آثار رشد درآمدهاي نفتي بر اقتصادهاي منطقه‌اي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آثار رشد درآمدهاي نفتي بر اقتصادهاي منطقه‌اي‌

رشد اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي و قفقاز طي سال 2007 تا سطح 5/6 درصد افزايش يافته و انتظار مي‌رود اين روند در سال 2008 نيز ادامه پيدا كند.‌

صندوق بين‌المللي پول اخيراً به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي پرداخته كه متن آن چنين است: گرچه چشم انداز كلي، مطلوب و اميدوار كننده به نظر مي‌رسد، ولي ريسك‌هاي مربوط به كاهش ارزش سرمايه‌گذاري در اقتصاد جهاني افزايش يافته است.‌

كشورهاي منطقه مي‌بايست جهت حفظ روند صعودي رشد اقتصادي خود با چالش‌هاي مهم سياسي مقابله كرده و پيشرفت‌هاي بيشتري را در زمينه كاهش فقر و بيكاري كسب نمايند. نرخ رشد اقتصاد منطقه (شامل 30 كشور از جمله كشورهاي صادركنندگان نفت، كشورهاي كم درآمد و بازارهاي نوظهور) براي هشتمين سال متوالي از رشد اقتصاد جهاني پيشي خواهد گرفت (به جدول رجوع شود). افزون بر اين، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در حال پيشي گرفتن از نرخ رشد جمعيت است. بنا به اظهارات آقاي مدير بخش خاورميانه و آسياي مركزي از مشاهده اين روند مي‌توان اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه منطقه در حال رشد و شكوفايي اقتصادي است. از سوي ديگر، درآمد سرانه در دهه گذشته بيش از دو برابر افزايش نشان مي‌دهد.‌

انتظار مي‌رود در كشورهاي صادركننده نفت، ميزان رشد براي سال جاري و سال آينده با حمايت فعاليت‌هاي اقتصادي غيرنفتي 5/6 درصد باشد. كشورهاي كم درآمد نيز در سال 2007 داراي سريع‌ترين رشد به ميزان 9 درصد بودند.

ولي اين روند در سال 2008 اندكي كندتر خواهد شد. بازارهاي نوظهور نيز كه در سال 2007 كمتر از 6 درصد رشد داشتند، در سال 2008 رشدي تا سطح 5/6 الي 7 درصد (همانند سال 2006) را تجربه خواهند كرد.‌

افزايش نرخ تورم‌

نرخ تورم منطقه كه طي سال گذشته تا 5/8 درصد افزايش داشت، احتمالاً در سال 2008 كاهش اندكي خواهد داشت. كشورهاي صادركننده نفت هم در سال 2007 شاهد جهش نرخ تورم از 7 درصد سال گذشته تا سطح 10 درصد بودند. نرخ تورم در كشورهاي بحرين، كويت و عربستان سعودي به دليل برخورداري از سيستم تجارت باز، بازار كارگر منعطف، ناچيز بودن محدوديت‌ها و تاثير محدود قيمت‌هاي بالاي سوخت بر قيمت‌هاي داخلي، پايين بوده است.‌

در كشورهاي آذربايجان، ايران، ليبي و قطر احتمالا نرخ تورم به دليل فشارهاي ناشي از تقاضاي داخلي شامل افزايش دستمزدهاي بخش عمومي و محدوديت‌هاي عرضه در بالاترين سطح خواهد بود. در بيشتر كشورها افزايش اخير بهاي مواد غذايي موجب فشارهاي تورمي بيشتر شده است. ‌

تغيير وضعيت منطقه‌

تغييرات مربوط به نقش و اهميت منطقه در سطح جهان از طريق افزايش درآمد سرانه و تغيير در سيستم‌هاي اقتصادي كشورها جلوه كرده است. اقتصادهاي منطقه داراي تنوع زيادي هستند. در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس (بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي) بخش غيرنفتي در حال رشد مي‌باشد. ويژگي ديگر منطقه را مي‌توان نقش در حال گسترش نيروهاي بازار و بخش خصوصي دانست.

در نتيجه چنين تغييراتي، شاخص‌هاي توسعه در حال رشد مي‌باشد. ميزان فقر (تعداد كساني كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند) بين سال‌هاي 2002 تا 2004 حدود 20 درصد كاهش يافت. طول عمر متوسط افزوده شده و ميزان زاد و ولد كاهش يافته است. جمعيت منطقه كه مملو از نيروي كار مهاجر است طي 25 سال گذشته 2 برابر شده و هم اكنون بالغ بر 650 ميليون نفر مي‌باشد. به عنوان مثال جمعيت قطر و امارات متحده 4 برابر شده است كه اين مسأله از يك طرف موجب تقويت رشد اقتصادي آنها شده و از سوي ديگر، به ظرفيت‌هاي زيرساختي آنها آسيب مي‌رساند.

با وجود ثبت ركورد رشد بالاي اقتصادي در سال‌هاي اخير، نرخ بيكاري در منطقه كاهش اندكي داشته و در بسياري از كشورها اين ميزان افزون بر 10 درصد بوده و در كشورهاي مغرب (الجزاير، ليبي، موريتاني، مراكش و تونس) از اين ميزان هم بالاتر مي‌باشد.

مخارج در مقابل پس‌انداز

هزينه بالاي توليدكنندگان نفت منجر به پس‌اندازهاي كمتر در منطقه شده است. با افزايش درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز، مصارف مربوط به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري زيربنايي و اجتماعي نيز فزوني يافته است.‌

كشورهاي صادركننده نفت مي‌توانند همگام با سياست كاهش عدم توازن حساب جاري جهاني، وجوه اضافي مازاد حساب جاري خود را در سال 2008 تا 17 درصد توليد ناخالص داخلي (264 ميليارد دلار) نسبت به 21 درصد (275 ميليارد دلار) سال گذشته كاهش دهند.

افزايش ميزان مخارج صادركنندگان نفت كه تقريباً 20 درصد رشد داشته است موجب كاهش پس‌اندازهاي دولتي نيز شده است به طوري كه حتي كشورهاي كم درآمد نيز در سال 2007 مخارج بالايي داشته‌اند.‌

بيشتر بازارهاي نوظهور و كشورهاي كم‌درآمد داراي كسري حساب جاري هستند.

در گروه كشورهاي كم‌درآمد ميزان كسري تا 5/2 درصد افزايش داشته است كه در سال 2008 نيز در همان سطح باقي خواهد ماند.

در گروه بازارهاي نوظهور، براي كسري حساب جاري افزايشي تا حدود 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي درنظر گرفته شده است كه بيشتر به دليل رشد بالاي واردات ناشي از تقاضاي داخلي مي‌باشد.

در برخي كشورهاي واردكننده نفت اثرات افزايش بهاي نفت بر حساب جاري در مواردي از طريق افزايش بهاي ساير كالاها بويژه فلزات و درآمدهاي ناشي از نيروي كار در خارج از كشور خنثي و متعادل شده است.

ميزان گردش وجوه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در منطقه، از سال 2002 تاكنون 4 برابر شده است و در سال 2007 نيز تا سطح 80 ميليارد دلار افزايش يافت. اين وجوه به همراه حجم زياد مازاد وجوه حساب جاري به طور قابل توجهي منجر به افزايش ذخاير رسمي بين‌المللي گرديد و براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام گرفته تا پايان سال جاري تا سطح 790 ميليارد دلار رشد خواهد داشت. كشورهاي صادركننده نفت داراي بيشترين ميزان ذخاير ارزي بوده‌اند كه رقم آن تا پايان سال 2007 تا سطح 675 ميليارد دلار برآورد شده است.‌

گرچه چشم انداز مثبتي براي خاورميانه و آسياي مركزي وجود دارد ليكن برخي عوامل منطقه‌اي و جهاني ممكن است بر اين روند تاثير منفي بگذارند.

با توجه به همسويي رو به رشد كشورهاي منطقه با اقتصاد جهاني و وابستگي آنها به كالاهاي صادراتي در صورتي كه نرخ رشد اقتصاد جهاني كاهش يابد، اين منطقه نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. خطر ديگر، وخيم شدن شرايط بازارهاي مالي بين‌المللي است كه منجر به كاهش جريان سرمايه به اين منطقه خواهد شد.

از چالش‌هاي مهم منطقه خاورميانه و آسياي مركزي، مديريت مبادلات ارزي است كه در برخي كشورها فرصت‌هايي را براي رشد بلند مدت فراهم نموده و در برخي ديگر فشارهاي تورمي را سبب شده است.

از ديگر چالش‌ها حصول اطمينان از حمايت مالي و خارجي در برخي از كشورها، تداوم توسعه بخش مالي، استمرار پيشرفت در متنوع‌سازي و تقويت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي بخش خصوصي است.

يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]