واگرايي سياست‌هاي بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: واگرايي سياست‌هاي بانكي
جام جم آنلاين: اين كه بارها و بارها، مسوولان و افراد دلسوز و علاقه‌مند به اعتلاي كشور و ارتقاي سطح امور اقتصادي آن گفته اند، شرايط تصميم‌گيري و ساز و كار فعاليت در اقتصاد ايران به گونه‌اي است كه بايد يك مسوول پاسخگو براي آن وجود داشته باشد، سخن كاملا موجهي است و به نظر مي‌رسد پاره‌اي از مشكلات فعلي كه دامنگير فعالان اقتصادي و عامه مردم ما شده ناشي از همين نكته است.

به عبارت ديگر در حالي كه اصل هماهنگي بين سياست‌هاي مختلف اقتصادي كشور يك ضرورت انكارناپذير است و هماهنگ شدن اين سياست‌ها با تصميم‌گيري‌هاي سياسي كشور نيز ضرورت و حتي الزام مهم ديگري است، به نظر مي‌رسد اين بديهيات ضروري به هر دليل از سوي مسوولان ذي‌ربط ناديده گرفته مي‌شود و به آثار و نتايج ناشي از اين نابساماني و بهم‌ريختگي واقعي يا حداقل واقع‌نما بر فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و نوع سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري‌ آنان كمتر توجهي مي‌شود.

اين مقوله مهم را در بخش بانكداري كشور مي‌توان پيگيري و ردپاي مكتوبات و مقولات فراوان منتسب به مسوولان كشور را در اين عرصه مشاهده كرد.

در اين كه نظام پولي كشور و يكي از مجاري كاركرد آن يعني نظام بانكي دچار دوگانگي هويتي است، تحقيقا ترديدي وجود ندارد. از يك‌ سو قانون بر حضور و تداوم عملياتي بدون ربا در نظام بانكي كشور تاكيد مي‌كند و از سوي ديگر مجريان قانون با عناوين مختلف مطالبي بيان مي‌دارند كه بعضا مستظهر به حمايت‌هاي قانون نيست.

از جانب ديگر هم مطبوعات و مجامعي وجود دارند كه به‌‌رغم برخورداري از سطوح بالاي تحصيلي و قاعدتا در معرض اين نكته قرار داشتن كه در جوامع پيشرفته، اجراي قانون از مختصات پيشرفته بودن است، به دليل ناسازگاري مفاهيم قانوني با مضامين ذهني آنان در باب نظام پولي و بانكي، مدام بر اعتبار ذهنيات خود تاكيد مي‌كنند و پشتوانه نظري متناسب با قانون را به نحوي دچار كاستي و ضعف و فتور مي‌نمايانند كه شرايط را براي تصميم‌گيري به نفع محتواي قانوني به هم مي‌ريزند.

اين مهم ضمن اين كه با روح ديني حاكم بر جامعه ايران از آن حيث كه بهره و ربا را جايز نمي‌دانند مغايرت دارد، با رفتار مورد انتظار از مردم يك جامعه دمكراتيك هم سازگار نيست، ليكن اين مجموعه از افراد به عنوان يك طرف توليد گونه‌اي خاص از ادبيات پول و بانك در كار توسعه و تعميق ساختار دوگانه نظام پولي و بانكي فعالند.

در كنار اين واقعيت مخرب، طرف ديگري به نام دولت وجود دارد كه اگر از تصميمات و بيان مطالب ناسازگار درخصوص نظام پولي و بانكي كشور از سوي مقامات ارشد آن بگذريم، بر تصميم‌گيري متهورانه و معطوف به تحول در اين نظامات مهم اقتصادي كشور تاكيد مي‌كند ليكن مشكل كار آنجاست كه اولا قبل از آن كه بدانند چه مي‌خواهند بكنند، شبه تصميمي اعلام مي‌كنند و جامعه و اقتصاد را در معرض حدسيات و تحليل‌ها و جهت‌دهي‌هاي خاص قرار مي‌دهند و ثانيا درباره سازوكار و نحوه اصلاحات، اطلاعات لازم را به جامعه نمي‌دهند و حتي با به كار گرفتن واژه‌هاي بسيار كلان مثل تحول اقتصادي از همان آغاز به آشنايان مسائل اقتصادي كشور علامت مي‌دهند كه كار مهمي در پيش نيست، زيرا ايجاد تحول در نظام پولي و بانكي ما، هم احتياج به زمان لازم براي انتقال از وضعيت نابسامان فعلي به وضعيت سامان‌يافته معهود دارد و هم احتياج به افراد بصير و خبيري كه هم اقتصاد پول و بانك و هم جامعه ايران و هم نظامات و نهادهاي قانوني آن را بشناسند.

نتيجه آن ناسازگاري نظري و اين ناهماهنگي عملي شرايط موجود در نظام پولي و بانكي كشور را به طور اجتناب‌ناپذير به وجود مي‌آورد و بديهي است، آثار آن به صورت ركود در بررسي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي نظام بانكي و معطلي سرمايه و زمان سرمايه‌گذاران و ترسيم چشم‌انداز نه‌چندان شفاف در پيش‌روي جامعه خودنمايي مي‌كند.

آيا اين توقع كه مسئولان اقتصادي با هماهنگي تصميم بگيرند و بعد از آن كه مطالعاتشان به پايان رسيد با لحاظ زماني براي آمادگي اجرا، آن تصميم را اعلام كنند و نخبگان و كارشناسان ما هم لااقل از مصوبات مطابق قانون حمايت و از مخالفت با اجراي قانون مذمت كنند توقع زيادي است؟

حسن سبحاني‌
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]