤيد اين نكته، روايتى است كه ابوداود در سنن خود بعد از نقل روايت نخستين، ازمحمد بن عبيد محاربى، از وكيع، از سفيان، از عطاء بن سائب، از حرب بن عبيداللّه،از پيامبر(ص) نقل كرده است كه به جاى كلمه «عشور» لفظ «خراج» آمده است.((45))بيهقى نيز همين روايت را با دو سند - كه در سند يكى از آنها ابو داود است، -نقل كرده است.((46)) نقل اين روايت با واژه «خراج» گوياى اين نكته است كه عشوردر روايت همان مقدار خراجى است كه بر يهود و نصارى وضع شده بود، نه آنچه عشارين مى گرفتند.
پس رواياتى كه از منابع شيعه نقل كرديم معارضى حتى در ميان اخبار اهل سن ت ندارد. در نهايت مى توان گفت كه تمامى اين روايات مخالفتى با توسعه ولايت ولى امر در وضع ماليات ندارد، زيرا قسم او ل روايات، مربوط به ماليات هايى است كه عشار در حكومت غير مسلمانان مى گرفت و بديهى است كه تمامى تصرفات اين گونه حكومت ها كه مى بايست برخاسته از حق ولايت بر مردم باشد، نامشروع است و گرفتن ماليات نيز در اين حكومت ها، ظلم بر مردم مى باشد كه بى ترديد حرام است. قسم دوم روايات نيز كه خود دو نوع بود، به تصرفات خلفاى جور و گرفتن زكات و ماليات توسط آنها نظر دارد، بنابراين هيچ يك از روايات، مربوط به مالياتى نيست كه ولى امر مسلمين كه از جانب خداوند صاحب ولايت شده است و بر اساس مصالحى كه رعايت آنها از وظايف و اختيارات اوست به وضع چنين مالياتى پرداخته است.
..............................................................................
منبع: فصلنامه فقه اهل بيت(ع)
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]