واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر/توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن ؛ تلاطم امواج مخالفت فزاينده
خبرگزاري مهر - گروه سياسي: بررسي مجموع مواضع اقشار مختلف عراقي از جمله سياستمداران، علما، انديشمندان، اصحاب رسانه و سازمان هاي مدني در اين كشور از مخالفت قاطع آن ها با توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن حكايت دارد.
به گزارش خبرگزاري مهر، نوري المالكي، نخست وزيرعراق و جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا در نوامبر سال 2007 كليات مربوط به توافقنامه همكاري و دوستي طولاني مدت بين بغداد و واشنگتن را كه شامل همكاري در سه محور سياسي، اقتصادي و امنيتي بود، به امضا رساندند.
كلياتي كه آن روز مورد امضاي دو طرف قرار گرفت به توافقنامه اي مربوط مي شد كه هم اكنون گفتگوهاي محرمانه درباره آن در جريان است و بنا بر ادعاي رسانه هاي غربي بناست تا تابستان سال جاري به امضا برسد؛ اين توافقنامه ضمن اعطاي حقوق كنسولي به نيروهاي آمريكايي در عراق زمينه احداث 14 پايگاه نظامي دائمي اين كشور در عراق را نيز فراهم مي كند.
بر اساس گزارش منابع خبري عربي در حالي كه مخالفت گسترده مجامع سياسي عراق با امضاي اين توافقنامه، فضاي مورد نظر آمريكا در اين خصوص را به ميزان قابل توجهي تحت الشعاع قرار داده است، موضع قاطع آيت الله سيستاني، مرجع عالي شيعيان عراق در اين رابطه مخالفت با آن را به فاز جديدي وارد كرده است.
ايشان در اين خصوص تاكيد كرده اند كه تا زنده ام اجازه امضاي چنين توافقنامه اي بين آمريكاي اشغالگر و كشور مسلمان عراق را نمي دهم.
در همين حال سيد كاظم حائري از مراجع بزرگ عراق اين توافقنامه امنيتي را ذلت آور خوانده و از مسئولان عراقي خواسته تا به هيچ وجه خود را آلوده چنين توافقنامه ننگيني نكنند.
از سوي ديگر شيخ ابومصطفي، سرپرست حوزه علميه بغداد در گفتگو با شبكه خبري العالم اعلام كرد كه بندهايي دراين توافقنامه وجود دارد كه در جهت منافع ملت عراق و منطقه نيست بلكه تنها در راستاي منافع آمريكا و مشروعيت بخشيدن به حضور اين كشور در منطقه ارزيابي مي شود.
شيخ عبدالوهاب الملا، رئيس جمعيت علماي عراق نيز در تحليلي صريح اظهار داشت كه بغداد با امضاي اين توافقنامه بايد بهاي گزافي را به تاريخ بپردازد، زيرا اين توافقنامه نه تنها حاكميت، استقلال، ثبات، امنيت و اقتصاد عراق را تهديد مي كند كه همسايگان آن را نيز در معرض خطر قرار خواهد داد.
اعتراض به اين توافقنامه استعماري صرفا در حد علماي عراقي منحصر نمانده و بزرگاني چون علامه محمد حسين فضل الله با تاكيد بر اينكه توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن فاقد مشروعيت است تصريح كرده اند كه دولت و مجلس عراق نبايد اين توافقنامه را بپذيرند.
از سوي ديگر عمر الجبوري از قانونگذاران سني عراق در گفتگو با الشرق الاوسط اعلام كرد كه قطعا هر نوع تعامل امنيتي يك چانه زني بين دو طرف نابرابر خواهد بود.
مواضع علماي مسلمان در اين خصوص در حالي ابراز شد كه بسياري از اصحاب رسانه، احزاب و سياستمداران عراقي نيز از توافقنامه بغداد - واشنگتن ابراز نگراني مي كنند.
عدنان السراج، مدير مركز توسعه رسانه اي عراق در گفتگويي با شبكه العالم اظهار داشت: ديدگاه مردم درباره اين توافقنامه امنيتي كم كم درحال شكل گيري است بطوري كه كميته هاي مردمي، موسسات و مراكز جامعه مدني با هدف شناساندن خطرهاي ناشي از اين توافقنامه براي كشور عراق و آينده آن، فعاليت هاي سياسي انجام مي دهند.
صباح السيلاوي، روزنامه نگار عراقي نيز در اين باره گفت: اين توافقنامه تا حد زيادي شبيه به معاهده پورتسموث است كه مردم در سال 1948 آن را از اعتبار ساقط كردند.
شيخ علي باپير، رهبر جماعت اسلامي منطقه كردستان عراق هم درباره اين توافقنامه امنيتي اعلام كرد كه مردم كردستان عراق ابتدا به آمريكا خوش گمان بودند اما زماني كه مواضع منفي آن را ديدند كه سبب وارد آمدن خسارات زيادي به مردم عراق و امنيت ملي، اقتصادي، سياست و وحدت آنها و عامل درگيري هاي داخلي و جنگ طايفه اي در عراق شد نه تنها به آمريكا كه به توافقنامه امنيتي آن كشور با عراق نيز بد گمان شده اند.وي تاكيد كرد كه اگر آمريكا بخواهد با دولت مركزي عراق يا حكومت منطقه اي كردستان توافقنامه امضا كند ابتدا بايد از عراق خارج شود .
درهمين حال علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق با اشاره به وجود اختلاف هاي زياد با آمريكا در خصوص توافقنامه امنيتي، تاكيد كرده كه اين توافقنامه در صورتي كه از اتفاق نظر گروه هاي مختلف سياسي در عراق برخوردار نشود به امضا نخواهد رسيد.
محمد مجيد الشيخ سفير عراق در تهران نيز در كنفرانس خبري روزهاي اخير خود تاكيد كرد كه حضور نيروهاي چند مليتي در عراق ابدي نيست و بدون نظر مراجع تقليد و مردم عراق هرگز توافقنامه اي با آمريكا امضا نخواهد شد.
اين مواضع در حالي اعلام شده كه عبدالعزيز حكيم، رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق نيز در سخناني قاطع توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن را ناقض حاكميت ملي عراق دانسته است.
رئيس فراكسيون صدر در پارلمان عراق هم با اعلام مخالفت جريان متبوعش با اين مسئله اظهار داشت: جريان صدر با امضاي هر گونه توافقنامه ميان دولت هاي عراق و آمريكا يعني همان نيروهاي اشغالگر در عراق كاملا مخالف است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري قطر، حزب الدعوه عراق نيز با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه اصول ثابت منافع و حاكميت ملي عراق بر تلاش براي خروج نيروهاي بيگانه از كشور تاكيد دارد.
عباس البياتي، از نمايندگان ائتلاف يكپارچه عراق در پارلمان اين كشور نيز خاطرنشان كرد كه به دليل وجود موارد ابهام آميز در اين توافقنامه، دو طرف براي حل اين موارد به گفتگوههاي بيشتري نياز دارند.
درهمين حال سيد حسين هادي الصدر، از سياستمداران عراقي به خبرنگاران گفت كه پافشاري عراقي ها به برگزاري نشست هاي پي در پي، نشان دهنده احساس مسئوليت شرعي، ملي و سياسي آنها براي حفظ كشور از كابوس توافقنامه اي است كه احتمال مي رود به زودي با دولت عراق امضا شود.
باسبيل العزاوي، رئيس كميسارياي جامعه مدني عراق نيز شرح داد كه آمريكا چندين بند مبهم در اين توافقنامه گنجانده كه از ميان آنها مي توان به مسئله بازداشت عراقي ها، حمله نيروهاي آمريكايي بدون موافقت دولت عراق و بسياري موارد ديگر اشاره كرد كه در واقع عراق را از اشغال موقت رها و گرفتار اشغال دائم مي كند.
ابراهيم علي المطيري، دبير كل سازمان عمل اسلامي عراق نيز در اين خصوص گفت: ما عراقي ها اعم از دولت، سياستمداران، مراجع و مردم تاكيد مي كنيم كه اين پيمان، پيمان خفت بار براي ملت عراق در همه ابعاد و مراحل آن است.وي افزود: اكثر تشكل هاي سياسي عراق اعم از آنهايي كه در مجلس نماينده دارند يا نه، با اين توافقنامه امنيتي مخالفند و نمي خواهند دولت عراق آن را امضاكند.
عبدالعباس ظاهرالعامري، رئيس انجمن دوستي ايران و عراق هم در اين ارتباط گفت: آمريكا به اين نتيجه رسيده كه ملت عراق حضور دائمي نيروهاي اين كشور در عراق را نخواهد پذيرفت و به همين دليل گزينه امضاي توافقنامه امنيتي بلند مدت با عراق را مطرح كرده است.
جمعي از اساتيد و متخصصان علوم سياسي، حقوق بين الملل عراق اخيرا در همايشي در نجف ضمن بحث درباره ابعاد مختلف توافقنامه طولاني مدت همكاري ميان عراق و آمريكا، درباره پيامدهاي خطرناك آن بدون درنظر گرفتن منافع عراق هشدار دادند.
علاوه براين مردم عراق درشهرهاي مختلف اين كشوربا برپايي تظاهرات وسردادن شعارهاي ضد اشغالگري به توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا اعتراض كردند.
واكنش هاي گسترده مذكور به احتمال امضاي اين توافقنامه در حالي صورت مي گيرد كه به گفته كارشناسان، با گذشت بيش از 5 سال از اشغال عراق هيچ يك از استراتژي ها و طرح هاي آمريكا در راستاي بهبود وضعيت امنيتي اين كشور موفق نبوده و علاوه بر آن اجراي عمليات نظامي در مناطق مختلف عراق به كشته و زخمي شدن شمار زيادي از عراقي ها منجر شده است.
شنبه 18 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]