واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مصوبات كميته ويژه رييسجمهور در امور مسكن تشريح شد
تسهيلات بانكي و اختصاص زمين دولتي براي ساخت مسكن مهر به ترتيب 170درصد و 71درصد افزايش يافت
گروه مسكن- نمايندگان ويژه رييسجمهور در امور مسكن كه تصميماتشان حكم مصوبات دولت را دارد، سياستهاي جديدي را براي ساماندهي توليد و عرضه مسكن تصويب كردند. گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت درباره اين تصميمات مهم دولت حاكي است رقم تسهيلات ساخت مسكن 170درصد افزايش يافت و از 10هزار ميليارد توماني كه سال گذشته به ساخت مسكن مهر اختصاص يافته بود، به 27هزار ميليارد تومان رسيد. با 10هزار ميليارد تومان فقط امكان پرداخت 15ميليون تومان وام به 600هزار واحد مسكوني وجود دارد اما با افزايش اين تسهيلات امكان اختصاص وام به 5/1ميليون مسكن وجود دارد.
همچنين دولت با هدف تسريع در انبوهسازي مسكن در كشور به بانكهاي مسكن و ملي نيز اجازه داد ۳۰ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن منتشر كنند.
بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد ساماندهي توليد و عرضه مسكن، بانك مركزي موظف شد براي اجراي طرحهاي ساخت مسكن از طريق بانكهاي عامل در سال، ۱۳۸۷مبلغ ۱۷هزار ميليارد تومان علاوه بر ۱۰هزار ميليارد تومان بابت طرحهاي تعهد شده براي ساخت مسكن بر اساس بند د تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور (مجموعا مبلغ ۲۷هزارميليارد تومان براي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) تسهيلات بانكي پرداخت نمايد.
بر اساس اين مصوبه، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، بانك مركزي و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراي مسكن ارائه خواهند كرد.
بر اين اساس، تمامي اعضاي تعاونيهاي مسكن در قالب تعاوني و نيز افراد غير تعاوني به صورت انفرادي كه خود مالك زمين بوده و واجد شرايط بند د تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور (زمينهاي اجاره ۹۹ساله و ساير طرحهاي دولت در بخش مسكن) ميباشند براي ساخت واحدهاي خود از محل اعتبارات تبصره ياد شده مشمول پرداخت تسهيلات ميشوند.
دولت در مصوبه ديگر، همچنين به بانكهاي مسكن و ملي نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار ۲هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن اقدام نمايند.
بر اين اساس، نرخ اوراق ياد شده 5/17درصد و با سر رسيد پنج ساله خواهد بود و ۲درصد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانههاي تخصيصي در بودجههاي سنواتي پرداخت ميگردد.
بر اساس اين مصوبه، نمايندگان ويژه رييسجمهور به منظور اجراي تعهدات پرداخت يارانه نرخ سود تسهيلات بانكي وجوه توديع شده نزد بانك عامل به عنوان هزينه قطعي منظور ميشود.
همچنين بانك عامل موظف است در مقاطعي كه وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميكند وجوه پرداختي را به حسابهاي مربوط منظور و اعلاميه را به وزارتخانه مذكور ارائه نمايد.
اين مصوبات از سوي معاون اول رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
افزايش واگذاري زمين دولتي به مسكن مهر
دولت در ادامه اقدامات خود براي حل مشكل مسكن و به منظور ساماندهي توليد و عرضه مسكن، با واگذاري رايگان ۲۵۶۴هكتار زمين در ۱۸استان كشور متعلق به دستگاههاي مختلف اجرايي به وزارت مسكن در قالب طرح واگذاري زمينهاي ۹۹ساله موافقت كرد و بدين ترتيب اختصاص زمين دولتي براي ساخت مسكن 71درصد افزايش يافت.
براساس گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، با تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درباره اجراي تبصره ۶قانون بودجه سال ۸۶كل كشور مبني بر لزوم تامين مسكن مناسب براي آحاد ملت به ويژه اقشار كم درآمد، تقويت نقش حاكميتي دولت در امر تامين مسكن و در راستاي حصول به عدالت اجتماعي و توانمندسازي گروههاي كم درآمد با تكيه بر تقويت تعاونيهاي توليد مسكن و خيرين مسكنساز، حصول مديريت يكپارچه و منسجم زمين، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني، اراضي قابل انتقال براي اين منظور در ۱۸استان تعيين شد.
اين اراضي جديد كه افزون بر اراضي متعدد قبلي اختصاص داده شده شامل ۲۵۶ هكتار در خراسان رضوي، ۱۴۰هكتار در اصفهان، ۲۱۰۷هكتار در آذربايجان شرقي و ۵۰هكتار زمين در استان كرمانشاه است.
بر اين اساس، ۱۰هكتار از اين زمينهاي اختصاص يافته در قالب طرح واگذاري زمينهاي ۹۹ساله در استانهاي زنجان، كرمان، لرستان، قم، خوزستان، هرمزگان، تهران، گلستان، مازندران، گيلان، آذربايجان غربي، قزوين، سمنان و فارس واقع هستند كه همگي به وزارت مسكن و شهرسازي منتقل ميشوند.
بر اساس مصوبه دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است خارج از نوبت نسبت به تفكيك و انتقال اراضي يادشده به نام وزارت مسكن و شهرسازي به نمايندگي دولت اقدام كند.
گفتني است، دولت پيشتر نيز ۳۶۶۰هكتار زمين براي حل مشكل مسكن اقشار محروم در قالب طرح ۹۹ساله در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده بود كه با مصوبه اخير مجموعا ۶۲۲۴هكتار زمين به اين امر اختصاص يافته است.
اين مصوبه در تاريخ 3/7/87 از سوي معاون اول رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]