علت ورزش نكردن مردم ما، تنبلي و بي‌پولي نيست مديـر كل تـربيت بدني دانشگـاه پيـام نـور: مردم در بازار ورزش، گم شده‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: علت ورزش نكردن مردم ما، تنبلي و بي‌پولي نيست مديـر كل تـربيت بدني دانشگـاه پيـام نـور: "مردم" در بازار ورزش، گم شده‌اند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: قهرماني - همگاني

"علت ورزش نكردن مردم ما، تنبلي، بي‌پولي و وقت نگذاشتن نيست، بلكه اغلب ما شناخت لازم را در ارتباط با ورزش از ديدگاه علم و اعتقاد نداريم و تا اين اطلاعات به ما داده نشود، نگرش لازم را نسبت به ورزش پيدا نمي‌كنيم و تا نگرشي ايجاد نشود، در سبك زندگي حركتي روزمره‌مان تغييري صورت نمي‌گيرد و ورزش كردن براي ما مهم نخواهد بود."

اين مطلب، بخشي از رساله‌ي دكتراي محمدعلي قره، مدير كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور است كه براي نخستين بار در ايران تحقيقات جامع و كاملي را در بعد همگاني كردن ورزش انجام داد.

در زير گفت‌وگوي محمد علي قره را با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي ابعاد مختلف ورزش همگاني مي‌خوانيد:

*جايگاه ورزش همگاني در ايران كجاست؟

جايگاه مسووليت‌ها و فعاليت‌هاي دولت را قانون تعيين مي‌كند و طبق قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران، اولين وظيفه‌ي كليه‌ي ارگان‌هاي ورزشي كشور، حتي كميته ملي المپيك، رشد و گسترش ورزش‌هاي همگاني است. يعني در گام نخست، مديران ورزشي بايد رسالت ايجاد و امكانات نرم‌افزاري و سخت افزاري لازم را براي ورزش كردن عموم مردم، بر عهده گيرند. اخيرا رييس سازمان تربيت بدني اعلام كرد كه حدود 10 درصد مردم ايران ورزش مي‌كنند، اين يعني، 90 درصد مردم ورزش نمي‌كنند. پس مديران تربيت بدني در بعد ورزش، تنها به 10 درصد از وظايف قانوني خود جامه‌ي عمل پوشانده‌اند. به اين جهت ورزش همگاني با 90 درصد اطمينان، در كشور ما جايگاهي ندارد!

*نقش رسانه‌ها و مطبوعات در توسعه‌ي ورزش همگاني چگونه است؟

دانشگاه بيش از 60 ميليون نفر از مردم ايران، رسانه‌هاي نوشتاري، تصويري و شنيداري هستند. امام خميني (ره) صدا و سيما را دانشگاه جامعه مي‌دانستند. اينجا، مسووليت رسانه‌هاي گروهي در قبال 90 درصد مردمي كه ورزش نمي‌كنند مشخص مي‌گردد. معتقدم، بايد روح قانون مصوب ورزش (توسعه‌ي بعد همگاني) و اهداف قانون‌گذاران را مورد بازنگري قرار داد. بايد به دست‌اندركاران رسانه‌هاي ورزشي از ديدگاه علم و اعتقاد، اطلاعات و شناخت ورزشي داد تا آنها، به عنوان سكانداران فرهنگي، نيازهاي حركتي مردم و اين قانون را براي مديران ورزشي و مردم تبيين كنند تا معيار ارزشيابي مديران سازمان تربيت بدني، از تعداد و رنگ مدال‌هاي قهرماني به اولويت در اهداف مديريتي خود (افزايش درصد افراد تحت پوشش ورزشي) تغيير پيدا كند.

*آيا به بعد همگاني كردن ورزش در كشور ما توجه و نظارت ويژه‌اي مي‌شود؟

همه‌ي ما، وقتي مي‌خواهيم به ارزشيابي موردي بپردازيم، نگاه‌مان متوجه اولويت‌هاست. در حال حاضر، وقتي ورزش همگاني به عنوان اولويت تعريف نشده است، مورد ارزشيابي هم قرار نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد در بازار ورزش ايران، مردم گم شده‌اند.

بعد از "علي‌آبادي" در راس سازمان تربيت بدني، معاونت‌هاي سازمان بايد داراي نگرش سيستمي علمي و تجربيات اجرايي در زمينه‌ي ورزش و تربيت بدني باشند. لذا انتخاب مهندسين به عنوان معاونين و مشاورين، معنا ندارد. از سوي ديگر اين از جمله نقاط ضعف دانشگاه‌هاست كه نتوانستند به وسيله‌ي اساتيد تربيت بدني، مديران ورزشي با كفايت را تربيت كنند. معاونت ورزش‌هاي همگاني سازمان تربيت بدني و كليه مديراني كه طبق قانون موظف به همگاني كردن ورزش هستند، ‌بايد در خصوص حضور طولاني در ميادين ورزشي، داشتن تحصيلات آكادميك در زمينه‌ي مديريت تربيت بدني وعلوم ورزشي و تجربه مديريت براي ايجاد امكانات و زير ساخت‌ها جهت ايجاد انگيزه‌ي ورزشي وتسهيلات لازم براي حضور مردم، رابطه‌ي تنگاتنگي برقرار كنند.

شخصي با تحصيلات مهندسي، بدون شناخت فرهنگي از ورزش، نمي‌تواند در مردم شوق ورزش كردن به وجود بياورد. اين، يك ادعا نيست! تجربه‌ي 30 ساله‌ي مديريت مهندسان، ما را به جايي كشانده كه تنها 10 درصد مردم ورزش مي‌كنند. چرا مسووليت پروژه‌هاي عمران و آباداني ورزش كشور را به دست اساتيد رشته‌ي تربيت بدني نمي‌دهيد؟! آيا من مي‌توانم با دكتراي تربيت بدني و 27 سال مديريت در اين رشته، تصميم‌گيري در مورد كليه‌ي ساخت و سازهاي اماكن مسكوني، اداري و كارخانجات ايران را به عهده بگيرم؟!

*آيا زير ساخت‌هاي ورزشي براي توسعه‌ي ورزش همگاني كافي است؟‌

انصافا، نه تنها "علي‌آبادي" بلكه تمام مديران ورزشي دولت نهم، در احداث اماكن ورزشي بسيار موفق بودند؛ ولي تا زماني كه شناخت ورزش مردم از ديدگاه علم و اعتقاد، افزايش نيابد، هيچ‌گاه دولت با توجه به نرخ رشد جمعيت و عقب مانگي فراوان در احداث اماكن ورزشي، نمي‌تواند پاسخ گوي تاسيسات ورزشي مورد نياز مردم باشد. لذا بايد ورزش را به عنوان يك نياز اعتقادي براي تامين و سلامتي، نشاط، گسترش روابط اجتماعي جامعه و افزايش بازدهي زندگي روزمره مردم به عنوان فعاليتي ارزشي، كه مورد تاييد مكتب ماست، به مردم معرفي كرد. ما به مانند مسجد و مدرسه به ورزشگاه نيازمنديم. مشكل ورزش ما، بودجه نيست! اگر دولت، تمام بودجه‌ي ورزشي يك سال خود را صرف افزايش شناخت مردم كند، ورزش ايران، حداقل با سرعتي 10 برابر روند رشد فعلي، 20 سال جلو مي‌افتد. قسمت اعظم بودجه جاري سازمان تربيت بدني، صرف ساكن كردن مردم مي‌شود. ورزش قهرماني، شديدا از ديدگاه سياسي، اجتماعي و ارضاي غرور ملي مورد نياز كشور ماست؛ ولي بدون پشتوانه، نمي‌توان به نتايج آن دلخوش داشت. تحقيقات نشان دادند كه ورزش قهرماني در رشد ورزش همگاني اثرات حاشيه‌اي دارد، در صورتي كه بعد همگاني در ارتقاي بعد قهرماني نقش بنيادي و محوري دارد. بودجه‌ي جاري و عمراني سازمان تربيت بدني و كليه ارگان‌هاي ورزشي ‌بايد در اولويت به ورزش‌هاي همگاني به صورت سرانه‌اي تدوين و تخصيص يابد و بازده آن به طور سرانه‌اي مورد ارزشيابي قرار گيرد. وظيفه‌ي همگي ما، مسوولين رسانه‌ها و مديران ورزشي، دولت و مجلس، دادن حق ورزشي مردم به آنهاست. اما تا زماني كه مردم حق، ورزشي‌شان را نشناسند آن را از دولت طلب نمي‌كنند، بودجه‌ي ورزش‌هاي همگاني، هم در اختيار قهرمانان بدني و مهارتي و شهرت طلب قرار مي‌گيرد.

انتهاي پيام
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]