واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان، متن كامل نظرات استدلالي شوراي نگهبان در مورد مصوبه فوق به شرح ذيل است : 1- مقدمه طرح «الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار» را عدهاي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس برخي مشكلات ناشي از اراضي ملي شده واقع در چابهار به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح به صورت زير تبيين شده است: «به منظور توسعه شهر چابهار در سال 1353 با تصويب قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف شهر چابهار به شهرداري چابهار به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا رسيده است و اين اراضي پس از تفكيك به سازمان هاي دولتي و مؤسسات عام المنفعه به صورت رايگان و به اشخاص غيردولتي به صورت اجاره واگذار شده است. اكنون كه اهالي نسبت به احداث مسكن و واحدهاي خدماتي ديگر اقدام نموده اند، به دليل مشكلات ناشي از عدم واگذاري قطعي زمين، متقاضي خريد اراضي واگذار شده هستند. از طرف ديگر، ادامه وضع موجود و دريافت اجاره بها هم نمي تواند منافع شهرداري را تأمين نمايد.» اين طرح براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ 1/6/1389 به كميسيون عمران، به عنوان كميسيون اصلي ارسال گرديد كه كميسيون مزبور، آن را در تاريخ 15/1/1390 با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 31/1/1390 در صحن علني مجلس مطرح و با انجام اصلاحاتي، به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 94 قانون اساسي، به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در مورخ 14/2/1390 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود را طي نامه شماره 42179/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. 2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار مصوب 31/1/1390 مجلس شوراي اسلامي 2-1- ماده واحده ماده واحده- تبصره زير به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار مصوب 1/5/1353 الحاق مي گردد. ... 2-1-1- نظرات استدلالي هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين طرح با موازين شرع و قانون اساسي اظهارنظري نكردند. 2-1-2- نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. پيوست ها 1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2. متن طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار مصوب 31/1/1390 مجلس شوراي اسلامي. 3. نظر مورخ 14/2/1390 شوراي نگهبان در خصوص طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار مصوب 31/1/1390 مجلس شوراي اسلامي. سيام/ 1965
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]