در گفتگوي اختصاصي با آفتاب عنوان شد پاسخ مدير دولت خاتمي به سخنان احمدي‌نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: در گفتگوي اختصاصي با آفتاب عنوان شد پاسخ مدير دولت خاتمي به سخنان احمدي‌نژاد
آفتاب: رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكيد كرد: «زماني كه اقتصاد كشور كاملاً وابسته به نفت است وابستگي بودجه به نفت نيز طبيعي خواهد بود».

دكتر حميدرضا برادران شركاء در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب افزود: «بر اساس قانون برنامه دولت مجاز است سالانه حدود 16 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به طور مستقيم استفاده كند از سوي ديگر ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از نفت، برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي گوياي اتكاي زياد اقتصاد كشور و بودجه به نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن است».

اين اقتصاددان با اشاره به ماده يك بند هشت قانون برنامه چهارم گفت: «دولت در صورتي اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را دارد كه درآمد پيش‌بيني شده از فروش نفت در برنامه تحقق نيافته باشد با اين حال در اين سه سال با وجود رشد قابل توجه درآمدهاي نفتي و بسيار بيشتر از پيش‌بيني برنامه، برداشت‌هاي مكرر از اين حساب صورت گرفت».

وي افزود: «البته قانون، دولت را در برداشت‌ از حساب ذخيره‌ارزي به شرط اجازه از مجلس آزاد مي‌گذارد. مجلس هفتم نيز كه بايد تنها براي شرايط خاص اجازه برداشت صادر كند با موافقت درخواست‌هاي دولت، عاملي براي استفاده بيش از اندازه از درآمدهاي نفتي در اين مدت و عملا اتكاي بيشتر اقتصاد به نفت شد».

رئيس‌جمهور در جمع فرماندهان نيروي مقاومت بسيج

” در اين سه سال با وجود رشد قابل توجه درآمدهاي نفتي و بسيار بيشتر از پيش‌بيني برنامه، برداشت‌هاي مكرر از اين حساب صورت گرفت... “

سپاه پاسداران با اشاره به برخي اظهار نظر‌ها مبني بر افزايش وابستگي بودجه دولت به نفت در سه سال گذشته تاكيد كرده است: «بر اساس آمار و روشهايي كه اين افراد و نظريه پردازان، قبول دارند وابستگي بودجه به نفت در سال 83، 67 درصد بوده اما هم اكنون به 51 درصد كاهش يافته است».

برادران شركاء همچنين در خصوص رشد اقتصادي دو سال گذشته كه از سوي رئيس‌جمهوري بيشتر از 7 درصد اعلام شده نيز گفت: «آمارهايي كه تاكنون درباره شاخص نرخ رشد اقتصادي مطرح شده است خارج از برنامه بوده و عدد اعلام شده از سوي رئيس‌جمهور را نشان نمي‌دهد».

رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصريح كرد: «دولت بايد گزارش عملكرد خود را تاكنون ارائه و وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي را در آن مشخص مي‌كرد. در اين صورت بود كه مي‌توانستيم عملكرد دولت را نسبت به سال‌هاي گذشته مورد ارزيابي دقيق قراردهيم».

وي افزود: «سخنان مسئولان دولت درباره آمار و ارقامي كه منبع آن شفاف و مشخص نيست به خصوص

” احمدي‌نژاد: بر اساس آمار و روشهايي كه اين افراد و نظريه پردازان، قبول دارند وابستگي بودجه به نفت در سال 83، 67 درصد بوده اما هم اكنون به 51 درصد كاهش يافته است.... “

پيش از ارائه گزارش عملكرد خود، نمي‌تواند ملاك درستي براي ارزيابي فعاليت آنان باشد».

دكتر برادران شركا درباره اين سخن رئيس‌جمهوري كه «متاسفانه برخي‌ها در داخل مي‌خواهند با همان برنامه ريزي‌ها و طراحي‌هاي نظام سرمايه‌داري كشور را سازماندهي كنند و پيش ببرند كه اين نقطه كوري است و جواب نمي‌دهد. آنها چنين سياست‌هايي را اجرا مي‌كنند و بعد مي‌گويند سياست‌هاي دولت جواب نداده‌است» نيز گفت: «قانون برنامه چهارم توسعه تمام مراحل را همچون ساير قوانين كشور طي كرده است بنابراين اجراي اين برنامه تكليف شرعي و حقوقي دولت خواهد بود».

وي افزود: «اجراي قانوني كه در شواري نگهبان نيز به تاييد فقها و حقوقدانان رسيده سرمايه‌داري و غيرسرمايه‌داري ندارد! در واقع اين سخنان نمي‌تواند اجرا نشدن برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را توجيه كند».

رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تاكيد كرد: «پيش از اين نيز بارها گفته شده كه اگر دولت تصور مي‌كند قانون برنامه ايراد دارد بايد آن را از طريق مجاري مشخص قانوني و مجلس اصلاح كند؛ در غير اينصورت اينگونه اظهارنظر در مورد قوانين ملاك هيچ عملي نخواهد

” منظور از اينكه اعلام مي‌شود افرادي با اجراي سياست‌هاي غربي و سرمايه‌داري در واقع مانع از فعاليت‌هاي دولت مي‌شوند و مي‌گويند سياست‌هاي دولت جواب نداده‌است براي من مشخص نيست؟!... “

بود».

برادران شركاء گفت: «اما منظور از اينكه اعلام مي‌شود افرادي با اجراي سياست‌هاي غربي و سرمايه‌داري در واقع مانع از فعاليت‌هاي دولت مي‌شوند و مي‌گويند سياست‌هاي دولت جواب نداده‌است براي من مشخص نيست؟!».

وي افزود: «سياست‌گذار و مجري دولت است و بخش خصوصي و اشخاص نمي‌توانند سياست‌گذاري كنند و در تصميمات كلان نقش اساسي داشته باشند».

رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكيد كرد: «اگر منظور آقاي رئيس‌جمهور اين است بخشي از مديران و مسئولان خلاف برنامه‌ و تصميمات دولت عمل مي‌كنند، بايد گفت كه اين مسئوليت دولت است كه از آنان سوال كند و امور را با هدايت، كنترل و نظارت مورد اصلاح قرار داده و در نهايت سياست‌‌گذاري اقتصادي را در دست بگيرد».

رئيس جمهور همچنين در سخنان اخير خود تمام شاخص‌هاي اقتصادي كشور جز تورم را رو به بهبود دانسته و گفته است: «تورم به دو بخش تورم وارداتي و تورم داخلي‌، تقسيم مي‌شود. به دليل شرايط جهاني‌، در برخي كشورهاي منطقه تورم در طول يكي دو سال اخير چند برابر شده است و بايد توجه ويژه به اين موضوع داشته باشيم».

شركا درخصوص سخنان رئيس‌جمهور در مورد تاثير تورم وارداتي بر گراني‌هاي داخلي و نيز كاهش تعرفه واردات براي كاهش اثر اين نوع تورم بر اقتصاد گفت: «تعرفه

” واردات زياد از طريق كاهش تعرفه و قيمت كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل نيز توليد مي‌شود به ضرر توليدات داخلي خواهد بود.... “

بخشي از قيمت تمام شده كالاهاي خارجي است و با كنترل وكاهش آن مسلماً قيمت اجناس وارداتي كاهش خواهد يافت. اما واردات زياد از طريق كاهش تعرفه و قيمت كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل نيز توليد مي‌شود به ضرر توليدات داخلي خواهد بود».

وي خاطرنشان كرد: ‌«تنها 20 درصد از تورم داخلي ناشي از مسئله تورم جهاني است و 80 درصد تورم به مسائل داخلي و دلايلي چون نقدينگي زياد كه بر اثر سياست‌هاي دولت ايجاد شده باز مي‌گردد».

اين اقتصاددان تاكيد كرد: ‌«همچنين بالا بودن قيمت تمام شده كالا‌هاي توليد داخلي، بهره‌وري پائين و انتظارات تورمي نيز در افزايش نرخ تورم در ايران سهم دارند».

برادارن شركا درباره تاثير انتظارات تورمي بر گراني‌ها توضيح داد: «بخشي از تورم به انتظارات و تاثير رواني تورم بر مردم مربوط مي‌شود. اگر سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت موجب اطمينان خاطر مردم و احساس گراني‌هاي پي‌درپي از بازار و جامعه حذف شود، نرخ تورم تاحدودي كاهش خواهد يافت».

گفتني است احمدي نژاد در اين سخنان، دولت نهم را از نظر كارشناسي بعداز انقلاب اسلامي كم نظير توصيف و تصريح كرده است: «خود من به عنوان رئيس جمهور و با انجام مشغله‌هايي كه دارم، براي برخي تصميم گيري‌هاي كارشناسي حدود 150 تا 200 ساعت وقت مي‌گذارم و كار را بررسي كارشناسي مي‌كنم».
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]