معلمي كه به دريا زد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: معلمي كه به دريا زد

زيست‌بوم- سام خسروي‌فرد
نگرش‌هاي زيست‌محيطي و به ويژه اقتصاد محيط‌زيست در سراسر گفت‌وگو با او موج مي‌زد،

البته چند ماهي است كه به عنوان دبير شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي مركز مطالعات شهرداري تهران فعاليت مي‌كند.

سيد محمد مجابي از سازمان حفاظت محيط‌‌زيست – كه شش سال معاون آن بود- جنگل و خشكي، ميانه مصاحبه به دريا مي‌زند تا درباره شيلات و فعاليت‌هاي اين سازمان، به ويژه در دو سالي كه بر مسند معاونت آن تكيه زده، سخن بگويد.

توضيحاتش همانند معلمان دوران مدرسه با مثال‌هاي فراواني همراه است شايد به اين دليل كه معلم هم بوده و تجربه اين كار مقدس را نيز در كوله‌بارش اندوخته است. گفت‌وگو با سيد محمد مجابي از معلمي‌اش آغاز شد و به امروز رسيد كه با هم مي‌خوانيم:

*
شروع فعاليت‌هايتان با معلمي بود، چگونه به كارهاي اجرايي تغيير مسير داديد؟

هميشه به كارهاي فرهنگي علاقه‌مند بودم. سن كمي داشتم كه معلمي را شروع كردم.

دبير فيزيك و شيمي دبيرستان بودم. با بعضي از شاگردانم كه همسن و سال بوديم رفيق مي‌شدم.

در آن زمان كل كتاب شيمي سال دوم دبيرستان نظام قديم را به شعر تبديل كردم...

*
اين ايده چگونه به ذهنتان رسيد؟

وقتي كه منطق مي‌خواندم از ملاهادي سبزواري يا درس‌هاي عربي را مي‌خواندم مثل سيوطي يا الفيه، مي‌ديدم زبان شعر آن براي خواننده جذابيت‌هايي دارد، از اين موضوع استفاده كردم و شيمي سال دوم كه مباحثي نظير ترازهاي فرعي و اصلي، عناصر جدول مندليف، تعادل‌هاي فيزيكي و شيميايي و تركيبات را در بر مي‌گيرد به نظم تبديل كردم.

اين چنين شروع مي‌شد: داني كه تراز فرعي چيست؟/ جز محور چند الكترون نيست. هر هسته به دور خود شعاعي/ دارد كه خواص آن بخواني. نزديك‌ترين شعاع به هسته/ اس‌ وان بود عزيز خسته. ظرفيت اين مدار دو هست/ بعدش دگري مدار نو هست. نامش پ و 6 الكترون را/ جفت جفت دهد به پيش خود جا.

كم‌كم تمام جدول مندليف را به شعر تبديل كردم و حتي تعادل‌هاي شيميايي را. به عنوان مثال گفتم: دي‌اكسيد نيتروژن كه زرد است/ در شيشه بكن كه نيك مرد است. ان‌دو او چهار بود بي‌رنگ/ كي‌ بوده به حال ترس و در جنگ؟ اين روش باعث شد كه با بچه‌ها رفيق بشوم.

*
و هنوز با شاگردانتان در تماس هستيد؟

با برخي هنوز در تماس هستم. بعضي به مدارج بسيار بالايي رسيده‌اند؛ پزشك متخصص و فوق تخصص و ...

*
شاگردان ديروز شعرها را هنوز به ياد دارند؟

راجع به اين مسئله هيچ‌وقت صحبت نكرديم ولي آن زمان براي خودم موضوع جذابي بود. يا وقتي فيزيك تدريس مي‌كردم اولين جلسه سال اول دبيرستان را با يك لطيفه شروع مي‌كردم، فضايي شاد و توام با خنده ايجاد مي‌شد.

اتفاقا تلاش كردم اين فضا را در مديريتم هم ادامه بدهم.

*
و بعد از معلمي كجا رفتيد؟

اولين كار اجرايي‌ام را در جهاد سازندگي استان كردستان آغاز كردم. در اين استان بود كه علاقه‌ام نسبت به طبيعت افزايش پيدا كرد.

مدتي بعد به تهران منتقل و مديركل پشتيباني معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي شدم؛ مديري مياني كه ساخت‌وساز در اختيار داشته و پروژه‌هاي متعدد عمراني را اجرا كرده است.

مجري پروژه‌هايي نظير پژوهشگاه، مركز تحقيقات، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي متعددي بودم، نمونه‌هاي آن مركز علمي- كاربردي شهيد‌هاشمي‌نژاد مشهد، مركز علمي كاربردي علوم دامي دامغان، بخش تحقيقات موسسه علوم دامي كشور، بخش‌هاي تحقيقاتي در موسسه واكسن‌سازي و سرم‌سازي رازي است.

با اين نگاه متوجه شدم كه لازم است ديدگاه‌مان نسبت به طبيعت عميق‌ باشد و يك پروژه را با نگرشي جامع مورد بررسي قرار دهيم. به علاوه متوجه شدم كه لازم است مديران برنامه‌ريز در محاسبات هزينه- فايده يك پروژه، محيط‌زيست را نيز در نظر بگيرند، به عبارت ديگر نياز داريم تا در مباحث منابع طبيعي و محيط‌زيست، مولفه‌هاي اقتصاد محيط‌زيست را نيز در نظر بگيريم.

چون لازم است مديران را با اعداد و ارقام نسبت به هزينه و فايده طرح‌هايشان آگاه كرد.

اقتصاد يعني مديريت بر منابع محدود. هيچ جايي را نمي‌توان پيدا كرد كه منابع نامحدود براي آن وجود داشته باشد.

نگرش اقتصادي به منابع طبيعي در نظام برنامه‌ريزي ما وجود نداشت. حتي ما كاركردهاي محيط‌زيست و منابع طبيعي را نتوانسته‌ايم محاسباتي را لحاظ كنيم.

به عنوان مثال نفت، كشاورزي، خدمات، صنعت و معدن در اقتصاد كلان كشور در نظر گرفته مي‌شود.

بدين‌ترتيب جايي براي محيط‌زيست وجود ندارد؛ ماهي كه از دريا گرفته مي‌شود يا علوفه مرتعي مورد مصرف دام در بخش كشاورزي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و چوبي‌ كه از جنگل برداشت مي‌شود در بخش‌هاي صنعتي يا كشاورزي محاسبه مي‌شود.

مثالي هم درباره كاركرد محيط‌زيست بزنم؛ اگر اكوسيستم شمال ايران غير از اين بود، شمار گردشگران آن هم به ميزان امروز رشد پيدا مي‌كرد؟ پس مي‌بينيد كه عملكرد زيست‌محيطي شمال كشور هم مورد مهمي است كه محاسبه نشده است.

بنابراين اعتقاد داشتم نگاه اقتصادي محيط‌زيست شكل بگيرد، كاركردهاي اقتصادي بخش محيط‌زيست روشن بشود و هزينه- فايده هر فعاليت از منظر محيط‌زيستي مورد محاسبه قرار بگيرد.

*
به نظر شما نگاه اقتصادي به محيط‌زيست شكل گرفت؟

اين موضوع را اولين بار بيش از 12 سال قبل در يك سخنراني، در دانشكده دانشگاه تهران مطرح كردم كه ضرورت ورود مباحث زيست‌محيطي به اقتصاد كلان كشور چيست؟

براي اين كار لازم است زيرساخت‌ها فعال بشود و براي اين امر نيز بايد در حسابداري (كه مبناي اقتصاد كلان است) آيتم‌هاي محيط‌زيست شكل بگيرد.

آن زمان آقاي دكتر ستاري‌فر و آقاي دكتر شركا استادان دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي و آقاي ميرزاده رئيس سازمان برنامه و بودجه بودند به لحاظ علاقه‌اي كه به اين بحث داشتم، رفتم به دانشگاه علامه.

مرحوم دكتر شاه‌ركني، رئيس گروه اقتصاد كشاورزي اين دانشگاه بود. اين افراد را دعوت كردم و گفتم شما را به جايي مي‌برم كه ببينيد چگونه مي‌توان براي فعاليت‌هاي منابع طبيعي ارزش‌گذاري اقتصادي كرد.

يك سفر در خدمت اين كارشناسان رفتيم به استان فارس، شهرستان فسا، ايستگاه تحقيقات پخش سيلاب بر آبخوان كوثر واقع در گره‌بايگان و كار با ارزش دكتر آهنگ كوثر را به آنان نشان دادم.

در آنجا كار مهم مهار سيلاب ارائه شد كه چقدر مي‌توان ارزش افزوده، اشتغال و درآمد ايجاد كرد و البته مي‌توان آن را محاسبه نمود.

بايد اين را اضافه كنم كه دكتر ستاري‌فر، ديدگاه‌هاي محيط‌زيستي والايي دارد و او را به عنوان طرفدار جدي محيط‌زيست مي‌شناسم. نمونه بارز اين ديدگاه را در برنامه چهارم مي‌توان ديد.

وقتي قرار شد برنامه چهارم نوشته شود، از مرحوم دكتر عظيمي وقتي گرفتيم كه در گردهمايي برنامه چهارم ما هم حضور داشته باشيم.

در اين گردهمايي خانم ابتكار رياست وقت سازمان محيط زيست صحبت كرد و بحث بسيار جدي سبز كردن توليد ناخالص داخلي (GDP) را به ميان كشيد.

اين بحث ادامه پيدا كرد. آن موقع آقاي دكتر شركا معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود و جلسات متعددي را با او و آقاي دكتر زالي داشتيم كه آن موقع رئيس مركز آمار هم بود.

در نهايت پيش‌نويس ماده قانوني تنظيم شد كه دولت مكلف است منابع طبيعي را ارزش‌گذاري اقتصادي بكند، مناطق اولويت‌دار نيز مد نظر قرار گيرد و اين ارزش‌گذاري با دو منظور صورت بگيرد.

اول اين كه بتوان اجراي طرح‌‌ها را از اين طريق دنبال كرد و ديگر اين كه اگر منابع آلوده شدند يا از بين رفتند، بر مبناي محاسبه‌اي كه شده است بتوان آن را جبران كرد.

*
پس در تدوين برنامه چهارم هم شركت داشتيد؟

اين افتخار را داشتم كه در سطح مديري مياني بر روي نگارش برنامه دوم كارهايي انجام دهم، هنگام تدوين برنامه سوم در جلسات دولت شركت كردم و در مجلس به عنوان نماينده دستگاه دفاع كردم.

در زمان تدوين برنامه چهارم در يكي از كميته‌هاي اصلي عضو بودم و همين طور با خانم ابتكار، در جلسات شوراي برنامه‌ريزي كه در سطح دولت تشكيل مي‌شد، شركت مي‌كردم و بعضي اوقات كه او نبود به عنوان نماينده دستگاه شركت مي‌كردم.

روندي كه در برنامه‌هاي توسعه كشور طي شد، بسيار ارزشمند است. تقريبا در برنامه اول و دوم بحث قابل توجهي از محيط‌زيست نداشتيم. در برنامه سوم يك فصل محيط‌زيست داشتيم.

در برنامه چهارم از شش فصل، يك فصل عنوان محيط‌زيست و آمايش سرزمين را به خود اختصاص داد و در بقيه فصول هم بحث‌هاي محيط زيستي مدنظر قرار گرفته است.

يكي از بحث‌هاي مهم در اين فصل از برنامه چهارم، اقتصاد محيط زيست بود كه در نظام اقتصاد كلان كشور بتوانيم جايگاه محيط‌زيست را تعريف و تبيين كنيم.

از موارد ديگري كه مطرح بود مكلف كردن دولت است تا مناطق محيط‌زيست را به استانداردهاي جهاني برساند بدين ترتيب كه سطح مناطق حفاظت شده سازمان محيط‌‍‌زيست نسبت به كل مساحت كشور از 6 درصد به 10 درصد برسد. همين طور در اين برنامه به دولت اجازه داده شد صندوق ملي محيط‌‍‌زيست را راه‌اندازي كند.

*
و قرار بود اين صندوق چه كار كند؟

صاحبان صنايع و مشاغل بسياري هستند كه مي‌خواهند وضعيت خود را بهينه كنند اما امكاناتش را ندارند.

مثلا يك واحد كارگاهي علاقه‌ دارد به ساماندهي امور بپردازد و كمتر آلاينده باشد،‌ اما امكاناتش كافي نيست.

خوب قانون اين اجازه را داد صندوق ملي محيط‌زيست تشكيل شود تا به كساني كه علاقمند هستند كمك كند.

ابزار برخوردي نظير جريمه و ماليات براي كنترل آلودگي‌ها قبلا در قانون پيش‌بيني شده بود، آيا اين ابزار كفايت مي‌كند؟ يعني اگر كسي بخواهد آلاينده‌هاي واحد خود را كنترل كند و امكانات كافي نداشته باشد بايد او را جريمه كرد يا اين كه اين امكان را فراهم كرد؟ برنامه چهارم نگاه خوبي به بحث‌هاي محيط‌زيست داشت و بعضي‌ها هم دنبال شده است.

به عنوان مثال درباره ارزش‌گذاري محيط‌‍‌زيست مي‌دانم در بعضي مناطق دارند كار مي‌كنند و اين براي من جاي خوشوقتي دارد.

اميدوارم برنامه پنجم كه در حال تدوين است به محيط‌زيست باز هم بيشتر توجه شود.

*
بنابراين شما را مي‌توان يكي از مدافعان علم اقتصاد محيط زيست دانست؟

براي اولين بار در تشكيلات سازمان محيط زيست يك دفتر راه‌ انداختيم با عنوان دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط‌زيست.

سعي كردم آيين‌نامه‌اش تا زماني كه در سازمان محيط‌زيست بودم تهيه شود، با كمك دستگاه‌هاي مختلف مثل بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به نتايج خوبي رسيد.

با خبر شدم كه سازمان محيط‌‌زيست ارزش‌گذاري اقتصادي چند منطقه را آغاز كرده است . اگرچه احساس مي‌كنم براي ارزش‌گذاري محيط زيستي اول بايد فرهنگ‌سازي كنيم، آن را به سمت دستگاه‌ها سوق دهيم و كارگاه‌هاي متعدد در سطوح مديريتي برگزار شود.

*
به نظر، ارزش‌گذاري محيط‌زيست كار بسيار دشواري است و خيلي از ارزش‌ها در آن ديده نمي‌شود. مثلاً يك درخت به غير از چوب ارزش‌هاي ديگري هم دارد. مثل تلطيف هوا،‌ ميزان اكسيژن‌دهي و يا حتي جلوگيري از فرسايش خاك. اين موارد چگونه محاسبه مي‌شود؟

اين پيچيدگي‌هايي كه وجود دارد بسيار خاص است. درخت را مي‌توان بر اساس چوب آن ارزش‌گذاري كرد كه اين در واقع كمترين ارزش چوب است.

حتي يك نوع درخت در دو جاي مختلف ارزش‌هاي متفاوتي دارند. يك سرو را در جاده اسالم به خلخال در نظر بگيريد با يك سرو كه به صورت دست‌كاشت در زمين كاشته شده است، بي‌شك ارزش‌هاي متفاوتي دارند.

اقتصاد محيط‌زيست علم جديدي است و در تمام دنيا هم جرات نكرده‌اند به عنوان «اقتصاد سبز» مطرحش كنند، چون ممكن است رشد اقتصادي كشورها به شدت كاهش پيدا كند.

به علاوه به منابع پايه، به چشم سرمايه نگريسته مي‌شود. اما در كشور خودمان بايد از اين موضوع شروع كنيم كه ارزش‌گذاري چيست؟ اين ارزش‌گذاري آيتم‌هاي مختلفي دارد. ممكن است ارزش‌گذاري تلذذي باشد. مردم با اين ارزش‌گذاري به خوبي آشنا هستند. چطور؟ اگر بخواهيد ويلا بخريد قيمت رو به دريا و پشت به دريا متفاوت است.

قيمت اجاره اتاق‌هاي هتل هم همين طور است. يا قيمت خانه‌اي كه كنار پارك باشد را مقايسه كنيد با خانه‌اي كه در كنار مركز جمع‌آوري زباله قرار گرفته است.

اين آيتم‌ها براي مردم قابل درك شده اما در جايي هم اين موضوع كاملا جا نيفتاده است. به عنوان مثال بهترين دالان عبوري هوا در غرب است اما قيمت زمين‌ها و خانه‌ها در شمال تهران بيشتر است در حالي كه از نظر آلودگي هوا براساس نمودارهايي كه روزنامه همشهري چاپ مي‌كند، بدترين و آلوده‌ترين نقاط بخش‌هاي شمالي تهران است.

در عين حال آيتم‌هاي مختلف ارزش‌گذاري اقتصادي، منطقه به منطقه متفاوت است به عنوان مثال در تالاب انزلي ارزش‌هايي وجود دارد و در بوجاق نوع ديگري. يا حتي مرجان‌هاي كيش و قشم در ارزش‌گذاري اقتصادي محيط‌زيست ، داراي جايگاه‌هاي متفاوتي هستند.

الان در دنيا مرجان‌ها را ارزش‌گذاري اقتصادي كرده‌اند. اين ارزش‌گذاري دو حسن دارد. يكي براي برنامه‌ريزان است كه مي‌خواهند كاري را اجرا كنند و دوم اين كه كسي اين منابع را تخريب كرد متناسب آن، پرداخت كند.

نكته مهم كه براساس ارزش‌گذاري نمي‌توان تعيين كرد پروژه‌اي را اجرا كرد يا نه. و به عبارت ديگر اقتصاد محيط‌زيست نمي‌تواند تمام مشكلات زيست محيطي را حل كند. اصل 50 قانون اساسي به درست‌ترين شكل ممكن موضوع محيط‌زيست را يك وظيفه عمومي عنوان كرده است.

*
پس از شش سال در سازمان محيط‌زيست به سازمان شيلات ايران رفتيد، آنجا هم بحث اقتصاد محيط‌‌زيست را دنبال مي‌كرديد؟

پيشتر شيلات ايران، يك تغيير ماهوي پيدا كرده بود از شركت سهامي به سازمان. آن زمان (سال 83) من در مجلس از اين موضوع دفاع مي‌كردم و عقيده داشتم يك ارگان دولتي نبايد بهره‌بردار باشد.

اگر قرار است هم بهره‌بردار باشد، هم مديريت كند و هم نظارت كند، شدني نيست. آن موقع به عنوان نماينده سازمان حفاظت محيط‌زيست هم در جلسات كميسيون دولت از اين طرح دفاع كردم و هم در صحن علني مجلس. هيچ‌وقت هم فكر نمي‌كردم خودم روزي جزوي از اين مجموعه بشوم.

نكته مهم اين بود كه ما در حوزه‌هاي بهره‌برداري از منابع آبزي تلاش كرديم، بهره‌برداري پايدار باشد. قدر مسلم در بحث آبزي‌پروري و صيد، جايگاهي كه كشور دارد جايگاه كمي نيست.

سال گذشته كل بهره‌برداري از منابع آبزي ايران 575 هزار تن بود كه از اين رقم 420 هزار تن مربوط به عمليات صيادي بوده و 155 هزار تن مربوط به آبزي‌پروري.

بنابراين بالاي 70 درصد توليد آبزيان از طريق صيد است. از مسائل جدي كه ظرف اين دو سال دنبال كرديم بهره‌برداري پايدار بود.

به همين دليل براي بحث‌هاي مربوط به درياي خزر ميزان نظارت و محدوديت در صيد را افزايش داديم. براي آبهاي جنوبي، بهره‌برداري از آب‌هاي سرزميني را تا جايي كه مي‌توانستيم محدود كرديم.

يك مجوز كه مخرب بحث‌هاي آبزي باشد در طي اين دو سال صادر نكرديم و در عين حال فشار را به اقيانوس هند وارد كرديم.

چون اقيانوس هند يكي از منابع مهم برداشت تن‌ماهيان (يكي از بالاترين ميزان توليدات و معاملات آبزيان در دنيا) است. آنچه بر اقيانوس‌ها نظارت مي‌شود بر روي برداشت تن‌ماهيان حساب‌شده است.

هر منطقه‌اي مجموعه‌اي تحت‌نظر سازمان خواروبار جهاني (كه زير نظر سازمان ملل است) دارد و آن را كنترل مي‌كند.

در اين دو سال فشار فوق‌العاده‌اي آورديم كه كشورهاي خارج از سواحل اقيانوس هند امكان افزايش ناوگان نداشته باشند. اين فشار به اروپايي‌ها وارد شد.

*
اين محدوديت صيد كه به آن اشاره كرديد به ويژه در جنوب باعث كاهش سطح درآمد صيادان نشد؟

براساس قانون، صياد كسي است كه مجوز داشته باشد. آنچه در اين مسير دنبال كرديم براي پايداري شغل آنها بود.

حتي به كشورهاي ديگر هم روياليتي نداديم كه بيايند در آب‌هاي سرزميني ما صيد كنند. من نگفتم كه كار اين افراد را متوقف كرديم.

اين افراد صيادان ما بودند و بايد از اين طريق هم ارتزاق مي‌كردند. گفتم، افزايش صيد را در اين محدوده اجازه نداديم و در عوض افزايش را در اقيانوس هند دنبال كرديم.

اين موضوع هم مربوط به دوره مديريتي بنده نبود. اين اهداف برنامه چهارم بود و رشد صيادي در منطقه ما بر چند مورد متمركز بود. يك، روي آبهاي دور كه بحث تن‌ماهيان است. دو، روي گونه‌هاي كمتر برداشت شده مثل فانوس ماهيان.

امروز ما در غرب اقيانوس هند بالاترين ميزان برداشت تن‌ماهيان را داريم و در كل اقيانوس هند بعد از اندونزي رتبه دوم برداشت تن‌ماهيان را و ناوگان خودمان را افزايش داديم.

*
يعني با عدم افزايش برداشت اين پايداري در بهره‌‌برداري حاصل مي‌شود؟

بديهي است با اتخاذ يك تدبير و اجراي آن نمي‌توان به تمام اهداف دست يافت. از اين رو، با توجه به بستر مرجاني فوق‌العاده‌ خليج‌فارس، يكي از روش‌هاي مخربي كه فشار زيادي روي بستر مرجاني وارد مي‌كرد را تعديل كرديم.

طي دو سال گذشته 30 فروند كشتي ترالر (كف‌كش) را از صيادي خارج كرديم، اين كار به راحتي انجام نشد. براي خروج اين كشتي‌ها مبلغ سنگيني هزينه شد، براي هر كدام حدود 170 ميليون تومان يعني سازمان شيلات ايران بالاي 5 ميليارد تومان هزينه كرد تا بتواند اين كشتي‌ها را خارج كند، تعدادي از صيادان از شيلات شكايت كردند اما در مراحل رسيدگي دادگاه به نفع شيلات راي داد.

در كنار اين كار، ميزان نظارتمان را افزايش داديم. در سال گذشته براي اولين بار ناظران بر روي كشتي‌هاي صيادي حاضر بودند و همين طور بر روي بعضي از شناورها ابزار كاهنده صيد ضمني گذاشته شد كه قرار بود پس از بررسي شيلات اين ابزار روي تمام ناوگان صيادي نصب شود.

در شمال و جنوب نزديك 150 هزار نفر صياد داريم كه در قالب تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي مختلف كار مي‌كنند.

11 هزار فروند شناور در كشور وجود دارد و همين طور بيش از 150 اسكله، بندر و مركز تخليه صيد داريم.

خوشحال هستم طي اين مدت توانستيم طرح جامع بهره‌برداري از منابع آبزي حوزه جنوبي كشور را تهيه كنيم در همين مدت موفق شديم براي ساماندهي و مديريت بهينه بنادر جنوبي كشور طرح جامعي را تهيه كنيم كه كارش را شروع كند.

سازمان بنادر و كشتيراني و وزارت مسكن و شهرسازي نيز در اين طرح همكاري دارند.

*
با آمدن شما در مركز مطالعات راهبردي قرار است چه اتفاقي بيافتد؟

اين مركز جايگاه خاصي دارد كه از عنوان آن هم اين موضوع پيداست. يك حركت جهش‌گونه با نظر آقاي شهردار و ابلاغ يك منشور علمي اتفاق افتاده است.

شهردار براساس آن منشور دستور داده است كه مطالعات راهبردي را انجام بدهيم. در اين راستا كميته‌هاي متعدد مطالعاتي را بسته به مديريت شهري تعريف كرده‌اند: از فضاي سبز، حقوق شهروندي، آموزش، محيط‌زيست و غيره.

الان اين مركز در حال نظرسنجي از فرهيختگان است كه براي شهر تهران چه بايد كرد.

تصميم داريم براي روز جهاني محيط‌زيست از استادان اين رشته دعوت كنيم تا اولويت‌هاي زيستي شهر مورد بحث قرار بگيرد و اميدواريم كه سبب افزايش كيفيت زندگي شهروندان شود.

علتي كه اينجا آمدم هم همان علتي است كه به شيلات يا محيط‌زيست رفتم. در واقع يك نگرش زيست‌محيطي، اين بار در شهر تهران و براي بهبود شرايط زيست‌محيطي و كيفيت زندگي شهروندان تهراني.

گام اول
مروري گذرا بر گذشته

سيد محمد مجابي در حدود 6 سال معاون سازمان حفاظت محيط‌زيست بود. در سال‌هايي كه او بر اين مسند تكيه زده بود بحث اقتصاد محيط‌زيست نيز در ايران وارد مرحله جديدي شد، تا جايي كه تلويزيون با ساخت يك برنامه تلويزيوني تخصصي به ارائه ديدگاه‌ها و الزامات اين علم جديد پرداخت.

به نظر مي‌رسد حضور در سازمان حفاظت محيط‌زيست و نيز علايق شخصي مجابي به مسائل زيست‌محيطي، سبب شده همچنان چنين مباحثي را دنبال كند.

پس از پايان ماموريتش در سازمان محيط‌زيست كه به ماه‌هاي اوليه فعاليت دولت نهم بازمي‌گشت از اين سازمان جدا شد و به سازمان شيلات ايران رفت.

در اين سازمان نيز پست معاونت را تحويل گرفت و اقداماتي انجام داد تا اهداف برنامه چهارم در اين زمينه محقق شود.

اواخر سال 86 نيز از سازمان شيلات ايران خداحافظي كرد. او كه وبلاگ‌نويسي حرفه‌اي است در وبلاگش دليل اين خداحافظي را چنين نوشت: مدت مديدي بود كه قرار به ماموريت در دستگاه ديگري داشتم ولي موافقت با آن همزمان با تغيير رياست سازمان صورت پذيرفت و من به‌رغم اينكه از اتمام ماموريت گذشته بود ولي در سازمان ماندم و طي چند جلسه با آقاي مهندس زارع (رياست سازمان شيلات ايران) مذاكره نمودم.

در اين جلسات ايشان را فردي با ذكاوت وبا تجربه و درايت يافتم كه به كار خود بسيار علاقه‌مند است و شور و شوق و تلاش جدي را سرلوحه كار قرار داده است. بالاخره ديشب پس از ساعتها گفتگو ايشان عذر مرا پذيرفت و من نيز در جواب وي گفتم هر زمان كه لازم باشد با تمام وجود در خدمتم.

در فروردين 87 او به مركز مطالعات راهبردي شهرداري تهران رفت تا با عنوان دبير شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي مطالعات فعاليت‌هاي خود را دنبال كند.

زاويه
... و مركز مطالعات شهر تهران
آغاز فعاليت مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران، به تأسيس «شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران» در سال 1352 باز مي‌گردد. اين شورا به منظور تعيين خط مشي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگيري از رشد نامحدود آن در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري موجود و محدوده 25 ساله از طريق سياست‌گذاري در خصوص صدور پروانه احداث مراكز اداري، صنعتي، بهداشتي، ورزشي و بناهاي مسكوني و تفكيك اراضي شكل گرفته بود.

با تأسيس كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1356 و تكميل توسعه محدوده 25 ساله شهر تهران، شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران عملاً تعطيل گرديد و دبيرخانه آن شورا به صورت مستقل و با عنوان دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران به فعاليت خود ادامه داد.

كانون فعاليت‌هاي اين مركز از ابتدا به برنامه‌ريزي و توسعه مديريت شهري تهران معطوف بود. اما تحولاتي كه از اواخر دهه 1360 در مديريت شهرداري تهران ايجاد شد، نقطه عطف مهمي در تاريخچه اين مركز ايجاد كرد.

بازخورد اين دورة فعال را مي‌توان در مطالعات شناخت وضع موجود وجوه مختلف شهر تهران، مطالعات شناخت محيط دروني و بيروني شهرداري تهران و تهيه و تدوين اولين برنامه راهبردي شهر تهران تحت‌عنوان «تهران 80» مشاهده كرد.

از ابتداي دهه1380، براساس انعقاد موافقتنامه‌اي بين شهرداري تهران و وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر تهيه هم زمان طرح جامع و تفصيلي جديد شهر تهران (در نيمه دوم سال 1382)، محور فعاليت‌هاي اين مركز تغيير يافت.

از آن پس «نهاد مديريت تهيه طرح‌هاي توسعه شهري شهر تهران» (طرح‌هاي جامع، تفصيلي، موضعي و موضوعي) در اين مركز مستقر شد و علاوه بر وظايف مطالعاتي و پژوهشي گذشته، تهيه طرح‌هاي توسعه شهري نيز در دستور كار آن قرار گرفت.

با توجه به اتمام فرآيند تهيه و بررسي طرح جامع و تفصيلي شهر تهران در سال 1385، نهاد مديريت و برنامه‌ريزي تهيه طرح‌هاي توسعه شهري تهران در فروردين ماه 1386 از مركز جدا شد.

وظيفه تصويب و نظارت بر اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي طبق قانون بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و دبيرخانه كميسيون ماده پنج) است.

از اين رو از ابتداي سال 1386، مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران دوره جديدي را با تمركز بر «مطالعات راهبردي» براي توسعه مديريت شهري تهران آغاز كرد. هدف از فعاليت‌هاي اين دوره بيشتر توليد گزاره‌هاي راهبردي و تصميم‌سازي براي مديريت شهرداري تهران است.

برداشت
كمي درباره شيلات

بهره‌برداري از سواحل جنوبي درياي خزر به صورت اجاره‌اي - سالانه از سال 1219 شمسي ( زمان سلطنت محمد شاه قاجار) آغاز شد. اين نظام حقوقي در بهره‌برداري به مدت 80 سال تا 1299 شمسي ادامه داشته است.

تا زمان محمدشاه، حاكمان هر منطقه به ميل خود رودخانه‌ها و دريا را به اتباع روسيه اجاره مي‌دادند. اما از سال 1215 هجري شمسي اين اختيار با فرمان محمد‌شاه لغو شد.

در سال 1306 هجري- شمسي بين دولت‌هاي ايران و شوروي سابق پيماني براي تاسيس شركت مختلط براي صيد ماهي در سواحل جنوب درياي مازندران منعقد شد و ساير رودخانه‌هاي داخلي در اختيار وزارت دارايي قرار گرفت كه به طور سالانه از طريق مزايده اجاره داده مي‌شد.

در سال 1332 هجري شمسي شركت شيلات توسط دكتر محمدمصدق، نخست‌وزير وقت، ملي اعلام گرديد و به عنوان شيلات ايران نامگذاري شد.

با تشكيل وزارت منابع طبيعي در دي ماه 1346 شيلات ايران به اين وزارتخانه وابسته شد و بعد از انحلال وزارتخانه مذكور امور شيلات به وظايف وزارت كشاورزي محول گرديد.

اولين فعاليت دولتي در زمينه آبزيان با همكاري پروفسور بلگواد دانماركي در سال 1316 هجري شمسي بر روي ماهيان جنوب انجام شد، كتاب او با عنوان ماهيان خليج‌فارس را كه دانشگاه تهران منتشر كرده است مي‌توان يكي از مهمترين منابع علمي و دانشگاهي دانست.

در سال 1328 اين كار توسط دكتر پترسن دانماركي ادامه يافت. طي سالهاي 1334 تا 1335 هجري- شمسي يك شركت ژاپني مطالعاتي را درخصوص توسعه ماهيگيري جنوب درخصوص انواع آبزيان خليج فارس به ويژه ماهي و ميگو انجام داد و در نتيجه مشخص شد بهره‌برداري از منابع آبزي خليج فارس در تمام مدت سال امكان‌پذير است.

در سال 1335 سازمان برنامه و بودجه، شركت ماهيگيري خليج فارس را با مشاركت ژاپني‌ها تحت عنوان ماهيگيري خليج فارس تاسيس كرد كه ژاپن سهامدار آن بود سپس در سال 1336 تمامي سهام اين شركت به سازمان برنامه انتقال يافت.

شهريور 1340 در اجراي قانون شيلات ايران و تقاضاي وزارت دارايي و موافقت سازمان برنامه و تصويب هيات دولت، اين شركت به شيلات منتقل و در نهايت منجر به تشكيل شركت سهامي شيلات جنوب به سهامداري وزارت دارايي، وزارت جنگ، شير خورشيد سرخ و بانك تعاون كشاورزي در سال 1342 گرديد.

شركت سهامي شيلات جنوب با مشاركت تعدادي از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي تاسيس و با ايجاد ناوگان صيادي و چندين اسكله و مجتمع عمل‌آوري شيلاتي در جهت گسترش فعاليتهاي صيادي اقدام نمود.

در شهريور ماه سال 1367 به پيشنهاد سران سه قوه و موافقت رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) شركت سهامي شيلات ايران از وزارت كشاورزي منتزع و به وزارت جهاد سازندگي الحاق گرديد و بالاخره با تصويب قانوني مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در تاريخ 30/2/1383 توسط نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان مورخ 9/3/1383 شركت سهامي شيلات ايران به سازمان شيلات ايران تغيير يافت.

براساس اين قانون، شيلات كه همچنان از مجموعه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي محسوب خواهد شد از تاريخ 1/1/1384 به صورت سازمان اداره مي‌شود.

رئيس سازمان توسط وزير جهاد كشاورزي منصوب و به عنوان معاون وزير خواهد بود.

منبع: همشهري امارات

تاريخ درج: 19 خرداد 1387 ساعت 16:57 تاريخ تاييد: 20 خرداد 1387 ساعت 00:55 تاريخ به روز رساني: 20 خرداد 1387 ساعت 00:53
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 810]