براي حفظ حقوق مردم در فضاي مجازي نبايد منتظر تصويب قانون شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
براي حفظ حقوق مردم در فضاي مجازي نبايد منتظر تصويب قانون شد

شركت‌هاي خصوصي و دولتي بي‌شماري در حوزه امنيتي فعال شده‌اند اما مشكل كوچكي در اين ميان است كه ارتباط بين اين شركت‌ها برقرار نيست.به گفته معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي تنها در دو مورد دسترسي غير مجاز و جعل قانوني در فضاي مجازي، هنوز قانوني وجود ندارد و در ساير موارد ناجا و سيستم قضايي نمي‌توانند منتظر تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي مانده و به اين بهانه اجازه تضييع حقوق مردم را به سوءاستفاده كنندگان بدهند.فناوران – سرهنگ اميدي در دومين همايش امنيت دولت الكترونيكي كه روز شنبه برگزارشد يادآور شد كه امنيت فضاي تبادل اطلاعات فراتر از فعاليت يك يا چند دستگاه است و به مشاركت همه بخش‌هاي حاكميتي و اجرايي كشور، بخش‌هاي غير دولتي و آحاد مردم نيازمند است.سرهنگ اميدي گفت: وظيفه كشف جرايم رايانه‌اي به پليس ناجا سپرده شده كه مجموعا در سال 85 تعداد 79 مورد پرونده داشته‌ايم و در سال 86 به 98 مورد رسيد كه اين آمار رشد 26 درصدي را نشان مي‌دهد.وي گفت: منظور از پرونده‌هاي جرايم رايانه‌اي پرونده هايي شامل جرايم رايانه‌اي خاص و منحصر به فرد رايانه است يعني جرايمي كه رايانه به عنوان ابزار جرم در‌ آنها به كار رفته است.اميدي ادامه داد: از اين پرونده‌ها 31 درصد هتك حرمت افراد و نشر اكاذيب در فضاي اينترنتي بوده، 20 درصد كلاهبرداري‌ رايانه‌اي، 16 درصد كلاهبرداري اينترنتي، 12 درصد نفوذ غير مجاز به شبكه هاي خصوصي، 10 درصد تكثير غيرمجاز نرم‌افزارهاي رايانه اي و سه درصد مربوط به تخريب و اختلال در سيستم‌هاي رايانه‌اي است.او با بيان اينكه اين پرونده‌ها در 10 استان شكل گرفته‌اند اظهار كرد: 77 مورد از اين پرونده‌ها در تهران، 9 مورد در خراسان و شش مورد در اصفهان تشكيل شده است.وي درباره انگيزه‌هاي تخلف در اين پرونده تصريح كرد: 53 درصد انگيزه‌ها منافع مالي، 22 درصد با انگيزه ضد اخلاقي، 18 درصد انتقام‌جويي و رقابت شغلي و هفت درصد به دلايل نامشخص اين كار را انجام داده‌اند كه 47 نفر از اين متخلفان مرد و چهار مورد زن بوده‌اند و بزه‌ديده‌ها 67 درصد افراد حقيقي و 33 درصد افراد حقوقي دولتي يا خصوصي هستند.به گفته سرهنگ اميدي كه در اين همايش با موضوع بررسي مصاديق و علل وقوع جرايم رايانه‌اي در ايران صحبت مي‌كرد، درصد كشف جرايم رايانه‌اي در سال 85، 60 درصد و در سال 86، 50 درصد بود كه اين كاهش كشف جرايم معنادار است.وي ناآشنايي كاربران با ويژگي‌هاي فضاي سايبر و ساده‌انگاري و سخت‌گيري كاربران را از جمله علل وقوع جرايم رايانه‌اي دانست و افزود: بي‌توجهي و كم‌توجهي به امنيت فناوري اطلاعات از ديگر دلايل محسوب مي‌شود.وي در بخشي از سخنان خود گفت: متاسفانه طبق بررسي‌هاي انجام شده در موسسات مالي و بانكي اسم رمز رييس شعبه را همه دارند كه از لحاظ امنيتي كار اشتباهي محسوب مي‌شود.اميدي تصريح كرد: به عنوان مثال از سيستم يكي از بانك‌هاي خوزستان مبلغ 40 ميليارد ريال جا به جا شد كه متاسفانه بعد از 24 ساعت كه مورد پيگيري قرار گرفت معلوم شد اين پول در خارج از مرزها وصول شده است.سرهنگ اميدي با بيان اينكه آموزش‌هاي نرم‌افزارها ضعيف است و به روزرساني نشده است، ادامه داد: دركشورمان بانكي داريم كه اجازه مي‌دهد بي نهايت رمز را تكرار كنيم كه اين خود جاي تامل دارد.وي فقدان قوانين خاص جرايم رايانه‌اي، فقدان همكاري بين‌المللي در مقابله با جرايم و پيچيده شدن فعاليت‌هاي متخلفان و مجرمان را از مشكلات مهم و مباحث قابل تامل ذكر كرد.در اين همايش دبير كل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور يادآور شد كه به دليل اختلاف سليقه در دولت‌‌هاي مختلف، تصميمات بايد مبتني بر قانون باشد.رمضانعالي صادق‌زاده توضيح داد كه در حال حاضر چارچوب‌هاي مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي و نهايي شدن است و اگر اين چارچوب در مجلس به تصويب برسد، پس از تغيير مديريت‌ها مشكل اعمال سليقه در اصل امنيت از بين مي‌رود.به گفته صادق‌زاده اگر سند راهبردي افتا پس از بازنگري تصويب شود، فرهنگسازي در بخش عمومي توسط رسانه‌ها انجام مي‌شود و مسوولان نيز خود به خود نسبت به امنيت حساسيت بيش‌تري پيدا خواهند كرد و نياز به برگزاري چنين همايش‌هايي از بين مي‌رود.وي با اشاره به طرح‌ها و لوايحي كه در مجلس هفتم بررسي شده گفت: لايحه جرايم رايانه‌اي چون با فوريت به مجلس تقديم نشد در نتيجه زمان تصويب آن طولاني شد كه با استفاده از اصل 85 قانون اساسي، كليات اين لايحه در صحن علني به تصويب رسيد و تصويب جزييات آن نيز به كميسيون مربوطه سپرده شد.به گفته وي اين لايحه مراحل نهايي تصويب را در كميسيون حقوقي طي مي‌كند.وي لوايح حريم خصوصي و دسترسي آزاد به اطلاعات را از ديگر مصوبات مجلس هفتم اعلام كرد و افزود: قانون دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تصويب براي ابلاغ به رياست جمهوري رفته اما هنوز توسط رييس جمهور ابلاغ نشده است.صادق‌زاده لايحه صيانت از حريم فيبر نوري را جزو لوايحي دانست كه بدون فوريت به مجلس هفتم تقديم شد و گفت: اين لايحه در مجلس هفتم تصويب نشد اما اميدواريم به عمر مجلس هشتم قد بدهد و يا اينكه دولت براي آن تقاضاي فوريت كند.وي تصويب يك فوريت لايحه ساماندهي حراست‌ها و پدافند غير عامل را بخش ديگري از كارنامه مجلس هفتم دانست و گفت: 30 تا 40 شركت در حوزه امنيت فعاليت دارند، اما در اين زمينه نبايد مرزي بين شركت‌هاي دولتي و خصوصي قايل شد و به اين مقوله بايد به صورت امنيت ملي نگريسته شود.صادق‌زاده افزود: اگرچه در سال‌هاي اخير IT، همانند ساير بخش‌ها، بازار پررونقي را تجربه نمي‌كند و ركود بازار ايران شامل ركود بازار IT هم شده است اما لازم است كه در سطح شوراي عالي امنيت ملي، كميته‌اي به نام ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شود.دكتر فيض‌الله جعفري، كارشناس حقوق ICT نيز در اين همايش به قوانين بررسي جرايم رايانه‌اي در كشور پرداخت و گفت: عوامل زيادي مي‌تواند بر امنيت دولت الكترونيكي تاثيرگذار باشد اما اگر از لحاظ حقوقي و قضايي بخواهيم به امنيت بپردازيم به يك مقدمه قانوني نياز داريم كه در آن دولت الكترونيكي را از لحاظ قانوني به رسميت بشناسيم.وي گفت: اولين بار به موجب قانون تجارت الكترونيكي، فضاي مجازي و دولت الكترونيكي به رسميت شناخته شد چرا كه قانون تجارت الكترونيكي فقط قانون تجارت نيست.جعفري افزود: تجارت الكترونيكي در قانون، مبادله آسان و ايمن اطلاعات با واسطه‌هاي الكترونيكي تعريف شده يعني هر رابطه تجاري كه عامل و واسطه الكترونيكي داشته باشد تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود.اين كارشناس حقوقي گفت: قانونگذار براي حمايت از مصرف‌كننده روابطي پيش‌بيني كرده كه فضاي مجازي امن شود، به اين ترتيب، جبران خسارت (مسووليت مدني) و ضمانت كيفري جزو اين روابط است.وي گفت: اگر در فضاي مجازي كسي به كسي خسارتي وارد كند به موجب قانون مسووليت مدني، خسارت وي بايد جبران شود اما اگر از اين امر تخلف كند قانون ضمانت كيفري شامل حال وي نمي‌شود چرا كه جرايم كيفري هنوز ضمانت اجرايي و مجازات ندارد، زيرا لايحه آن هنوز در دست بررسي است و تا به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان نرسد لايحه محسوب مي‌شود و نمي‌توان به لايحه به عنوان مستند قانوني نگاه كرد.وي با اشاره به پيشينه لايحه جرايم رايانه‌اي گفت: اين لايحه در معاونت حقوقي و توسعه قوه قضاييه توسط تعدادي از كارشناسان با توجه به اسناد و قوانين تجارت تاييد شد و پس از آن در شوراي عالي مسوولان قوه قضاييه بررسي گرديد كه 60 درصد آن توسط شورا تغيير كرد و بسياري از بخش‌هاي آن عوض شد كه اين تغييرات به محتواي لايحه ضربه زد.به گفته جعفري جاسوسي عليه امنيت ملي مجازات حبس و اعدام دارد اما جاسوسي رايانه‌اي پس از اعمال نظر شورا فقط جريمه نقدي دارد.وي گفت اين لايحه پس از به هم ريختن توسط شورا، به هيات وزيران و سپس مجلس تقديم شد و در سال 85 كليات آن به تصويب رسيد و مجلس آن را به كميسيون مربوطه ارجاع داد اما در مجلس هشتم تمامي لوايحي كه كليات آنها تصويب شده يا مسكوت مانده بودند دوباره مطرح شدند و بررسي آنها اين بار به مركز پژوهش‌هاي مجلس واگذار شد كه اين لايحه در حال حاضر در مركز پژوهش‌ها است و تا تصويب و قانوني شدن راه زيادي پيش رو دارد.به گفته جعفري پس از بررسي دوباره مواد اين لايحه در مركز پژوهش‌ها، دوباره لايحه بايد به كميسيون قضايي، شوراي نگهبان و مجلس برود تا تصويب و توسط رييس جمهور ابلاغ شود.جعفري افزود: لايحه مجازات‌هاي رايانه‌اي در 4 بخش تنظيم شده كه بخش دوم آن مهم‌تر است چون جرايم و مجازات‌ها در آن پيش‌بيني شده است و جرايم عليه محرمانگي داده‌ها، شنود، امنيت، صحت و تماميت داده، جعل رايانه‌اي، كلاهبرداري رايانه‌اي و ممانعت از ورود اشخاص غير مجاز و جرايم عليه محتواي سر فصل‌هاي اين بخش است كه در سال 86 قانون جرايم صوتي و تصويري نيز به آن اضافه شد.به گفته وي تا زماني كه لايحه جرايم رايانه‌اي به قانون تبديل شود ضابطان قضايي و دادسراها با استناد به قانون تجارت و يا مجازات‌هاي اسلامي مي‌توانند حكم صادر كنند و اگر موردي از جرايم در هيچ كدام پيش‌بيني نشده باشد بايد منتظر تصويب قانون بمانند.در جريان اين همايش يك پانل تخصصي با حضور كارشناسان برگزار شد و شركت كنندگان سوالات خود را از كارشناسان پرسيدند.در جريان اين پرسش و پاسخ سرهنگ اميدي در پاسخ به اين سوال كه نيروي انتظامي با استناد به چه قانوني با منتشركنندگان بلوتوث برخورد مي‌كند، گفت: امنيت اخلاقي در حوزه وظايف پليس آگاهي است و هر موضوعي كه امنيت اخلاقي را تهديد كند در حوزه امنيت است و هر كس بخواهد محتويات مستهجن منتشر كند سيستم قضايي با استناد به ماده 186 مربوط به نحوه استفاده از وسايل سمعي و بصري او را به مجازات مي‌رساند ضمن آنكه به اين جرايم توسط خود ضابطين يا بر اساس شكايت خصوصي و دولتي رسيدگي مي‌شود.دكتر جعفري، كارشناس حقوق ICT هم در اين بخش توضيح داد كه اگر جرم مشمول قواعد عام و قانون 186 نحوه استفاده از وسايل صوتي و تصويري نباشد برخورد نيروي انتظامي غير قانوني محسوب مي‌شود.در پاسخ به سوالي درباره بيش‌ترين مصاديق جرايم رايانه‌اي سرهنگ اميدي گفت: دسترسي‌هاي غير مجاز و نقض كپي رايت بزرگ‌ترين مشكل اين حوزه است كه در زمينه كپي رايت تنها نرم‌افزارهايي كه به ثبت رسيده‌‌اند مي‌توانند شكايت كنند، البته جريان رسيدگي به پرونده‌هايشان بسيار طولاني است.وي افزود: براي رسيدگي حتما بايد شكايت صورت بگيرد اما چون خيلي از مردم حقوق خود را نمي‌دانند، يا هزينه پيگيري را از فايده آن بيش‌تر مي‌دانند، يا براي جلوگيري از خدشه‌دار شدن نام سازمان خود، از شكايت صرف نظر مي‌كنند.هادي خاني، مدير فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين پانل گفت: شركت‌هاي خصوصي و دولتي بي‌شماري در حوزه امنيتي فعال شده‌اند اما مشكل كوچكي در اين ميان است كه ارتباط بين اين شركت‌ها برقرار نيست.به گفته خاني ايران توسعه در حوزه IT را دير شروع كرده، ضمن آنكه زير ساخت‌هاي درست و حسابي هم وجود ندارد و مهم‌تر از همه مساله تحريم به مشكلات IT دامن مي‌زند.وي ابراز اميدواري كرد كه با خصوصي‌سازي و به همت بخش خصوصي هم بخش‌ها دست به دست هم بدهند و همگرا شوند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]