اقتصاد - آغاز فصل قانون‌گذاري در خشكسالي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - آغاز فصل قانون‌گذاري در خشكسالي

اقتصاد - آغاز فصل قانون‌گذاري در خشكسالي

ليلا لطفي : با پايان تعطيلات پيش‌بيني مي‌شود دولت لايحه خشكسالي را تقديم مجلس هشتم مي‌كند و اولين رايزني دولت نهم و مجلس هشتم اتفاق مي‌افتد؛ رايزني كه مي‌تواند شكل تعامل و يا برخورد مجلس جديد و دولت را نشان دهد. همان‌طور كه نگاه مجلس هشتم به رويكرد و عملكرد دولت را نشان داد، لايحه خشكسالي آخرين لايحه‌اي بود كه دولت تقديم مجلس هفتم كرد ولي نمايندگان مجلس به دلايل مختلف با آن مخالفت كردند و خواسته دولت تامين نشد.

آخرين روز كاري مجلس هشتم، روز يك‌شنبه پنجم خرداد بود. آن روز دولت لايحه دوفوريتي «اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1387 كل كشور» كه در مورد جبران خسارت ناشي از خشكسالي دركشور است، تقديم مجلس كرد.
دولت روز يك‌شنبه با تقديم اين لايحه دوفوريتي به مجلس خواستار صدور مجوز براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين بودجه مقابله با آثار خشكسالي در برخي از مناطق كشور، جبران خسارات سرماي شديد زمستان گذشته به كشاورزان و دامداران و همچنين تامين كالاهاي اساسي و تنظيم بازار شده بود.
بر اساس اين لايحه دولت مي‌توانست معادل ارزي مبلغ 20هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت و براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي در استان‌هاي مختلف كشور هزينه كند. در اين لايحه مصاديق خسارات ناشي از خشكسالي شامل تامين آب شرب بهداشتي مناطق شهري، روستايي و عشايري، تامين نهاده‌هاي دامي، خوراك دام و حفظ حيات وحش (علوفه، ذرت و غيره) و آب شرب دام و حيات وحش، پرداخت سود و كارمزد ناشي از استمهال تسهيلات دريافتي خسارت ديدگان و تقويت بيمه محصولات كشاورزي، توسعه سيستم‌هاي مدرن آبياري و اتخاذ تدابير لازم در حوزه بهداشت و درمان جهت جلوگيري از شيوع بيماري و حفظ سلامت ساكنان مناطق خشكسالي و كمك به كشاورزان و باغداران خسارت‌ديده در جريان سرمازدگي و خشكسالي يا توزيع نهال باغي يارانه‌اي و ساير موارد اضطراري بود.
البته دولت با تصويب لايحه مي‌توانست معادل ارزي مبلغ 25 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي را برداشت و براي تامين اعتبار خريد و واردات كالاهاي اساسي يا ضروري به صورت ارزي و يارانه كالاهاي اساسي هزينه كند. البته بر اساس آن لايحه فهرست كالاهاي مشمول اين ماده و چگونگي توزيع اين يارانه با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شد.
اما نمايندگان در بررسي اين لايحه دوفوريتي با دوفوريت لايحه موافقت نكردند. ولي برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند مجلس هشتم با دوفوريت آن موافقت كند. به اعتقاد عباس رجايي، نماينده مردم اراك مجلس به احتمال زياد براي برقراري تعامل با دولت با دوفوريت لايحه موافقت مي‌كند. او ايرادات آيين‌نامه‌اي لايحه را موضوعي غيرقابل بررسي نمي‌داند و مي‌گويد: «عمده دليل رد لايحه در مجلس هفتم كوتاه بودن زمان بوده است.»
آنچه در روز آخر گذشت
دوفوريت لايحه اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1387 با 150 راي مخالف از مجموع 254 نماينده حاضر آن جلسه به تصويب نرسيد. در زمان بررسي حدادعادل، رئيس مجلس هفتم هم زماني كه دولت براي ارائه لايحه انتخاب كرده بود انتقاد كرد و آن را نوعي بي‌سليقگي خواند. او معتقد بود «اين لايحه مهم، نه تنها در دقيقه ۹۰بلكه در دقيقه ۹۷ و در تنگناي زماني مجلس هفتم ارائه شده است.» به گفته حدادعادل دولت اين لايحه را روز چهارشنبه يكم خرداد به مجلس تقديم كرد، ولي آن روز حدادعادل از زمان ارائه لايحه گلايه كرده و گفته بود كاش دولت زودتر لايحه خشكسالي را تقديم مي‌كرد. او آن روز خواست دولت لايحه را سر فرصت به مجلس ارائه كند؛ او تصور هم مي‌كرد در آن روز دولت را قانع كرده و دولت لايحه را سر فرصت در مجلس هشتم ارائه خواهد كرد تا لايحه در مجلس هشتم بررسي شود. اما روز يك‌شنبه دولت اين لايحه دوفوريتي را دوباره به مجلس تقديم كرد، اما با مخالفت اغلب نمايندگان روبه‌رو شد. نمايندگان در آن جلسه در مخالفت با زمان ارائه لايحه، دوفوريتي بودن طرح و برداشت از حساب ذخيره ارزي تذكر دادند.
در آن جلسه، نماينده رودسر در مجلس شوراي اسلامي در تذكري آيين‌نامه‌اي نسبت به ارائه لايحه دوفوريتي در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران خشكسالي در كشور در روز آخر كاري مجلس هفتم انتقاد كرد.
اسدالله عباسي در هنگام بررسي اين لايحه مي‌گويد: «كشاورزان در دي‌ماه گذشته متحمل صدمات ناشي از برف و يخ‌زدگي شدند.» او مي‌افزايد: «رئيس مجلس در جلسه علني چهارشنبه گذشته مجلس اعلام كرد كه روز يك‌شنبه جلسه آخر مجلس است و اين لايحه اصلا در دستور كار مجلس قرار نداشت، حال چطور شد كه اين طرح دوفوريتي به مجلس ارائه شده است.»
اين نماينده مجلس در ادامه گفته بود: «دولت در اين مدت چه كار كرده است، حتي به كشاورزان خسارت ديده دلداري ندادند، حال كه اين جلسه خداحافظي نمايندگان است، طرح به اين مهمي و برداشت 2هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي ارائه شده است.»
ابوالفضل كلهر نماينده شهريار نيز از جمله نمايندگاني بود كه در مورد اين لايحه تذكر داده بود. به گفته او اين لايحه همان‌گونه كه خود دولت در مقدمه آن آورده متمم بودجه است كه اصلاح جداول بودجه بايد تحت عنوان لوايح خاص ارائه شود، چون جنس اين لايحه از جنس لايحه بودجه است.
اما احمد توكلي نماينده ديگر تهران در تذكر آيين‌نامه‌اي خود مي‌گويد: «هيچكس شك ندارد كه رسيدگي به خشكسالي از وظايف دولت و مجلس است و نيازي نيست در پاسخ به برخي تذكرها بحث لزوم رسيدگي به اين موضوع را بررسي كرد.» او تصريح مي‌كند: «اين لايحه مربوط به بحث بودجه است و بايد يك شوري شود.» غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس هم در پاسخ به اين تذكر آيين‌نامه‌اي مي‌گويد: «در موارد قبلي هم وقتي اصلاحيه بودجه مي‌آمد به اين صورت عمل نمي‌شد، نه در مجلس ششم و نه در اين مجلس، براي متمم‌هاي بودجه اينگونه عمل نمي‌شد.»
محمود مدني بجستاني نماينده گناباد در مجلس نيز در تذكري آيين‌نامه‌اي گفته بود: «اگر اين لايحه داراي آثار بيروني است، چرا در دقيقه ۹۰ به مجلس ارائه شده است. در ضمن اين لايحه در اين موقع به ضرر كشاورزان است.»
ايرج نديمي نماينده لاهيجان هم در مخالفت با دوفوريت لايحه صحبت كرده بود. به گفته او با اين لايحه مشكل مردم حل نمي‌شود، مشكل مردم از سرمازدگي، كم‌آبي و خشكسالي با اين رقم حل نمي‌شود. زيرا حجم زياد خسارات كشاورزان بسيار فراتر از اين زيان است و۲۳ميليون كشاورز با اين رقم در نظر گرفته شده در لايحه بودجه براي جبران خسارات، اقناع نمي‌شوند. اين نماينده مجلس در ادامه مي‌گويد: «ما در رابطه با مسائل كشاورزي كشور كه ارتباط نزديك با اقتصاد دارد اين موضوع را با نفت برنامه‌ريزي كرديم.»
اما در مقابل مخالفان هادي حق‌شناس، نماينده بندر انزلي در موافقت با دو فوريت اين لايحه اظهارنظر كرد. به گفته او آيا در اين لايحه دوفوريتي مي‌توان به همه جوانب پرداخت، آيا مصوبات گذشته مجلس نيز به همه جوانب موضوع پرداخته است. او يادآور مي‌شود: «با توجه به سرماي گسترده در كشور در زمستان گذشته اين خسارات قابل پيش‌بيني در لايحه بودجه ۸۷ بود.»
سيد كاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا نيز در موافقت با اين لايحه دوفوريتي مي‌گويد: «نمي‌توان ادعا كرد كه مجلس هفتم در روز آخر كار خود آماده بررسي و تصويب اين لايحه نيست و به عقيده من وداع مجلس باعث سلب اختيارات قانوني نمايندگان نمي‌شود.»
آينده نامعلوم
اكنون لايحه‌اي كه مدت‌ها دولت روي آن مانور مي‌داد و مسوولان دولتي تنظيم آن را نشان‌دهنده سرعت عمل دولت در پيگيري مسائل مي‌خواندند، به لايحه‌اي تبديل شده كه نشان‌دهنده ضعف دولت براي ارائه خدمات است. البته دولت اين نگاه منتقدان را نمي‌پذيرد و تاخير در تصويب و اجراي لايحه را ناشي از كوتاهي مجلس هفتم مي‌داند. همان روز رد دوفوريت لايحه، سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري، با ابراز تاسف از رد لايحه مطرح مي‌كند: «اين لايحه روز چهارشنبه اول خرداد تقديم هيات رئيسه شد. همان زمان هم بر لزوم فوريت آن نيز تاكيد كرديم. در نتيجه اگر هيات رئيسه مجلس با توجه به اهميت و اولويت موضوع، لايحه را اول خرداد اعلام وصول و فوريت آن را مطرح مي‌كردند، احتمال تصويب فوريت آن در آن جلسه و بررسي مواد آن در جلسه آخر بسيار زياد بود.»
جعفرزاده با انتقاد به مجلس مي‌افزايد: «آيا پيش‌بيني قيد دو فوريت در آيين‌نامه داخلي مجلس جز براي رسيدگي به موارد مهم، حساس و فوري همچون لزوم رسيدگي سريع به مشكلات ناشي از خشكسالي است!»
اما درباره اينكه چه زماني دولت لايحه خود را دوباره تقديم مجلس مي‌كند و مجلس كي حاضر به بررسي است، ديدگاه‌هاي چندان متناقضي وجود ندارد. دولت پيش‌بيني مي‌كند، اين لايحه دو فوريتي پس از تصويب اعتبارنامه دو سوم نمايندگان مجلس هشتم و كسب صلاحيت مجلس هشتم براي تصويب قوانين در تيرماه در مجلس شوراي اسلامي مطرح و بررسي شود. برخي نمايندگان معتقدند اين اتفاق زود‌تر و بعد از پايان تعطيلات شرايط لازم براي بررسي فراهم خواهد شد. در نتيجه اگر دولت زودتر از تير ماه نيز لايحه را ارائه كند، مجلس حاضر به بررسي خواهد بود. حداد عادل پيش‌بيني مي‌كند: «اگر ۱۵روز از مجلس هشتم بگذرد مجلس آماده راي‌گيري خواهد بود.» عباس رجايي نيز معتقد است: «اگر تا پايان روز دوشنبه اعتبارنامه دو سوم نمايندگان مجلس هشتم تصويب شود، مجلس آماده بررسي لايحه دولت است.» اما اينكه نمايندگان به دو فوريت طرح پاسخ دهند يا نه نيز نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي كرد. البته برخي از نمايندگان معتقدند مجلس به اين لايحه راي مثبت مي‌دهد.
نماينده مردم اراك به احتمال زياد براي برقراري تعامل با دولت با دو فوريت لايحه موافقت مي‌كند. او ايرادات آيين‌نامه‌اي لايحه را موضوعي غير قابل بررسي نمي‌داند و مي‌گويد: «عمده دليل رد لايحه در مجلس هفتم كوتاه‌بودن زمان بوده است.» غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران هم همان زمان به‌رغم مخالفتش با زمان ارائه لايحه به مجلس اعلام مي‌كند: «با مضمون و محتواي لايحه مخالف نيستم و مسئله اين نيست كه نبايد براي خشكسالي تدبير صورت گيرد.»
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 406]