نفقه همسر و فرزندان و چالش هاي آن

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نفقه به معناي انفاق و كمك كردن است كه اين انفاق بعضا الزام آور مي شود، مانند نفقه زوجه، فرزندان و اقارب. نفقه عبارت است از تامين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان كه بر عهده زوج مي باشد. اگر زن در خانه پدري خود خادم داشته و يا اين ‌كه طي زندگي مشترك به بيماري خاصي مانند روماتيسم مبتلا شده كه به واسطه آن به خادم نياز پيدا كرده باشد، مرد مكلف به گرفتن خادم براي همسرش است. بر اساس ماده 1107 قانون مدني، نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. مقدار نفقه متناسب با استطاعت مالي مرد، برابر ميزاني است كه موجب گذران زندگي زن شود و تقريبا مايجتاج اوليه زندگي زن را اداره كند، اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد، مشمول ترك انفاق نيست، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد، بدون تهيه مسكن و اثاث و لباس و ساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوند، مشمول ترك انفاق است. به محض اين كه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجين زندگي زناشوئي خود را آغاز كردند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است كه نفقه بر دو نوع است: 1 - نفقه معوقه 2 - نفقه جاريه. نفقه معوقه زن شامل هزينه هايي است كه مثلاً زن براي چند ماه گذشته (مثل 2 يا 3 ماه قبل) كه همسرش نداده است، مطالبه نمايد كه ميزان آن را يا خود زن مشخص مي كند يا بر اساس آنچه كه در سند نكاحيه كه در هنگام عقد مشخص شده است و يا در صورت عدم تعيين، از طريق ارجاع به كارشناس مشخص مي شود. نفقه جاريه، هزينه هاي جاري زن را شامل مي شود. در عقد موقت زن حق نفقه ندارد، مگر اين كه شرط شده باشد يا اين كه عقد بر اين مبنا واقع شده باشد. بنا بر اين دريافت نفقه مشروط به عقد دائم و تمكين زوجه از زوج است. ماده 1106 قانون مدني مي گويد: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. بنا بر اين در ازدواج موقت، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد، مگر اين كه در حين عقد شرط شده باشد، اما در ازدواج دائمي به محض تمكين، زن مستحق دريافت نفقه مي شود. تمكين در اصطلاح قانوني عبارتست از بر آوردن نيازهاي شوهر و اجابت كردن خواسته هاي مشروع او كه خود بر دو قسم است، تمكين عام و تمكين خاص. تمكين عام، فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي است و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است. به موجب قانون مدني، رياست خانواده از خصائص مرد است و تمكين خاص، اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از جانب زن است. در همين رابطه ماده 1108 قانون مدني تصريح مي كند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحقق نفقه نخواهد بود. اقامت زوجه در اقامتگاه دايمي شوهر يكي از مصادق تمكين است، يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي كند، مگر يك استثناء و آن اين كه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در خانه اي غير از اقامتگاه شوهر زندگي كند. اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند، مرد مي تواند نفقه وي را نپردازد. حسن معاشرت زن با شوهر و داشتن رابطه زناشويي از ديگر مصاديق تمكين است. در مورد رابطه زناشويي به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هاي خلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد به همسر خود تمكين كند. بر اين اساس نفقه حقي است كه در صورت عدم نشوز به زن تعلق مي گيرد و اين بدان معني است كه صرف ادعاي زن و درخواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اين كه به او نفقه تعلق مي گيرد، نيست و اين امكان به واسطه رابطه زوجيت فراهم شده است. زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري كند، زن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده مي شود و در اين صورت علاوه بر اين كه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، بلكه مي تواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و مي تواند زن ديگري اختيار كند. البته اگر زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود و از شوهر اجازه نگيرد، ناشزه محسوب نمي شود و نفقه وي بر عهده شوهر است. وقتي زن از شوهرش تمكين مي كند، اما شوهر از دادن نفقه خودداري مي ورزد، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوي حقوقي براي گرفتن نفقه، محكوميت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد. در اين صورت دادگاه پس از بررسي ادعاي زن حكم به پرداخت نفقه خواهد داد. در اين شرايط اگر مرد پذيرفت قضيه ختم به خير مي شود. اما اگر پس از محكوميت به پرداخت نفقه، مرد امتناع كند يا واقعا در فقر باشد يا لجبازي نمايد، زن مي تواند درخواست طلاق نموده و قاضي مرد را مكلف خواهد كرد كه وي را طلاق دهد. راه ديگر براي گرفتن نفقه، شكايت كيفري است كه علاوه بر دادخواست حقوقي از آنجا كه عدم پرداخت نفقه در قانون ايران جرم است، زن در صورتي كه نفقه اش پرداخت نشودن مي تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهرش را از دادگاه بخواهد و در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر الزام به پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد. ماده 642 قانون مجازات اسلامي: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را به سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد. نفقه از جمله جرائم مستمر محسوب مي شود، يعني در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شكايت كيفري مي باشد، مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شكايت كيفري از شوهر اخذ گرديد، ولي او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداري نمود، زن مي تواند مجددا شكايت ترك انفاق نمايد، به همين لحاظ بزه ترك انفاق، جرم مستمر محسوب مي گردد و با گذشت شاكي پرونده بسته مي شود. * نحوه محاسبه مقدار نفقه ضابطه موجود در تعيين ميزان نفقه بر مبناي شئون خانوادگي زن و عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد مي باشد و در صورت عدم توافق زوجين در ميزان نفقه دادگاه به تعيين ميزان آن اقدام مي نمايد. * نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج معمولا از زمان عقد تا انجام ازدواج و رفتن زن به خانه شوهر مدتي سپري مي شود، كه در اين مدت نفقه اي به زن تعلق نمي گيرد، مگر اين كه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد، اما مرد از بردن همسرش خودداري كند كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه است. همچنين به زني كه بعد از عقد، شروع زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه كند، نفقه تعلق مي گيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد. بر اساس ماده 1085 قانون مدني: زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. نكته مهمي كه در اين زمينه بايد به آن توجه شود اين است كه بر اساس راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در چنين شرابطي موضوع عدم پرداخت نفقه تنها جنبه حقوقي دارد و زن مي تواند براي الزام شوهر به پرداخت نفقه به دادگاه حقوقي مراجعه كند و الزام وي را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد، اما نمي تواند اقدام كيفري نمايد، به عبارت ديگر عدم پرداخت نفقه زن در اين شرايط جنبه كيفري ندارد. * نفقه كودك به عهد كيست؟ مطابق ماده 1199 قانون مدني در صورت حيات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر يا عدم استطاعت مالي پدر به عهده پدر بزرگ (و اجداد پدري اولاد) مي باشد. در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم توانايي آنها به پرداخت مخارج زندگي فرزند، تكليف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار مي گيرد. هر گاه مادر هم فوت نمايد يا قادر به پرداخت مخارج مذكور براي فرزندش نباشد اين تكليف به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري فرزند قرار مي گيرد. نكته مهم آن كه حتي اگر حضانت كودك به عهده مادر باشد نيز پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر است. در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام كه اولاد داراي شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسووليت دارد. نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه در زمينه مسائل خانوادگي و تنظيم روابط زن و شوهر و حضانت و تربيت فرزند، نمي توان از قانون، دستگاه قضايي و نهادهاي مسئول انتظار داشت تا به تنهايي جوابگوي تمامي مسائل و مشكلات باشند و در زمينه مسائل خانوادگي كارآيي قانون نسبي است. گزارميز /1912/1594

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1209]