واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از توزيع 1800 ميليارد تومان سود سهام در سال جاري ميان دارندگان سهام عدالت ( 60 هزار تومان به هر نفر ) ، خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، "غلامرضا حيدري کردزنگنه " روز شنبه به مناسبت آغاز هفته دولت در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اين ميزان سود که در پاييز امسال پس از کسر اقساط دارندگان سهام عدالت بابت بدهي به دولت بتدريج ميان آنها توزيع خواهد شد، 5/22 ميليون نفر از دارندگان اين سهام را شامل مي شود. وي با بيان آنکه با ابلاغ قانون جديد سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، وظايف و مسئوليت هاي سازمان خصوصي سازي بيشتر شده است، گفت: براساس اين قانون، وظيفه اين سازمان ديگر فقط خصوصي سازي نيست ، بلکه اين دستگاه بايد در زمينه توانمندسازي بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي بيش از پيش تلاش کند. اين مقام مسئول در ادامه اضافه کرد: پس از ابلاغ اين قانون وزارت دارايي بايد 43 تصويب نامه، آيين نامه، نظام نامه و ... را با همکاري ديگر دستگاه ها و پنج مورد ديگر را نيز ساير دستگاه ها براي تسريع در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تدوين و آماده کنند. وي به تاکيد وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست شوراي راهبري بورس ، مبني بر تشکل ستادي جهت آماده سازي مقدمات تدوين تصويب نامه ها و آيين نامه ها اشاره و ابراز اميدواري کرد : هرچه زودتر اين ملزومات آماده و اجرايي شوند. رييس هيات عامل سازمان خصوصي سازي با بيان آنکه سازمان خصوصي سازي از سال 84 تاکنون و در دوره فعاليت دولت نهم افزون بر 366 ميليارد و 77 ميليون تومان سهام واگذار کرده است، اظهار داشت: در قالب اين ميزان واگذاري، سهام 333 شرکت واگذار شده که بيشترين آن مربوط به سال گذشته با واگذاري سهام 176 شرکت بوده است. وي با بيان آنکه در پنج ماهه اول امسال نيز سهام 51 شرکت به ارزش 10هزار و 600 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است، ابراز اميدواري کرد: با توجه به برگزاري مجامع شرکت ها در نيمه اول سال و روشن شدن وضعيت مالي آنها، روند واگذاري ها در نيمه دوم سال جاري شتاب بيشتري به خود بگيرد و سريع تر شود. کرد زنگنه اضافه کرد: در کنار اين فعاليت ها، از سال 84 تاکنون نيز يک ميليارد و 575 سهام به ارزش 196 ميليارد تومان ميان 57 هزار و 675 مشمول سهام ترجيحي واگذار شده است. رييس هيات عامل سازمان خصوصي سازي با بيان آنکه تاکنون سه مرحله روند واگذاري ها به مشمولان پايان يافته است، افزود: اين مراحل افراد تحت پوشش کميته امداد امام، بهزيستي، رزمندگان فاقد شغل، کارمندان دولت، نظاميان و روستائيان را که تعداد آنها بالغ بر 5/22 ميليون نفر است ، شامل مي شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنکه سهام هر سهامدار مشمول از 500 هزار تومان به يک ميليون تومان افزايش يافته است، گفت: با اين تصميم سهم هر خانوار پنج نفره به پنج ميليون تومان رسيده است. کردزنگنه در مورد ادامه روند توزيع سهام عدالت، خاطرنشان کرد: فرم ها ميان سه ميليون نفر از ايثارگران توزيع شده و در حال جمع آوري اطلاعات از آنها هستيم. همچنين يک ميليون و 470 هزار نفر باقيمانده از ذينفعان مرحله اول که افراد تحت حمايت بهزيستي و کميته امداد بودند، نيز کار انها در حال تکميل است. 5/6 ميليون نفر روستائيان و کارکنان دولت نيز که مربوط به مراحل دوم و سوم دريافت سهام عدالت هستند ، در حال تکميل شدن مراحل کار هستند و در کنار آنها جمع آوري اطلاعات از 5/2 ميليون نفر از زنان سرپرست خانوار، بيماري هاي خاص، خدام مساجد و امامزاده آغاز شده است. وي تاکيد کرد: از 42 ميليون نفر ذينفعي که شامل شش دهک مشمول اين طرح مي شدند ، تنها شش ميليون نفري که داراي شغل آزاد هستند، انجام نشده که کارگروهي براي شناسايي اين افراد و جمع آوري اطلاعات آنها تشکيل شده است. به گفته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي تاکنون از مجموع 36 ميليون نفري که جمع آوري اطلاعات آنها انجام شده ، اسناد متعلق به 5/22 ميليون مشمول صادر ، 5/13 ميليون نفر در حال انجام و شش ميليون نفر مراحل تکميلي را طي مي کنند. وي با بيان آنکه خصوصي سازي سه مرحله قبل از واگذاري، حين واگذاري و بعد از واگذاري را شامل مي شود، گفت: مهمترين بخشي که بايد مد نظر قرار گيرد و کمتر تاکنون مورد توجه بوده ، نظارت بر فعاليت شرکت ها بعد از واگذاري است. رييس سازمان خصوصي افزود: تاکنون مکانيزمي مبني بر نظارت بر عملکرد شرکت ها بعد از واگذاري در خصوص آنکه آيا اشتغال را افزايش دادند، کارايي و بهره وري وضعيت بهتري پيدا کرده و اينکه مسئولان شرکت سرمايه گذاري جديدي انجام داده اند و يا اينکه اين شرکت ها طرح هاي توسعه اي داشته اند يا خير، نداشته ايم که با اصلاح آيين نامه ها در قانون جديد اين مشکل نيز مرتفع شده است. وي در اين خصوص افزود: حدود يک سال پيش طرح مطالعاتي را براي تدوين مدل ارزيابي شرکت ها بعد از واگذاري در کشور روي 33 شرکت صورت داديم و آماده کرده ايم که از وضعيت شرکت بعد از واگذاري مطلع شويم. کردزنگنه اظهار داشت: اين طرح مطالعاتي شامل محورهاي اقتصاد و بهره وري، فرآيندها و استانداردهاي مديريت کيفيت، آموزش و يادگيري مديران و کارکنان، فناوري و تحقيق و توسعه، بازار و مشتري مداري، اشتغالزايي، مسئوليت اجتماعي و رضايت ذينفعان و مالي و بورس مي شود. وي گفت: اين طرح مدل کامل و داراي تمام استانداردهاي جهاني که برگرفته از مدل هاي اجرا شده در ديگر کشور مي شود، مي باشد، ضمن آنکه به يک مدل بومي تبديل شده است. معاون وزير اقتصاد مطالب منتشره در خصوص کند بودن روند واگذاري ها را نادرست عنوان کرد و گفت: حداقل يک سوم دارايي هاي دولت را در طول سه سال اخير به بخش خصوصي واگذار کرديم . به طوري که آمار موجود آن بيش از آمار واگذاري ها در منطقه اروپا، آمريکاي لاتين و منطقه است. وي در عين حال تاکيد کرد: براساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تا پايان سال آينده تمام شرکت هاي خارج از صدر اصل 44 به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. کردزنگنه در خصوص ادامه واگذاري سهام شرکت مخابرات نيز گفت: براساس مصوبه هيات دولت تنها مجوز عرضه پنج درصد سهام اين شرکت را داشتيم که تحقق يافت و منتظر نظر دولت براي عرضه ادامه آن به صورت بلوکي و يا شکل هاي ديگر هستيم. وي از قيمت 150 تومان فروش هر سهم شرکت مخابرات ابراز رضايت کرد و افزود: هنگام عرضه سهام يادشده با اين قيمت مسئولان مخابرات، سازمان بورس و خصوصي سازي حضور داشتند و در نهايت جمع به اجماع رسيدند که سهم با قيمت ياد شده عرضه شود. اين مقام مسئول در خصوص واگذاري سهام بانک هاي دولتي نيز اضافه کرد: در 5/1 سال گذشته کار فشرده اي براي حل مشکل اساسنامه اين موسسه هاي مالي انجام شد و اکنون مشکل آنها حل شده و اميد مي رود که واگذاري ها انجام شود. رييس سازمان خصوصي سازي در خصوص نحوه فروش سهام بانک ها ادامه داد: نحوه واگذاري به شکل افزايش سرمايه و يا حق تقدم نيز مد نظر است. ضمن آنکه اين هم روشي است که سبب مي شود تا سهم دولت در بانک ها کاهش و در مقابل سهم بخش خصوصي افزايش يابد. وي در مورد واگذاري سهام شرکت کشتيراني نيز گفت: واگذاري 5/2 درصد از سهام اين شرکت توسط سازمان خصوصي سازي فقط براي کشف قيمت انجام شده و اين در حالي است که حدود 80 درصد سهام قابل واگذاري اين شرکت تاکنون به بخش خصوصي واگذار شده و حدود 20 درصد بقيه در اختيار دولت باقي خواهد ماند. اين مقام مسئول با بيان آنکه برنامه ها براي آماده سازي واگذاري سهام شرکت هاي بيمه اي نيز در حال انجام است، گفت: برنامه ها در حال نهايي شدن است و اميد مي رود امسال سهام سه شرکت به بخش خصوصي واگذار شود. کردزنگنه برنامه امسال براي واگذاري ها را چهار هزار و 200 ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: سه هزار ميليارد تومان از اين ميزان براي فروش آزاد و هزار و 200 ميليارد تومان براي رد ديون است. وي در ادامه گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون هزار و 400 ميليارد تومان فروش نقدي داشتيم که به حساب خزانه واريز خواهد شد و 500 ميليارد تومان نيز مربوط به شرکت هاي مادر تخصصي است. رييس کل سازمان خصوصي سازي در پايان گفت: براي داشتن يک رقم کلي از ميزان فروش سهام براساس ماده 29 قانون جديد اصل 44 قانون اساسي کل فروش ها بايد به حساب خاصي در خزانه واريز شده و سپس سهم هر بخش تعيين و توزيع شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]