جهان - الغاي قانون ورود زنان محجبه به دانشگاه‌هاي تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: جهان - الغاي قانون ورود زنان محجبه به دانشگاه‌هاي تركيه
جهان - الغاي قانون ورود زنان محجبه به دانشگاه‌هاي تركيه

گروه بين‌الملل: پنج‌شنبه پنج ژوئن راي دادگاه قانون اساسي تركيه مبني بر الغاي اصلاح قانون اساسي اين كشور كه اجازه ورود زنان و دختران محجبه را با حجاب اسلامي به دانشگاه‌ها ممكن ساخته بود، با اعلام اين راي بار ديگر صحنه سياسي و اجتماعي اين كشور به محل نزاع حزب حاكم عدالت و توسعه و احزاب و گروه‌هاي طرفدار مشي لائيسم تبديل شده است. با اعلام راي دادگاه قانون اساسي احزاب و شخصيت‌هاي سياسي و حقوقي اين كشور با تفسير اين راي دادگاه؛ امكان ابطال تصميمات پارلمان (قوه مقننه) از سوي قوه قضائيه را به چالش كشيدند. حقوقدانان متمايل به حزب حاكم با طرح اين بحث كه اين اقدام دادگاه در واقع خلاف اصل «تفكيك قوا» كه يكي از بنيادي‌ترين اصول مطرح در دموكراسي است، به اين راي دادگاه اعتراض كردند. در سوي ديگر طرفداران راي دادگاه با طرح اين بحث كه اقدام حزب عدالت و توسعه در تناقض آشكار با اصول لائيك جمهوري تركيه است اين اقدام دادگاه را دفاعي طبيعي از سوي دادگاه قانون اساسي دانستند كه يكي از وظيفه‌هاي ذاتي آن حفاظت از اصول قانون اساسي از تفسيرها و بدعت‌هاي جديد است. مقام‌هاي حزب عدالت و توسعه روز جمعه با برگزاري يك جلسه اضطراري شش ساعته به بررسي راي دادگاه قانون اساسي پرداختند. به گزارش روزنامه زمان تركيه در پايان اين جلسه «ذيگر محمد فرات» معاون حزب عدالت و توسعه با اعتراض به تصميم دادگاه قانون اساسي اعلام كرد كه اين تصميم دادگاه ناقض اصل تفكيك قواست. معاون حزب عدالت و توسعه همچنين اعلام كرد كه در اين نشست بحث برگزاري انتخابات زودرس نيز مطرح شده و نيز قرار بر اين شده تا رجب طيب اردوغان، رهبر حزب و نخست‌وزير تركيه سه‌شنبه 10 ژوئن به تشريح مواضع حزب در اين‌باره به مردم بپردازد. از سوي ديگر روز جمعه شش ژوئن خبرگزاري رويترز گزارش داد كه برخي از اعضاي حزب عدالت و توسعه كه نخواسته‌اند نامشان فاش شود، در گفت‌وگو با اين خبرگزاري امكان تشكيل حزب جديد و جايگزين را محتمل دانسته و تاكيد كردند كه اين بحث به‌طور جدي در حزب مطرح است و پيش‌بيني‌هاي لازم براي تشكيل يك حزب جايگزين در صورت اعلام انحلال حزب انجام شده است. اما چالش اساسي در اين است كه بيش از 70 نفر از اعضاي اصلي و كليدي حزب عدالت و توسعه كه نام رئيس‌جمهور و نخست‌وزير فعلي تركيه نيز در ميان آنها ديده مي‌شود احتمالا در صورت انحلال براي پنج سال از فعاليت سياسي و حزبي منع خواهند شد. در اين صورت حزب جديد بايد توسط اعضاي مياني و رده‌پايين حزب كه نامشان در ليست قرمز نيست تشكيل شود كه اين امر خود باعث پديد آمدن مشكلات بيشتري خواهد شد.

واكنش‌ها به تصميم دادگاه قانون اساسي
«علي باباجان» وزير امور خارجه تركيه كه در حال انجام يك سفر رسمي در آمريكا به سر مي‌برد، در مصاحبه با خبرنگاران با رد وضعيت بي‌ثباتي حزب حاكم تركيه اعلام كرد كه حزب عدالت و توسعه با مشروعيت بالا، همچنان در صحنه سياسي تركيه با قدرت حضور دارد. روزنامه راديكال روز شنبه با اشاره به سخنان باباجان در آمريكا به نقل از وي نوشت كه باباجان درباره راي دادگاه قانون اساسي تركيه اعلام كرد كه بايد به راي دادگاه احترام گذاشت. وي در عين حال افزود در قانون اساسي تعريف مصداقي مشخصي از واژه «لائيسم» وجود ندارد. از سوي ديگر «گوكسل توپتان» رئيس پارلمان تركيه روز گذشته با اعلام اعتراض شديد خود به راي دادگاه قانون اساسي خواستار برگزاري يك نشست عمومي از سوي تمامي احزاب و شخصيت‌هاي سياسي اين كشور براي بررسي اين مسئله شد. به گزارش روزنامه راديكال تركيه «توپتان» با اشاره به اصل تفكيك قوا افزود: «شايد لازم باشد يك مجلس سنا تشكيل دهيم و نيز يك قانون اساسي جديد بنويسيم». اما در واكنش به اعتراض‌هاي مقامات حزب عدالت و توسعه برخي قضات دادگاه و نيز مقامات احزاب لائيك؛ حزب حاكم تركيه را به تمكين در برابر راي دادگاه فراخواندند. «آيدين اوزكول» يكي از قضات عاليرتبه دادگاه قانون اساسي كه روز جمعه شش ژوئن به همراه يك هيات 64 نفره عاليرتبه قضايي به «ارزروم» رفته بود خواستار احترام و تمكين در برابر راي دادگاه شد. به گزارش «سي‌ان‌ان ترك» وي به خبرنگاران گفت: «اين راي يك راي نهايي و اعلام شده است. از اين‌رو نبايد درباره آن بحث و جدل كرد و لازم است همه به آن تمكين كنيم.» از سوي ديگر «عبداللـه گل» رئيس‌جمهور تركيه نيز در اظهاراتي اعلام داشت كه مردم تركيه نگران بي‌ثباتي در تركيه نباشند. گل كه در يك سفر رسمي در ژاپن سخن مي‌گفت با اشاره به راي دادگاه قانون اساسي تركيه اظهار داشت كه تركيه در پنج سال گذشته با اين‌گونه بحران‌ها بسيار مواجه بوده اما ثبات خود را نيز حفظ كرده است. وي افزود: «اسلام و سياست ملي در تركيه از هم جدا هستند و تضادي هم بين آنها وجود ندارد.» عبداللـه گل كه خود در صدر ليست سياه دادستان كل تركيه قرار دارد تاكنون به راي دادگاه قانون اساسي و پرونده تشكيل شده براي انحلال حزب حاكم واكنش رسمي و اعتراضي نداشته است و به نظر مي‌رسد مقامات عاليرتبه حزب عدالت و توسعه وي را از درگيري صريح با مخالفان بازداشته‌اند. اما واكنش‌ها به راي دادگاه قانون اساسي منحصر به فعالان و مقام‌هاي سياسي و حزب تركيه نبود و برخي از مردم اين كشور كه مخالف راي دادگاه قانون اساسي بودند با برپايي تظاهرات در شهرهاي مختلف اين كشور به اين راي دادگاه اعتراض كردند. در مهمترين اين تظاهرات جمعي از مردم آنكارا با حضور در مقابل دادگاه قانون اساسي تركيه به اين راي دادگاه اعتراض كردند.
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]