واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: تعرفه واردات ۶۳ قلم كالا تعيين شد
دولت سود بازرگانى ۶۳ قلم كالاى وارداتى را با در نظر گرفتن توأمان دو هدف افزايش توان رقابتى توليدكنندگان داخلى و حفظ حقوق مصرف كنندگان تغيير داد. به گزارش مهر، براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده ۱ آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگانى پروفيل از آهن يا فولاد هاى غير ممزوج با مقطع L و مقطع T با هدف هماهنگ سازى حقوق ورودى مواد اوليه با حقوق ورودى كالاى ساخته شده از ۱۱ درصد به ۶ درصد كاهش يافت. همچنين سود بازرگانى ميلگرد كلاف با قطر كمتر از ۹ ميليمتر از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد كاهش يافت. با توجه به حمايت هاى دولت از توليدكنندگان اين بخش، با اين اقدام انتظار مى رود علاوه بر كاهش قيمت ها در بازار داخل، توليدكنندگان نيز به سمت توليد رقابتى تر و كيفى تر حركت كنند. در مورد پروفيل نيز گفتنى است به منظور تسرى حمايت تعرفه اى به مصرف كننده نهايى، كاهش تعرفه محصولات سرد و گرم تخت نورد شده (مواد اوليه مورد نياز صنايع لوله و پروفيل) ضرورى به نظر مى رسيد. همچنين با توجه به افزايش چشمگير قيمت هاى جهانى و تاثير آن بر قيمت هاى بازار داخلى به دليل واردات بخش عمده اى از مصرف داخلى و پيش بينى افزايش مصرف داخلى در بخش مسكن و طرح هاى عمرانى در كشور و عدم تكافوى توليدات داخلى، كاهش تعرفه در مورد اقلامى همچون پروفيل و ميله هاى آهنى يا فولادهاى غيرممزوج، ضرورى بود. دولت همچنين با هدف حمايت توأمان از توليدكنندگان و مصرف كنندگان لوازم خانگى، سود بازرگانى واردات اين اقلام را تغيير داد. بر اين اساس، سود بازرگانى واردات يخچال فريزر از ۵۱ درصد به ۴۶ درصد، جاروبرقى از ۴۶ درصد به ۳۶ درصد، آسياب و مخلوط كن از ۵۱ درصد به ۴۱ درصد و ماشين هاى لباسشويى تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك (دو قلو فاقد المنت جهت خشك كردن) از ۴۱ درصد به ۳۶ درصد كاهش يافت. در مورد كاهش سود بازرگانى لوازم خانگى لازم به توضيح است كه بر اساس تصميمات كميسيون ماده يك در ابتداى سال ۱۳۸۵ با افزايش تعرفه واردات لوازم خانگى به شرط عدم افزايش قيمت محصولات توليد داخل، موافقت شد اما با وجود افزايش تعرفه، شركت هاى توليدكننده نسبت به افزايش قيمت در سال هاى ۸۵ و ۸۶ اقدام نمودند كه اين موضوع بر خلاف توافقات بود و باعث رشد قيمت لوازم خانگى خصوصاً يخچال فريزر شد. بعلاوه، در مورد برخى ديگر از لوازم خانگى شايان ذكر است كه با توجه به قاچاق شديد محصولات موردنظر، عملاً افزايش تعرفه موجب گسترش پديده قاچاق مى شود و كمكى در جهت حمايت از توليد داخل نخواهد بود. ضمن آن كه بر اساس آمارهاى توليد و نياز در كشور در خصوص محصولات لوازم خانگى از جمله يخچال، فريزر و تلويزيون در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نياز بازار بايستى از طريق واردات تامين گردد. به همين دليل، دولت سعى كرده است در مصوبه جديد با لحاظ جميع شرايط نرخ تعرفه متعادلى برگزيند كه نه به واردات انبوه و زيان توليدكنندگان بيانجامد و نه به افزايش قيمت ها و زيان مصرف كنندگان منجر شود. دولت همچنين سود بازرگانى روغن پالم اولئين را از ۱۱ درصد به صفر درصد، كازيين از صفر به ۱۱ درصد و ترموكوپل را از ۱۶ به ۲۶ درصد افزايش داد. بعلاوه با هدف افزايش توان رقابتى توليدكنندگان داخلى، سود بازرگانى واردات لاستيك اتومبيل هاى سوارى، موتور سيكلت و دوچرخه از ۶۱ به ۴۶ درصد و لاستيك اتوبوس و اتومبيل هاى بارى از ۴۱ به ۲۶ درصد كاهش يافت. با توجه به اين كه در سال هاى گذشته فرصت كافى در جهت هماهنگى، رشد و توسعه به واحدهاى توليدى لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسى در قيمت سال هاى گذشته اين بخش مشاهده نمى شود، كاهش تعرفه هاى لاستيك در سال جارى به منظور تحريك توليد ضرورى بود. مقايسه قيمت هاى لاستيك هاى داخلى و وارداتى نيز نشان مى دهد كه اختلاف قيمت لاستيك هاى داخلى با وارداتى بين ۴۰ تا ۶۷ درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بى رقيب ماندن توليدكنندگان داخلى شده به طورى كه عمده لاستيك هاى وارداتى لاستيك هايى هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند توليد آنها كافى نيست. از اين رو ضرورى است با كاهش سود بازرگانى لاستيك هاى خارجى، توليدكنندگان داخلى را به توليد كيفى تر محصولات، ترغيب كرد.
سه شنبه 14 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 630]