معاون آموزشي قوه‌ي قضاييه: تعريف جامع و مانعي از محيط زيست نداريم مسووليت مدني تخريب كنندگان محيط زيست بايد مورد توجه قرار گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون آموزشي قوه‌ي قضاييه: تعريف جامع و مانعي از محيط زيست نداريم مسووليت مدني تخريب كنندگان محيط زيست بايد مورد توجه قرار گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

معاون آموزشي قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اين‌كه توجه به مسووليت مدني تخريب كنندگان محيط زيست، بايد مورد توجه قرار گيرد، تصريح كرد:بايد ضمانت اجراي حقوقي و مدني را در كنار ضمانت اجراهاي كيفري داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين جواهري در همايش «حقوق محيط زيست و تعالي همه‌جانبه‌ي كشور»، محيط زيست را يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي بشري عنوان و تصريح كرد: حقوق محيط زيست از مسايل بنياديني است كه در حقوق داخلي و بين‌المللي مورد توجه انديشمندان، دولتمردان و سازمان‌هاي جهاني و بين‌المللي قرار گرفته و در معاهدات بين‌المللي نيز مطمع نظر جدي است.

وي اظهار داشت: با انقلاب صنعتي در قرن 18 و ظهور آسيب‌هاي زيست محيطي در اشكال ملموس و گسترده و هم‌چنين قضاياي مختلفي كه در قرن بيستم به وجود آمد، خسارات و عوارض ناشي از تخريب محيط زيست به شكل عيني‌تر و ملموس‌تر براي جامعه‌ي بشري نشان داده شد و جامعه‌ي بشري را براي غلبه بر خطرات ناشي از محيط زيست مصمم‌تر كرد.

معاون آموزشي قوه‌ي قضاييه با اشاره به اين‌كه قلمرو مباحث زيست محيطي بسيار گسترده و همه‌ي اعصار را در بر گرفته و شامل دوره‌هاي آينده و ناظر بر همه‌ي موجودات است،ادامه داد: محدوده‌ي مسايل زيست محيطي فقط انسان نيست. پس اگر به مسايل زيست محيطي به عنوان ميراث مشترك بشريت نگريسته شود، همان‌طور كه اين مساله مطرح و پذيرفته شده است، سخن گزافي نيست.

جواهري گفت: همان‌طور كه مسايل محيط زيست و قلمرو مباحث مربوط به آن گسترده است، خطرات ناشي از تخريب محيط زيست هم دامنه‌اي بسيار وسيع و گسترده دارد كه همه‌ي زندگي انسان و نسل‌هاي بعدي را در بر مي‌گيرد. حفظ و صيانت از گونه‌هاي مختلف گياهي و جانوري، فرسايش لايه‌ي ازن، تخريب جنگل‌ها، آلودگي آب‌ها، آلودگي صوتي، گازهاي گلخانه‌اي و ضايعات هسته‌يي، همه به عنوان يك خطر جدي و هشدار قابل توجه مطرح هستند. اين مسايل به تدريج با ظهور انقلاب صنعتي پي‌ريزي شد. بروز تدريجي فاجعه‌هاي زيستي كه اغلب ناشي از دستكاري و اعمال انسان‌ها و فعاليت‌هاي بشري است، براي رسيدن به رفاه و توسعه انجام مي‌شود كه اين موارد علل و عوامل مختلف دارد و بعضا ريشه در جهل بشر و در مواردي ريشه در نظام سلطه دارد. البته شايد علل ديگري هم در اين رابطه مطرح باشد.

وي خاطرنشان كرد: به هر حال دنيا با ملاحظه‌ي اين فجايع بر اهميت مباحث زيست محيطي و ضرورت پرداختن به اين مباحث به عنوان يك دغدغه‌ي اصلي، اين مساله را مورد عنايت جدي قرار داد و در صورت مشاهده‌ي قوانين كشورهاي دنيا به اين نتيجه مي‌رسيم كه شايد بيش از 60 كشور در قوانين اساسي خود به مسايل محيط زيست توجه كرده‌اند.

معاون آموزشي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه در كشور ما نيز ظرفيت قانوني مطلوبي در اين زمينه وجود دارد، ادامه داد: در قانون اساسي، اصل 45 و 50 به اين مساله پرداخته و هم‌چنين قوانيني ديگر و آيين‌نامه‌هايي در رابطه با مسايل زيست محيطي تنظيم شده است كه مي‌بينيم از قابليت بالايي برخوردار هستند.

جواهري با بيان اين‌كه در آموزه‌هاي ديني نيز به مسايل محيط زيست به انحاء مختلف پرداخته شده است و در آيات و روايات به مسايل محيط زيستي توجه شده است، افزود: ما اگر به دنبال محيط زيست سالم هستيم، علاوه بر اين توان و تلاش كه در اين زمينه داريم بايد به معنويات و آموزه‌هاي ديني نيز توجه كنيم؛ چرا كه اسلام فوق‌العاده به مسايل زيست محيطي توجه كرده است.

وي با اشاره به عنوان همايش مذكور، به ارايه‌ي پيشنهاداتي در اين رابطه پرداخت و تصريح كرد:توجه سازمان محيط زيست به وظايف محوله در راستاي رسيدن به اهداف و توجه به مسايل كلان، از ديگر پيشنهادات در اين زمينه است و بايد به جاي پرداختن به مسايل كوچك و ريز، به مسايل كلان توجه كنيم. ما با واقعيتي مواجه هستيم و آن تعارض توسعه و حفاظت از محيط زيست است. حفظ محيط زيست مصداق توسعه‌ي پايدار است و توسعه‌ي پايدار زمينه‌ساز حفاظت از محيط زيست. اين دو با هم منازعه‌ي حل نشدني ندارند و در جايي بايد به يكديگر برسند.

جواهري، تعبيه‌ي ساز و كاري براي نظارت بر آگهي‌هاي فروش اراضي و تصرف غيرمجاز و ساخت مجتمع‌هاي تفريحي توسط نهادها و سازمان‌ها، آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي مشكلات از طريق مطالعه‌ي پرونده‌هاي شكل گرفته، توجه جدي به پيش‌گيري از وقوع جرايم زيست محيطي به طرق مختلف، تبديل مسايل زيست محيطي در بين مردم به يك باور اخلاقي و حقوقي از طريق فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي، را از ديگر پيشنهادات براي اين همايش عنوان كرد.

وي گفت: تشكيل بانك اطلاعات آرا و رويه‌هاي قضايي و بررسي ميزان اثربخشي، مستدل و مستند و فعال كردن كميسيون ماده 56 كه به طور جدي در محدوده‌ي وظايف خود اتخاذ تصميم كند، اجرايي و عملياتي كردن خروجي همايش‌ها را از ديگر پيشنهادات مطرح شده براي همايش عنوان كرد.

معاون آموزشي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه ترازوي ما قانون است، قانوني كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده، ادامه داد: ما هرگز توصيه نمي‌كنيم كه نگاه جانبدارانه به فلان مساله داشته باشيد. ما مي‌گوييم كه مبنا عدالت محوري است. در اين زمينه بايد موضوعات را خوب شناخت؛ چرا كه گاهي يك عمل تخريبي در حوزه‌ي محيط زيست براي نسل‌هاي آينده عوارض دارد.

جواهري با اشاره به رعايت تناسب ميان جرم و كيفر، گفت: با توجه به ظرفيت‌هاي موجود بايد به ابعاد خسارات ناشي از جرم توجه داشته باشيم.

انتهاي پيام
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]