اقتصاد - 0/2 تا تورم 20 درصدي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - 0/2 تا تورم 20 درصدي

اقتصاد - 0/2 تا تورم 20 درصدي

گروه اقتصاد: نرخ تورم ارديبهشت‌ماه امسال به 8/19 درصد رسيد و با اين حساب نرخ رسمي تورم براي ايستادن روي سكوي 20 درصدي فقط دو دهم درصد فاصله دارد كه مي‌توان پيش‌بيني كرد با توجه به تحولات پيش‌رو و اتفاقاتي كه در خردادماه امسال در حوزه اقتصاد كليد خورده است اين فاصله دودهم درصدي در كوتاه زماني جبران شود.

البته رسيدن نرخ تورم به كمتر از يك‌قدمي 20 درصد در حالي اعلام شده است كه علي‌اكبرجوانفكر، مشاور رئيس دولت نهم بر اين باور است كه تورم في‌نفسه بد نيست و البته با تقليل مفهوم تورم به گراني برخي كالاها و خدمات چنين گفته است: «در كشور ثروت ايجاد شده و در پي آن تورم ايجاد مي‌شود. تورم في‌‌نفسه بد نيست و برخي تورم‌ها خوب و برخي تورم‌ها بد است. تورم در كارهاي لوكس اشكالي ندارد، تورم جايي بد است كه به اقلام مورد نياز مردم مربوط مي‌شود كه در اين زمينه دولت تلاش مي‌كند كاهش يابد.»
اما به نظر مي‌رسد تلاشي كه جوانفكر از آن سخن گفته و البته پرويز داوودي معاون اول رئيس دولت از آن به عنوان اولويت دولت نهم يادكرده، چنان ناكام مانده است كه دولت نهم مي‌تواند نام خود و كارگزاران تيم اقتصادي دولت را به حافظه تاريخي اقتصاد ايران به عنوان دوران بازگشت به تورم 20 درصدي و بيش از آن بسپارد.
بر اساس اعلام رسمي بانك‌مركزي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت‌ماه سال 1387 نسبت به ماه قبل 7/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/25 درصد افزايش يافت.
به اين ترتيب ميزان تورم در 12 ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه سال 1386 معادل 8/19 درصد است. ميزان تورم در فروردين‌ماه امسال از سوي بانك مركزي 1/19 درصد اعلام شده بود.
اين ارقام در حالي اعلام شده است كه بسياري از كارشناسان مستقل اقتصادي در ارزيابي‌ها و مدل‌سازي‌هاي خود به ارقامي بالاتر براي نرخ رشد تورم مي‌رسند.
آنها با مستند قراردادن آمار و ارقام، گزارش قيمت كالا‌هاي خوراكي در ارديبهشت‌ماه و توجه به ساير قيمت‌ها، به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه شاخص تورم در ارديبهشت‌ماه احتمالا از مرز 30 درصد افزايش نسبت به ارديبهشت‌ماه پارسال عبور مي‌كند.
بر پايه گزارش بانك مركزي، در اين ماه قيمت برنج 80 درصد، حبوبات 12درصد، روغن 9 درصد و لبنيات 8 درصد نسبت به فروردين افزايش قيمت داشته‌اند كه با توجه به افزايش 32درصدي شاخص اجاره‌بهاي مسكن و افزايش ديگر گروه‌هاي كالا و خدمات، به نظر مي‌رسد شاخص تورم در ارديبهشت‌ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، بيش از 30 درصد افزايش داشته است.
شاخص رسمي تورم در فروردين‌ماه 24 درصد افزايش يافت و در صورت رسيدن به مرز 30 درصد، ركورد تورم در 12 سال گذشته شكسته خواهد شد.
برخي مسوولان دولتي منشاء تورم را وارداتي قلمداد مي‌كنند اما به نظر مي‌رسد سهم اين تورم در اقتصاد ايران نمي‌تواند بيش از 2 تا 5 درصد باشد. در همين حال معاون اقتصادي بانك مركزي 80 درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگي مي‌داند. به گفته پاشايي‌فام، به‌رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگي در كشور در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد دارد: اگر نقدينگي كنترل شود پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم به 16 درصد كاهش يابد.
اما عوامل ديگري در خردادماه به خيل عوامل رشددهنده تورم افزوده شده است،‌ قوت‌گرفتن برنامه دولت نهم براي انجام تحولي بزرگ در اقتصاد ايران كه شاخص‌ترين سياست ‌آن حذف يارانه‌ها و نقدي شدن پرداخت آنهاست مي‌تواند تورمي تا 64 درصد را به دنبال داشته باشد.
ضمن آنكه تغيير در سهميه‌هاي بنزين و گران‌شدن بنزين سوپر مي‌تواند به ديگر عوامل تورم‌زا در خردادماه و ماه‌هاي پيش‌رو منتهي شود.
در گزارشي كه چند روز پيش از اين رسانه‌ها به نقل از يك دستگاه دولتي منتشر كردند، تبعات انجام سياست موردنظر دولت نهم مورد بررسي قرار گرفته كه بر اساس آن گزارش پيش‌بيني شده بود كه اثر مستقيم افزايش قيمت انرژي روي نرخ تورم؛ 4/24درصد، اثر مستقيم و غيرمستقيم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و ميزان مازاد عملياتي (سود)؛ 43درصد و اثر مستقيم و غيرمستقيم با فرض افزايش دستمزدها (شامل دستمزدهاي پرداختي و احتسابي) و ثابت ماندن ميزان سود؛ نرخ تورم 64درصد باشد.
اين گزارش با تعديل اندازه نرخ تورم در نتيجه اعمال سياست جبراني اعلام مي‌كند: مي‌توان فرض كرد كه در نتيجه اعمال سياست جبراني در دهك‌هاي پايين‌تر هزينه‌اي (درآمدي) ‌متناظر با خانوارهاي دستمزدبگير، ‌آن بخش از نرخ تورم كه ناشي از افزايش دستمزد است، تحقق پيدا نكند.
با اين فرض، نرخ تورم در حد 43درصد متوقف خواهد شد. نتايج مذكور بر اساس اين فرض كه ميزان مازاد عملياتي (كه بخش عمده آن را سود تشكيل مي‌دهد) پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ثابت مي‌ماند، به دست آمده است و با توجه به ساختار جمعيتي و شغلي خانوارهاي كشور، ‌مي‌توان گفت كه فرض ثابت ماندن ميزان سود، چندان قابل دفاع نيست.
اين گزارش در ادامه نرخ رشد افزايش هزينه‌هاي واسطه‌ها را در پي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي 48درصد و رشد هزينه خانوارها را 18درصد برآورد مي‌كند.
اين گزارش در پايان به ارائه مزايا و معايب تعديل يكباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخته و مي‌افزايد: مزيت طرح اين است كه فرصت هماهنگي و مقاومت يكپارچه در برابر اين سياست‌، از مخالفان طرح سلب مي‌شود.
درباره معايب اين سياست آمده است: شوك بسيار شديدي در سمت عرضه كل و تقاضاي كل ايجاد مي‌شود كه برآورد اجزاي آثار بخشي، انتظارات تورمي و تاثير بر دهك‌ها را تقريبا غيرممكن نموده و نتايج پيش‌بيني‌شده بر اساس مدل‌ها با واقعيات، تطابق نخواهد داشت.
همچنين به علت ارزان بودن نسبي بهاي حامل‌هاي انرژي، اغلب صنايع سودده كشور به شدت انرژي‌بر هستند، با اجراي يكباره سياست تعديل بهاي حامل‌هاي انرژي، اين صنايع فرصت سرمايه‌گذاري و تجديد ساختار را براي كاهش مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلي كشيده مي‌شوند. اين صنايع داراي پيوندهاي پسين وسيع هستند و تعطيلي آنها موجب تعطيلي تعداد زيادي از كارخانجات خواهد شد.
چنانچه دولت بخواهد كالاهاي توليدي اين صنايع را وارد كند به منابع عظيم ارزي نياز دارد؛ زيرا اين توليدات از نظر وزني بسيار سنگين بوده و هزينه حمل آن بسيار بالا است. علاوه‌بر اين امكانات بنادر كشور اجازه توسعه وسيع واردات را نمي‌دهد.
بر اساس اين گزارش، چنانچه دولت بخواهد هفت دهك اول را حمايت كند بايد توجه داشته باشد كه سه دهك بالايي جامعه كه عمده سرمايه بخش خصوصي كشور نيز در اختيار اين گروه است از دو سمت زيان خواهند ديد؛ از يك سو با افزايش يكباره بهاي حامل‌هاي انرژي هزينه خانوار آنها به شدت افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر نيز به واسطه افزايش هزينه‌هاي توليد كالاهاي توليدي اين گروه با كاهش تقاضا همراه خواهد شد كه تصوير بسيار نامساعدي را براي آنها ترسيم مي‌كند.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]