پشت پرده ممنوعيت حجاب در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: پشت پرده ممنوعيت حجاب در تركيه
دادگاه قانون اساسي تركيه طي حكمي درخواست دادستان ارشد تركيه را مبني بر ممنوعيت فعاليت حزب عدالت و توسعه به اتهام فعاليت‌هاي ضد سكولار و تلاش براي تأسيس حكومت مذهبي در تركيه تأييد كرد. در اين حكم كه هر 11 قاضي دادگاه قانون اساسي تركيه آن را امضاء كردند، تعليق فعاليت حزب و برخي از رهبران آن از جمله "رجب طيب اردوغان" نخست وزير فعلي تركيه مورد اشاره قرار گرفته است.

به گزارش سرويس بين الملل برنا، علت چنين درخواستي از سوي دادستان ارشد تركيه لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاهها در فوريه 2008 توسط پارلمان تركيه است. حزب عدالت و توسعه 230 كرسي از 550 كرسي پارلمان را در اختيار دارد. هرچند بالچين كيا مجموعه‌اي از سخنراني‌هاي اردوغان را جمع آوري و به دادگاه ارائه كرده است، اما به نظر مي‌‌رسد مهمترين سند وي، تصويب قانون لغو حجاب در پارلمان باشد.

بسياري از تحليلگران تحولات اخير در تركيه را رقابت ميان دو طرز فكر مي‌دانند. يعني جريان فكري سكولار كه به رهبري كمال آتاتورك بنيان گذاري شده و بر دستگاه قضايي و ارتش تركيه استيلا دارد و جريان فكري اسلامگرا كه اكثريت مردم را با خود همراه داشته و اكثريت كرسي‌ها را در پارلمان تركيه در اختيار دارد و البته رييس جمهور فعلي تركيه نيز وابسته به اين جريان فكري است.

طبق قانون تركيه قضات دادگاه قانون اساسي توسط رييس جمهور منصوب مي‌شوند كه 7 تن از قضات كنوني توسط "نجدت سزر" رييس جمهور وابسته به جريان فكري سكولار به اين سمت منصوب شده بودند.

اتحاديه اروپا به شدت در مقابل اين حكم دادگاه قانون اساسي تركيه موضع گرفته است و انحلال احزاب توسط دولت‌ها و دستگاه‌هاي قضايي را مغاير دموكراسي مي‌داند. اروپا اين اختيار دادگاه قانون اساسي تركيه را به عنوان ضعف قانون اساسي تركيه دانسته و محدوديت اختيارات آن را در كنار مجموعه درخواست‌هاي ديگر براي اصلاح قوانين در تركيه براي پذيرش عضويت آن در اتحاديه اروپا مطرح كرده است.
به نظر مي‌رسد اين اقدام دادگاه قانون اساسي مشكل جدي را سر راه ورود تركيه به اتحاديه اروپا ايجاد ‌كند. هدفي كه تركيه سالهاست در تلاش براي دستيابي به آن است و به ويژه آن كه مشابه چنين اقدامي در گذشته نيز درباره حزب فضيلت 1998 و حزب رفاه 2001 انجام گرفته است.

پارلمان تركيه پس از دو دهه ممنوعيت حجاب در دانشگاه هاي اين كشور دو اصلاحيه در قانون اساسي اين كشور را كه بر اساس آن مجوز حفظ پوشش اسلامي در مراكز آموزشي صادر مي شود را تصويب كرد. در جريان تصويب نخستين اصلاحيه 403 نماينده به آن راي مثبت و 107 نماينده راي منفي دادند. اصلاحيه دوم نيز با همين تعداد آراي مخالف و موافق به تصويب رسيد. بر اساس اصلاحيه دوم از اين پس هيچ شهروند ترك به دليل عقايد مذهبي يا هر نوع گرايش خاص از تحصيل در مراكز آموزشي محروم نخواهد شد.

با اين حال تعدادي از قضات بلندپايه و شماري از روساي دانشگاه هاي تركيه ضمن اعلام مخالفت با اصلاح قانون اساسي هشدار دادند كه اندك اندك لغو ممنوعيت حجاب به مدارس و ادارات دولتي نيز تعميم خواهد يافت. همزمان با تصويب اين اصلاحيه ها در پارلمان تركيه هزاران نفر از مخالفان تصويب آن در خيابان هاي آنكارا تظاهرات كردند.
حزب اسلام گراي عدالت و توسعه كه دو پست اساسي رياست جمهوري و نخست وزيري را بر عهده دارد و داراي اكثريت مطلق كرسي هاي پارلمان نيز هست عليرغم تمام اين تهديدها قانون آزادي حفظ حجاب در دانشگاهها را به تصويب رساند. اين اقدام از آنجا كه دوسوم زنان ترك از پوشش اسلامي استفاده مي كنند و تصويب دو اصلاحيه در پارلمان امكان ادامه تحصيل براي جمعيت قابل توجهي از مسلمانان را فراهم آورد، خشنود كننده بود.

اين در حالي بود كه احزاب مخالف تصويب دو اصلاحيه مذكور، پيش از اين تهديد كرده بودند كه در صورت اصرار دولت بر لغو ممنوعيت حجاب، براي جلوگيري از اجراي قانون جديد به دادگاه قانون اساسي نيز شكايت خواهند كرد. همچنين ارتش تركيه كه حافظ اصول سكولاريسم در اين كشور است تهديد كرده بود كه در صورت تلاش دولت براي اسلامي كردن قوانين به شدت با اين روند مخالفت خواهد كرد.

تركيه اولين كشوري نيست كه با مساله حجاب اينگونه برخورد مي كند. شايد بتوان ريشه حجاب ستيزي دولتهايي مانند تركيه را در اهداف استعماري كشورهاي غربي مانند انگليس يافت.

"هـمـفــري" كــارشـنــاس و جـاسـوس مـعـروف انـگلـسـتــان در كشـورهـاي اسلامـي كـه از فعـالان رواج فرهنگ غربي در ميان ملل مسلمان است، در كتاب خــاطــرات خــود بــه مــوارد متعـددي از خصـوصيـات مـسلـمـانـان از جـملـه اعـتـقـاد بـه مباني اسلامي، حفظ حـجاب، استحكام كانونهاي خانواده و تبعيت فرزندان از روش پدران و نياكان اشاره كرده و لزوم مبارزه با اين مباني و ارزشها را مورد تأكيد قرار داده است.

‌ ‌وي كه مأمور اعزامي وزارت مستعمرات انگليس بـه كـشـورهـاي اسـلامي بوداز بي حجابي و برداشتن حـجـاب زنـان و رواج بـي بـند و باري به عنوان يكي از مـؤثرترين روشها در مبارزه با استقلال ملتهاي مسلمان ياد كرده است.

اسـمـاعـيـل پاشا كه در 1863 ميلادي در مصر بر تخت سلطنت نشست در 1870 به آزادي زنان با مفهوم اروپائي آن رسميت داد. در الجزاير نيروهاي اشغالگر فرانسوي براي در هم شكستن انقلاب مردم، بـه مـبـارزه علـيـه حجاب زنان روي آوردند. در تركيه، مقابله با حجاب اسلامي از نخستين برنامه هاي "كمال آتاترك" براي اسلام زدايي بود.
اين برنامه اي بود كه در كـنـار سـايـر تـصـمـيـمـات از جـملـه مـنـسـوخ كردن دادگــاهـهـاي شـرعـي، تـعـطـيـل مـدارس علـوم ديـنـي، جـايگزين كردن قوانين اروپايي به جاي نظام شريعت، رواج رسم الخط لاتين، تغيير تاريخ هجري به ميلادي . اعلام تعطيلي يكشنبه ها به جاي جمعه ها به اجرا گـذارده شـد. در افغـانستان نيز امان الله خان با تأسيس "انجمـن حمـايـت از نسـوان" در 1928 بـاني مبارزه با حجاب زنان مسلمان آن كشور گرديد.

رضا شاه پهلوي نيز كه ريشه دار بودن تفكر ديني و مباني ارزشي حاكم بر جامعه ايراني را مانعي جدي بر سر راه غرب گرايي خود مـي ديد، پـس از تنها سفر خارجي اش به تركيه در 12 خرداد 1313 شمسي، به شدت تحـت تأثير اقدامات غرب گرايانه آتاتورك قرار گرفت.

اما با پيدايش تفكرات ضد مذهبي و اسلام ستيزانه در كشورها موج مقاومت و ايستادگي براي حفظ اعتقادات بويژه از سوي زنان آغاز شد. در زير به نمونه هايي از اين مبارزات كه منجر به پيروزي تفكر حفظ حجاب بر انديشه سكولار شده است اشاره مي شود:

- مردم مسلمان و سكولار تونس به صورت مشترك خواستار احقاق حقوق زنان در اين كشور سكولار به ويژه به رسميت شناختن حق حجاب شدند.

- جامعه مسلمانان بريتانيا قاطعانه اعتقاد دارند با وجود ادعاهايي كه در رابطه با نسبت مستقيم عدم ادغام و حجاب مطرح مي شود، زنان مسلمان بايد آزادانه حجاب خود را حفظ كنند.

- ورزشكاران مسلمان و محجبه تكواندو كار از حق داشتن حجاب در رقابتهاي جهاني تكواندو در كانادا برخورار شدند.

- به دنبال ممنوعيت حضور دختران محجبه در تيمهاي فوتبال مسئله ممنوعيت حجاب به رقابتهاي ملي جودو در كانادا نيز سرايت كرد.

- بر اساس مصوبه جديد دولت نيجريه پوشش دختران دانش آموز بايد لباسي شبيه مانتو همراه با شلوار يا دامن بلند و روسري باشد و پسران دانش آموز نيز از روپوش به همراه شلوار و كلاه استفاده كنند.

- ساكنان بروكسل پايتخت بلژيك به نشانه حمايت از حجاب اسلامي به عنوان آزادي انتخاب زنان مسلمان اروپايي راهپيمايي كردند.

- وزير كشور ايتاليا از پوشش زنان مسلمان حمايت كرده و گفت قوانين پوششي اسلام براي حمايت از زنان وضع شده است.

- مقامات ايالت اوهايو آمريكا به مسئولان اداره راهنمايي و رانندگي اين ايالت اعلام كردند زنان مسلماني كه مي‌خواهند در تصوير گواهينامه خود محجبه باشند نبايد با مانع رو به رو شوند.

- جمعيت زنان مسلماني كه به منظور پيروي از سنتها و آموزه هاي اسلامي، حجاب را به عنوان پوشش خود برگزيده اند در كشور الجزاير رو به افزايش است.

- عضو بنياد عمومي متكلمان قرقيزستان از آزادي زنان مسلمان در انتخاب عكس باحجاب براي گذرنامه‌هايشان خبر داد.

- با افزايش شمار مسلمانان آمريكا تعداد دختران نوجواني كه مي‌خواهند هويت اسلامي خود را با رعايت حجاب در ايالت فلوريداي جنوبي حفظ كنند افزايش چشمگيري يافته است.

فراموش نبايد كرد كه مسئله حجاب در دانشگاههاي تركيه منبع تنش و بحث ميان مردم درباره آزادي ديني و نفوذ دين به نظام آموزشي تركيه است. اين در حالي است كه اكثريت جمعيت 70 ميليوني اين كشور را مسلمانان تشكيل مي دهند و بسياري از آنان درباره نقش اسلام در زندگي روزمره اتفاق نظر دارند. اما تشكيل دادگاه براي تشخيص آزادي يا ممنوعيت حجاب تنها در تركيه و يا فرانسه چند سال اخير اتفاق نيافتاده است.

در سده اخير چندين پرونده درباره حجاب در دادگاه هاي آمريكا و اروپا مطرح شده و قضات نهايتا حكم بر اين داده اند كه افراد مي توانند در انتخاب پوشش آزاد باشند. شايد مسائلي كه در اين پرونده ها مثل پرونده سال 1870 و يا برخي ديگر از پرونده ها در سده اخير مطرح شده صرفاً بحث مسلمانها نبوده است، اما امروز به طور مشخص مسئله مسلمانها و حفظ حجاب توسط زنان مسلمان مطرح شده است.

به عنوان مثال ديوان عالي آمريكا در سال 1879 حكمي صادر كرد كه در آن قيد شده بود تنها آنگونه اقدامات مذهبي كه به وضوح معطوف به ناديده انگاشتن وظايف و تعهدات اجتماعي و نقض نظم مطلوب جامعه باشد، غير قابل قبول است. از آن پس هم اين حكم به عنوان يك رويه مورد تأييد همه حقوقدانان بين المللي قرار گرفته است.

يك نمونه ديگر هم در سال 1919 در آمريكا و در سال 1920 در فرانسه بود. در اين دو مورد حكمي صادر شد كه هر دو با مختصر تفاوتي تصريح داشتند كه آزادي بيان و آزادي دين تنها در صورتي محدود مي شود كه امنيت ملي را به مخاطره اندازد.

رويه قضايي دنيا نشان مي دهد كه نمي توان قانوني وضع كرد كه استفاده از حجاب را محدود كند. نگاه به تاريخ اجتماعي جوامع نيز نشان مي دهد كه حجاب نه تنها مخل نظم عمومي نيست بلكه مي تواند برقرار كننده نظم هم باشد. به هر جهت محجوب بودن دختران و زنان البته مشروط به اينكه ساير عناصر اجتماعي هم لحاظ شود، قطعاً موجب كاهش تعرضات جنسي و بسياري از هتك حرمت ها و در نتيجه ايجاد امنيت اجتماعي مي شود.

چندي پيش آماري توسط محاكم قضايي آمريكا، انگليس و فرانسه منتشر شد كه اعلام مي كرد در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به تناسب توسعه يافتگي، بي بندوباري و مفاسد ظاهري نيز بيشتر است. اكثر زنان از امنيت فردي و اجتماعي و خانوادگي برخوردار نيستند.

مدير كل سازمان جهاني بهداشت طي بيانيه اي در سال 1997 رسماً عنوان كرد كه از هر 5 زن در جهان يك نفر مورد تعرض و سوء استفاده جنسي قرار مي گيرد و كشورهاي توسعه يافته و صنعتي بالاترين سهم اين آمار را دارند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت قانوني كه در كشورهاي غربي تصريح مي كند آزادي بيان و آزادي دين تا جايي كه مخل نظم و امنيت اجتماع نشود لازم است، اصلا با وجود حجاب و پوشش محقق مي شود.

اساسا پوشش و حجاب مي تواند عنصري اطمينان بخش براي جامعه و خصوصا زنان باشد. دليل اينكه كمترين ميزان تعرض و سوء استفاده از زنان و توسل به زور در كشورهاي اسلامي ملاحظه شده است، حفظ حجاب توسط زنان است.
6 تحقيق مجزا در ايالات متحده آمريكا نشان مي دهد كه بين 14 تا 20 درصد از زنان ايالات متحده آمريكا به خاطر مورد تجاوز قرارگرفتن در دادگاههاي اين كشور پرونده تشكيل داده و شاكي هستند. پس اصلا دولت هاي غربي براي تامين امنيت شهروندان خود موظفند قوانين محدودكننده اي را تنظيم و اجرا كنند، درحالي كه رفتار مغاير برخي محافل در كشورهاي غربي مانند آلمان، دانمارك و فرانسه عكس اين درك را نشان مي دهد.

مي توان ادعا كرد مسئله امروز حجاب در اروپا از موضوع ممنوعيت رعايت اين فريضه اسلامي در مدارس فرانسه برافروخته شده و به تدريج به ديگر كشورهاي اروپايي سرايت كرده است.

امروز موج اين حملات به قدري گسترده شده كه در فرانسه براي مبارزه با حجاب طرح "ممنوعيت استفاده از نشانه هاي مذهبي در مدارس فرانسه" تصويب مي شود و در پي اين قانون استفاده از حجاب اسلامي در مدارس فرانسه به طور رسمي غيرقانوني مي گردد.

كشور بلژيك نيز يكي از كشورهايي به شمار مي آيد كه مانند فرانسه مشكلات و مسائل متعددي در زمينه رعايت حجاب براي زنان مسلمان به وجود آورده است. همچنين دانمارك در اقدامي مشابه مانع پوشش حجاب وكلا و مراجعان زن مسلمان در دادگاه ها و اماكن عمومي اين كشور شده است.

اين در حالي است كه برخي كشورهاي غربي مانند انگليس، هلند و آلمان و حتي آمريكا چنين قانوني را تصويب نكرده و مانعي براي داشتن حجاب اسلامي ندارند. اين كشورها حتي اماكني را نيز در مدارس براي عبادت مسلمانان ايجاد كرده اند.

دليل اينهمه وحشت از حفظ حجاب توسط زنان مسلمان چيست؟ چرا برخي از مسئولان و نمايندگان كشورهاي اروپايي در برابر رشد روز افزون اسلام گرايي در غرب موضعگيري هاي تندي نسبت به اسلام و مسايل اعتقادي كه به دين اسلام باز مي گردد اتخاذ كرده اند؟ آيا اين ادعا كه افزايش ميزان استفاده از حجاب در ميان زنان مسلمان اروپا در سال هاي اخير و هراس دولت هاي اروپايي از رشد اسلام و ارزش هاي آن باعث اقدامات و حملات تند آنان نسبت به اسلام شده، نادرست است؟
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]