از رويـا تـا واقـعـيـت... آيا انضباط بخشي به بازار معاملات مسكن دواي درد گراني خانه مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: از رويـا تـا واقـعـيـت... آيا انضباط بخشي به بازار معاملات مسكن دواي درد گراني خانه مي‌شود؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: راه و ساختمان

با آمدن سال جديد انتظار مي‌رفت براساس وعده‌هايي كه متوليان مسكن كشور مي‌دهند خانه بيش از اين گران نشود اما نه تنها قيمت‌ها ثابت باقي نماند بلكه در شرايط فعلي خريد خانه تبديل به رويايي براي عامه جامعه شده است و حتي اين نگراني‌ها سبب شده دولت به طور جد به دنبال انضباط بخشي بر بازار معاملات مسكن باشد اما آيا برنامه‌هايي كه در توليد مسكن و انضباط بخشيدن به سوداگري و معامله‌گري در اين بخش مطرح شده، نويدبخش مهار قيمت مسكن و دواي درد گراني خانه خواهد شد؟!

به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش سخنگوي دولت از اتخاذ سياست‌هايي شامل حمايت از توليد مسكن و انضباط بخشي به بازار معاملات مسكن براي سامان بخشيدن به اين حوزه در كشور خبر داد و عنوان كرد: ما در حوزه مسكن با دو مشكل مواجهيم كه يكي توليد مسكن است كه با نياز واقعي جامعه متناسب نبوده و عقب‌ماندگي چندين ساله در آن داريم و ديگري سوداگري و معامله‌گري در اين حوزه است.

غلامحسين الهام با اشاره به اقدامات انجام شده و در دست انجام دولت در اين راستا گفت: در امر ساخت مسكن، اصلاح نظام شهرسازي كه باعث افزايش توليد مسكن مي‌شود، يكي از كارهاي دولت است كه در كنار آن بايد به حذف قيمت زمين از هزينه‌هاي ساخت و فروش مسكن نيز اشاره كرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه امروز يكي از آشفته‌ترين بازارها، بازار مسكن است، به ساماندهي حوزه‌ سوداگري امر مسكن نيز پرداخت و گفت: دولت برنامه‌اي با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك و ديوان عدالت اداري در دست دارد كه بر اين اساس امر فروش و خريد مسكن را ساماندهي و منضبط مي‌كند. اولين اقدام انجام شده در اين راستا كه براي نخستين بار صورت مي‌گيرد، ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن است.

سخنگوي دولت تفكيك ميان افرادي را كه براي رفع نيازهاي خود اقدام به خريد و فروش مسكن مي‌كنند و كساني كه شغلشان خريد و فروش مسكن است، از ديگر برنامه‌هاي دولت در حوزه‌ي مسكن برشمرد و خاطرنشان كرد: كساني كه در سال بيش از دو بار معامله مسكن (خريد و فروش) داشته باشند، افرادي تلقي خواهند شد كه شغلشان خريد و فروش است؛ لذا با همكاري وزارت بازرگاني، اين نوع كار شغل محسوب مي‌شود و بايد ماليات مشاغل را بپردازند. اين كار بعد از يك فرصت چهار ماهه و از آذرماه امسال اجرايي مي‌شود و ماليات براي خريد و فروش بر اساس قيمت‌هاي واقعي املاك تعيين مي‌شود.

حال اين پرسش مطرح است كه آيا اتخاذ اين سياست‌ها و راهكارهايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود بويژه در بخش خريد و فروش ملك، به‌تنهايي سبب واقعي شدن قيمت‌ها خواهد شد و مرهمي بر بازار آشفته مسكن مي‌شود؟!

كارشناس مسكن:

راهكار جلوگيري از افزايش قيمت‌ها ماليات بستن و مبارزه با سوداگري نيست

پيروز حناچي، كارشناس مسكن، در اين باره به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: بايد ديد علت اصلي گراني خانه چيست. اگر افزايش قيمت‌ها به دليل تعداد معاملات بسيار در اين بخش است بايد سياست‌ اخذ ماليات براي بيش از دو بار معامله مسكن به طور طبيعي تاثيرگذار باشد؛ اما علت گراني زمين و ملك تزريق نقدينگي بيش از اندازه به اين بخش، بي‌ارزش شدن پول و افزايش تورم است و راهكار جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در ماليات بستن و مبارزه با سوداگري نيست.

او مي‌افزايد: اگر دولت بتواند بانك اطلاعات زمين و مسكن راه‌اندازي كند مساله بسيار خوبي است چراكه از حدود 15 سال پيش ايجاد بانك اطلاعاتي املاك مطرح بود اما اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت. اين در حالي است كه اين مساله بسيار ضروري است و باعث شفاف شدن معاملات خريد و فروش مسكن خواهد شد، اما تاثيري براي قيمت خانه‌ نخواهد داشت.

به عقيده‌ي وي ماليات بستن براي بيش از دو بار معامله مسكن، قيمت خانه را گران‌تر مي‌كند؛ زيرا در حال حاضر امن‌ترين نقطه‌ سرمايه‌گذاري در كشور زمين و ملاك است و به هيچ عنوان اين مساله سبب متوقف شدن معامله بيش از چند بار نخواهد شد؛ زيرا بازار رقيبي در اين بخش وجود ندارد.

رييس انجمن انبوه سازان مسكن:

حمايت از توليدكننده براي عرضه بيشتر تنها راه حل مشكل مسكن است

اما مجتبي بيگدلي - رييس انجمن انبوه سازان مسكن - درخصوص انضباط بخشي دولت بر بازار معاملات مسكن معتقد است: با توجه به اينكه 10 ميليون نياز گذشته در بخش مسكن روي هم انباشته شده است و هر سال نيز در حدود 5/1 ميليون واحد مسكوني به نيازها افزوده مي‌شود؛ اگر به همين ترتيب در بخش مسكن پيش رويم به يك انفجار در بازار تبديل مي‌شود؛ چراكه مساله مسكن مانند كالاهايي مانند گندم و برنج نيست كه بتوانيم به كشور وارد كنيم بنابراين حمايت از توليدكننده براي عرضه بيشتر تنها راه در اين زمينه است.

وي با تاكيد بر اينكه بايد از انبوه‌سازي حمايت شود، تصريح مي‌كند: متاسفانه آن‌طور كه بايد بدنه كارشناسي دولتي هم نتوانسته نيازهاي صنعت مسكن و ساختمان را پاسخ دهد و آقاي رييس جمهور با ابتكار شخصي خود وارد اين عرصه شده و راهكارهايي را در اين زمينه پيشنهاد داده است تا كشور به سمت توليد بيشتر حركت كند. در واقع دولت درك كرده است براي رفع معضل مسكن بايد از توليدكنندگان حمايت شود.

بيگدلي مي‌گويد: اميدوار هستيم بدنه‌ كارشناسي درون دولت نيز پابه‌پاي رييس جمهور به دنبال اين راهبردها مسائل را پيگيري كند تا هرچه زودتر شاهد رفع معضلات اين بخش باشيم.

استاد دانشگاه:

تنها سوداگري علت اصلي گراني خانه‌ نيست

به گزارش ايسنا، در اين ميان برخي از كارشناسان مسكن معتقدند: هنوز تصميم‌گيران بخش مسكن صورت مساله بحران پيش آمده را به خوبي درك و تحليل نكرده‌اند و به راهكارهاي فرعي و مقطعي روي آورده ششده كه نه تنها به پاسخ نمي‌رسد، بلكه مسير را دشوارتر مي‌كند؛ بيت‌الله ستاريان - عضو هيات علمي دانشگاه - درباره‌ سياست‌هاي اتخاذشده در بخش مسكن به ايسنا مي‌گويد: مساله شناسي سياست‌گذاران بخش مسكن قوي نيست و به‌جاي آنكه موضوع بخوبي شناسايي و تحليل شود، به حاشيه رفته و اصل موضوع فراموش شده است.

وي افزود: تفاوت بين عرضه و تقاضا مهمترين عامل در گراني مسكن است و نقدينگي نيز علت عارضي آن محسوب مي‌شود؛ در اين ميان پارامترهاي ديگر مانند سوداگري در مراحل بعد قرار دارند.

ستاريان ادامه مي‌دهد: سوداگري يك امر فرعي در بازار مسكن است و حتي بازار سوداگري يك اصطلاح كاذب است و وجود مشخص و معيني ندارد.

او مي‌گويد: اگر منظور سوداگري اين است كه فردي خانه‌اي خريده و پس از مدتي قيمت آن گران‌تر شده است، سودي كه از آن حاصل كرده ناشي از اين نيست كه اين كالا در اختيار خود قرار گرفته و احتكار كرده و عامل گراني آن شده است، بلكه در حوزه مسكن اين اتفاق نمي‌افتد؛ زيرا فاصله عرضه و تقاضا سبب مي‌شود قيمت خانه گران‌تر شود.

ستاريان ادامه مي‌دهد: راهكارهايي مانند ماليات بستن بر معاملات شرايط خاص خود را دارد؛ به طوري كه در حال حاضر در وضعيتي قرار داريم كه فاصله بسياري بين عرضه و تقاضا وجود دارد و بايد معكوس اين حركت انجام شود؛ به عبارت ديگر در اين وضعيت كه عرضه و تقاضا متعادل نيست، نبايد بر معامله‌گري ماليات بسته شود. زيرا گرفتن ماليات به هر شكلي حتي در بازار معاملات مسكن نه تنها قيمت ملك را گران مي‌كند، بلكه سبب ركود بيشتر مي‌شود. مسكن جزو كالاهاي حياتي است و مردم به هر نحوي مي‌خواهند آن را كسب كنند طبيعي است اگر صد درصد ماليات بر روي كالايي بسته شود صاحب كالا همان ميزان قيمت كالاي خود را گران‌تر مي‌كند تا سود لازم را ببرد.

وي گفت: تشكيل بانك اطلاعات زمين و مسكن امر بسيار مناسب و مفيدي است چراكه با يكپارچه شدن معاملات در اين عرصه از بسياري از تخلف‌ها در عرصه‌ معامله‌گري جلوگيري مي‌شود و سبب حذف كلاهبرداري و جعل اسناد مي‌شود.

رييس اتحاديه مشاوران املاك:

به سياست‌هاي دولت در اين عرصه خوشبين هستيم

به گزارش ايسنا، برخي از مشاوران املاك نيز عنوان مي‌كنند ما تابع سياست‌هاي دولت هستيم؛ چراكه رونق در بازار مسكن سبب رونق كار آنها مي‌شود و با افزايش قيمت خانه موافق نيستيم. مصطفي قلي‌خسروي ـ رييس اتحاديه مشاوران املاك- در اين باره به خبرنگار ايسنا عنوان مي‌كند: بسيار خوشبين به سياست‌هاي دولت در اين عرصه هستيم. اميدواريم به شكلي اين كارها انجام گيرد تا به اين هدف نزديك‌تر شويم و هر كسي هر نوع دارايي دارد، به ثبت رسد؛ چراكه بر مبناي آن معاملات شفاف خواهد شد.

وي مي‌افزايد: بايد مشخص شود يك فرد چه مقدار زمين و ملك دارد و با ثبت اسناد و مدارك از بسياري از تخلفات در اين عرصه جلوگيري مي‌شود. همچنين افرادي كه بدون مجوز و به صورت فردي و غيرمجاز اقدام به خريد و فروش ملك مي‌كنند، از عرصه خريد و فروش حذف خواهند شد.

خسروي درباره ماليات بستن براي بيش از دوبار بر معاملات خريد و فروش مسكن براي يك فرد، مي‌گويد: اين مساله موثر است و مانع سوداگري يكسري افراد مي‌شود و ما موافق اين امر هستيم. اميدواريم هرچه زودتر سياست‌هايي كه در اين زمينه اتخاذ شده به نتيجه برسد تا شاهد رونق بازار مسكن باشيم.

يك مشاور املاك:

بستن ماليات بر معامله سبب مي‌شود صاحب خانه قيمت ملك خود را افزايش دهد

البته يكي از مشاوران املاك هم به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: بستن ماليات براي بيش از دو بار بر معامله از سوي يك فرد در بازار مسكن چندان كارا نخواهد بود؛ چراكه راهكاري ديگري براي فرار از اين ماليات وجود دارد. افراد مي‌توانند با همكاري آشنايان و افراد ديگري اقدام به خريد و فروش در اين عرصه كنند.

وي مي‌افزايد: از سوي ديگر، بستن ماليات در اين زمينه سبب مي‌شود صاحب خانه قيمت ملك خود را افزايش دهد زيرا حاضر نيست سود خود را از ميان ببرد و ضرر كند. طبيعي است هر هزينه‌اي كه مي‌كند در هنگام فروش با اعمال آن هزينه‌ها بر روي ارزش خانه، قيمت ملك خود را افزايش دهد.

او عنوان مي‌كند: در حال حاضر بازار مسكن در ركورد به سر مي‌برد و سردرگم باقي مانده است و بايد ديد تصميم‌گيري‌هايي كه در عرصه گرفته مي‌شود وضعيت ملك را به كجا خواهد برد.

به گزارش ايسنا، شواهد نشان دهنده آن است كخ در شرايط فعلي بازار مسكن در سردرگمي به سر مي‌برد و مشخص نيست چه آينده‌اي در انتظار آن است؛ برخي كارشناسان بسته شدن راه‌هاي سرمايه‌گذاري در ساير سطوح اقتصادي كشور و سرريز شدن نقدينگي به بخش مسكن را علت گراني خانه عنوان مي‌كنند و برخي ديگر فاصله عرضه و تقاضا را ريشه افزايش قيمت‌ها مي‌دانند. بايد ديد سياست‌هاي دولت و ابتكار عملي كه رييس جمهوري راسا با وارد شدن به اين عرصه نشان داده است چه وضعيتي را براي بازار زمين و ملك رقم خواهد زد. بايد ديد آيا با راهكارهايي مانند حذف قيمت زمين و مبارزه با سوداگري كه از آن به عنوان انضباط بخشي بر معاملات مسكن نام برده مي‌شود، روياي خانه‌دار شدن عامه‌ جامعه به واقعيت تبديل مي‌شود؟

گزارش از خبرنگار مسكن ايسنا: سميه فتحي

انتهاي پيام
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]