گفت‌وگوي صريح «دنياي اقتصاد» با مديرعامل بورس تهرانكندوكاو در تعامل دولت با بازار سرمايه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گفت‌وگوي صريح «دنياي اقتصاد» با مديرعامل بورس تهرانكندوكاو در تعامل دولت با بازار سرمايه
گروه بورس- محسن ايلچي: يك روز تعطيل، فارغ‌ از هياهوي تالار شيشه‌اي و سرو صداي جنب پل حافظ ، مصاحبه 90دقيقه‌اي با «علي رحماني» مديرعامل بورس تهران در طبقه چهارم ساختمان بيسكويتي كليد خورد. دومين پرسش، مسير گفت‌وگوي زير را به سوي بررسي تعامل دولت با بازار سرمايه كشاند: «آيا محمود احمدي‌نژاد براي چهار سال دوم نيز رييس‌جمهور مي‌شود؟» دكتر «رحماني» 41 ساله كه نزديك دو سال است سكان عمليات اجرايي بازار سهام را بر عهده دارد، در چهل و يك سالگي بورس با عبور از پيچ و خم‌ها به اعتقاد بسياري از بازيگران بازار، كارنامه مطلوبي از خود بر جاي گذاشته است. وي فارغ از تعلقات و يارگيري‌هاي سياسي در يك اظهارنظر برداشتي - تحليلي مي‌گويد: «احمدي‌نژاد 4سال ديگر رييس‌جمهور خواهد ماند و بازار از اين واقعه استقبال مي‌كند.»

اگر مايل باشيد اولين سوال كلان را اين‌گونه مطرح كنيم كه به هر حال امسال سال آخر رياست جمهوري دكتر احمدي‌نژاد است، برخي از تحليل‌گران، پيش‌بيني مي‌كنند كه بورس تهران متاثر از اين رويداد مهم سياسي باشد. شما چگونه فكر مي‌كنيد؟ آيا بازار سرمايه از تلاطم سياسي كشور اثر مي‌پذيرد؟
به نظرم مي‌رسد كه هنوز خيلي زود است. بازار سرمايه به اين موضوع هنوز توجه ندارد. به نظر مي‌رسد كه روال طي شود. هرچند كه به طور عمومي بايد به سابقه ساير دوره‌هاي رياست جمهوري نگاه كرد. در مورد آنهايي كه دوره اول رييس‌جمهوري‌شان را طي كرده‌اند، اين انتظار وجود دارد كه دوره دوم نيز رييس‌جمهور باقي بمانند و يك مقدار نگراني‌ها كمتر باشد. بنابراين به نظر نمي‌رسد كه بازار سرمايه از اين موضوع تاثير بپذيرد.
پس شما پيش‌بيني مي‌كنيد كه آقاي احمدي‌نژاد براي چهار ساله دوم نيز انتخاب شوند؟
بله، اينطوري به نظر مي‌رسد.
اگر رييس‌جمهوري 8ساله باشد، بازار سهام چه واكنشي به انتخاب مجدد ايشان نشان مي‌دهد؟
به هر حال بازار سرمايه يك مقدار نسبت به سياست‌ها پيش‌بيني دولت فعلي بهتري دارد. نسبت به اينكه بخواهد فرد جديدي انتخاب شود. در آن صورت بازار نسبت به سياست‌هاي اقتصادي فرد جديد، ناآشنا است و ابهام وجود دارد.
به طور شفاف شما مي‌گوييد اگر رييس‌جمهور وقت مجددا برگزيده شود، بازار واكنش مثبتي به اين انتخاب از خود نشان مي‌دهد.
بله، بايد همين‌طور باشد. ببينيد تعبير ديگري از نظر من نشود. اگر من تعريف و تمجيد از رييس‌جمهوري مي‌كنم، حداقل در خصوص بازار سرمايه، ايشان نظر مثبتي دارد. ايشان اعتقاد جدي به توسعه بازار سرمايه دارد و بازار سرمايه را كانال و مجراي اجراي سياست‌هاي عدالت‌طلبانه مي‌داند و مهم‌تر از آن معتقد است كه اجراي سياست‌هاي اصل 44، امكان مشاركت گسترده عموم مردم در امور اقتصادي را فراهم مي‌سازد و بازار سرمايه مجراي اصلي واگذاري‌ها است. شايد تمام ديدگاه‌هاي رييس‌جمهور در خصوص اجراي اصل 44 به خوبي تشريح نشده است. حدود يك ماه قبل كه براي بررسي روند واگذاري واحدهاي دولتي، خدمت رييس‌جمهور رسيديم، شماري از مسوولان نسبت به واگذاري واحدهاي دولتي به خارجيان ابراز نگراني مي‌كردند، بالاخره يك‌سري ذهنيت منفي نسبت به واگذاري واحدهاي دولتي به خارجيان وجود دارد و اين نگراني‌ها در آن نشست مطرح شد، در حالي كه رييس‌جمهور، تغيير و برداشت دقيق و بسيار روشني نسبت به اين موضوع ارائه كرد.
وي گفت: ما در اين مملكت داريم حكومت مي‌كنيم، يك حكومت مقتدر توانايي جلوگيري از عوارض منفي واگذاري واحدهاي دولتي به خارجيان را دارد. حتي اگر كساني سوئيت داشته باشند. چرا؟ چون اگر يك سرمايه‌گذار خارجي بعد از خريد يك واحد دولتي، بخواهد قيمت محصول آن را افزايش بدهد و به نظام اقتصادي لطمه وارد كند، دولت اين توانايي را دارد كه با ابزار تعرفه واردات، هر اقدام سوء را مهار كند.
شما اين مورد را كمك به بازار سرمايه نمي‌دانيد؟
اين يك مورد است. از اين مهم‌تر دولت تصميم دارد به زودي برنامه تحول بزرگ اقتصادي را اعلام كند و به نظر مي‌رسد كه جهت‌گيري اصلي اين طرح در حوزه بازار سرمايه، آزادسازي است. به بيان ديگر دولت روي بند الف سياست‌هاي اصل 44 كار خواهد كرد.
اگر اين امر اتفاق بيافتد؛ يعني همان‌طوري كه در رابطه با آزادسازي قيمت شوينده‌ها به‌طور نسبي رخ داد، درخصوص سيمان نيز روي مي‌دهد، همچنين در رابطه با فولاد كه نگراني‌‌هايي وجود داشت، خب همه اينها سياست‌هاي اقتصادي مثبت رييس‌جمهور در رابطه با بازار سرمايه است كه وجود دارد يا كاهش نرخ سود بانكي نيز به سود و نفع بازار سرمايه است. البته در تمام دنيا به همين صورت است. بانك‌ها هم با نرخ پايين به سپرده‌ها سود مي‌دهند و هم تسهيلات.
بنابراين شما در شرايطي كه نرخ تورم حدود 20 درصد است، كاهش نرخ سود بانكي به سطح 10 درصد را به نفع بازار سرمايه تعبير مي‌كنيد؟
ببينيد. من به دنبال طرح اين موضوع نيستم كه رابطه يا عدم رابطه بين نرخ تورم و سود بانكي را اثبات كنم. حتما اين موضوع يك سري مدل‌‌هاي اقتصادي دارد. منتها ممكن است كه علل رشد نرخ تورم در اقتصاد به مواد ديگري وابسته باشد يا ابزار كنترل نرخ تورم، اين نباشد يا باشد؛ چون شما به عنوان سياست‌گذار اقتصادي آمده‌ايد براي رشد نرخ اشتغال، سرمايه‌گذاري كرده و تورم را هم پذيرفته‌ايد.
يادم هست كه چهارسال قبل شما مقاله‌اي در روزنامه دنياي اقتصاد نوشتيد و نسبت به سياست كاهش نرخ سود بانكي انتقاد داشتيد. الان هم چنين انتقاد كارشناسي را داريد؟
درست است. من با تثبيت نرخ سود بانكي مخالف بودم. من در آن سال مقاله نوشتم كه «آزادسازي نرخ بهره» بهترين روش براي تعيين نرخ بهره است و اجازه دهيد كه مكانيزم‌هاي بازار نرخ، سود بانكي را مشخص كند.
اما الان آن نظر را نداريد؟
چرا الان هم مي‌گويم كه اگر چنين اتفاقي بيفتد، مي‌تواند بهترين انتخاب باشد. هر چند كه شرايط نسبت به آن موقع متفاوت شده‌است.
شما الان مي‌بينيد كه شرايط حضور موسسات خارجي در كشور تغيير كرده است. اگر موسسه‌هاي خارجي مختلف بتوانند در كشور فعاليت كنند مي‌تواند به بازار مالي كشور و آزادسازي نرخ بهره كمك كنند.
شما مي‌بينيد كه اين اتفاق در بازار كالا رخ داده است، قيمت‌ها ميان كالاي داخلي و خارجي در تعادل است.
البته با اتخاذ سياست‌هاي بازرگاني و افزايش واردات؟
بله، چون اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي و رشد واردات، قيمت‌ها را كنترل مي‌كند.
شما چطور آزادسازي نرخ بهره و تثبيت نرخ بهره را يكسان در جهت حمايت در بازار سرمايه ارزيابي مي‌كنيد؟
ببينيد! كاهش نرخ سود بانكي يك قانون مصوب است. يعني در برنامه چهارم آمده است كه هم نرخ سود بانكي و هم نرخ تورم كاهش يابد.
«برنامه» يك چيز مصوب و بدون تغيير است، اما وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم دائما در حال تغيير است. يك برنامه بايد در خدمت واقعيت‌هاي اقتصاد باشد و اين يعني دستور براساس خواست‌ها.
ببينيد، اصولا برنامه و سياست يك دستور است. البته ما در رابطه با «هست‌»ها صحبت نمي‌كنيم. وقتي وارد سياست‌هاي اقتصادي مي‌شويم، ناگزير به صورت دستوري تصميم‌گيري مي‌كنيم.
يعني تصميم‌گيري‌ها به صورت هنجاري است؟
بله! به صورت اثباتي نيست. وقتي شما در تعرفه واردات دستكاري مي‌كنيد شما دستور مي دهيد كه يك كالا براساس الزامات روز بازار داخلي بيشتر يا كمتر وارد شود. اين يك سياست است.
حالا شما مي‌توانيد اين ايراد را مطرح كنيد كه اجزاي يك سياست اقتصادي با هم به طور همزمان اجرا نشده است، يا در اجراي سياست اقتصادي به روابط بين عناصر اصلي سياست توجه نشده است.
آيا به نظر شما روابط ميان اجزاي برنامه يا سياست اقتصادي كه از نظر شما به طور منطقي دستور است، توجه شده است؟
در رابطه با كاهش نرخ تورم اين اتفاق رخ نداده است؛ يعني در رابطه با عدد نرخ تورم، مغايرت با برنامه چهارم ديده مي‌شود. حالا اينكه، چطور مي‌توان اين مغايرت را برطرف كرد، مشكل موجود است.
حالا كاهش نرخ سود بانكي منجربه‌ رفع اين مغايرت (مهار رشد نرخ تورم) مي‌شود؟ اگر من منظور شما را متوجه شده باشم، شما مي‌گوييد. پذيرش نرخ بالاي تورم به خاطر رشد نرخ اشتغال بوده است؟ اما از يك سو مي‌بينم اين پذيرش تحمل رشد نرخ تورم و به دنبال آن كاهش نرخ بهره،‌ منجربه رشد اقتصادي بالا طي سه‌ سال نشده است و رشد اقتصادي كشور به همراه افزايش ميزان واردات، تابع افزايش درآمدهاي خارجي (نفتي) است. منظور من اين است كه تمام سيگنال‌هايي كه از شاخص كلان اقتصاد صادر مي‌شود، حكايت از آن دارد كه سياست اقتصادي يا دستوراتي كه به اقتصاد مي‌دهيم، مغاير با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور يا دستيابي به اهداف كمي برنامه‌اي كه براساس آن نرخ سود بانكي را كاهش مي‌دهيم، است. پس دستورها يا تدابير سياستي، مناسب نبوده است؟
ببينيد، در قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني‌ شده است كه دولت مي‌تواند نرخ سود بانكي را كاهش دهد. ولي با اين حال تاكيد شده كه دولت بايد مابه‌التفاوت كاهش نرخ سود را بپردازد. اين راه‌حل براي شركت‌هاي ايراني است كه مشكل كمبود سرمايه گردشي دارند. البته من اقتصاددان نيستم و نمي‌توانم يا نبايد در رابطه با مباحث اقتصاد كلان صحبت كنم و بيشتر ديدگاه و نظرات من براساس دانش حسابداري و بازار سرمايه است. با اين حال نبايد به طور يكجانبه به مساله سياست‌گذاري‌ها پرداخت.
شما در رابطه با اصول اجراي يك برنامه و اقتصاد دستوري صحبت مي‌كنيد. سوال اينجا است كه آيا به نظر شما طرح ادغام بانك‌ها، همسو با برنامه چهارم توسعه است؟ يعني دستوري براساس واقعيت‌هاي اقتصاد. يا اساسا ارزيابي شما به عنوان مدير بورس تهران درباره اين طرح چيست؟
من معتقدم اين طرح به همين سادگي نيست يا لزوما اين گونه نيست. بحث بر سر اين است كه ما يك سري بانك قرض‌الحسنه و بانك سرمايه‌گذاري داشته باشيم.
البته جزئيات و اطلاعات كامل اين طرح هنوز به طور رسمي منتشر نشده و نمي‌توان تحليل دقيقي از آن ارائه كرد. اما من فكر نمي‌كنم چنين اتفاقاتي بيافتد.
اما معاون اول رييس‌جمهور اصل وجود طرح را تاييد كرده است.
من معتقدم مساله به طور واقعي مطرح نشده است. مساله اصلي اين نيست كه بانك‌ها در يكديگر ادغام شوند، مساله اصلي اين است كه بانك‌ها به دو صورت بانك‌هاي قرض‌الحسنه و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري تبديل شوند.
موضوع اصلي اين است، وگرنه اينكه بانك‌ها در يكديگر ادغام شوند، الزاما چيز بد و نامطلوبي نيست. نكته اصلي مساله تبديل شدن بانك‌ها به گونه بانك‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري است كه من هنوز گزارشي كامل درباره آن نديده‌ام و پيامدهاي اين تصميم را بايد مورد بررسي قرار داد.
به هر حال اين طرح خوب است يا خوب نيست؟
من اصلا چنين چيزي نگفتم. من مي‌گويم ما الان نمي‌توانيم اظهارنظر كنيم، اما فقط در رابطه با ادغام بانك‌ها، من اولين كسي بودم كه ادغام سه بانك دولتي براي ورود به بورس را مطرح كردم. ادغام چيز بدي نيست.
من به طور واضح مي‌پرسم، ادغام بانك‌ها و تشكيل بانك‌ قرض‌الحسنه خوب است يا بد است؟
اين يك مساله ديگري است.
مي‌خواهم بدانم تحليل شما از ادغام بانك‌ها و تشكيل بانك سرمايه‌گذاري چيست؟ پس از ادغام بانك‌ها، تكليف تعهدات داخلي و خارجي بانك‌ها، مطالبات بانك‌ها، سپرده‌هاي مردم كه حدود 90درصد از حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهد اعطاي تسهيلات خرد به مردم و نظاير اين چه مي‌شود؟
آيا اين شيوه سياستگذاري در خدمت توسعه بازار مالي است؟
اگر بحث شما مساله ادغام بانك‌ها است، تمام بانك‌هاي بزرگ دنيا به اين سمت رفته‌اند و ...
دكتر شما آن ادغام را كه در جهت افزايش كارآيي و كاهش هزينه‌ها‌ است، با اين ادغام يكي مي‌دانيد؟
در صنعت بانكداري، نفس ادغام چيز بدي نيست. شما طرح مساله‌تان اشتباه است. چراكه هم‌اكنون بانك‌ها و بورس‌ها در حال ادغام در يكديگر هستند.
شما مي‌دانيد كه طرح ادغام بانك‌ها چيست؟
من هنوز نديده‌ام.
روزنامه دنياي اقتصاد محورهاي اين طرح را منتشر كرد.
من نديدم، من نظرم اين است كه بانك‌هاي ايراني بايد بزرگ شوند. شما فكر مي‌كنيد جايگاه بانك‌هاي ايراني در ميان هزار بانك در جهان از نظر اندازه و سايز كجاست؟ من يك روزي براي آقاي نعمت‌زاده نوشتم و گفتم شما كه تصميم داريد شركت‌هاي پتروشيمي را واگذار كنيد، بياييد شركت ملي صنايع پتروشيمي را يكجا واگذار كنيد.
شركت ملي صنايع پتروشيمي را واگذار نمي‌كنيد، بياييد شركت‌ها را در قالب پنج هلدينگ بزرگ سازماندهي و واگذار كنيد. شما بايد در بازار منطقه با سابيك عربستان 70ميليارد دلاري رقابت كنيد. ببينيد، ما عادت كرده‌ايم كه با هر چيزي مخالفت كنيم. بدون آنكه بدانيم درون آن چه چيزي است؟ من با ادغام بانك‌ها كاملا موافقم، اما اينكه بانك‌ها به دو صورت سرمايه‌گذاري و قرض‌الحسنه شوند، ابعادش براي من مشخص نيست. من نمي‌توانم اظهارنظر كنم. شما در ابتداي مصاحبه مطرح كرديد كه دولت از بازار سرمايه حمايت مي‌كند، اما در عمل به ديگران مي‌گويند شاهد حمايت جدي دولت از بورس نيستند.
يادم مي‌آيد يك زماني دكتر شيباني، رييس كل سابق بانك مركزي مطرح مي‌كرد كه دولت چرا اينقدر به بورس توجه مي‌كند و بالاخره همين كه اصرار مي‌شود شركت‌هاي جديد وارد بازار شوند، حمايت از بازار سهام است. بورس در حال گسترش است.
اينكه در عمل دولت از بورس نقدينگي را جمع‌آوري و خارج مي‌كند، حمايت از بازار سهام است؟ يعني در عمل بورس در خدمت دولت است، نه دولت در خدمت بورس؟
نه! نه... اينطور نيست.
چرا اينطور نيست؟ بورس هم‌اكنون به عنوان يك مكانيزم، دارايي‌هاي دولت را قيمت‌گذاري مي‌كند. سپس دولت با ورود شركت به بازار سهام، منابع را از بورس خارج مي‌كند؟
البته زيرساخت بورس اين گونه است كه در خدمت همه بازيگران اقتصادي باشد. اينكه شما مي‌گوييد پول از بازار خارج مي‌شود، بالاخره صاحبان سرمايه نيز منافع خود را مي‌بينند. اين‌طور نيست بابت سهم دولت به آساني پول بپردازند. ما اكنون انتظار داريم كه فعالان بازار به كمك بورس بيايند. اين انتظار منطقي است. چه طور بانك‌ها با وجود اينكه نرخ سود بانكي، كاهش پيدا كرده است، با هم رقابت مي‌كنند، چرا در بازار سرمايه، فعالان بازار سرمايه، نهادهاي مالي بر سر تامين مالي با يكديگر رقابت نمي‌كنند؟
چرا شركت‌هاي تامين مالي از بازار سرمايه تامين منابع نمي‌كنند. شركت‌هايي كه سهام شناورشان پايين است. مي‌توانند با تضمين بازپرداخت سود، از بازار منابع جمع كنند.
چون برآورد و چشم‌انداز دقيقي از ريسك‌هاي بازار ندارند؟
نه چون آنها دنبال منافع‌شان هستند.
آيا كار اشتباهي مي‌كنند؟
نه! دقيقا بايد دنبال همين باشند.
شما مي‌دانيد ريسك‌هايي كه به بازار سهام تحميل شده كم نبوده است. براساس كدام چشم‌انداز؟ شما مي‌گوييد آقاي رييس‌جمهور از بازار به طور شفاهي حمايت مي‌كند، اما آيا سياست‌هايي كه از سوي دولت اعمال مي‌شود در مسير حمايت از بازار است؟ موضوع افزايش بهره مالكانه، تثبيت قيمت‌ها، تثبيت نرخ سود بانكي و ساير مواردي كه باعث ايجاد شوك به بازار سهام شده است آيا اينها در مسير حمايت از بازار سهام است؟
نه، برخي از موارد سياست‌هاي حمايتي دولت بسيار بد به بازار منتقل شد. اصلا در مورد بهره مالكانه نظر رييس‌جمهور اين گونه نبود. بحث بر سر اين است كه برخي موضوعات به رييس‌جمهور به طور مناسب گزارش نشده است، مثل همان موضوعي كه گفتم برخي از مديران نسبت به عدم واگذاري واحدهاي دولتي به سرمايه‌گذاران خارجي پيش رييس‌جمهور ابراز نگراني كرده‌اند. موضوع معادن نيز اين طوري گزارش شد كه عده‌اي از قبل داشتن پروانه معادن به ثروت ميلياردي رسيده‌اند و به اقتصاد ضربه مي‌زنند.
اين موضوعي نيست كه به رييس‌جمهور نسبت داده شود، اين فرهنگي است كه در جامعه ايراني وجود دارد. مشكل ما مشكل فرهنگي است. اين تنگ‌نظري‌ها وجود دارد و بالاخره اين اصل منطقي را بايد پذيرفت كه سرمايه‌گذار بايد سود ببرد.
شما معتقديد آنچه كه مطرح مي‌شود مغاير با واقعيت‌ها در رابطه با حمايت دولت از بورس است، اما در عمل در سياست‌هاي دولت درباره بازار سرمايه ما با تناقض‌ها روبه‌رو هستيم. دولت از يك سو قيمت شوينده‌ها را آزاد مي‌كند و از يك سو نرخ بهره را كاهش مي‌دهد. اين يعني دو جهت‌گيري مغاير با مسير آزادسازي است كه شما عنوان مي‌كنيد. رويكرد اصلي طرح بزرگ اقتصادي دولت منطبق بر آن (با بند الف اصل 44) است؟
آيا رويكرد دولت در رابطه با سيمان غير از اين است؟
دولت تاكنون بارها و بارها از آزادسازي قيمت سيمان خبر داده و هم‌اكنون نيز خروج آن از سبد حمايتي را موكول به افزايش ميزان توليد تا سطح 64ميليون تن در سال كرده است، آيا حمايت از سرمايه‌گذاري است؟
آيا دولت اين را اعلام كرده است؟
خير! وزارت صنايع و معادن و بازرگاني اين را دنبال مي‌كند كه اين دستگاه‌ها متعلق به دولت است.
ببينيد، شما با يك كليت واحد تحت عنوان دولت مواجه نيستيد. ما با گروه‌هاي مختلفي روبه‌رو هستيم كه هر كدام براساس ملاحظات خود تصميم‌گيري مي‌كنند و حرف مي‌زنند.
مگر هر كدام از اين دستگاه‌ها زيرمجموعه دولت نيستند؟ آيا شما تاييد نمي‌كنيد كه بازار سهام در زمينه اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي با چندصدايي روبه‌رو است؟
به هر حال در روند تصميم‌گيري‌ها ممكن است دولت با اجراي كامل برنامه‌ها روبه‌رو نشود و رويكردهاي متناسب با وضعيت را دنبال كند.
اگر موافق باشيد به تحولات بازار بپردازيم؛ از روند واگذاري واحدهاي دولتي چه خبر؟ سرانجام مخابرات چه زماني وارد بورس مي‌شود؟
مخابرات به عنوان يك واحد دولتي يكجا واگذار مي‌شود. اخيرا دولت مصوبه‌اي داشت كه كليه معافيت‌ها و امتيازات قبلي‌اش لغو شود و اين شركت بايد تبديل به شركت سهامي عام شود كه هنوز در اداره ثبت شركت‌ها به صورت شركت سهامي‌عام ثبت نشده است. از سوي ديگر يك سري ساختمان از شركت مخابرات منفك مي‌شود. نقل و انتقالات اينها بايد انجام شود و اگر قرار است شركت مخابرات كاهش سرمايه بدهد، حتما بايد قبل از ورود به بورس، كاهش سرمايه آن انجام شود. البته ما يك فرمول ديگر به آنها پيشنهاد كرديم و آن اينكه شركت مخابرات بابت پروانه بايد يك رقمي را به دولت بپردازد.
اين مبلغ چقدر است؟
حدود 1200 تا 1300ميليارد تومان بابت پروانه، همچنين يك سري طلب‌ها از سال‌هاي قبل مانده است كه شايد حدود 400، 500ميليارد تومان بايد بپردازند. ضمن اينكه شركت مخابرات از امكانات شركت «زيرساخت» نيز استفاده مي‌كند و بابت آن هم اجاره پرداخت مي‌كند و يك مبالغي را بايد به دولت بدهد. ما به شركت مخابرات پيشنهاد داديم كه شما مي‌توانيد طلب‌ها و بدهي را با هم تهاتر كنيد و حالت طلب يا بدهي هم در حالت و روند عادي تسويه شود. اين يك راه ميان‌بر است كه شركت مخابرات هر چه سريع‌تر وارد بورس شود.
اگر يادتان باشد «شركت زيرساخت» يك ماه قبل تبليغاتي را آغاز كرده بود كه ما احساس كرديم، دولت تصميم دارد يك شركت مخابرات جديد راه‌اندازي كند، ما اين اظهار نگراني را طي نامه‌اي به مسوولان مربوطه اعلام كرديم كه قرار شده تبليغات متوقف شود و آنچه مسلم است اينكه آنچه در قانون ذكر شده بايد اجرا شود و بايد شبكه (البته نه همه شبكه) در اختيار شركت مخابرات باشد و...
امسال قرار است حدود 2/4هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شود كه درصد بالاي آن از طريق بورس است. از سوي ديگر طبق برنامه سازمان خصوصي‌سازي، بخش اعظم شركت‌هايي كه قرار است خصوصي شود، از طريق بورس انجام مي‌شود. آيا اين حجم عرضه امسال باعث بر هم زدن تعادل بازار نمي‌شود؟
مديريت عرضه در بازار يكشبه صورت نمي‌‌گيرد، سازمان خصوصي‌سازي برنامه امسال خود را اعلام كرده و بازار مي‌داند كه امسال چه شركت‌هايي قرار است واگذار شود. از سوي ديگر امسال بيش از 80درصد واگذاري‌ها از طريق بورس انجام مي‌شود.
ما حساب كرديم اگر فقط 10درصد برنامه اعلامي خصوصي‌سازي در سال‌جاري اجرا شود. اين رقم بيش از 2/4هزار ميليارد رقم خصوصي‌سازي در بودجه 87 است.
بله، 85درصد از طريق بورس انجام مي‌شود و 15درصد از طريق مزايده.
دقيقا اگر هر سهم به طور متوسط 300تومان در بازار قيمت بخورد، در عمل با واگذاري حدود 10درصد از برنامه امسال خصوصي‌سازي تعهدات بودجه كاملا انجام شده است.
ما هم نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را ضريب سه در نظر گرفتيم.
اين ميزان عرضه باعث تقويت طرف عرضه و تضعيف تقاضا نمي‌شود؟
خب شما مي‌گوييد چكار كنيم. عرضه نكنيم؟
دولت همان‌طوري كه جريان قوي عرضه را وارد بازار مي‌كند، طرف تقاضا را هم تقويت كند.
چرا شما هي روي دولت تاكيد مي‌كنيد و مي‌گوييد دولت، دولت. مگر همه اقتصاد، دولت است؟
چون دولت در حال عرضه بنگاه‌ها به بازار است.
وقتي شما دائما روي نقش دولت تاكيد مي‌كنيد، نشان مي‌دهد كه اعتقادي به بخش خصوصي نداريد! شما همه وظايف و نقش‌ها را بر دوش دولت مي‌گذاريد. دولت بايد از بازار سرمايه حمايت كند؟ دولت بايد عرضه‌ها را مديريت كند؟ دولت بايد بازار را تقويت كند؟ پس بخش خصوصي، موسسات تامين مالي و نهادهاي سرمايه‌گذاري چه كاره هستند؟
من سوالم را اين گونه مطرح مي‌كنم كه دولت چه تدبيري براي روان شدن واگذاري‌ها در بازار بهتر است انجام دهد؟
سهم را با قيمت منطقي و نه گران به بازار عرضه كند.
اين اتفاق كه در خصوص عرضه كشتيراني رخ نداد، به يكباره «خصوصي‌سازي» هر سهم را حدود 100تومان فراتر از انتظار معامله‌گران، عرضه كرده اين در حالي است كه تمام دستورهاي خريد را مشاهده مي‌كرد، وعده‌اي هم روي رقم 350 تومان سهم را خريدند و شما آن را ابطال كرديد.
آن يك سوء برداشت بود.
سوءبرداشت از چي؟
سوءبرداشت از آيين‌نامه قيمت‌گذاري واحدهاي دولتي. البته در آن آيين‌نامه يك موادي پيش‌بيني شده كه هنوز بستر آن شكل نگرفته است. مثلا قيمت پايه بايد از قبل به بازار اعلام شود. حالا اين سوال وجود دارد كه اگر قرار است قيمت پايه از قبل به بازار اعلام شود، خوب حالا اينجا نقش بورس چيست؟
حالا نقش بورس چيست؟
ما در حال تدوين آيين‌نامه عرضه اوليه در بورس هستيم.
پس شما اين را تاييد مي‌كنيد كه شيوه سازمان خصوصي‌سازي در زمينه عرضه سهام كشتيراني بسيار غيرحرفه‌اي بود؟
خير! غير حرفه‌اي نبود، اما سوء برداشت بود.
بعد از اين همه تجربه در زمينه واگذاري، چرا خصوصي‌سازي بايد از آيين‌نامه دولت سوء برداشت داشته باشد؟
خب اين يك آيين‌نامه جديد بوده است. در ارديبهشت ماه تصويب و بلافاصله اجرا شد.
دكتر! چرا در روز دوم عرضه كشتيراني، با وجود 22درصد تعديل، نماد اين شركت برابر با آيين‌نامه متوقف نشد؟
آن تعديل از قبل اعلام شده بود.
چون به طور شفاهي در جلسه معارفه «كشتيراني» اعلام شده است، اين كافي است؟
اين خبر جديدي نبوده است.
اما برخي از معامله جا ماندند.
روزي هم كه «كشتيراني» معامله شده بود، پيش‌بيني سود شركت EPS وارد نشده بود، ما منتظر پيش‌بيني سود تاييد شده شركت بوديم كه پس از دريافت به بازار اعلام كنيم.
آيا كشتيراني عرضه مجدد ديگري هم دارد؟
در حال پيگيري هستيم كه از طريق تامين اجتماعي يك مقدار عرضه جديد داشته باشيم.
به چه ميزان؟
اعلام آمادگي كرده‌اند، چون سهم هم اكنون به نام تامين اجتماعي است و بايد به شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي منتقل شود.
چند درصد است؟
هنوز روي درصد آن توافق نكرديم.
آيا با اين عرضه، درصد سهام شناور كشتيراني به 20درصد مي‌رسد؟
ما يك بحث داريم و اين كه چون بايد طبقه‌بندي شركت‌ها در بازارهاي اول و دوم را اجرا كرده‌ايم، شركت بايد براي ورود به هر يك از بازارها و تابلوها، استانداردهايي از جمله «سهام‌شناور آزاد» در سطح معيني را رعايت كند. به ويژه اگر OTC راه‌اندازي شود، ما ضوابط پذيرش را كامل رعايت خواهيم كرد.
آيا شما از «كشتيراني» خواسته‌ايد كه بايد سهام شناورشان به 20درصد برسد؟
اگر قانون اصل 44 به تصويب برسد تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي نمي‌توانند بيش از 20درصد از سهام شركت را در اختيار داشته باشند و بايد همه آن را عرضه كنند.
حالا آيا موج عرضه‌هاي ناشي از اجراي قانون اصل 44، واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي و اجراي بسته سياستي، بانك مركزي در خصوص واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌‌ها سبب‌ساز تشديد عرضه سهام به بازار نمي‌شود؟ اصولا تحليل‌تان چيست؟
ما نمي‌توانيم جلوي رشد بازار را بگيريم. مگر شما اعتقاد نداريد كه مكانيزم‌هاي بازار بايد به طور خودكار عمل كند؟
چرا به شرط اينكه نقدينگي در بازار وجود داشته باشد. يعني سياست‌هاي اقتصادي اعمال شود كه بورس را از ركود خارج كند و جريان ورود سرمايه به بازار روان و قوي باشد، چرا ما اعتقاد نداريم؟
خب، اگر فروشنده ببيند كه در بازار خريدار نيست، سهم عرضه نمي‌كند.
خير، اين طور هم نيست، تجربه نشان داد كه بلوك 20درصدي فولاد مباركه چند بار عرضه شد، اما خريدار نبود، آخر هم بلوك 20درصدي را تبديل به بلوك‌هاي پنج درصدي و خرد كردند تا به شركت‌هاي شبه دولتي فروخته شد. منظور آيه ياس خواندن نيست، بلكه برخورد منطقي با واقعيت‌هاي بازار است؟ ‌شما مي‌گوييد وقتي عرضه‌كننده ببيند كه خريدار نيست، سهم را عرضه نمي‌كند. سازمان خصوصي‌سازي سه بار سهم را عرضه كرد و باور نمي‌كرد كه خريدار براي بلوك بزرگ وجود ندارد؟
درست است. ببينيد ما اگر سهم شركت‌ها را عرضه نكنيم، از نظر رعايت ميزان استاندارد سهام شناور آنها با مشكل مواجه مي‌شويم. الان شركت فولادي به سطح درصد سهام شناور آزاد خودش نرسيده و اعلام نگراني كرده‌ايم، البته اين موضوع كه مديريت عرضه بايد براساس شرايط بازار اعمال شود، كاملا منطقي است. وقتي تقاضا براي يك سهم وجود دارد، چرا نبايد سهم عرضه شود.
تحليل‌تان درباره روند ورود جريان سرمايه بورس و وضعيت نقدينگي به عنوان مديري كه تمام تحولات بورس را مد نظر قرار دارد، چيست؟
من فكر مي‌كنم امسال جريان ورود سرمايه به بورس قوي‌تر شود، چون ساير بازارها امسال بازدهي بالايي ندارند و اين يك فرصت مناسب براي بورس است.
اعطاي تسهيلات بانكي براي خريد سهام نيز منتفي شد؟
من اعتقاد ندارم كه تسهيلات بانكي مشكل كمبود نقدينگي را بتواند حل كند. وقتي بازار بازدهي نداشته باشد، گيرنده تسهيلات، سود پرداختي براي تسهيلات دريافتي را با بازده بازار مقايسه مي‌كند. بعد تصميم مي‌گيرد كه وام بگيرد يا نگيرد، بنابراين زماني افراد تسهيلات مي‌گيرند كه بازدهي بازار فراتر از نرخ سود تسهيلات باشد.
ما اعتقاد داريم كه اگر صنايع سود‌آور وارد بورس شوند، جريان ورودي سرمايه به بورس نيز تقويت مي‌شود، مثل پالايشگاه‌ها. البته شيوه قيمت‌گذاري خيلي موثراست و بازدهي سرمايه‌گذاري هر سهم به قيمت‌گذاري آن وابسته است.
برخي معامله‌گران تحربي بر اين عقيده‌اند كه «پي بر ئي» چهار، نسبت مناسبي براي ورود سهم به بازار است. چون بازدهي فراتر از نرخ تورم است.
ما نمي‌توانيم چنين كاري را انجام دهيم. چون هر سهم بازدهي‌هاي مختلفي دارد.
موضوع اعطايي تسهيلات بانكي به بازار چگونه منتفي شد؟
آقاي رييس‌جمهور موافق اين موضوع بود، اما رييس كل بانك‌مركزي عنوان كرد كه بانك‌ها منابعي ندارند. آقاي رييس‌جمهور پيشنهادشان اين بود وجوه اداره شده‌اي در اختيار بانك‌ها قرار گيرد، البته مصارف حاصل از واگذاري‌ها، در قانون برنامه چهارم دقيقا عنوان شده است. اما پيش‌بيني نشده است كه بخشي از منابع و وجوه بابت خريد سهام تخصيص پيدا كند. در نهايت بحث اين گونه شد كه روي عرضه‌ها، سازمان خصوصي، تسهيلات پرداخت كند كه بحث اصلاح نرخ تسهيلات، هنوز مطرح است، البته اين مورد قبول واقع شد. ولي قرار شد كه نرخ سود تسهيلات واگذاري واحدها از نرخ سود بانكي (10درصد) كمتر باشد.
سوال ديگري كه دارم اين است كه آيا به نظر شما فشارهاي خارجي ناشي از فعاليت‌هاي هسته‌اي، روي بازار سهام تاثير دارد؟
ريسك‌هاي ناشي از فشار كشورهاي غربي تاثير خود را روي بازار و اصلاح قيمت‌ها پيش از اين گذاشته است. يعني قيمت يك سهم بر اثر وجود يك ريسك، پنج مرتبه كه تعديل نمي‌شود؟ حال اگر شرايط و متغيرها تغيير كند، در آن صورت، وضع به گونه ديگري است.
چون برآوردها تغيير مي‌كند. وقتي متوسط P/E بازار به سطح پنج رسيده است، نشان مي‌دهد كه بازار، تاثير خود را پذيرفته است.
شما عضو كميته پولشويي در وزارت اقتصاد هستيد. ديديم كه شما در برنامه‌هاي امسال شركت بورس، موضوع تدوين مقررات پولشويي در بازار را مدنظر قرار داده‌ايد.
هفته پيش يك جلسه در مالزي برگزار شد، اسم ايران هم جزو كشورهايي ذكر شده كه مقررات پولشويي ندارند، به همين خاطر از بورس تهران، دو نفر از كارشناسان در اين اجلاس شركت كرده‌اند و مستندات مقابله با پولشويي در بورس تهران را ارائه كرده‌اند و آنها اطمينان داده‌اند كه يك‌سري مقررات وجود دارد كه ما جريانات پولي را كنترل مي‌كنيم، مثلا عنوان مي‌شود كه در خريد و فروش اوراق قرضه بي نام، امكان پولشويي وجود دارد. در حالي كه اوراق قرضه ما با نام است و قبل از فروش، هويت خريدار احراز و كد ملي خريدار دريافت مي‌شود، اين نمي‌تواند پولشويي باشد.
منشا تردد پول چه طور؟ آيا اين مهم نيست؟
ما همه جريانات پولي به ويژه دادوستدهاي عمده را كنترل مي‌كنيم. الان در سيستم بانكي نرم‌افزار طراحي شده است كه جريانات غيرعادي پولي را شناسايي مي‌كند، ما هم اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم. هم‌اكنون فعاليت‌ دارندگان اطلاعات نهاني و دستكاري قيمت‌ها را با نرم‌افزار به شدت كنترل مي‌كنيم و معاملات را تحت نظر داريم.
يعني شما تا به حال به هيچ مورد مشكوكي برخورده‌ايد؟
خير، تدوين مقررات جديد به شما اطمينان مي‌دهد و براي ديگران «راستي‌آزمايي» مي‌كنيم كه بستر پولشويي به هيچ وجه در بورس تهران وجود ندارد.
عمده محور مقررات مقابله با پولشويي در بازار سرمايه چيست؟
بحث اصلي شناسايي هويت و سابقه و مبدا و منشا حركت جريان پول است.
شما در بخشي از مصاحبه به تدوين دستورالعمل جديد عرضه اوليه در بورس اشاره كرديد، عمده محور‌هاي مواد اين دستورالعمل چيست؟
براساس دستورالعمل پذيرش، اگر شما بخواهيد شركت را وارد تابلوي اصلي اول ببريد بايد 20درصد از سهام خود را در عرضه اوليه منتشر كنيد. اگر بخواهيد در تابلوي فرعي برويد بايد 15درصد؛ اگر بخواهيد وارد بازار دوم شويد، بايد 10درصد سهم شركت را عرضه كنيد.
اينها براساس دستورالعمل پذيرش است. اما در دستورالعمل عرضه اوليه، فرآيند عرضه شركت تشريح شده است. مهم‌ترين موضوع اين است كه هم‌اكنون عرضه‌هاي اوليه در بورس براساس روش «حراج» صورت مي‌گيرد.
ايرادي كه وجود دارد اين است كه براساس اين روش، بازار در هنگام عرضه اوليه به يكباره احساسي مي‌شود. مثلا در مورد كشتيراني بعد از اينكه برخي از كارگزاران روي قيمت 350تومان هر سهم را خريداري كرده‌اند، نامه زده‌اند كه آقا ما اشتباه كرديم. نامه زده‌اند كه مي‌خواستيم از بازار جا نمانيم، در صورتي كه مشتريان ما اين سهم را با قيمت 350تومان نمي‌خواهند.
حال اگر به صورت حراج نباشد، به چه صورتي خواهد بود؟
روش جايگزين اين است كه به جاي آن كه ظرف دو ساعت سهم عرضه شود، بياييم از طريق «ثبت دفتري» عرضه را انجام دهيم، به اين صورت كه ابتدا قيمت پايه سهم مشخص مي‌شود و هر يك از خريداران كه برآوردي از سهم دارد، قيمت پيشنهاد مي‌دهند.
سپس شما براساس قيمت‌هاي پيشنهادي، قيمتي را تعيين مي‌كنيد كه حداقل 60درصد سفارشات قيمتي را پوشش دهد و پس از آن سهم را واگذار مي‌كنيد.
در واقع با اين روش، عرضه‌كننده سهم قبل از اينكه سهم را عرضه كند، از تمام پيشنهادها و دامنه قيمت‌هاي پيشنهادي مطلع است؟
بله! تمام قيمت‌ها و پيشنهادها براي او مشخص است.
در اين روش، خريداران، قيمت‌هاي پيشنهادي خود و سايران را مشاهده مي‌كنند و باخبر هستند.
خير.
با اين روش كه اطلاعات فروشنده از يك يك خريداران بيشتر است.
چرا؟ اين هم يك نوع حراج است. ناشر قبل از عرضه، پيشنهاد خود را مطرح كرده است.
آيا روش ديگري هم در دستورالعمل ديده‌ايد؟
روشي با قيمت ثابت هم در دستوالعمل ديده ‌شده است. يعني از قبل، ناشر يا عرضه‌كننده مي‌گويد من سهم را با اين قيمت‌ها مي‌فروشم.
اين دستورالعمل از چه زماني اجرا مي‌شود؟
بعد از تدوين بايد، به تاييد سازمان بورسي برسد و شايد در شهريور يا حتي در نيمه دوم سال اجرا شود. تازه اگر اين دستورالعمل را در بورس تصويب كنيم، بايد منتظر تصويب و ابلاغ قانون اصل 44 بمانيم چون در آن قانون نيز اين موضوع و فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه، ديده شده است. چون نقش اصلي در اين دستورالعمل را شركت‌هاي تامين سرمايه ايفا مي‌كنند.
يكي از برنامه‌هاي شما اين بود كه تعدادي از شركت‌هاي ايراني را وارد بورس «ايمز» لندن كنيد، چه شد؟
بله اين مورد پيگيري مي‌شود. در آينده نزديك هم چهار، پنج شركت ايراني به دعوت موسسه FTGE به بورس لندن مي‌روند كه در يك جلسه معارفه شركت كنند. من با فولاد مباركه و سرمايه‌گذاري غدير صحبت كردم و با دو سه شركت ديگر هم صحبت مي‌كنيم كه پنج شركت ايراني دراين جلسه شركت كنند.
امسال در برنامه شركت شما به دنبال تدوين مقررات جديدي براي تسهيل روابط ميان سرمايه‌گذاري هستيد، اين مقررات ناظر بر شكل‌گيري چه روابطي است؟
به طور خلاصه بگويم يعني اين كه وقتي سهمي‌ را براي اولين بار عرضه اوليه، مي‌كنيد، ديگر بعد از عرضه اوليه، با سهامداران خداحافظي نكن.
تصميم داريم در بورس نيز يك واحد جديد روابط سرمايه‌گذاران راه‌اندازي كنيم يعني اگر مديري اطلاعاتي را منتشر مي‌كند، فورا براي شكل گيري روابط صحيح مناسبات و افزايش آگاهي مخاطبان يك كنفرانس خبري برگزار كند تا جواب مردم را بدهيم. يا اگر شركت با ابهام روبه‌رو است، شركت بايد به ابهام‌ها پاسخ دهد. در واقع در اين آيين‌نامه، مناسبات ميان ناشران و سرمايه‌گذاران تنظيم شده و مسووليت‌هاي حرفه‌اي شان ترسيم مي‌شود به طور مثال شركت‌ها بايد از تحليل وضعيت‌شان توسط تحليل‌گران مستقل استقبال كنند.
آخرين تصميم‌ها در رابطه با OTC چيست؟
پذيره‌نويسي در حال انجام است. ما از سازمان بورس درخواست كرديم كه سرمايه اوليه شركت از پنج به 10ميليارد تومان افزايش يابد. چون كه مخارج راه‌اندازي افزايش يافته است و تا بيستم خرداد ماه موسسان شركت‌ پول خود را به حساب مي‌ريزند و بعد از موسسان، نوبت به اخذ مجوز براي پذيره نويسي عمومي مي‌رسد.
و در پايان؟
يكي از مشكلات كنوني بازار سرمايه ما فقر اخلاق است. هم‌اكنون اخلاق در بازار سرمايه ما كم است. يكي از سمينارهايي كه در آينده برگزار خواهيم كرد در همين رابطه است.
به عنوان مثال شما نمي‌توانيد ببينيد كه فلاني سودي مي‌برد! اصلا بازي برنده– برنده را بلد نيستيم بازي جوانمردانه و رفتار جوانمردانه را كمتر تمرين مي‌كنيم و اين نيازمند توسعه آموزش و توسعه فرهنگ بازار است كه نه يك شبه روي مي‌دهد و نه از عهده يك مدير يا نهادي خاص برمي‌آيد.
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]