توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: وضعيت توليد، صادرات و مصرف نفت و ديگر انرژي هاي مصرفي در كشور به گونه اي است كه ارزش افزوده ايجاد نمي كند و كاهش سهم بخش هاي مصرفي مي تواند وضعيت مطلوبي را در افق 1404به وجود آورد.
به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز " بر اساس اطلاعات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رشد متوسط سالانه مصرف انرژي كشور در ده سال گذشته، 6/5 درصد بوده است كه ادامه اين روند تا سال 1404 هجري شمسي مصرف انرژي كشور را به 3752 ميليون معادل بشكه نفت خام مي رساند.
در اين صورت با توجه به وضعيت كنوني توليد، صادرات نفت خام كشور به صفر خواهد رسيد. در وضعيت كنوني حدود 34 درصد انرژي كشور به بخش هاي مصرفي اختصاص مي يابد كه ارزش افزوده ايجاد نمي كند.
براي رسيدن به وضعيت مطلوب در افق چشم انداز لازم است سهم بخش هاي مصرفي به شيوه هاي مناسب و علمي به شدت كاهش يابد تا بيشترين ارزش افزوده از انرژي كشور به دست آيد.
بر اساس چشم انداز دراز مدت مصرف انرژي در جهان در 20 سال آينده رشد متوسط سالانه تقاضاي انرژي در جهان دو درصد خواهد بود، اين در حالي است كه برآورد تقاضاي جهاني نفت در سال هاي 2025 _ 2005 ميلادي بيش از 31 درصد برآورد مي شود.
اين شاخص در مورد گاز 63 درصد، زغال سنگ 63 درصد، انرژي هسته اي 26 درصد و انرژي هاي تجديد پذير 59 درصد خواهد بود.
آمار نشان دهنده آن است كه كل مصرف انرژي جهان در سال 1404 بيش از 116 ميليارد بشكه معادل نفت خواهد بود كه از اين بين، 40 ميليارد بشكه مربوط به نفت خام است.
عرضه و تقاضاي نفت خام جهان
يكي از نكات كليدي در حوزه انرژي، تعامل با بازار جهاني انرژي است. به عبارت بهتر، افزايش مصرف داخلي اگر با افزايش توليد همسو نباشد، سهم ايران در بازار جهاني را كاهش مي دهد. اين در حالي است كه حركت بازار جهاني به سمت عدم تعادل نيز به مرور باعث گران تر شدن نفت (به دليل بيشتر بودن تقاضا از عرضه) خواهد شد. رشد جهاني عرضه نفت خام حدود 3/1 درصد برآورد مي شود.
بر اساس آخرين چشم انداز سالانه انرژي كه در سال گذشته ميلادي انجام شده است، در افق 2025 ميلادي شرايط زير محقق خواهد شد:
• رشد متوسط سالانه توليد نفت ( اوپك و غير اوپك) 3/1 درصد خواهد بود.
• توليد غير اوپك 16 ميليون بشكه در روز و توليد اوپك 10 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
• سهم اوپك از توليد نفت جهان 40 درصد و سهم غير اوپك 60 درصد خواهد بود.
اين در حالي است كه رشد تقاضاي جهاني نيز به همين ميزان برآورد مي شود. در واقع انتظار مي رود در افق 2025 رشد متوسط سالانه نفت خام 3/1 درصد ( 26 ميليون بشكه در روز) افزايش يابد.
نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه رشد مصرف در كشورهاي غير عضو OECD بيشتر از رشد مصرف در اين سازمان است كه نشان از اثرگذاري كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهايي مانند چين و هند در بازار جهاني نفت خام در سال هاي آتي دارد.
چشم انداز توليد نفت خام كشور
در حالي كه راهبرد كلان كشور افزايش توليد نفت خام در افق 1404 است، روند سرمايه گذاري ها و سياست هاي صادراتي كشور به سمتي حركت مي كند كه به سمت پالايش فرآورده هاي نفتي و فاصله گرفتن از خام فروشي نفت خام باشد.
برآورد شرايط توليد نفت خام و خوراك پالايشگاهي نشان دهنده آن است كه حداكثر توان توليد نفت خام در افق 1404 حدود 5300 هزار بشكه در روز خواهد بود كه در اين صورت، با به كار گيري حداكثر توان توليد نفت خام، ميزان توليد كشور نسبت به سهميه 54/13 درصدي اوپك براي نفت خام ايران به رقم 12/11 درصد كاهش مي يابد.
بايد به اين نكته توجه داشت كه ظرفيت نفت خام خوراك پالايشگاه ها از رقم 1572 هزار بشكه در روز در سال 1384 به رقم 2570 هزار بشكه در روز در سال 1404 مي رسد. همچنين در افق 1404 فرض شده است با اصلاح الگوي پالايشي ميزان توليد نفت كوره از 32 درصد كنوني به 9 درصد كاهش يابد و همچنين پالايشگاه هاي ميعانات گازي با ظرفيت 880 هزار بشكه در روز براي تامين فرآورده هاي نفتي احداث شوند.
مصارف بخش هاي مختلف
يكي از بخش هاي مهم و مصرف كننده انرژي اوليه كشور در سال هاي آتي بخش پتروشيمي است؛ به ويژه آن كه ايران در مسير توسعه اين بخش برنامه ريزي هاي ويژه اي انجام داده است.
گاز طبيعي مورد نياز در صنعت پتروشيمي كشور تا سال 1404 بر اساس نظر شركت ملي پتروشيمي ايران برابر 211 ميليون متر مكعب در روز خواهد بود كه اين ميزان بر اساس تقاضا براي احداث واحدهاي پتروشيمي حاصل شده است و انطباق آن با اهداف چشم انداز به لحاظ دستيابي به ارزش افزوده مورد نظر در سند چشم انداز، معين نيست.
بررسي برآورد مصرف بخش هاي مختلف نشان دهنده آن است كه مصرف نفت گاز كشور از 8/69 ميليون ليتر در روز در سال 1383 به 8/242 ميليون ليتر در روز در سال 1404 خواهد رسيد. اين شاخص در مورد بنزين از 2/60 به 6/84 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
خلاصه و نتيجه گيري
1. در تدوين اين گزارش فرض نخست و اصلي تحقق چشم انداز 20 ساله كشور از جمله متوسط نرخ رشد اقتصادي 8 درصد در برنامه چهارم و 6/8 درصد در سال هاي پس از آن تا سال 1404 بوده است.
2. با توجه به حجم ذخاير و امكان توليد نفت خام و گاز طبيعي، چنانچه مصرف انرژي در كشور به روال موجود ادامه يابد، با سناريوي 5/6 درصد رشد مصرف انرژي رو به رو خواهيم شد كه در نتيجه آن در سال 1404 هم وارد كننده نفت خام و فرآورده هاي نفتي و هم وارد كننده گاز طبيعي خواهيم بود.
3. در صورت توسعه مخازن گاز طبيعي شناخته شده كشور، حداكثر ميزان توليد گاز طبيعي تا سال 1404 مي تواند به 1377 ميليون متر مكعب در روز برسد و با احتساب واردات نيز در هر دو گزينه مصارف انرژي ( 5/4 و 5/5 درصد رشد)، تراز گاز طبيعي منفي خواهد بود؛ از اين رو چنانچه كشور قصد حضور فعال در بازارهاي صادرات گاز طبيعي را داشته باشد، بايد به صورت جدي بر صرفه جويي در مصارف داخلي و كشف منابع جديد گازي و توسعه آنها اهتمام ورزد.
4. بر اساس مطالعات انجام شده در شركت ملي نفت ايران و شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، به منظور صيانت از منابع و ذخاير نفت كشور، لازم است در سال هاي آينده در مجموع 2493 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به ميادين نفتي تزريق شود.
در صورت تحقق اين مهم، ضريب بازيافت (ثانويه) نفت خام كشور به ميزان 57/4 درصد افزايش مي يابد. در اين مطالعه به دليل محدوديت هاي اجرايي در دوره مورد نظر حجم گاز طبيعي تزريقي تا 310 ميليون متر مكعب در روز افزايش مي يابد و در اواخر دوره به 275 ميليون متر مكعب خواهد رسيد كه تا سال 1404 در مجموع دوره بيست ساله، 1900 ميليارد متر مكعب گاز براي تزريق در مخازن در نظر گرفته شده است.
شرايط و الزام هاي تحقق اهداف چشم انداز در بخش انرژي
• حذف موانع و ايجاد مشوق براي جذب و جلب سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز و برق در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
• تجهيز حداقل 539 ميليارد دلار سرمايه گذاري به ويژه براي توسعه منابع نفت و گاز و شبكه هاي برق.
• اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و جلب مشاركت بخش خصوصي.
• اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در سطحي كه عمليات توسعه و عرضه انرژي با در نظر گرفتن ارزش واقعي و هزينه فرصت (صادرات) منابع اوليه انرژي، براي بنگاه هاي فعال، اقتصادي بوده و حاشيه سودي هرچند در حداقل را در بر داشته باشد.
• محدود شدن سطح دخالت دولت در بخش انرژي، به اعمال حق مالكيت منابع، سياست گذاري، تنظيم قوانين و مقررات و نظارت بر بازار انحصاري و اعطاي يارانه مستقيم و هدفمند براي تامين حداقل انرژي لازم براي اقشار محدود مورد نظر.
• بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي و ارتقاي فناوري با تداوم و توسعه اعطاي كمك هاي فني و اعتباري به منظور كاهش شدت انرژي.
• برقراري و تقويت مشوق هاي لازم و تنبيه ها به منظور كاهش آلاينده ها و توسعه كاربرد انرژي هاي تجديدپذير و نوين و رعايت استانداردهاي زيست محيطي ملي و بين المللي./د/207/125
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]