حوادث - اعدام كودكان و كنوانسيون حقوق كودك

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حوادث - اعدام كودكان و كنوانسيون حقوق كودك

حوادث - اعدام كودكان و كنوانسيون حقوق كودك

نسرين ستوده*: اعدام «كودكان» همچنان مورد اعتراض افكار و رسانه‌هاي عمومي است. از نخستين روزهايي كه اعتراض به احكام اعدام كودكان از سوي برنده جايزه صلح نوبل و فعال برجسته حقوق كودكان خانم شيرين عبادي آغاز شد بيش از 20 سال مي‌گذرد. استمرار و زنده نگه‌داشتن اين بحث توسط ديگر فعالان جامعه مدني نشانگر اعتراض عمومي به ادامه صدور حكم اعدام عليه كودكان است.

هر بار كه حكمي پس از اجرا، اعلام مي‌گردد يا ندرتا جامعه از اجراي اين احكام آگاه مي‌شود مجددا توقف صدور چنين احكامي مورد درخواست عمومي قرار مي‌گيرد. اعلام بي‌سابقه تاريخ اجراي حكم اعدام سه محكوم كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشتند بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي باعث شد تا مجددا اين بحث مورد توجه افكار عمومي قرار گيرد. حقوق كودكان به دليل گستردگي آن، ظرفيت آن را دارد كه طرفداران زيادي را گرد آورد و نقض مستمر اين حقوق البته مي‌تواند به واكنش‌هاي گسترده در ميان افكار عمومي منجر شود. بايد در نظر داشت اعدام كودكان، سخت‌ترين شكل نقض حقوق كودكان است زيرا نه تنها به موجب ماده 6 كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز به آن پيوسته است «كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودكي را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت» بلكه به موجب ماده 37 همان كنوانسيون مجازات اعدام در مورد كودكان زير 18 سال ممنوع اعلام شده است. همچنين به موجب ميثاق حقوق مدني و سياسي نه تنها حق حيات از حقوقي است كه تحت هيچ شرايطي قابل تعليق نيست بلكه به موجب ماده 6 همان ميثاق نيز صدور حكم اعدام براي افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال دارند، ممنوع است. اما دستگاه قضايي تاكنون به استناد توجيهاتي از اجراي اين تعهدات بين‌المللي سر باز زده است و به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 1210 قانون مدني، دختران 9 ساله و پسران 15 ساله را به مثابه افراد بزرگسال داراي مسووليت كيفري كامل مي‌داند. زيرا به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامي كودكان از مسووليت كيفري مبري هستند و سپس به موجب تبصره همان ماده كودك كسي است كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد. بلوغ شرعي در ماده 1210 قانون مدني اين طور تعريف شده است كه «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.»
بنابراين پرواضح است احكامي صادر شود كه دختران 9 ساله يا پسران 15 ساله را به اعدام محكوم كنند. در اين خصوص بايد توجه داشت 9 سال تمام قمري تقريبا معادل با 5/8 سال تمام شمسي است و بنابراين دختركان 5/8 ساله قابل مجازات اعدام‌اند زيرا قانون چنين اجازه‌اي را داده است. اما عمده استدلال طرفداران اين قانون به توجيهات شرعي است در حالي‌كه در سال 1304 قانون مجازات عمومي كه حداكثر مجازات براي كودكان زير 18 سال را 5 سال حبس قرار داده بود و اعدام اين كودكان را منع كرده بود در مجلسي به تصويب رسيد كه مرحوم مدرس نيز عضو آن بوده است و ايشان در طول حيات‌شان هرگز اشاره‌اي به غير شرعي بودن اين قانون نكردند.
و اما از حكومتي كه به اتكاي ماليات مردم اداره مي‌شود يا حتي از پول نفتي كه متعلق به عموم مردم است، انتظار مي‌رود در پافشاري خود براي مجازات اعدام كودكان كمي، فقط كمي هم از استدلال حقوقي استفاده كند. در تمام سيستم‌هاي حقوقي، مسووليت كيفري به شخصي تحميل مي‌شود كه داراي قدرت تمييز خوب از بد و قدرت پيش‌بيني نتايج اعمالش است. در حالي‌كه هيچ‌كس در ايران نمي‌پذيرد دختر 5/8 ساله داراي چنين رشدعقلي باشد كه بتواند نتايج اعمال خود را مانند يك فرد بزرگسال پيش‌بيني كند. چه بسا يك كودك 5/8 ساله در بازي كودكانه‌اش موجب مرگ دوستش شود. بي‌آنكه هرگز نتيجه عمل براي آن كودك قابل پيش‌بيني باشد. طبق قانون چنين كودكي نيز بايد به مجازات اعدام برسد.
به دلايل بالا بوده است كه قوه قضائيه لايحه‌اي را به عنوان تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان به مجلس داد. اين لايحه كه قريب پنج سال است در مجلس در صف انتظار براي تصويب به سر مي‌برد نيز چندان مشكل را حل نكرده است زيرا تصميم‌گيري در مورد حيات و ممات كودكان را به دست قاضي سپرده است. يعني از اين به بعد نه تنها اولياي دم كما في‌السابق مي‌توانند در خصوص اجراي حكم يا بخشش محكوم به اعدام تصميم‌گيري كنند بلكه قاضي نيز مي‌تواند بنا به تشخيص فردي كودكي را به مجازات اعدام و در مورد ديگري مشابه همان موضوع، كودك ديگري را به مجازات حبس محكوم كند. اين تصميم‌گيري‌هاي شخصي البته مي‌تواند منجر به تبعيض فاحش در بين كودكان، آن هم در حد حيات يا مرگ آنان شود. تبعيضي كه به موجب ماده 2 كنوانسيون حقوق كودك البته ممنوع است. از سوي ديگر گاه استدلال مي‌شود كه اگر اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شود آمار جرائم باز هم سير صعودي طي مي‌كند و اين افراد با خيال راحت دست به جنايت مي‌زنند.
در اين خصوص ابتدا بايد به كارنامه موجود در اين زمينه نگاه كرد. آيا آمار دست‌‌كم بيش از 100 نفر از محكومان به اعدام كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته‌اند، سند معتبري براي اين ادعا نيست؟
آيا در كشورهايي كه مجازات اعدام براي كودكانشان مطابق با اسناد بين‌المللي ممنوع اعلام شده است، جوانان‌شان بيش از جامعه ما مرتكب جنايت مي‌شوند؟ و آيا اگر آنها مجازات اعدام براي نوجوانان‌شان را مجاز اعلام كنند، همان چند فقره جنايت را نخواهند داشت؟
به راستي در خصوص احتمال اشتباهاتي كه در صدور اين احكام رخ مي‌دهد چه كسي پاسخگوست؟
كودكان جوامع مختلف بايد بدانند كه تحت «هيچ›› شرايطي اعدام نمي‌شوند قانون بايد به آنها اعلام كند جامعه ظرفيت تحمل اشتباه آنها را دارد و در كنار اين اعلام به رشد شخصيت آنها توجه دارد. به اين ترتيب است كه نه تنها جامعه براي جلوگيري از زيان‌هاي آتي تلاش بيشتري براي تربيت كودكان و نوجوانانش به خرج مي‌دهد بلكه قانونگذار نيز كودكي را كه در معرض آسيب قرار مي‌گيرد تا در آينده‌اي نه چندان دور به مجرمي خطرناك تبديل شود، به موقع در پناه مي‌گيرد.
كودكان، نبايد اعدام شوند. به يك دليل ابتدايي:
زيرا آنان از رشد عقلي كامل كه در تمام سيستم‌هاي حقوقي پايه و مبناي مسووليت كيفري است، برخوردار نيستند.
* حقوقدان
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]