واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حسن امينلو در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي كه سال گذشته جزئيات آن به تصويب مجلس رسيد، بايد خدمات دولتي در بخشهاي مختلف از جمله حوزه سلامت به بخش خصوصي واگذار شود اما نظر دولت و مجلس اين بود كه بايد خدمات بهداشتي -درماني مستثني شود كه با مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، تصميم نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد. وي ادامه داد: بر اساس قانون مصوب مجلس در مواردي كه خصوصي سازي بر مبناي اصل 44 اجرا ميشود، ديگر دولت حق سرمايهگذاري ندارد و اگر قرار باشد، بخش سلامت نيز در اين حوزه قرار بگيرد معناي آن اين است كه دولت ديگر نبايد بيمارستان يا مركز درماني جديد بسازد و اگر چنين كاري كند، خلاف قانون عمل شده و قابل پيگرد است. وي گفت: در بسياري از مناطق دورافتاده و حاشيه شهرها، اساساً بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه گذاري ندارد چون سود اقتصادي ندارد، حتي در شهرهاي بزرگ نيز عده زيادي از مردم توان پرداخت هزينههاي خدمات درماني از بخش خصوصي را ندارد و اگر اين قانون به نظام سلامت نيز تعميم يابد معنايش اين است كه بخش عمدهاي از مردم از دسترسي به خدمات بهداشتي- درماني محروم ميشوند. امين لو افزود: از طرف ديگر مراقبت از برخي بيماريها مانند سل، مالاريا، ايدز و بيماريهاي رواني نيازمند مداخلات بهداشتي و خدمات اجتماعي فعال از سوي دولت است زيرا براي بخش خصوصي ورود به اين عرصه صرفه اقتصادي ندارد و بي توجهي به آن خطر همهگيري اين بيماريها را در پي دارد بنابراين توسعه بخش دولتي در حوزه سلامت با توجه به حساسيت موضوع، امري اجتناب ناپذير است به همين علت بايد نظام سلامت از اصل 44 قانون اساسي مستثي شود. وي گفت: البته وزارت بهداشت و دولت از ورود بخش خصوصي در ارائه خدمات بهداشتي و درماني استقبال ميكند و هم اكنون نيز بيش از 75 درصد خدمات درمان سرپايي توسط بخش خصوصي ارائه ميشود، اما نبايد سرمايه گذاري بخش دولتي در ايجاد مراكز بهداشتي- درماني متوقف شود. وي افزود: در زمان حاضر به خصوص بعد از اجراي طرح پزشك خانواده بيش از 95 درصد مردم به خدمات و مراقبتهاي بهداشتي و درماني دسترسي دارند. اگر چه فقط 17 هزار خانه بهداشت براي 66 هزار روستاي كشور داريم اما پزشكان و تيم سلامت اين مراكز به صورت فعال به روستاهاي اطراف هم سركشي ميكنند، بنابراين تقريباً با پوشش كاملي از اين نظر مواجه هستيم كه اگر بخش دولتي محدود شود ممكن است خطر كاهش دسترسي مردم از اين خدمات بروز كند. وي گفت: البته همه خدمات سلامت در همه جا قابل ارائه نيست به همين علت نظام سطح بندي خدمات سلامت در كشور اجرا ميشود و مطابق آن خدمات پايه سلامت در تمام كشور ارائه ميشود، اما برخي خدمات در سطح شهر، شهرستان، استان يا حتي مراكز كشوري ارائه ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]