صفحه اول - تاملي بر افزايش قيمت بنزين

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: صفحه اول - تاملي بر افزايش قيمت بنزين
صفحه اول - تاملي بر افزايش قيمت بنزين

مسئله آزادسازي قيمت بنزين از جمله بحث‌هاي طولاني است كه همواره نيروهاي دلسوز و خبره و كارشناسان مستقل اقتصادي در كشور از آن دفاع كرده‌اند اما آنچه كه آنان مي‌خواهند، متفاوت از اقدام جديد دولت در اين زمينه است. از آنجا كه مسئله بنزين و سوخت يكي از فاكتورهاي تعيين‌كننده در اقتصاد داخلي كشور است، هرگونه تغيير در قيمت آنها بدون انجام كار كارشناسي مي‌تواند آثار و تبعات منفي را بر جاي گذارد، چنانكه طبق برنامه پنج‌ساله قبلي هرگاه در ابتداي هر سال درصد كمي قيمت سوخت افزايش مي‌يافت، بلافاصله متاثر از جو رواني ايجاد‌شده شاهد گراني ساير كالاها و خدمات ديگر بوده‌ايم. به هر ترتيب با توجه به اينكه عملكرد اقتصادي دولت نهم طي سه سال گذشته اثرات زيانباري را به همراه داشته اما اين اقدام در صورتي كه با پختگي و درايت كامل صورت مي‌گرفت، مي‌توانست امري مورد تاييد باشد. حال آنكه به دليل عدم كار كارشناسي لازم در خصوص آزادسازي نرخ بنزين و ناديده گرفتن عواقب آن روي تورم ناچاريم از تاييد كامل آن خودداري كنيم. چند نكته زير مويد اين ادعاست:

1 – تعديل قيمت سوخت در شرايطي كه دولت به دليل مسائل سياسي و يا احيانا سوء‌تفاهمات اجرايي نتوانسته مسائل حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ را حل كند، اقدامي پرهزينه است. نمونه آن را مي‌توان در تهران ديد. ممانعت وزارت كشور از دادن اتوبوس به شهر تهران، اصرار عبث برخي از مسوولان دولتي بر روي راه‌اندازي مونوريل بدون در نظر گرفتن ابعاد كارشناسي آن، مختل ماندن فرآيند افزايش خدمات مترو در تهران، نيمه‌كاره رها كردن راه‌اندازي خطوط مترو در برخي از شهرهاي بزرگ چون مشهد، اصفهان، شيراز و... حكايت از آشفتگي در تصميم ‌آزادسازي سوخت دارد. در حالي كه دولت كمك عاجلي به گشايش اعتبار براي تهيه قطارها بنا به گفته مسوولين مترو نكرده است، تعديل قيمت سوخت آن هم براي بخشي از اتومبيل‌هاي سواري مردم جز ايجاد جو نگراني نتيجه ديگري را در بر نخواهد داشت، چرا كه عموما ديده مي‌شود كساني كه امكانات دارند، مي‌توانند در عين داشتن ماشين‌هاي با مصرف بالا از وسايل نقليه‌اي چون وانت و غيره استفاده كنند و هيچگاه در مضيقه سوخت نباشند و حال آنكه افزايش قيمت سوخت مي‌تواند ابزاري براي گران شدن ساير كالاها باشد. هرچند كه اقدام اخير دولت خود تنبيهي براي خودرو‌هاي خارجي است كه به نسبت توليدات داخلي مصرف بنزين كمتري دارند. در حقيقت قطع سهميه بنزين خودروهاي وارداتي گامي در راستاي اجبار كردن مصرف‌كنندگان به خريد خودروهاي داخلي است هرچند كه توليدكنندگان ياراي رقابت با خودروهاي خارجي را در كيفيت و مصرف‌ بنزين نداشته باشند.
2 – تصميم‌هاي اقتصادي يك امر يكپارچه است. يك ‌طرف آن در داخل و توليدات داخلي و حمايت از آنهاست و طرف ديگر آن به واردات و نوع تعرفه‌هايي كه دولت تعيين مي‌كند، مربوط مي‌شود. اگر دولت يك برنامه كامل اقتصادي را ارائه و دنبال نكند كه مسائل توليدي تا مسائل مصرفي و واردات و صادرات و... را شامل نشود، هرگونه تصميم‌هاي جزئي در مورد تك‌تك مسائل مي‌تواند مشكل‌ساز باشد و مسائل اقتصادي كشور را پيچيده‌تر كند. حال كه دولت تصميم به آزادسازي بنزين گرفته است، بايد توجه داشته باشد كه اقتصاد يك مجمع‌الجزاير پراكنده با احكام جداگانه نيست و بايد هرگونه تصميم كلان اقتصادي را در قالب يك برنامه كامل و جامع عملياتي كند.
3 – در امر آزادسازي قيمت سوخت بايد به دنبال راه‌حلي براي كم كردن بار دولت و هزينه‌هاي ناشي از مصرف آن به دوش دولت و اموال عمومي بود، چرا كه هم عدالت و هم عقل ايجاب مي‌كند اين آزادسازي واقعي باشد. بنابراين چه دليلي وجود دارد كه هم وارد كردن سوخت و هم توزيع آن در اختيار خود دولت باشد و اين امر به خود مردم واگذار نشود.
در اختيار گذاشتن توليد، عرضه و واردات سوخت به بخش خصوصي مي‌تواند اين بار سنگين را از دوش دولت برداشته و نه هزينه‌اي را متوجه دولت كند و نه از نظر تبليغاتي عليه دولت جوي درست شود و از همه مهمتر عملكردها در اين زمينه شفاف مي‌شود.
4 – آزادسازي قيمت‌ بنزين را در شرايطي مي‌توان آزادسازي واقعي پنداشت كه دولت قيمت‌ بنزين را با قيمت بازارهاي جهاني منطبق كرده و آن را براساس قيمت جهاني بنزين شناور كند. چنانچه دولت درصدد است كه معضل ديرپاي بنزين را از پيش پا بردارد و هدفمند شدن يارانه‌ها را با ساماندهي يارانه بنزين به سرانجام رساند، چرا قيمتي را براي بنزين تعيين مي‌كند كه با قيمت‌هاي جهاني فاصله دارد و همچنان بايد به آن يارانه تعلق گيرد؟
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]