آيت الله سيستاني بر حفظ منافع ملي عراق تاكيد كرد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: آيت الله سيستاني بر حفظ منافع ملي عراق تاكيد كرد
جام جم آنلاين: آيت الله سيستاني از مراجع بزرگ شيعه عراق بر ضرورت حفظ حاكميت عراق و منافع ملي اين كشور در هر نوع توافقنامه اي تاكيد كرد. وي همچنين همدردي خود را با كشاورزان كه از كمبود آب رنج مي برند ابراز داشت و از مسئولان مي خواهد تا به عراقي ها خدمت رساني كنند.

به گزارش مهر ، سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق چهارشنبه شب با آيت الله سيستاني براي رايزني درباره مسائل مطرح بويژه بحث و جدل كنوني درباره توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا در دفتر ايشان در نجف اشرف ديدار كرد.

سيدعبد العزيز حكيم پس از اين ديدار به خبرنگاران گفت: آيت الله سيستاني بر وحدت ملي و اتحاد عراقي ها براي مقابله با چالش ها تاكيد و ناراحتي خود را به سبب كمبود خدمات رساني به شهروندان و قطعي هاي جريان برق و آب ابراز داشت.

وي گفت: آيت الله سيستاني همچنين همدردي خود را با كشاورزان كه از كمبود آب رنج مي برند ابراز داشت و از مسئولان مي خواهد تا به عراقي ها خدمت رساني كنند.

سيد عبدالعزيز حكيم افزود: آيت الله سيستاني همچنين به موضوع بازسازي حرمين عسكريين (ع) در سامرا و ضرورت تسريع در اجراي آن پرداختند.

رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق درباره توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا گفت: ما موضع طرف هاي عراقي و موضع شوراي سياسي امنيت ملي درقبال توافقنامه را براي ايشان شرح داديم و ملاحظات ما همان ملاحظات همه طرف هاي عراقي است و نكات مطرح شده به همه عراقي ها ارايه شد و موضع عراقي ها به طور كلي منفي بود زيرا توافقنامه با ساختار كنوني آن حاكميت عراق را تضعيف مي كند و عراق را عملا از زير چتر فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج نمي كند و از اموال عراق حفاظت نمي كند.

وي افزود: مرجعيت ارشادات كلي ارايه مي كند و وارد جزئيات نمي شود و در ديدگاه كلي ميان ما و مرجعيت مطابقت زيادي وجود دارد و رسيدگي به جزئيات به عهده دولت و طرف هاي فعال درصحنه است و ما مطابق ديدگاه كلي مرجعيت فعاليت مي كنيم.

به گفته سيد عبدالعزيز حكيم ، آيت الله سيستاني تاكيد دارد كه توافقنامه امنيتي ميان عراق و آمريكا بايد از شفافيت برخوردار بوده و منافع عراق و حاكميت ملي اين كشور را حفظ كند.

رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق گفت: ديدگاه كلي آيت الله سيستاني حاوي چهار نكته است كه بايد توافقنامه آن را رعايت كند و اين چهار نكته (حفظ) حاكميت ملي، (برخورداري از) شفافيت، اجماع ملي (درقبال آن) و ارايه (توافقنامه) به پارلمان است.
جمعه 17 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]