واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
هویت مسعود کشمیری : مسعود کشمیری فرزند سعید با شماره شناسنامه 401، متولد 1329 از کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران بود که از تاریخ 23/5/51 تا اواخر سال 53 با قراردادهای 6 ماهه به عنوان کارآموز در وزارت کار و امور اجتماعی شاغل بوده است. وی همچنین پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در شركت "سایبرناتیك" و شركت انگلیسی "رایدر هند" با مسئولیت فردی معروف به "مستر نیشام" شاغل بوده است. با پیروزی انقلاب و بازگشت خارجی ها به کشورهایشان، شرکت مذکور منحل می شود و مسئول شركت با برجای گذاشتن اموال خود از كشور فرار می كند. شركت سایبرناتیك نیز مربوط به "اسماعیل داودی شمسی" بوده است. معرف های كشمیری "قدسی خرازیان" و "رضیه آیت الله زاده شیرازی" از اعضای شاخص منافقین بوده اند. از دیگر معرفین وی علی اكبر تهرانی است كه از متهمین ردیف اول در پرونده هشتم شهریور بوده است. وی قبل از انقلاب توسط پسر دایی خود، ابوالفضل دلنواز -كه برادر همسرش نیز بود و در درگیری مسلحانه پس از انقلاب معدوم شد-، جذب سازمان مجاهدین خلق شد. ابتدا در بحث های خانوادگی از آنها حمایت می کرد، لیکن به مرور زمان چهره ای حزب اللهی و حامی جمهوری اسلامی به خود گرفت و كمی پیچیده تر عمل کرد. او به همراه "علی اكبر تهرانی" تحت مسئولیت "محمود طریق الاسلام" در این سازمان حضور داشت. وی پس از انقلاب نیز همچنان عضو سازمان منافقین بوده و اسامی مستعاری همچون "حنیف" و "مجیب" داشته است. منزل او در مهرشهر كرج و آریاشهر از بزرگترین انبارهای سلاح و مهمات سازمان بوده است و افراد سطح بالایی از سازمان در این منازل به تشكیل جلسه می پرداخته اند. همسر وی "مینو دلنواز" نیز از اعضای فعال منافقین بوده است و اکنون نیز به همراه وی متواری است. کشمیری همزمان با فعالیت گسترده در سازمان منافقین به عضویت در كمیته مستقر در اداره دوم ارتش تحت سرپرستی "محمد كاظم پیرورضوی" در می آید. كشمیری مدتی نیز در ضد اطلاعات مركزی نیروی هوایی و مركز مستشاری امریکایی ها با عنوان نماینده نخست وزیر دولت موقت و زیر نظر كمیته اداره دوم ارتش مستقر بود. وی در بدو تأسیس طرح و برنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مدتی به عضویت آن در آمد. معرف او "عبدالمجید قبادیان" معدوم، بوده است. وی همچنین عضویت مؤثر در ستاد خنثی سازی كودتای نوژه به نمایندگی از كمیته اداره دوم ارتش داشته است. وی سپس دستور ضرورت نفوذ در نخست وزیری را دریافت می كند. چگونگی نفوذ: بنا بر اقاریر "علی اکبر تهرانی" (یکی از هم پروندهایهای کشمیری) بنابر دستور صریح سازمان منافقین مقرر می گردد تسهیلاتی فراهم گردد که مسعود کشمیری در یکی از ادارات تابعه نخست وزیری نفوذ کرده و به عنوان کارمند پذیرفته شود. در این دستور سازمانی ذکر شده بود که مکان حضور وی مهم نیست و عناصر دیگری وی را برای رسیدن به محل نهایی برای ماموریتش یاری خواهند نمود. کشمیری پیش از این در کمیته اداره دوم ارتش با بسیاری از اعضای نخست وزیری سابقه همکاری داشته است و اصولا یکی از نکات جالب در پرونده هشتم شهریور این حضور منظم این تیم در کنار هم در مسئولیت های مختلف است. "علی اکبر تهرانی" یکی از این افراد است که سابقه رفاقت او با کشمیری به پیش از انقلاب بر می گردد و پس از انقلاب نیز ادامه می یابد. به عنوان نمونه "علی اکبر تهرانی" به همراه "مسعود کشمیری"، "جواد قدیری" و "تقی محمدی" همزمان در بخش ضدجاسوسی اداره دوم فعالیت میکرده است. برای اجرای این عملیات در ابتدا "علی اکبر تهرانی" به برخی از مسئولین قسمت های مختلف نخست وزیری مراجعه و در مورد خصوصیت های کشمیری سخن می گوید. وی پس از این رایزنی ها موفق میشود کشمیری را برای آغاز این مسیر، به عضویت دفتر نخست وزیری در سیستان و بلوچستان در آورد. این دفتر زیر نظر محسن سازگارا معاون سیاسی اجتماعی بهزادنبوی وزیر وقت مشاور در امور اجرایی فعالیت میکرده است. برای خروج او از مسئولیت قبلی و اشتغال در مسئولیت جدید طبیعتا باید مافوق های قبلی و جدید او موافقت می نموده اند. مسئولین قبلی كشمیری "محمدکاظم پیرو رضوی" و "خسرو تهرانی" در کمیته اداره دوم بودند و مقامات مافوق جدید "سیف الله ابراهیمی" (مسئول دفتر سیستان و بلوچستان) و "محسن سازگارا" بودهاند که همگی سابقه رفاقت با وی داشتهاند و با فعالیت علی اکبر تهرانی این امر میسر می گردد. پس از مدت کوتاهی از فعالیت کشمیری در دفتر سیستان و بلوچستان، او به اداره بالاتر یعنی معاون سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی منتقل می گردد. در این مدت مسئولیت های حساسی همچون ستاد خنثی سازی، ستاد مبارزه با فعالیت ها و شایعات گروهک های ضد انقلاب به وی محول می گردد. چندی نمیگذرد که وی با مشورت خسرو تهرانی و محسن سازگارا، به دفتر اطلاعات نخست وزیری به سرپرستی خسرو تهرانی منتقل می گردد. وی از آنجا مدتی به فعالیت در دبیرخانه شورای امنیت پرداخت و سپس جانشین خسرو تهرانی در دبیرخانه شورای امنیت شد. اختیارات وی در این جایگاه آنچنان بود که بسیاری به غلط تصور كردهاند وی خود دبیر شورای امنیت بوده است. وی در تمام این مراحل فاقد پرونده پرسنلی بوده است. یاریگران نفوذ: در ابتدای پیروزی انقلاب چند تن از اعضای ارشد سازمان منافقین از جمله "مهدی افتخاری"، "محمد معصومی"، "جعفر تهرانی" و "رضا شافی" مسئولیت برخورد با نفوذیان در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی را بر عهده داشته اند. به عنوان نمونه سعید شاهسوندی كه اکنون از منافقین بریده و در خارج از كشور به سر می برد، در خصوص نقش مهدی افتخاری می گوید: " مهدی افتخاری که بعدا مسئول بخش نظامی _ امنیتی سازمان منافقین شد، در آن ایام، مسئول بخش نفوذیها در نخست وزیری بود. اینهایی که در ارگانها نفوذ کردند، آنهایی که مدارجی را طی کردند در ارتباط مستقیم با مهدی افتخاری بودند. مهدی افتخاری چهره ای بود كه در هیچ یک از جلسات علنی در ستادهای شناخته شده سازمان منافقین و مراکز اصلی یا فرعی تردد نمیکرد و یا بسیار کم تردد مینمود كه در این صورت از ورودی های معمولی ساختمان ورود و خروج نمیکرد و در جلسات کمتر حضور پیدا میکرد. او كاندیدای علنی سازمان در مجلس شورای اسلامی و خبرگان نبود و همیشه چهرهای بود که در حاشیه قرار داده میشد و کمتر کسی او را می شناخت و کمتر کسی از نیروهای جدید می دانست او چه نقشی دارد. در آن ایام مسئول بسیاری از نیروها از جمله مسعود کشمیری ، همین آقای مهدی افتخاری بود." به این ترتیب این افراد تلاش میكردند تا ضمن نفوذ دادن عناصر خود، افرادی را که مزاحم کار سازمان می دانستند با برچسب نفوذی ترد نمایند. نفوذ کشمیری که از قبل از انقلاب با عناصر ارشدی همچون ابوالفضل دلنواز، محمود طریق الاسلام، علی اکبر تهرانی، قدسی خرازیان و سرور آلادپوش در ارتباط بوده است، از مصادیق عملکرد موفق این افراد است. عملکرد کشمیری در نخست وزیری: کشمیری در این مقطع بارها اقدامات بسیار مفیدی برای منافقین داشته است. او یک بار هنگام خارج کردن یک کامیون مدارک و اسناد از کمیتهی اداره دوم لو می رود. اما او موفق شدهبود اسنادی مربوط به طرح خفاش و ... را به مرکزیت سازمان منتقل سازد و حتی به دستور سازمان منافقین، "سرهنگ بنی عامری" (از مسئولین اصلی کودتای نوژه) را فراری دهد و همچنین از رسیدگی به پرونده عاملان کشتار 17 شهریور جلوگیری نماید. کشمیری همچنین ماموریت های بسیاری را به انجام می رساند که از آن جمله می توان به مأموریت وی در جلوگیری از انهدام رادیو منافقین اشاره نمود که برای ادامه حرکت های ایذایی منافقین حیاتی بود. در این راستا یک فروند بمب افکن ارتش نیز منهدم گردید. پس از این سانحه، ستادی برای بررسی علل آن مأمور میشوند که از سوی "خسرو تهرانی" که مسئولیت اطلاعات نخست وزیری را نیز بر عهده داشته است، بار دیگر مسعود کشمیری در رأس کمیته قرار می گیرد. در این عملیاتها "جواد قدیری" نیز کشمیری را همراهی می نموده است. شاهسوندی درخصوص چگونگی عملكرد كشمیری می گوید: «[كشمیری] یک طرح اطلاعاتی را راه انداخت و بسیاری از سران رژیم[جمهوری اسلامی] را دعوت کرد و گفت کاری کنیم که جلوی نفوذی ها را بگیریم و آنها را شناسایی کنیم. در حالی که خودش بالاترین نفوذی بود و این طرح را می داد و طبعاً هیچ کس جز خودش مسئولیت این طرح را بر عهده نمی گرفت. به این ترتیب اگر مزاحمینی بودند که ممکن بود نسبت به او حساسیت داشته باشند، تحت عنوان نفوذی ممکن بود آنها را از قسمت های مختلف حذف کند و در عین حال جایگاه خودش را مستحکم تر کند.» جالب اینجاست که در زمان در دست داشتن مسئولیتهای مهم امنیتی در دولت، منزل وی در مهرشهر کرج یکی از بزرگترین انبارهای منافقین بوده است و منزل آریاشهر وی محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادی همچون "جعفر تهرانی"، "محمد معصومی"، "ابوالفضل دلنواز"، "رضا راتبی"، "مریم نظام الملکی" و "سیمین منتظری" بوده است. در این زمان منزل وی به دستگاه رمز کننده مجهز بوده که مانع از شنود مكالمات میشده است. او اقدامات دیگری نیز همچون تلاش برای ترور امام خمینی داشتهاست. آخرین اقدام وی انفجار دفتر نخست وزیری بود که در راستای تز سازمان پس از 30 خرداد قرار داشت که گمان می کرد با زدن مسئولین نظام به نتیجه خواهد رسید. در این حادثه شهید رجایی و شهید باهنر ریس جمهور و نخست وزیر که تازه دولت را در دست گرفته بودند به شهادت رسیدند و سرتیپ وحید دستجردی رییس وقت شهربانی نیز بر اثر این انفجار در فاصله کوتاهی به شهادت رسید. نظریه ترور رییس جمهور و نخست وزیر در ادامه تزی بود که با انفجار بمب در مقابل رهبر حکیم انقلاب آیت الله خامنهای در 6 تیر آغاز شد و با انفجار حزب جمهوری در 7 تیر، ترور مسئولان دادستانی و دادگاه انقلاب مرکز در 8 تیر ادامه یافت. 8 شهریور حلقه مکملی بود که نتوانست پیش بینی منافقین را محقق کند اما این روند ادامه یافت. شکست طرح انفجار توسط نفوذیها: 14 شهریور ماه درست یک هفته بعد از انفجار نخست وزیری ، انفجاری دیگر در اداره دادستانی انقلاب، رخ میدهد كه منجر به شهادت آیت الله قدوسی دادستان انقلاب شد. زیر اتاق کار شهید قدوسی بمبی توسط یکی دیگر از نفوذی های سازمان منافقین کار گذارده شد. این بمب بسیار قوی، در طبقه پایین درست زیر محل کار آقای قدوسی منفجر شدکه با این انفجار ایشان به شهادت میرسد. می توان گفت این انفجار آخرین انفجار نفوذیهای سازمان بوده است و پس از آن با فعالیت شبانه روزی دلیرمردانی همچون شهید لاجوردی عناصر نفوذ دستگیر شده و این راه مسدود می گردد. شاهسوندی که تا سال 1367 در رده های بالای منافقین مسئولیت داشته است، درباره برنامه نفوذ سازمان می گوید:" ما یك نفوذی داشتیم در رادیو و تلویزیون و یک نفوذی در رابط دادستانی انقلاب و بیت آیت الله خمینی که تا آنجا هم میتوانست برود. این نفوذیها بعد از این عملیاتی که صورت میگیرد با مشابهتی که با افرادی که در واقع عامل این نفوذیها بودند صورت میدهند ، شک مسئولین اطلاعاتی جمهوری اسلامی را نسبت به خود برمیانگیزند. تا آنجایی که من می دانم آن نفر نفوذی سازمان که رابط دادستانی و بیت آیت الله خمینی بود دستگیر و اعدام می شود و قادر به انجام کاری نمی شود.[پس از این دستگیریها] نفوذیهای ما در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی تا چند ماه دیگر میمانند ولی قادر به عمل مسلحانه نبودند. [در نهایت، این نفوذیها] فیلمی را از صحنه اعدام حبیب الله اسلامی به دست سازمان می رسانند و آقای مسعود رجوی این فیلم را برای کارهای تبلیغاتی در خارج نمایش میدهد. بعد معلوم میشود که رد چنین فیلمی در یک محدودهای بوده که آن هم شناسایی میشود و شماری از آنها هم دستگیر و اعدام میشوند. به این ترتیب پرونده عملیات نفوذی بسته میشود ، ولی پرونده عملیات مسلحانه هنوز بسته نمیشود. در 20 شهریور 1360 خبری میرسد که آیت الله مدنی امام جمعه تبریز بعد از اقامه نماز ظهر و عصر توسط یک نفر نمازگزار که عملیات انتحاری انجام میداده بغل می شود و بمبی را که او به خودش بسته بوده منفجر می کند و آیت الله مدنی و 6 نفر همراه دیگر او کشته می شوند." شاهسوندی در حالی كه به وضوح همچنان با جمهوری اسلامی موضع مخالف دارد، علت شكست پروژه نفوذ و ترور مسئولین را اینگونه ترسیم می كند: « در واقع حکومت جمهوری اسلامی حکومتی از نوع حکومت های کلاسیک رایج دنیا نیست و یا حتی از نوع حکومت های استبدادی دنیا نیست که اگر سرانی از حکومت زده بشوند و یا از حکومت خارج بشوند، بقیه را رعب و وحشتی بگیرد و کلاً نظام فرو بپاشد. » *محمدمهدی اسلامی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]