رئيس انجمن توليدكنندگان فولا‌د كاهش سريع تعرفه‌ها را ظلم در حق توليد دانست؛فضاي ناخوشايند توليد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: رئيس انجمن توليدكنندگان فولا‌د كاهش سريع تعرفه‌ها را ظلم در حق توليد دانست؛فضاي ناخوشايند توليد اقتصادي
گروه اقتصاد: حدود 3 سال از دوره 4 ساله دولت نهم سپري شده است. دولت نهمي‌ها از جمله رئيس اين دولت از همان ابتداي كسب قدرت به‌طور مكرر، شعار تحول ساختاري و تحول اقتصادي را مطرح مي‌كردند. در اين مدت گاه تصميم‌سازي‌ها خلق‌الساعه و بدون اتكا به كار كارشناسي اتفاق افتاد و گاه اين دولت تمامي منتقدان و مافيا را عامل نابساماني معرفي كرد.

به هر رو، كارنامه اين دولت نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص ملي در حد و اندازه پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 888-1384) رشد نداشت و همچنان فعاليت‌هاي دلا‌لي و واسطه‌گري، لجام اقتصاد ايران را در اختيار دارد و برخلا‌ف انتظارها، سياست‌هاي دولت نهمي‌ها موجب تعميق فعاليت‌هاي غيرتوليدي يا همان فعاليت‌هاي واسطه‌گري و دلا‌لي شد و تورم روزافزون و غيرقابل تحملي را به جامعه ايراني تحميل كرد. اصرار دولت نهمي‌ها بر طرح‌هايي همچون طرح بنگاه‌هاي زودبازده، نتوانست توليد كشور را افزايش دهد و در پي آن حداقل از توسعه شتابناك تورم جلوگيري كند. اصرار دولت نهم بر ترويج بنگاه‌هاي زودبازده، كار را به آنجا كشاند كه مظاهري در نامه‌اي به احمدي‌نژاد اعلا‌م كرد حدود نيمي از بنگاه‌هاي زودبازده (كه وام دريافت كرده‌اند) در برخي استان‌ها اساسا وجود خارجي ندارند و ساير بنگاه‌ها نيز در حد 20 درصد پيشرفت داشته‌اند.

مصرف نشدن وام‌ها در جاي اصلي خود به تورم دامن زد و دولت نيز به جاي جدي گرفتن هشدار صاحب‌نظران و اقتصاددانان، آنها را طرد كرد و به راه خود ادامه داد.دولت نهمي‌ها با تحميل فشار زائدالوصف خود بر نظام بانكي، مسوولا‌ن بانك‌ها را مجبور مي‌كنند دقيقا در راستاي منويات دولت نهم و خصوصا رئيس آن عمل كنند، در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه، تسهيلا‌ت دستوري و تكليفي بايد در سال پاياني برنامه چهارم يعني در سال 1388 به صفر برسد. اين مصوبه از آنجا در قانون برنامه چهارم گنجانده شد تا بانك‌ها بتوانند به عنوان موسسات دولتي، سودآور شوند و به شكل اقتصادي (و نه به صورت خيريه‌اي) به فعاليت بپردازند. در پيش گرفتن چنين رويه‌اي مي‌تواند از ورشكستگي بانك‌ها كه متكي به سپرده‌هاي مردمي هستند، جلوگيري كند. اما دولت نهمي‌ها كه به نظريه‌هاي اقتصادي اهميت نمي‌دهند و نظريه اقتصادي شناخته‌شده و قابل دفاعي ندارند بر تصميم‌هاي خلق‌الساعه خود پافشاري مي‌كنند و اين نوع پافشاري حاصلي جز افزايش نقدينگي، افزايش وام‌هاي سوخت‌شده و در نتيجه افزايش تورم نداشته است.

در حالي كه بانك‌ها در سال‌هاي گذشته حدود 60 درصد از تسهيلا‌ت خود را به بخش‌هاي بازرگاني و تجاري اختصاص داده بودند و در پي آن بودند از منافع مشروع سپرده‌گذاران خود نيز دفاع كنند، دولت نهمي‌ها تصميم گرفتند بانك‌ها را موظف كنند كه 25 درصد و 33 درصد از تسهيلا‌ت خود را به ترتيب به و اختصاص دهند و فقط 15 درصد از تسهيلا‌ت خود را به اعطا كنند.

دولت نهمي‌ها استانداري‌ها را مسوول بررسي طرح‌هاي توجيهي متقاضيان وام كرده‌اند و بدين ترتيب هيات‌مديره بانك‌ها را كه تا پيش از اين متولي بررسي اقتصادي بودن يا نبودن طرح‌هاي متقاضيان بودند، از وظيفه قانوني خودشان دور كردند.

البته رئيس بانك مركزي به عنوان متولي اصلي امور پولي و بانكي، به روساي بانك‌هاي دولتي اعلا‌م كرد كه دستورهاي دولت را به اجرا درنياورند. مظاهري در واقع با اتكا به وظايف قانوني بانك مركزي و قانون برنامه چهارم اصرار دارد كه دولت نبايد به صورت دستوري با بانك‌ها رفتار كند.

در حالي كه اقتصاددانان و كارشناسان كشور مي‌گويند با روش‌هاي دستوري و تكليفي نمي‌توان نقدينگي 160 هزار ميليارد توماني موجود كشور را به سمت توليد سوق داد، حسين صمصامي (سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي) كه جانشين دانش‌جعفري (وزير سابق اين وزارتخانه) شده، هدف از تحول در ساختار بانك‌ها را هدايت نقدينگي به سمت توليد خوانده است.

همچنين كارشناسان معتقدند در حالي كه تورم بيش از 20 درصدي، اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، اعطاي تسهيلا‌ت بانكي 10 درصدي به متقاضيان، صرفا فرصتي براي ايجاد رانت‌خواري است و در غياب سيستم نظارتي كارا، منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود كه به سمت خريد و فروش مسكن راه پيدا مي‌كند. سيدمحمد جهرمي كه در دولت نهم متولي و مسوول دفاع از شده اخيرا باز تاكيد كرده كه

طرح‌هاي خلق‌الساعه دولت نهمي‌ها همواره مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته است. محمدقلي يوسفي اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص تصميم‌گيري‌هاي دولت مي‌گويد:

در دوره‌اي دولت نهم خود را حامي افزايش توليد در كشور مي‌داند كه همين دولت در اقدامي قابل تامل، ابلا‌غيه كاهش تعرفه واردات را در روزهاي اخير منتشر كرد و توليدكنندگان داخلي به‌طور جدي با اين اقدام دولت مخالفت كردند. توليدكنندگان داخلي معتقدند در شرايط فعلي كه صنايع از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند و تحريم‌هاي اقتصادي، صنعت ايران را تهديد مي‌كند، كاهش سريع تعرفه‌هاي كالا‌هاي وارداتي، منجر به توليد رقابتي در داخل كشور نمي‌شود. تقي بهرامي رئيس انجمن توليدكنندگان فولا‌د در اين زمينه مي‌گويد: صاحب‌نظران مي‌گويند واردات هر يك ميليارد دلا‌ر كالا‌ منجر به حذف 100هزار شغل در داخل كشور مي‌شود. اما دولت نهمي‌ها ضمن دفاع از ارائه تسيهلا‌ت ارزان‌قيمت بانكي به متقاضيان و تاكيد بر اينكه اين وام‌ها موجب افزايش توليد مي‌شود، در تلا‌شند با واردات بي‌رويه، تورم داخلي ناشي از سياست‌هاي مالي انبساطي دولت را كم‌اثر جلوه دهند.در اين گير و دار نه‌تنها اقدام‌هاي دستوري منجر به افزايش توليد نشده است، بلكه با دامن زدن به واردات، توليد داخلي در معرض نابودي قرار گرفته و وضع اشتغال نيز روند رو به بهبودي را سپري نمي‌كند. اما دولت نهمي‌ها بر موفقيت خود اصرار دارند و خود را موفق مي‌دانند و مي‌كوشند بعد از جمع و جور كردن مسائل داخلي، در گام بعد مشكلا‌ت جهاني را به صورت كامل حل كنند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]