جزئيات قانون حمايت از توليد مسكن اعلام شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: جزئيات قانون حمايت از توليد مسكن اعلام شد
به دنبال تأييد لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن از سوى شوراى نگهبان، بستر قانونى لازم براى اجراى طرح هاى جديد دولت در بخش مسكن فراهم شد.به گزارش خبرنگار «ايران» قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن در حقيقت مكمل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به شمار مى رود. دولت در سال ۱۳۸۶ با هدف خانه دار كردن فاقدين مسكن بويژه اقشار كم درآمد سياست هايى را در اين راستا در بند «د» تبصره ۶ گنجاند كه با توجه به اين كه در پايان سال گذشته و با بسته شدن پرونده بودجه ،۸۶ طبعاً اين تبصره نيز از حيز انتفاع خارج مى شد دولت تصميم گرفت قانون جامعى را در اين خصوص تدوين كند كه مشمول زمان نشود.بررسى مفاد قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن نشان مى دهد در اين قانون سياست هاى مالى بخش مسكن بيشتر مورد توجه قرار گرفته و عنايت كمترى به بحث لزوم پيوند اين سياست ها با سياست هاى شهرى و توليد صنعتى مسكن شده است.با اين حال كارشناسان براين باورند اجراى اين قانون شايد نتواند به توفيق ۱۰۰ درصدى در حل معضلات بخش مسكن برسد ولى بدون شك مى تواند گام مؤثرى براى رونق نسبى بخش مسكن بردارد.قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن با تصويب دولت و مجلس و تأييد شوراى نگهبان بزودى براى اجرا ابلاغ مى شود.براين اساس بانك مركزى موظف مى شود با همكارى وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى و مسكن و شهرسازى ظرف مدت سه ماه روش هاى حمايت نظام بانكى از سرمايه گذارى در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراى پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانك ها ابلاغ كند.عدم توليد صنعتى مسكن و نبود انبوه سازى به معناى واقعى به يكى از بزرگترين چالش هاى پيش روى بخش مسكن در سال هاى اخير تبديل شده است. انبوه سازى مسكن به دليل ويژگى هايى كه دارد يعنى توليد بيشتر، با كيفيت بهتر و در زمان كمتر و در نتيجه ارزان و اقتصادى بودن يكى از مهمترين راهكارهايى است كه مى تواند در شرايط فعلى به افزايش ظرفيت ساخت و ساز و توليد بيشتر بينجامد.همچنين وزارت امور اقتصادى بايد با هماهنگى وزارت مسكن و شهرسازى ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه اى در امر توليد مسكن را جهت تصويب در هيأت وزيران ارائه كند. وزارت مسكن و شهرسازى نيز بايد در اين مدت راهكارهاى توليد، واردات و به كارگيرى ماشين آلات و ابزار توليد محصولات صنعتى توليد مسكن انبوه را به هيأت دولت پيشنهاد كند.دولت مكلف است به منظور خودكفايى كشور در توليد ابزار و ماشين آلات و مصالح توليد مسكن، ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه هاى سنواتى پيش بينى و منظور كند كه آئين نامه اجرايى آن ظرف دو ماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت مسكن و شهرسازى و بانك مركزى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.اخذ ماليات بر اراضى باير با كاربرى مسكونى يكى ديگر از مفاد قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شمار مى رود كه پيشتر نيز از بطن طرح جامع مسكن خارج شده بود ولى هم اكنون و با تصويب نهايى اين قانون جنبه قانونى به خود گرفته است.وضع ماليات بر اراضى باير مسكونى مى تواند با اعمال فشار از اين طريق بر روى صاحبان اين زمين ها تا حدود بسيارى از احتكار زمين جلوگيرى كند.براين اساس اراضى باير با كاربرى مسكونى در محدوده شهرهايى كه دولت تعيين مى كند سالانه مشمول ماليات به نرخ ۱۲ درصد بر مأخذ ارزش معاملاتى است.مالكان اين قبيل اراضى مكلفند ماليات بر اراضى بايرخود را هر سال با تسليم اظهارنامه مالياتى مربوطه تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتى محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت كنند.مالكينى كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضى باير باشند، تا سقف يك هزار متر مربع مشمول پرداخت ماليات اين موضوع نخواهند بود.آن دسته از زمين هاى بايرى كه به تشخيص شهردارى محل يا مراجع ذيصلاح با موانع قانونى ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثنى هستند.شهردارى ها نيز موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه اراضى باير با كاربرى مسكونى مشمول اين ماده واقع در محدوده شهردارى خود را شناسايى و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتى اعلام كنند.در همين حال تا زمانى كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از ۲۰ سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود.واگذارى حق بهره بردارى زمين به صورت اجاره ارزان قيمت يكى ديگر از مواد اين قانون است كه پيشتر در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ اجراى آن آغاز شده است، با اين تفاوت كه اين مهم در حال حاضر به صورت يك قانون دائمى درآمده است.در قالب اين قانون همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامى موظف شد با انجام مطالعات امكان سنجى و شناسايى اراضى مستعد توسعه كالبدى روستاها، نسبت به انجام طراحى و تفكيك اراضى واقع در محدوده روستاها اقدام كند.كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شركت هاى دولتى كه ۱۰۰ درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضى واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان و به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايى به بنياد مسكن انقلاب اسلامى واگذار كند.وزارت مسكن و شهرسازى موظف است نسبت به مطالعه و مكان يابى جهت تأمين اراضى مورد نياز در قالب انواع طرح هاى توسعه شهرى به صورت متصل (با اولويت توسعه درونى)، منفصل (ايجاد مجتمع هاى مسكونى، شهرك ها و شهرهاى جديد) و همچنين توسعه سكونتگاه هاى موجود در پهنه سرزمين اقدام كند، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شركت هاى دولتى كه ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است، مكلفند نسبت به واگذارى رايگان اراضى در اختيار خود به استثناى مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسكن اقدام كنند.پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازمانى به منظور استفاده كاركنان مشاغل از جمله ديگر مواد قانونى اين قانون به شمار مى رود، در اين راستا كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضى خريد يا ساخت مسكن، خانه هاى سازمانى در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلى از طريق مزايده عمومى به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابى كه به وسيله خزانه دارى كل افتتاح مى شود، واريز تا معادل ۲۰ درصد آن براى پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازمانى به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدى (به تشخيص بالاترين مقام دستگاه) مصرف و مابقى يعنى ۸۰ درصد در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاى اين قانون هزينه شود.آئين نامه اجرايى اين ماده ظرف يك ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد وزارت مسكن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.ايجاد بازار رهن ثانويه و استفاده از شركت هاى ليزينگ در تأمين منابع مالى مسكن از موارد ديگرى است كه با تصويب اين قانون، جنبه الزام به خود گرفت.بر اين اساس وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف شد با همكارى بانك مركزى و وزارت مسكن با استفاده از ايجاد بازار رهن ثانويه، راه اندازى شركت هاى تأمين سرمايه، شركت هاى ليزينگ، انتشار اوراق مشاركت، جذب مشاركت و سرمايه سرمايه گذاران خارجى و استفاده از صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك در داخل و خارج، منابع مالى مورد نياز براى توليد مسكن در كشور را تأمين كند.تسهيلات ساخت مسكن به ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافتدر همين حال دولت با هدف تسريع در انبوه سازى مسكن، رقم تسهيلات ساخت مسكن را از ۱۰ هزار ميليارد تومان به ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش داد و به بانك هاى مسكن و ملى نيز اجازه داد ۳۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن منتشر كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهى توليد و عرضه مسكن، بانك مركزى موظف شد براى اجراى طرح هاى ساخت مسكن از طريق بانك هاى عامل در سال ،۱۳۸۷ مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان علاوه بر ۱۰ هزار ميليارد تومان بابت طرح هاى تعهد شده براى ساخت مسكن بر اساس بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (مجموعاً مبلغ ۲۷ هزار ميليارد تومان براى سالهاى ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) تسهيلات بانكى پرداخت كند. بر اساس اين مصوبه، كارگروهى متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، بانك مركزى و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراى مسكن ارائه خواهند كرد. بر اين اساس، تمامى اعضاى تعاونى هاى مسكن در قالب تعاونى و نيز افراد غير تعاونى به صورت انفرادى كه خود مالك زمين بوده و و واجد شرايط بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (زمين هاى اجاره ۹۹ ساله و ساير طرح هاى دولت در بخش مسكن) مى باشند براى ساخت واحدهاى خود از محل اعتبارات تبصره ياد شده مشمول پرداخت تسهيلات مى گردند. دولت در مصوبه ديگر، همچنين به بانك هاى مسكن و ملى نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار ۲ هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت جهت اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن اقدام نمايند. بر اين اساس، نرخ اوراق ياد شده ۱۷‎/۵ درصد و با سر رسيد پنج ساله خواهد بود ۲ در صد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانه هاى تخصيصى در بودجه هاى سنواتى پرداخت مى گردد. بر اساس اين مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور، به منظور اجراى تعهدات پرداخت يارانه نرخ سود تسهيلات بانكى وجوه توديع شده نزد بانك عامل به عنوان هزينه قطعى منظور مى شود. همچنين بانك عامل موظف است در مقاطعى كه وزارت مسكن و شهر سازى اعلام مى كند وجوه پرداختى را به حساب هاى مربوط منظور و اعلاميه را به وزارتخانه مذكور ارائه نمايد. اين مصوبات از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است. اختصاص بيش از۲۵۰۰ هكتار ديگر زمين به طرح مسكن ۹۹ سالهدولت در ادامه اقدامات خود براى حل مشكل مسكن و به منظور ساماندهى توليد و عرضه مسكن، با واگذارى رايگان ۲۵۶۴ هكتار زمين در ۱۸ استان كشور متعلق به دستگاه هاى مختلف اجرايى به وزارت مسكن در قالب طرح واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله موافقت كرد. اين اراضى جديد كه افزون بر اراضى متعدد قبلى اختصاص داده شده شامل ۲۵۶ هكتار در خراسان رضوى، ۱۴۰ هكتار در اصفهان، ۲۱۰۷ هكتار در آذربايجان شرقى و ۵۰ هكتار زمين در استان كرمانشاه است. بر اين اساس، ۱۰ هكتار از اين زمين هاى اختصاص يافته در قالب طرح واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله در استان هاى زنجان، كرمان، لرستان، قم، خوزستان ، هرمزگان، تهران، گلستان، مازندران، گيلان، آذربايجان غربى، قزوين، سمنان و فارس واقع هستند كه همگى به وزارت مسكن و شهرسازى منتقل مى شوند. بر اساس مصوبه دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است خارج از نوبت نسبت به تفكيك و انتقال اراضى يادشده به نام وزارت مسكن و شهرسازى به نمايندگى دولت اقدام كند. دولت پيش تر نيز ۳۶۶۰ هكتار زمين براى حل مشكل مسكن قشر محروم در قالب طرح ۹۹ ساله در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى قرار داده بود كه با مصوبه اخير مجموعاً ۶۲۲۴ هكتار زمين به اين امر اختصاص يافته است.
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 434]