سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته(3)

واضح آرشیو وب فارسی:موج: سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته(3)
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .
بايد به اين نكته توجه شود اين كه سرمايه گذاري خارجي براي ورود به يك عرصه اقتصادي با چه موانعي روبه رو است نكته اي است كه از اهميتشايان توجهي برخوردار مي باشد.
موانع سرمايه گذاري خارجي
كشورهاي جهان سوم ،تحت تاثير تفكر و انديشه افرادي است كه بطور كلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند و بر همين اساس ذهنيتي منفي نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه خارجي در ميان جامعه آن ها وجوددارد .
در سه دهه گذشته تجربه رشد و توسعه كشورهاي تازه به توسعه يافتگي رسيده نشان مي دهد كه چنين باور و ذهنيتي با معيارهاي عقلي و كاركردهاي واقعي مطابقت ندارد و دنيا در اين سه دهه شاهد كشورهايي بوده است كه با تداوم رشد سرمايه داري به قدرتهاي بزرگ تبديل شدند. كشورهايي كه چارچوب هاي اقتصاد بازار را پذيرفتند بتدريج در زمره ممالك توسعه يافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگي و فقر بيش از پيش افزون كردند.
دومين مانع تصويب قوانين و مقرراتي است كه تا جاي ممكن مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي كند.
در كشورهاي در حال توسعه غالبا تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي تحت تاثير جوي قرار مي گيرند كه نسبت به سرمايه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار داشته و وجود انحصار و اقتداربر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاكمان سايه مي اندازد.
در قوانين اين كشورها ماليات بيشتر متوجه فعاليتهايي است كه نقش توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است . به عبارت ديگر، توجه اصلي سازمانهاي وصول ماليات در اين كشورها بر فعاليتهاي آشكار و شفاف است و از اين طريق با دريافت ماليات كلان و گاه به ناحق اين گونه فعاليتها رادچار دشواري مي سازند و از عرصه كار و تلاش خارج مي كنند.
كنترل‌هاي متعدد نرخها و قيمتها ظاهرا به عنوان حمايت از مصرف كنندگان داخلي اعمال مي شود در حالي كه دقت در محتواي آنها نشان مي دهد كه عملا كمتر موفقيتي در كنترل قيمتها از طريق آنان بدست آمده است .
قوانين در اين كشورها براي سرمايه گذاران تهديد كننده و محدوديت آور است و باوجود اينكه در سياستها و استراتژي ها نسبت به سرمايه گذاري عبارتهاي موافق و تشويق كننده اي ديده مي شود، قوانين و مفاد آنها به ترتيبي است كه هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمايه گذاران عمده را مجاز مي شمارد .
مانع سوم مربوط به بوروكراسي بسيار پيچيده و پر افت وخيز در نظام دولتي كشورهاي كمتر توسعه يافته است. زمان به انجام رسيدن طرحها در كشورهاي كمتر توسعه يافته هفت سال و در كشورهاي عقب مانده تا چهارده سال است در حالي كه اين زمان در كشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي كند.
طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين كشورها در طي اجرا با تغييرات شديدي در مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي شوند كه سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا برده و در بيشتر موارد طرح در پايان كار، صرفنظر از كهنه بودن تكنولوژي و فناوري، اساسا توجيه خود را از جهت تامين نياز جامعه از دست مي دهد و به عبارت بهتر بدون «توجيه اقتصادي» خواهد شد.
در اين كشورها، آيين نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي بيشتري را برقرار مي كنند و همين امر براي سرمايه گذاران خارجي ، كه در كشور خود كمتر با آن برخورد مي كنند اثر منفي و ضد انگيزشي باقي مي گذارد..
تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها يكي از عوامل عمده نبود «امنيت اقتصادي» است كه با رفتارها و تصميمهاي مغاير و نا هماهنگ و قانون گريزي و رعايت نكردن قوانين و مقررات توام مي شود و يك نوع بي اطميناني و بي اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي انگيزد.
يكي ديگر از موانع سرمايه گذاري، فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي است كه قادربه مواجه مدبرانه با مشكلات و تغييراتي كه بروز مي كند ،نمي باشد .
نكته ديگر اينكه در صورتي كه مديريت بنگاههاي توليدي بهينه شود و با دستيابي به روشها و الگوهاي مناسب خود را تجهيز كند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجيان برابر شود و گاه با استفاده از جو مناسب داخلي قادر به موازنه رقابت به سود خود خواهد شد.

راهكارهاي جذب سرمايه هاي خارجي
اما براي جذب سرمايه گذاري خارجي بايد اقداماتي ار انجام داد. علل و انگيزه هاي جريان سرمايه بين كشورهاي مختلف تا حدود زيادي با علل و انگيزه هاي انتقال سرمايه بين بازارهاي مختلف در داخل يك كشور يكسانند. عوامل اقتصادي.مالي.فني( سود و بازدهي ، تغييرات نرخ ارز، كسري بودجه،اثرات مالياتهاي داخلي)عوامل حمايتي(بيمه سرمايه گذار،حمايتهاي دولت، سياستهاي تجاري و ارزي مناسب، بازارهاي پولي و مالي)،عوامل سياسي،عوامل جغرافيايي در واقع عواملي هستند كه با استفاده از آن ها مي توان به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اقدام كرد.
بازدهي مورد انتظار در انتقال سرمايه، اصلي ترين عامل است. از آنجايي كه كشورهاي در حال توسعه داراي نيروي كار فراوان، مواد اوليه ارزان و بازارهاي مصرفي اشباع نشده هستند، توجيه اقتصادي مناسب براي انتقال سرمايه به اين كشورهامشروط به وجود سايرعوامل، وجود خواهد داشت .
مسئله نرخ ارز يكي از عوامل تعيين كننده در محاسبه سودآوري و كارآيي پروژه هاي سرمايه گذاري است و اين موضوع مي تواند كل فرآيند سرمايه گذاري و انتقال وجوه سرمايه به داخل اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.
همچنين ثبات نرخ ارز باعث اطمينان در محيط اقتصادي داخلي مي شود ودرنتيجه سرمايه گذاران مي توانند با سهولت بيشتري در مورد سرمايه گذاري در زمان حال و آينده تصميم گيري كنند.
وضعيت مالي دولت نيزسرمايه گذاري وجريان سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد.چنانچه دولت با كسري مواجه باشد و آن را با انتشاراسكناس تامين كند، فشارهاي تورمي بوجود خواهد آمد و اگر از طريق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نيز خروج سرمايه ازكشورراتشويق مي كند، زيرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات كشور است كه بايد در آينده باز پرداخت شود.
هنگامي كه يك شركت چند مليتي تصميم به سرمايه گذاري مي گيرد، به دنبال تخصيص سرمايه بين مناطق مختلف، به گونه اي است كه بتواند حداكثر سود خالص را بعد از كسرمالياتها كسب كند و بدنبال تامين اين اهداف، تمامي شرايط رادرانتخاب كشورميزبان مورد ارزيابي قرارمي دهد.
علاوه بر انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني، سرمايه گذاري تابع عوامل حمايتي نيز هست. عمده ترين عواملي كه موجب تقويت انگيزه هاي حمايتي مي شوند .
همچنين يكي ازمهمترين عوامل جذب سرمايه‌هاي خارجي، سياستهاي حمايتي دولت است.نحوه سرمايه گذاري دولت در بخشهاي اقتصادي نقش مهمي را در حيطه عمل بخش خصوصي(چه داخلي يا خارجي) بازي مي كند .
سرمايه گذاريهاي دولت بايد باعث تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري شده و بلند مدت و زير بنايي و مكمل سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد.
از طرف ديگر، امتياز خروج سود ويژه سرمايه گذار خارجي براي او انگيزه سرمايه گذاري بيشتري را ايجاد خواهد كرد، چرا كه يك سرمايه گذار خارجي نه تنها به سودآوري پروژه مي‌انديشد، بلكه قابل انتقال بودن آن را نيز در نظر مي گيرد.
سياستهاي ارزي و سياستهاي تجاري و سرمايه گذاري دركشورمقوله هاي تفكيك ناپذيري هستند و با يكديگرارتباط مستقيم دارند.
نظام ارزي مشخص،سياستهاي تجاري با ثبات در خصوص واردات مواد اوليه و صدور كالا و قوانين گمركي با ثبات از جمله مهمترين عوامل زمينه ساز جذب سرمايه هاي خارجي اند . هرقدر اين سياستها پايدار و براي زمان طولاني ثابت باشد، سرمايه گذاري و بويژه سرمايه گذاري خارجي افزايش خواهد يافت.
همچنين بازار هاي مالي كشور هااست كه هر چه بازارهاي پولي و مالي منسجمتر، وسيعتر، موانع و محدوديتها كمتر، تكنولوژي‌هاي ارتباطي قويتر و تاسيسات مالي مناسبتر باشد، جريان نقل و انقال سرمايه بسادگي و با شدت بيشتر صورت مي پذيرد.
از سوي ديگرثبات اجتماعي، ثبات سياسي، ساختار سياسي جامعه، نوع حكومت، قدرت دولت و نحوه تصميم گيري، نظم سازماني و موقعيت جغرافيايي كشوراز جمله آب وهوا، ناهمواريها، نوع گياهان، مسائل جمعيتي، مكان استقراردرحيات انساني و دسترسي به گذرگاههاي تجاري از عوامل تشويق و تحديدكننده سرمايه‌گذاريهاي خارجي است
بنابر اين از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشورها و بخصوص كشورهاي در حال توسعه، فراهم آوردن سرمايه بمنظور تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري است.
چنانچه شرايط سرمايه گذاري در كشور‌هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايه گذاران بين‌المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت.
كه اين امر به كشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد كالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي منافع متقابلي را براي كشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد .
در نتيجه به منظور كسب بيشترين منفعت از سرمايه گذاري خارجي و افزايش توان جذب آن در كشور هاي در حال توسعه اي مانند ايران بايستي ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب مورد توجه جدي قرار بگيرد.
توجه ويژه به چنين زير ساخت هايي موجب دست يابي به رقم بالايي از جذب سرمايه هاي خارجي در ميان كشور هاي منطقه شده و روند توسعه يافتگي را سهل تر و آسان تر مي نمايد.
اهتمام ويژه مسئولين ذي ربط بر مقوله امنيت سرمايه گذاري و توجه جدي به جذب آن از خارج باعص جلو بردن پروژه هاي صنعتي كشور و افزايش قابليت اعتماد زير ساخت هاي توسعه اي و در نتيجه اقتصادي خواهد شد و كشور را از بحران هاي مختلف اقتصادي آينده جهان كه فقر و بيكاري مهمترين شاخص آن در كشور هاي توسعه نيافته است نجات خواهد داد.
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]