املاكي ها براي كسب درآمد بيشتر قيمت واحدهاي مسكوني را بالا مي برند

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: املاكي ها براي كسب درآمد بيشتر قيمت واحدهاي مسكوني را بالا مي برند
براساس ديدگاه هاي كارشناسان تعرفه درصدي بنگاه هاي معاملات املاك سبب شده است كه املاكي ها براي كسب كارمزد بيشتر نقش موثري در افزايش قيمت واحدهاي مسكوني داشته باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،بازار آشفته مسكن ايران از مولفه هاي بسياري تاثير مي پذيرد،حتي اگر اين مولفه ها اقدامات كوچكي مانند افزايش تعرفه مشاوران بنگاه هاي معاملات املاك باشد.

"مهرداد هاشم زاده همايوني"_دبير انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا، با بيان اينكه برخي از بنگاه هاي مشاوران املاك براي دستيابي به درآمد بيشتر در افزايش قيمت واحدهاي مورد معامله نقش بسزايي دارند گفت : اين تعرفه ها بايد از سوي دولت به شكل يك نرخ ثابت ساماندهي شود.

وي اظهار داشت:وزارت دارايي هر ساله ارزيابي هايي را براي تعيين قيمت هاي منطقه اي املاك كشور انجام مي دهد كه مي توان با استناد به ارقام به دست آمده از اين برسي ها تعرفه ثابتي را تعيين كرد.

هاشم زاده معتقد است كه مشاوران املاك و بنگاه هاي معاملات ملكي هميشه از فضاي ملتهب و آشفته بازار مسكن سود مي برند بنابر اين بر هرج مرج اين بازار دامن مي زنند.

وي گفت:برهمين اساس بايد تعرفه ثابتي براي مشاوران بنگاه هاي معاملات املاك براساس زيربناهاي متفاوت واحدهاي مسكوني تعيين شود.

علاوه بر دبير انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان،ايرج رهبر_رييس انجمن انبوه سازان مسكن تهران نيز معتقد است كه برخي از مشاوران بنگاه هاي معاملات املاك كشور كه از عدم آگاهي مالك نسبت به ميزان تعرفه بنگاه هاي مشاوره املاك اطلاع داشته باشند به صورت خودسر اقدام به افزايش تعرفه ها مي كنند.

وي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا به دولت پيشنهاد كرد كه با ايجاد بانك جامع اطلاعات مسكن تعرفه يكساني را براي بنگاه هاي مشاوره املاك مناطق مختلف كشور تعيين كند.

رهبربا بيان اينكه تعيين نرخ ثابت براي تعرفه مشاورين بنگاه هاي مشاوره املاك بايد براساس اطلاعات بانك جامع مسكن كشور صورت پذيرد،افزود:با ايجاد يك بانك اطلاعاتي جامع در حوزه مسكن مي توان به آمارهاي مناسبي حتي در خصوص خانه هاي كوچك و دور از دسترس نيز دست يافت.

وي گفت:علاوه بر اين بانك جامع اطلاعات مسكن مي تواند منجر به كنترل قيمت خانه و همچنين تحت پوشش قرار دادن آمارهاي كليه املاك و مستغلات كشور شود.

رييس انجمن انبوه سازان مسكن تهران اظهارداشت:با ايجاد اين بانك دولت مي تواند با پديده زمين خواري نيز مقابله كند.

وي تصريح كرد:البته پس از ايجاد اين بانك اطلاعاتي حق الزحمه مشاوران املاك بنگاه ها، بايد براساس مناطق و متراژ خانه ها تعيين شود تا فشار مضاعفي بر اقشار مستضعف جامعه كه در نقاط محروم كشور زندگي مي كنند،وارد نشود.

البته برخلاف اظهارات اين كارشناسان بخش مسكن"مصطفي قلي خسروي"- رييس اتحاديه مشاوران املاك –درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا، تصريح مي كندكه كاهش تعرفه بنگاه هاي مشاوران املاك منجر به اعتراض بنگاهداران خواهد شد.

وي با بيان اينكه مشاوران املاك در سراسر جهان از حق و حقوقي بيشتر از ايران برخوردارند،اظهارداشت:تعرفه مشاوران املاك در ايران كمتر از يك درصد است؛ اين درحالي است كه در ساير كشورها حقوق بنگاههاي املاك براي مشاوره هايي كه ارائه مي دهند بيش از اين مبلغ است.

قلي خسروي با اعلام اينكه حق مشاوره در تمام دنيا از جايگاه قابل قبولي برخوردار است،افزود:با معيارهاي مالي نمي توان ميزان عملكرد مشاوران املاك را سنجيد؛ چراكه اين افراد با تكاپو و تلاش هاي خود به دنبال خانه دار كردن مردم هستند.

وي خاطرنشان كرد:قانونگذار نيز با آگاهي از اين موضوع اقدام به تعيين درصدي تعرفه براي بنگاه هاي مشاوره املاك در سال هاي 1317 و 1316 كرد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك تصريح كرد:در تمام كشورهاي جهان نرخ 6درصدي را براي تعرفه مشاوران بنگاه هاي معاملات املاك در نظر گرفته اند و تعرفه مشاوران املاك ايراني از ميزان قابل توجهي برخوردار نيست.

وي گفت:تعرفه ثابت مشاوران املاك منجر به افزايش فساد در اين حوزه مي شود؛به نحوي كه بنگاهداران براي كسب درآمد بيشتر عدالت را فراموش كنند.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]