معاون اول قوه‌ي قضاييه: تشكيل دادگاه تخصصي در محيط‌ زيست ضروري است بايد در مقابل نفوذ افراد و ارگان‌ها براي بهره‌وري ناصحيح از محيط ‌زيست ايستاد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون اول قوه‌ي قضاييه: *تشكيل دادگاه تخصصي در محيط‌ زيست ضروري است *بايد در مقابل نفوذ افراد و ارگان‌ها براي بهره‌وري ناصحيح از محيط ‌زيست ايستاد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

معاون اول قوه‌ي قضاييه با بيان اينكه قدرت‌هاي بزرگ بالاترين سهم تخريب محيط‌ زيست را دارند، بر ضرورت تشكيل دادگاه تخصصي در محيط‌ زيست تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي در همايش حقوق محيط ‌زيست و تعالي همه‌جانبه‌ي كشور به بررسي ضرورت حفظ محيط ‌زيست پرداخت و افزود: براي ضرورت حفظ محيط ‌زيست، دلايل عقلي و نقلي زيادي وجود دارد.

وي گفت: آن‌چه خداوند براي انسان به تسخير درآورده بايد در چارچوب رضاي وي مورد بهره‌برداري قرار بگيرد كه اين چارچوب بايد توام با تخريب و ضرر نباشد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه بيان كرد: در جهان‌بيني توحيدي ما حفظ محيط ‌زيست و عدم وارد كردن خسارت و بهره‌برداري صحيح از محيط ‌زيست در راستاي رضاي خدا تكليف است و اگر تخريب در محيط ‌زيست يا در غير از جاي مشخص شده استفاده شود، جفا و ظلم به هستي است.

رييسي، سهم قدرت‌هاي بزرگ در تخريب محيط ‌زيست را در بالاترين سطح خواند و گفت كه روحيه‌ي قدرت‌طلبي و خودخواهي دليل آن است.

وي با تاكيد بر اين‌كه روند صنعتي يا جهاني شدن بالاترين و بيشترين سهم تخريب محيط‌ زيست را دارد، گفت: تخريب‌كنندگان اصلي محيط ‌زيست كشورهاي بزرگ صنعتي جهان هستند زيرا در كنار بهره‌برداري از طبيعت حفظ محيط ‌زيست را تعريف نكرده‌اند و حق و جايگاهي براي محيط ‌زيست قايل نشده‌اند.

معاون اول قوه‌ي قضاييه با اشاره به وجود تعارضات در اظهارنظرهاي اخير مربوط به توسعه‌ي اقتصادي و حفظ محيط‌ زيست افزود: اصل 50 قانون اساسي اين تعارض را به نفع محيط ‌زيست حل كرده است و اصل و بنا، محيط‌ زيست است و در توسعه‌ي اجتماعي، اقتصادي بايد ديد مسايل مرتبط با محيط ‌زيست رعايت شود. اگر خلاف مسايل زيست‌محيطي باشد نبايد اجرا شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه، مخاطب اين همايش، مديران، مسوولان و دست‌اندركاران هستند، گفت: اين انتظار و حركت از سوي مديران و مسوولان ضروري است كه براي حفظ محيط‌ زيست در حوزه‌ي مسووليتشان به صورت جدي حركت كنند و مخاطب اين همايش آنها هستند و مطمئنم مردم همكاري شايسته و بايسته را انجام خواهند داد.

رييسي با تاكيد بر اين‌كه در مقابل نفوذ فرد، گروه و ارگاني كه بخواهد بهره‌وري ناصحيح و بي‌رويه از محيط ‌زيست و منابع طبيعي داشته باشد بايد ايستادگي كرد، گفت: فعال كردن نظارت مردمي رمز موفقيت در حفظ محيط ‌زيست است و تقويت اين نظارت تاثيرگذار است و اين همايش در فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي موثر است و مي‌تواند مسايل محيط ‌زيست را به باور اخلاقي و ضرورت براي تمام آحاد جامعه تبديل كند.

رييسي به اجرايي‌شدن مصوبات قبلي همايش سازمان محيط‌ زيست تاكيد كرد و گفت: با توجه به همت سه قوه و عزم و اراده‌ي ملي كه نگاهي به حفظ محيط‌ زيست دارند، راهكارهاي اجرايي و عملياتي در حوزه‌هاي مختلف را بايد به كار بست.

معاون اول قوه‌ي قضاييه از سازمان محيط ‌زيست خواست تا آخرين اطلاعات را در مورد محيط‌ زيست به قضات به‌روز برسانند و گفت: اگر اين اطلاعات به قضات داده شود مي‌توان انتظار داشت كه حكم را متناسب با موضوع بدهند.

وي بر ضرورت تشكيل دادگاه تخصصي در محيط‌ زيست تاكيد كرد و گفت: اين دادگاه‌ها حداقل در مركز و مناطقي كه حفظ محيط ‌زيست مورد تهديد و مخاطره واقع شده بايد تشكيل شود و با متخلفان شجاعانه برخورد و سازمان محيط ‌زيست بدون هيچ‌گونه ترس و تاثيرپذيري از نفوذها وارد شود و دستگاه قضايي نيز حمايت مي‌كند.

رييسي، ماموران جنگلباني و محيط‌ زيست را به عنوان ضابط خواند و افزود: ماموران جنگل‌باني براي حفظ جنگل بايد مورد اعتماد و اعتناي دادستان‌ها قرار بگيرند.

معاون اول قوه‌ي قضاييه بر برخورد عبرت‌آموز با متخلفان تاكيد كرد و افزود: براي ايجاد عدالت ميان‌نسلي و فرانسلي در جهت توسعه‌ي پايدار و اجراي قانون برخورد با تخلفات مي‌توان زمينه را براي فعاليت اجتماعي و اقتصادي و تعالي كشور فراهم كرد.

رييسي بر تشكيل جلسه‌ي فراقوه‌اي يا شوراي عالي بين سه قوه تاكيد كرد و افزود: در اين جايگاه عالي هماهنگي بين دست‌اندركاران و پيگيري و جلوگيري از حركت‌هاي مقطعي و زودگذر و دنبال كردن تا حصول نتيجه بايد پرداخته شود.

در ادامه بيانيه‌ي اين همايش قرائت شد و در آن به ضرورت بازنگري در قانون ناظر بر محيط ‌زيست، تاكيد و توسعه و تقويت همكاري قواي سه‌گانه و ايجاد ستاد هماهنگي، ضرورت توجه كليه‌ي موسسات، شركت‌ها و نهادها به محيط ‌زيست، تاكيد و آموزش همگاني زيست‌محيطي و حقوق محيط ‌زيست در اقشار مختلف توسعه‌ي ارتباط با مراجع قضايي و ضرورت ايجاد و توسعه‌ي رشته‌هاي تخصصي در دانشگاه‌ها ناظر بر حقوق محيط‌ زيست، تاكيد بر اهميت نقش نهادهاي مدني در حوزه‌ي محيط ‌زيست و لزوم مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مباحث محيط ‌زيست تاكيد شد.

در پايان اين مراسم از قضات و پژوهشگران در زمينه‌ي محيط ‌زيست با اهداي لوح و تنديس تقدير به عمل آمد.

انتهاي پيام
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]