واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
"سيد کاظم موسوي" در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا،از کشف و خنثي سازي اين توطئه جنايتکارانه که مي توانست به يک فاجعه بزرگ انساني تبديل شود خبر داد و افزود: شواهد نشان مي داد که اقدامات تروريستي و خرابکارانه در دستور کار اين تشکيلات سازمان يافته قرار گرفته و به تازگي فعاليت هاي آن وارد فاز امنيتي شده است. وي افزود:نيروهاي اطلاعاتي کشور بر اساس شواهدي که ردپاي تشکيلات بهائيت را در اقدامات خرابکارانه و برخي بمب گذاري ها نشان مي داد و از ورود اين تشکيلات سازمان يافته به فاز امنيتي حکايت مي کرد، دست اندرکاران تشکيلات بهائيت در ايران را دستگير نمودند. سيد کاظم موسوي گفت: بررسي ها نشان مي دهد ، اعضاي اين تشکيلات در نظر دارند در امور سياسي نيز وارد شوند چرا که در سال 2008 از سوي بيت العدل اعظم بهائيان واقع در اسرائيل به آنان خبر رسيد که مي توانند از اين پس در امور سياسي کشور از جمله انتخابات شرکت کنند. به گفته وي ، پيشتر شرکت در انتخابات از سوي اين فرقه ممنوع بود و هيچ رهبر بهايي توصيه اي براي شرکت بهاييان در امور سياسي و انتخابات نکرده بود. سيد کاظم موسوي خاطرنشان کرد: تعدادي از بهاييان از اين فرمان سرباز زدند تا جايي که از طرف بيت العدل پيامي مبني بر شرکت در انتخابات ايران صادر شد. اين تاريخ شناس معاصر ايران اظهار داشت: در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تحرکات سياسي از اين تشکيلات ديده شد بطوري که به نامزدهاي مجلس پيشنهاد مي دادند در عوض حمايت و راي دادن به آنان ، نمايندگان از اين تشکيلات در مجلس شوراي اسلامي حمايت کنند که خوشبختانه منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي دست رد بر سينه توطئه گر آنان زدند. موسوي خاطر نشان کرد: بررسي ها نشان مي دهد تغيير و تحولات صورت گرفته در برنامه هاي اين تشکيلات به هيچ عنوان زائيده افکار مسوولان اين تشکيلات در ايران نيست و بدون شک مغز متفکر اين تشکيلات در اسرائيل قرار دارد. به گفته وي ، اين تشکيلات اطلاعات جمع آوري شده از ايران را به کانادا و سپس به اسرائيل مرکز فرماندهي اين تشکيلات ارسال مي کند. وي اعضاي تشکيلات بهائيت را عمدتا جاسوسان و عوامل اطلاعاتي کشورهاي اروپايي ، آمريکا و اسرائيل دانست و گفت: شواهد نشان مي دهد که اعضاي تشکيلات بهاييت در ايران ستون پنجم و جاسوس کشورهاي مخالف ايران و انقلاب اسلامي هستند. سيد کاظم موسوي افزود:آمريکايي ها و برخي از کشورهاي غربي ايران را سرمنشا به بن بست رسيدن اهداف خود در منطقه خاورميانه مي دانند و از آنجا که انقلاب اسلامي را شناخته اند، براين باورند که بايد به سراغ سرچشمه بروند که تشکيلات بهاييت يکي از ابزار آنان در اين راه است. وي با بيان اينکه جمهوري اسلامي با عنصر "فرد بهايي" مقابله اي نداشته و صرفا با بروز بهائيت درقالب تشکيلات مقابله مي نمايد گفت: جمهوري اسلامي ايران معتقد است هرکسي مي تواند هر اعتقادي خارج از بحث تشکيلاتي داشته باشد چرا که اصولا هيچ کشوري حاضر نيست گروه هاي نامطلوب آن هم با مشي تروريستي و خرابکاري را در خود بپذيرد. موسوي تصريح کرد: نبود چنين تشکيلاتي هم براي بهاييان و هم براي کشور منفعت دارد چرا که اگر اين طور نبود، در منطقه تحت اشغال رژيم صهيونيستي که مرکز فرماندهي اين تشکيلات قرار دارد ، اجازه اي هر چند اندک به اينگونه تشکيلات براي انجام فعاليت و تبليغات داده مي شد. وي گفت: با اين وجود کشورهاي غربي و آمريکايي از وجود اين تشکيلات در ايران دفاع مي کنند که همين مسئله نشانگر آن است که اين تشکيلات منافع دشمنان ايران را به نحوي تامين مي کند. اين کارشناس تاريخ معاصر اظهار داشت: جاي شبهه دارد که آمريکا که توان تحمل فرقه اي همچون داويديان را نداشت چگونه از وجود تشکيلاتي همچون بهايت در ايران حمايت مي کند. وي در ادامه با بيان اينکه رد پاي تشکيلات سازمان يافته بهائيت در بسياري از مشکلات کشور ديده مي شود، گفت: اعضاي اين تشکيلات موظف هستند در ضيافت هاي 19روزه خود، هر نوع خبري از درون خانواده تا تعاملات اجتماعي را ارايه دهند. موسوي اظهار داشت: خبرها براساس سلسله مراتب و پس از پالايش به راس هرم مي رسد و از طريق سران تشکيلات ، حتي اخبار سري کشور به خارج از کشور انتشار مي يابد و در وهله اول به دست دشمنان نظام و انقلاب مي رسد. وي در ادامه با انتقاد از اهمال کاريبرخي از مسوولان دولت گذشته ادامه داد: فضاي خالي ايجاد شده در دولت گذشته به اعضاي تشکيلات بهاييت اين فرصت را داد تا با سوء استفاده از فضاي ايجاد شده دست به گسترش تشکيلات خود بزنند. اين تاريخ شناس معاصر ايران يادآور شد : هيات 9 نفره اي که پس از دستور دادستان کل کشور در سال 62 به يک هيات اضطراري سه نفره براي ازدواج ، فوت و انجام امور اينچنيني تبديل شده بود در دهه 70 فعاليت هاي خود را در جهت گسترش تشکيلات خود افزايش داد وبا وجود حمايت هايي که از بيرون صورت مي گرفت از يک هيات سه نفره به يک هيات پنج نفره و در نهايت به هيات هفت نفره تبديل شد در حالي که از نظر قانوني نبايد چنين تشکيلاتي وجود داشته باشد. اين تاريخ شناس تصريح کرد: توسعه اين تشکيلات از دهه 70 آغاز شد در حالي که اعضاي آن چند سال قبل پذيرفته بودند که هيات 9 نفره نداشته باشند و تنها يک هيات اضطراري داشته باشند. وي تصريح کرد: از دهه 70 ، اعضاي اين تشکيلات براي افزايش عملکرد و توان به صورت گسترده وارد امور اقتصادي کشور شدند و پس از آن درنامه اي به رييس جهموري وقت آقاي "سيد محمد خاتمي" خواستار حمايت از اين تشکيلات توسط سياسيون کشور شدند که خوشبختانه به آنان بها داده نشد. اين کارشناس تاريخ معاصر ايران در پايان توصيه کرد: مسوولان کشور همانگونه که تشکيلات ضاله بهاييت را غير قانوني اعلام کردند و هيچ وقت اين قانون از دستور کار خارج نشد ، همواره به اين قانون عمل کنند و اجازه تشکيل چنين تشکيلاتي حتي به صورت غير قانوني را ندهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]