واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تسهيلات ساخت مسكن به 27 هزار ميليارد تومان افزايش يافت جزئيات طرح جديد دولت براي كنترل قيمت مسكن
با طراحي شبكه رايانه يي ثبت اطلاعات اسناد ملكي در كشور تا حدود زيادي از بورس بازي و افزايش بي رويه قيمت مسكن جلوگيري خواهد شد. در جلسه شوراي عالي مسكن مقرر شد اطلاعاتي از جمله شماره سريال كليه سندهاي مسكن و شماره كد ملي فرد مالك در شبكه رايانه يي اطلاعات املاك ثبت شود تا اگر فردي بيش از سه بار اقدام به خريد و فروش مسكن كرد از وي ماليات دريافت شود. به گزارش فارس، شبكه رايانه يي اطلاعات املاك به منظور ثبت اطلاعات اسناد مسكن طراحي شده است. كارهاي طراحي اين شبكه به اتمام رسيده و امنيت اين شبكه بسيار بالا است. بر اساس اين گزارش ثبت تمامي اسناد مسكن در اين شبكه مدنظر است تا تمامي نقل و انتقالات مسكن در آن درج شود. همچنين مدت معيني جهت ثبت اطلاعات اسناد املاك در اين شبكه، مقرر و به عموم اعلام خواهد شد. قولنامه مشاوران املاك نيز به صورت اوراق بهادار درمي آيد. هرگونه فسخ قولنامه نيز در شبكه رايانه يي اطلاعات املاك ثبت مي شود و در صورت تمايل خريدار به فسخ قولنامه تنها بايد در همان معاملات ملكي كه قولنامه نوشته شده، اقدام به فسخ آن كند. بنابراين گزارش حدود بيست و سه ميليون سند جهت ثبت در اين شبكه وجود دارد. افرادي كه از تاريخ اول آذر ماه امسال؛ در سه مرحله و بيشتر اقدام به خريد و فروش مسكن كنند، اين فعاليت به عنوان شغل براي آنها محسوب شده و فرد حقيقي يا حقوقي موظف به پرداخت ماليات است. اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد از مابه التفاوت خريد و فروش مسكن را بايد به عنوان ماليات پرداخت كنند. تصميمات مهم دولت براي ساماندهي مسكن به علاوه دولت با هدف تسريع در انبوه سازي مسكن، رقم تسهيلات ساخت مسكن را از 10 هزار ميليارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان افزايش داد و به بانك هاي مسكن و ملي نيز اجازه داد سه هزارميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن منتشر كنند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهي توليد و عرضه مسكن، بانك مركزي موظف شد براي اجراي طرح هاي ساخت مسكن از طريق بانك هاي عامل در سال 1387، مبلغ 17 هزار ميليارد تومان علاوه بر 10 هزار ميليارد تومان بابت طرح هاي تعهد شده براي ساخت مسكن بر اساس بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (مجموعاً مبلغ 27 هزار ميليارد تومان براي سال هاي 1386 و 1387) تسهيلات بانكي پرداخت كند. بر اساس اين مصوبه، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، بانك مركزي و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراي مسكن ارائه خواهند كرد. بر اين اساس تمامي اعضاي تعاوني هاي مسكن در قالب تعاوني و نيز افراد غيرتعاوني به صورت انفرادي كه خود مالك زمين بوده و و واجد شرايط بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (زمين هاي اجاره 99 ساله و ساير طرح هاي دولت در بخش مسكن) هستند براي ساخت واحدهاي خود از محل اعتبارات تبصره ياد شده مشمول پرداخت تسهيلات مي شوند. دولت در مصوبه ديگر، همچنين به بانك هاي مسكن و ملي نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار دو هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن اقدام كنند. بر اين اساس، نرخ اوراق يادشده 5/17 درصد و با سررسيد پنج ساله خواهد بود. دو درصد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانه هاي تخصيصي در بودجه هاي سنواتي پرداخت مي شود. بر اساس اين مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور به منظور اجراي تعهدات پرداخت يارانه نرخ سود تسهيلات بانكي وجوه توديع شده نزد بانك عامل به عنوان هزينه قطعي منظور مي شود. همچنين بانك عامل موظف است در مقاطعي كه وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي كند وجوه پرداختي را به حساب هاي مربوط منظور و اعلاميه را به وزارتخانه مذكور ارائه كند. اين مصوبات از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.پيشنهاد تجديد نظر در كارمزد واحدهاي صنفي مشاورين در همين حال گروهي از كارشناسان پيشنهادي را به منظور تجديدنظر در كارمزد واحدهاي صنفي مشاورين املاك ارائه كرده اند. به گزارش الف، براساس مصوبه مورخ 7/4/1380 و اصلاحيه جلسه 8/8/1380 كميسيون هيات عالي نظارت اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران و رويه معمول در سراسر كشور، كارمزد معاملات املاك يا رهن و اجاره آنها براساس درصد ارزش ملك يا اجاره بهاي آن تعيين مي شود. مثلاً كارمزد اجاره مسكن در بنگاه معاملات ملكي معادل يك چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله يعني 50 درصد ارزش اجاره ماهانه دريافت مي شود.طرح موضوع1- در دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق، كارمزد ثبت اسناد تقريباً رقمي مقطوع بوده و داراي سقف مشخص است. مثلاً در مورد ازدواج حداكثر كارمزد دريافتي 450 هزار ريال است، ضمن آنكه تقريباً در ساير مشاغل نيز كارمزد و تعرفه دريافتي مبلغي مشخص و معين است. بنابراين مشخص نيست طبق چه قاعده عقلايي يا منطقي كارمزد دفاتر مشاور املاك تصاعدي و فاقد سقف و مبلغ معين است.2- در مورد نقش مشاوران (يا دلالان) مسكن در افزايش بها يا اجاره مسكن مباحث كارشناسي زيادي شده است. مهم ترين استدلال بر مبناي انتفاع مشاوران املاك از افزايش قيمت يا اجاره مسكن است، به طوري كه هرچه قيمت مسكن يا اجاره آن بالاتر باشد، درآمد بيشتري نصيب مشاوران املاك مي شود. 3- ارتباط مستقيم درآمد واحدهاي مشاور املاك به قيمت و اجاره مسكن باعث رشد قارچ گونه اين دفاتر شده است، به طوري كه در هر كوچه يي شاهد ايجاد چندين دفتر مشاور املاك هستيم. مسلم است كه اين دفاتر نقشي در توليد مسكن ندارند، بنابراين بقا و منافع خود را در افزايش قيمت ها و اجاره هاي مسكن مي بينند و لذا به آن دامن مي زنند.4- با توجه به ثابت ماندن درآمد اكثر اقشار جامعه و در مقابل افزايش دو تا سه برابري قيمت و اجاره مسكن طي دو سال گذشته و به تبع آن افزايش كارمزد مشاوران مسكن فشار مضاعفي بر سبد هزينه خانوار وارد مي شود. يعني علاوه بر اجاره مسكن كه سهم بسيار بالايي از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي دهد، كارمزد پرداختي به مشاوران املاك نيز فشار مضاعفي بر هزينه هاي خانوار وارد مي كند.نتيجه گيري1- تعرفه و كارمزد دفاتر املاك بر خلاف اكثر قريب به اتفاق مشاغل مبلغ مشخص و معيني نيست.2- با توجه به ذي نفع بودن مشاوران املاك، نقش آنها در افزايش قيمت و اجاره مسكن غيرقابل انكار است.3- ارتباط مستقيم درآمد مشاوران املاك با قيمت و اجاره مسكن باعث رشد قارچ گونه آنها شده و به افزايش قيمت ها دامن مي زند.4- كارمزد دفاتر مشاور املاك فشار زيادي بر سبد هزينه خانوار وارد مي كند.پيشنهادكارمزد دفاتر املاك مانند دفاتر ثبت و ساير مشاغل براساس مبلغ معين و فارغ از ارزش معامله تعيين شود. اين كارمزد مي تواند براساس متراژ واحد مسكوني و در سطوح مختلف و تا حد ممكن محدود تعيين شود. به عنوان مثال تا متراژ 100 متر مبلغ 200 هزار ريال، از 100 تا 500 متر مبلغ 300 هزار ريال و از 500 متر به بالا مبلغ كارمزد 450 هزار ريال تعيين شود.
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]