ضوابط سياستي - نظارتي شبكه بانكي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضوابط سياستي - نظارتي شبكه بانكي‌

معاون اول رئيس جمهوري ضوابط سياستي - نظارتي شبكه بانكي را براي اجرا ابلاغ كرد، كه براساس اين ابلاغيه، نرخ سود بانكي براي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ 10 درصد بدون احتساب يارانه و براي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي 12 درصد تعيين شده است.‌

به گزارش مهر، در ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آمده است: كميسيون اقتصاد دولت بنا به پيشنهاد شماره 344/5 بانك مركزي و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور - مصوب 1351 - ضوابط سياستي- نظارتي شبكه بانكي را تصويب كرد.‌

اين ضوابط در 45 ماده و تبصره‌هاي گوناگون مورد تصويب و ابلاغ قرار گرفته است. متن كامل اين ضوابط به شرح زير است:‌

ماده 1- ضوابط سياستهاي پولي براي بانكهاي دولتي، غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري كه در اين مصوبه به اختصار بانكها ناميده مي‌شوند، اعمال و يكسان خواهد بود.‌

ماده 2- سرفصل‌هاي حساب اعتبارات بانكها در سال 1387 به شرح زير معرفي مي‌شود:‌

الف- كشاورزي‌

ب- صنعت ومعدن‌

پ- ساختمان و مسكن ‌

ت- صادرات‌

ث- بازرگاني (شامل سرمايه در گردش)‌

ج- خدمات (شامل قرض الحسنه غيرتوليدي)‌

تبصره 1- سرفصل حذف مي‌شود و بانكها بايد در زمان تصميم‌گيري براي پرداخت تسهيلات، سرفصل صحيح و مناسب را انتخاب نمايند.‌

تبصره 2- اعتباراتي كه براي خريد و فروش مواد اوليه پرداخت مي‌شود، چنانچه توسط واحد توليدي انجام شود، در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاري انجام شود، در سرفصل بازرگاني درج مي‌گردد.‌

تبصره 3- گزارش‌هاي عملكرد اعتباري بانكها در سرفصل خدمات، بايد به تفكيك و ارائه شود.‌

سهم بخشها از تسهيلات بانكي‌

ماده 3- به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است: ‌

توزيع بخشي تسهيلات بانكي: ‌

- كشاورزي و صنايع تبديلي 25درصد از كل تسهيلات.‌

- صنعت و معدن33درصد از كل تسهيلات. ‌

- ساختمان و مسكن 20درصد از كل تسهيلات.

- بازرگاني و خدمات 15درصد از كل تسهيلات.‌

- صادرات 7درصد از كل تسهيلات.

تبصره يك - به منظور تحقق نسبتهاي فوق، بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ‌‌ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويب نامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي‌شود، ارسال خواهند نمود.‌

وزارتخانه‌هاي ذيربط از طريق بانك مركزي در جريان تسهيلات پرداختي قرار خواهند گرفت. بانكها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا در آمدن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد. ‌

تبصره 2- اعطاي تسهيلات در بخشهاي و صرفا با تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش با تصويب كارگروه مسكن استاني مجاز مي‌باشد. پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زود بازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل‌هاي خاص خود مي‌باشد.‌

تبصره 3- بانكها موظفند از تير ماه 1387 تسهيلات در بخشهاي فوق‌الذكر را صرفا بر اساس معرفي كارگروههاي فوق الذكر پرداخت نمايند. به منظور عدم اخلال در بخش توليد، بانكها از تاريخ ابلاغ بسته سياستي، ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان اعتباري خود جهت مراجعه به كارگروههاي فوق الذكر، تصوير پرونده اعتباري اين مشتريان را به كارگروههاي مذكور ارسال مي‌نمايند. اعتبارات مصوب بانكها قبل از ابلاغ اين بسته معتبر خواهد بود.‌

بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا در آوردن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.‌

تبصره 4- بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهوري سهم استانها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقه‌اي و رفع محروميت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانكها ابلاغ مي‌كند.‌

تبصره 5 - كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است بر اساس مزيتهاي منطقه‌اي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تكميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام وتامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. ‌

اعطاي تسهيلات ظرف 45 روز

بانكهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه فني و اقتصادي نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. ‌

بانكها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوق الذكر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند، اين امر نافي مسئوليت بانكها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي‌باشد.‌

تبصره 6- كارگروه مسكن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه‌اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن، مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانكهاي عامل معرفي نمايند. بانكهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.‌

ماده 4- با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب‌تر وضعيت تامين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع مي‌باشد و تسهيلات صرفا براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت مي‌گردد.‌

الف - تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع سازي) باشد.‌

ب- سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.‌

پ- مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بوده و براي يك سال بعد نيز در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است.‌

ت- تسهيلات به صورت مرحله‌اي با اعمال نظارت كامل و متناسب باپيشرفت پروژه بايد اعطا شود.‌

ث- پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مي‌تواند سهم‌الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال براي مدت حداكثر 12 سال با تشخيص بانك و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند. مبلغ فوق براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن تا دويست و پنجاه ميليون ريال مجاز مي‌باشد.‌

ج- متقاضيان انفرادي و تعاونيهاي مسكن در تامين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.‌

چ- تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات كلان و با توجه به منابع هر بانك قابل پرداخت است.‌

ح- دستورالعمل‌هاي تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن و ساير بانكها براي اقشار خاص به قوت خود باقي است . سقف اعتبار قابل تخصيص اين نوع تسهيلات در هر مورد با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب كميسيون اقتصادي دولت كه به اختصار كميسيون اقتصادي ناميده مي‌شود، تعيين مي‌شود. تا قبل از تصويب سقفهاي فوق در ابتداي هر سال توسط كميسيون اقتصاد، بانكها مجاز به پرداخت اين نوع تسهيلات نمي‌باشند.‌

خ- پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركتهاي زير مجموعه بانكها از جمله ليزينگها ممنوع مي‌باشد.‌

ماده 5- قبول طرحهاي ارائه شده به بانك، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفي كننده يا توصيه كننده، منوط و موكول به بررسي توجيه اقتصادي پيشنهادي ارائه شده است.‌

تبصره - بانك مركزي موظف است به طور مرتب و تصادفي گزارش‌هاي توجيه فني - اقتصادي طرحهاي پيشنهادي به بانكها و عملكرد بخشي تسهيلات اعطايي بانكها را بررسي نموده و نتايج را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصاد گزارش نمايد.‌

ماده 6- خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1387 تحت سرفصلهاي زير ارائه مي‌شود: ‌

1‌- عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده (تسويه حساب بر اساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام مي‌گيرد. ‌

ورود در اين مشاركتها در مواردي مجاز است كه گزارش توجيه فني - اقتصادي طرح به صورت كامل به بانك ارائه و مورد تاييد بانك قرار گيرد و پيش بيني حداقل سود آوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت مي‌باشد.‌

نرخ سود صنعت، كشاورزي و مسكن‌

2- عقود مبادله‌اي در قالب عقودي از قبيل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ 10درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود. ‌

دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه مورد نياز را محاسبه و در ابتداي امر به حساب بانكها واريز مي‌نمايد. بانكها پس از تاييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها معادل 2 درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مي‌نمايند و براي ساير فعاليتهاي اقتصادي نرخ سود دوازده درصد تعيين مي‌گردد.‌

3‌- كميسيون اقتصادي مي تواندعلاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكي براي طرحهاي توليدي كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گرديده است، يارانه ويژه‌اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرحهايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده‌ها(‌‌ICT,IT) ، فناوري‌هاي نوين مثل نانو تكنولوژي، زيست فناوري و توليدات قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرحهايي كه توانايي به قوه رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند: ‌

الف - يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.‌

ب- ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي‌شود و در صورت عدم تحقق طرح يارانه پرداخت نمي‌شود.‌

پ- كميسيون اقتصادي تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي‌كند.‌

4‌- حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين مي‌شود و بانكها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.‌

اوراق مشاركت‌

5- ارائه خدمات براي سرمايه گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرحهاي سرمايه گذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي‌گيرد. ‌

تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي شود. در صورت با نام بودن اوراق مشاركت، اين اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل فروش خواهد بود. در آمد بانك صرفا از محل كارمزد خدماتي است كه ارائه مي‌دهد و از طرفين قابل دريافت است.‌

6‌- بانكداري توسعه اي به منظور به كارگيري منابع دولت به صورت يا يا براي فعاليتهاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخشهاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي‌شود. ‌

دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه‌اي توسط بانك مركزي پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و ابلاغ مي گردد.‌

ماده 7- اعتبارات و تسهيلات بانكها از محل سپرده هاي قرض الحسنه ديداري، پس انداز، سرمايه گذاري، منابع بين بانكي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانكي پرداخت مي‌شود. بانكها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت كنند.‌

اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي‌

تبصره 1- اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي صرفا در حد رفع مشكلات مقطعي و كوتاه مدت جدول نقدينگي بانكها قابل اعمال خواهد بود. كنترل و تنظيم اين امر از دو طريق كنترل اداري بانك مركزي و مديريت آن و اخذ هزينه سنگين سي و چهار درصد سالانه از مبلغ اضافه برداشتها انجام مي‌شود.‌

تبصره 2- بانكها در تمام موارد، موظف و مسئولند كه طرحها و پيشنهادهاي واصل شده براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب كنند.‌

تبصره 3- مسئوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيات مديره و مديران عامل بانكهاست و بر اساس تصميم گيري تشكيلات داخلي بانك و با رعايت ضوابط و سياستهاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به رده‌هاي سازماني بانكها (كميته‌هاي اعتباري، سرپرستي مناطق، شعب ...) است.‌

اين تفويض اختيار صرفا به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن كارها در راس هرم سازمان انجام مي‌شود و رافع مسئوليت هيئت مديره و مديران عامل بانكها نبوده و ايشان در خصوص تك تك مصوبات اركان ‌ اعتباري بانك مسئول و پاسخگو هستند.‌

تبصره 4- احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، مستلزم شش نوع اقدام و بررسي توسط مديران و هيات مديره بانكهاست:‌

1‌- بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات،دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفتهايي از قبيل صوري بودن يا زياد نمايي پيش فاكتورها(‌‌Over Invoice) و غيره.‌

2‌- بررسي تخصص، سابقه كار، اهليت و خوش حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري.‌

3- تعيين نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولا امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند. ثانيا انگيزه كافي براي مشتري جهت اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.‌

4‌- تنظيم و عقد قرار داد دقيق و كامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان‌بندي قرار داد و تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات بانك و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.‌

5‌- انجام نظارت دقيق توسط بانك بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاي پرداخت اعتبارات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش بيني شده و در غير از محل تعيين شده.‌

با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون بانكداري بدون ربا، ظرفيتهاي قانوني و حقوقي و قراردادي و امكان كامل براي اعمال نظارت بانك و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانك موظف است با بهره‌گيري از اين ظرفيت مشاركتي واشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت براساس اسناد ومدارك صوري يا جعلي يا زايد بر هزينه‌هاي واقعي به شدت جلوگيري كند. بانك نسبت به بروز تخلف يا زيانده شدن طرح يا معوق‌شدن مطالبات مسئول بوده و در اين زمينه هيچ عذري از طرف بانك پذيرفته نيست.‌

وصول مطالبات معوق‌

6‌ - آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات، اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت تسهيلات به سپرده گذاران است. در صورت بروز مسائل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافقهاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانك است.‌

تبصره 5 - ارزيابي منابع و امكانات بانك، مكمل اقدامات قبلي است و بانك متناسب با منافع قابل دسترس خود و مديريت منابع و مصارف بانك كه براساس اصول و استانداردهاي بانكداري و ضوابط ابلاغي بانك مركزي انجام مي‌شود، مجاز به ايجاد تعهد است. ‌

ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و اتكا به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانك مركزي ممنوع است. به اين ترتيب هر بانك بايد در هر يك از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه كفايت منابع خود بانك را ذكر كند و محل تامين آن را معين نمايد.‌

وام قرض‌الحسنه‌

ماده 8 - دريافت سپرده قرض‌الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است بر اين اساس:

1‌- سپرده‌گذاري در اين امر با قصد كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي‌شود. روشهاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانكي و بر اساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.‌

2‌- ضوابط تشويق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي‌شود. حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. در صورت غير نقدي بودن جايزه مذكور بانكها مكلفند از كالاهاي توليد داخل ايراني از قبيل فرش دستباف استفاده نمايند. قرعه‌كشي كليه بانكها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.‌

3‌- پرداخت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف يكصد ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداكثر سه درصد در سال براي تامين هزينه‌هاي خدمات بانك و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي‌شود. ‌

افزايش سقف تسهيلات قرض‌الحسنه به عدد فوق‌الذكر پس از تكميل بانك جامع اطلاعات مشتريان اعمال خواهد شد. تا قبل از تكميل بانك و ابلاغ شرايط جديد قرض‌الحسنه، صرفا براي موارد اعلامي صندوق مهر امام رضا(ع) (كميته امداد و...) امكان پرداخت تسهيلات تا سقف يكصد ميليون ريال وجود خواهد داشت.‌

4- اخذ سپرده قرض‌الحسنه به صورت سكه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهاي دوگانه فوق قابل انجام است.‌

5‌- بانك مركزي موظف است نسبت به انجام مطالعات كارشناسي به منظور سپرده‌گذاري با هدف حفظ قدرت خريد سپرده با استفاده از ابزارهاي كارآمدتر، كم ريسك‌تر و كم‌نوسان‌تر نسبت به سكه و ارز اقدام نموده و پس از كسب مجوزهاي لازم قانوني و شرعي به اجرا در آورد.‌

ماده 9 - استفاده از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكها، صرفا براي تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن براي ساير تسهيلات سرمايه‌گذاري ممنوع مي باشد.‌

ماده 10- فعاليت كليه شركتها، موسسات، بنگاهها، سازمانها و صندوقهايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفا بر اساس ضوابط، مقررات ونظارت بانك مركزي مجاز است. ‌

بر اين اساس:‌

1‌- موسساتي كه به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعاليت مي‌كنند، بدون اينكه خلق پول كنند:‌

الف - مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصول كنند، اجازه پرداخت قرض‌الحسنه دارند.‌

ب - مجاز به اخذ سپرده سرمايه‌گذاري نيستند.‌

پ - وام قرض‌الحسنه جدولي نبايد پرداخت كنند.‌

ت - راسا يا وكالتا مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايه‌گذاري و توليدي بپردازند.‌

ث - به ميزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مسدود مي‌شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و يا پرداخت قرض‌الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.‌

ج - به موسسات، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذينفع‌هاي واحد نبايد وام قرض‌الحسنه پرداخت شود. صندوقهاي قرض‌الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني، با پيشنهاد وزارت تعاون و تاييد بانك مركزي از اين بند مستثني مي‌باشند.‌

چ - صندوقها مجاز به تبليغات با ذكر اصول و مباني فوق هستند.‌

ح - بانك مركزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي كه ضوابط فوق رعايت شود نظارت مي‌كند.‌

2- موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي موظفند الزاماتي نظير نسبتهاي بانكي (از قبيل سهم‌هاي بخشي براي اعطاي تسهيلات، كفايت سرمايه، سقف فردي، پرداخت اعتبار به ذينفع واحد)، محدوديت اعطاي تسهيلات به سهامداران و مديران موسسات و افراد و واحدهاي وابسته به آنان و حقيقي و حقوقي، تعيين سود علي‌الحساب سپرده‌ها و سود تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت (شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده‌گذاران) را رعايت نموده و از انجام هر نوع فعاليت پولي و بانكي خارج ضوابط خودداري كنند.‌

در صورت عدم رعايت موارد فوق، بانك مركزي از فعاليت موسسات متخلف جلوگيري مي‌نمايد. بانك مركزي مراتب عدم رعايت و نوع اقدام براي محدودكردن فعاليت بانكي موسسات متخلف را به نيروي انتظامي منعكس نموده و نيروي انتظامي موظف به انجام اقدامات مورد نظر بانك مركزي در رابطه با فعاليتهاي پولي و بانكي موسسه متخلف خواهد بود.‌

3‌- موسسات مالي و اعتباري كه اجازه فعاليت از بانك مركزي اخذ كرده و يا درآينده اخذ كنند، صرفا در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعريف شده مي‌توانند فعاليت كنند.‌

4‌- كليه موسسات مشمول موظفند شرايط لازم براي انجام فعاليتهاي نظارتي بانك مركزي را فراهم نمايند. اين نظارت از طريق دو روش زير انجام خواهد گرفت:‌

الف - بازديد نظارتي حضوري (‌ (‌On-siteتوسط بازرسان بانك مركزي.‌

ب - اخذ گزارشهاي عملكرد طبق فرمها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت ادواري يا موردي. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسان بانك مركزي، كليه اطلاعات و مدارك و مستندات مورد نياز آنان را بدون هيچ محدوديتي در اختيارشان بگذارند و گزارشهاي كتبي به صورت گزارشهاي مستمر ادواري و استعلامهاي موردي، به طور كامل در اختيار قرار مي‌گيرد.‌

نظارت بانك مركزي‌

ماده 11 - بانك مركزي بر عمليات بانكهاي دولتي و غير دولتي نظارت كامل و دقيق مي كند و رعايت نسبتهاي بانكي (از جمله سهم‌هاي بخشي براي اعطاي تسهيلات، كفايت سرمايه، سقف فردي، ذينفع‌هاي واحد، محدوديت وام به موسسات يا مديران يا وابستگان آنان و غيره ) را از بانكها مطالبه مي‌نمايد. ‌

در موارد عدم رعايت، بانك مركزي حق دارد به طرق مختلف از جمله تذكر، جريمه مالي و در صورت عدم رعايت دستورالعملها، تشويق و هدايت بانكها به رعايت ضوابط، محدود كردن برخي شعب بانكها در اعطاي تسهيلات يا جذب سپرده، محدودكردن ليسانس و پروانه بهره‌برداري كل بانك در انجام خدمات و فعاليتهاي بانكي ، لغو صلاحيت برخي يا تمام اعضاي هيات مديره يا مدير عامل و ابلاغ به مجمع بانك مربوط براي تغيير آن فرد يا افراد در مهلت معين، تعيين حداقل نقدينگي بانكها، تعليق و در نهايت لغو پروانه فعاليت بانك اقدام كند.‌

در هر مرحله از تدابير محدودكننده، متناسب با نوع و روش برخورد مديران بانك، اطلاع‌رساني لازم و مناسب به عموم مردم صورت مي‌پذيرد و به جامعه منعكس مي‌شود.‌

ماده 12- به منظور كاهش ريسك اعتبارات و تسهيلات بانكي و حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت سرمايه، بانكها مي‌توانند تامين اعتبار طرحهاي بزرگ را به صورت مشترك (كنسرسيوم) انجام دهند. بانك مركزي ابزارها و دستورالعملهاي لازم براي تنظيم روابط و مسئوليتهاي بانكها را فراهم مي‌كند.‌

ماده 13- هر يك از بانكها موظفند تدابير لازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير را اتخاذ كنند: ‌

1‌- تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميتها و محدوديتهاي اقتصادي و پولي و بانكي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و معوقه‌ها.‌

2‌- اختصاص مزايا و مساعدتها فقط براي مشتريان خوش حساب.‌

3‌- محروميت و محدوديت خدمات بانكي به مشتريان بد حساب، متناسب با بدحسابي آنها.‌

ماده 14- كارمزد خدمات طبق جدول مصوب (به شرح پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است) اعمال مي‌شود. جدول كارمزد خدمات حداكثر رقم، با ملاحظه حداقل كيفيت است. بديهي است بانكها در ارتقاي كيفيت و تقليل نرخ با يكديگر رقابت خواهند كرد.‌

ماده 15- به منظور تنوع بخشي به روشها و ابزارهاي اعتباري، ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور(‌‌Float) طراحي و ايجاد مي‌شود:

1- تسهيلات مشاركت مدني به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي كسب مي‌شود.‌

2‌- سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي‌شود.‌

ماده16- حداكثر حق‌الوكاله سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي بانكها سه درصد تعيين مي‌شود.‌

تبصره 1- بانكها بايد رقم حق‌الوكاله را تعيين كنند اين رقم يكي از زمينه‌هاي رقابت بانكها خواهد بود.‌

تبصره 2- رقم حق الوكاله مي‌تواند براي بانكها و براي سپرده‌هاي مختلف (كوتاه مدت، ويژه و بلندمدت) متفاوت باشد، ولي نمي‌تواند از سه درصد فراتر باشد.‌

ماده 17-پرداختي به سپرده‌گذاران بر اساس روشهاي زير محاسبه مي‌شود:‌

1‌- محاسبه سود قطعي بر اساس عوايد دريافتي از تسهيلات (عقود مبادله و مشاركتي) و كسر حق الوكاله بانك. اين رقم در پايان سال و بر اساس گزارشهاي حسابرسي شده و قابل اتكا تعيين مي‌شود.‌

2‌- پرداخت سود علي الحساب صرفا در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه‌گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است پرداخت سود علي‌الحساب بدون طي اين مراحل غير مجاز است.‌

ماده 18- باتوجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخصهاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين گردد. بر اساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياستها مثل حمايت از صادرات و جايزه‌هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي‌شود.‌

ماده 19- رسوب منابع جاري قرض الحسنه كه به عنوان منابع كوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور كردن است، مي‌تواند صرف اعتبارات كوتاه مدت قرض الحسنه شود.‌

سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي

ماده 20- سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي در سال 1387 به شرح زير تعيين مي‌شود:‌

الف - سپرده‌هاي قرض الحسنه جاري معادل بيست درصد.‌

ب- سپرده‌هاي قرض الحسنه معادل ده درصد.‌

پ- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت معادل هفده درصد.‌

ت- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يكساله معادل هفده درصد.‌

ث- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله معادل پانزده درصد.‌

ج- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله معادل سيزده درصد.‌

چ- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله معادل يازده درصد.‌

ح- ساير سپرده‌ها معادل بيست درصد.‌

ماده 21- منابع بانكها كه به صورت سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع شده و پس از كاهش سپرده قانوني آزاد مي‌گردد، در مرحله اول براي تسويه بدهي بانكها به بانك مركزي اختصاص مي‌يابد و در مرحله بعد توصيه مي‌شود براي تامين اعتبار طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص مي‌يابد.‌

ماده 22- به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چكهاي بين بانكي:‌

1‌- از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق تصويب نامه هيات وزيران، ايران چك صرفا توسط بانك مركزي منتشر وهزينه‌هاي طراحي و چاپ آن توسط بانك مركزي پرداخت مي‌شود. در زمان تحويل ايران چكهاي مزبور به بانكهاي تجاري و تخصصي صددرصد معادل ريالي آن توسط بانك مركزي وصول مي‌شود.‌

2‌- بانكها در صدور چك تضميني، چك پول، چك مسافرتي و چك بين بانكي، معادل ريالي چك صادر شده را به سر فصل حسابهاي متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود كسر مي‌كنند. منابع مزبور صرفا براي تسويه چك صادر شده و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چك به بانك قابل مصرف خواهد بود.‌

ماده 23- بانكها براي هر يك از فعاليتها وخدمات خود، فهرست بازبيني (چك ليست) مدارك لازم براي انجام كار و همچنين مراحل انجام كار را تنظيم و به صورت عمومي در اختيار مشتريان قرار دهند. قبول درخواست مشتري وتشكيل پرونده منوط به ارائه مدارك طبق چك ليست است و پيشنهادهاي فاقد مدارك كامل، به مشتري عودت مي‌شود تا آن را كامل كند.‌

براي هر يك از عقود و در هر يك از حدود اعتباري مشتريان، حداكثر زمان پاسخگويي مدت 45 روز تعيين مي‌شود. كاهش زمان مي‌تواند به عنوان موضوع رقابت بانكها مطرح باشد.‌

ماده 24- سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم گيري هيات مديره هر بانك، معادل پنج درصد سرمايه پايه آن بانك تعيين مي‌شود. تصويب تسهيلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانك مركزي مجاز خواهد بود.‌

ارائه گزارش ماهانه‌

ماده 25- هر يك از بانكهاي دولتي، غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري موظفند گزارش وضعيت مالي و پولي خود، شامل شاخصهاي زير را به صورت ماهانه و حداكثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومي منتشر كنند:‌

1‌- حجم كل سپرده‌ها - 2- حجم كل اعتبارات - 3- نسبت كفايت سرمايه - 4- تعداد شعب (متمركز آنلاين، عادي وسنتي) - 5- سود حاصل (ترازنامه آزمايشي) - 6- تعداد كاركنان - 7- تعداد كارت بانك به تفكيك اعتباري و بدهي - 8- درصد اعتبارات معوق - 9- بدهي به بانك مركزي - 10- شاخصهاي متناسب با معرفي بانكداري الكترونيكي - 11- آخرين رقم سود تقسيم شده براي سپرده‌گذاري.(‌‌Dash Board) ‌

ماده 26- بانكها و موسسات مالي واعتباري موظفند يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از پنجاه ميليارد ريال را بر اساس ساز وكاري كه با بانك مركزي توافق مي‌كنند، به اين بانك جهت تاييد ارسال نمايند. شرط پرداخت اعتبارات بالاي پنجاه ميليارد ريال توسط بانكها، اخذ تاييديه لازم از بانك مركزي مي‌باشد.‌

تبصره - تصويب اعتبار براي هر يك از مشتريان بر اساس سوابق خوش حسابي و خوش‌قولي آنان و منوط به انجام اعتبار سنجي مشتري و احراز اعتباري است.‌

اعتبار سنجي مشتريان با توجه به سطح تسهيلات دريافتي توسط بانك يا موسسات اعتبار سنجي (پس از تشكيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از ده ميليارد ريال به همراه گزارش اعتبار سنجي به بانك مركزي ارسال مي‌گردد.‌

ماده 27- تاسيس و توسعه شركتهاي سرمايه‌گذاري بانكها مجاز نيست. شركتهاي سرمايه‌گذاري بانكها مجاز به افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم در طرحها و پروژه‌هاي اقتصادي و توليدي نيستند.‌

بانكها موظفند نسبت به فروش دارايي‌هاي ثابت و شركتهاي وابسته و تابع و سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري در سال 1387 با رعايت آيين‌نامه واگذاري اموال مازاد و رعايت برنامه زمان‌بندي مورد تاييد بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. موارد استثنا بامجوز بانك مركزي تعيين شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجيهي بانك مركزي هر سه ماه يك بار براي رئيس جمهور و كميسيون اقتصاد ارسال مي‌شود.‌

فعاليت بانكي در خارج كشور

ماده 28- توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل، توسط يك يا چند بانك ايراني يا بامشاركت بانكهاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تاكيد است. تنظيم شبكه بانكي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانك مركزي انجام مي‌شود.‌

ماده 29- احداث شعب بانكهاي خارجي يا احداث بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجي طبق مقررات بانك مركزي مجاز است.‌

ماده 30- برنامه فروش سهام بانكهاي مشمول خصوصي‌سازي و همچنين احداث شعب بانكهاي خارجي يا موسسات وابسته بانكي در ايران، با جديت دنبال مي‌شود و بانك مركزي نسبت به صدور مجوز‌هاي لازم در اين زمينه اقدام مي‌نمايد.‌

ماده 31- بانك مركزي و بانكهاي دولتي و غير دولتي در سال 1387،واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانكي ايران در مجامع بين المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر را منعكس مي‌كنند. همچنين به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه‌اي با مسئولان بانكها و موسسات مالي بين‌المللي، برنامه‌ريزي و اقدام مي‌كنند. هماهنگي اين امور به عهده بانك مركزي است.‌

ماده 32- بانك مركزي، بانكها را براي طراحي و ارائه ابزارهاي متنوع براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاران همچون پوشش تغييرات نرخ ارز اعم از ارز به ريال يا ارزهاي مختلف به يكديگر، و پوشش ريسك تغييرات نرخ سود، تشويق مي‌كند.‌

طرحها و روشهاي مختلف بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا تنظيم مي‌شود و بانك مركزي پس از تصويب كميسيون اقتصادي استفاده از روشها و ابزارهاي جديد را ابلاغ مي‌نمايد.‌

ماده 33- به منظور تنظيم بازار ارز، پيش‌بيني كردن نرخ ارز و كاهش ريسك سرمايه‌گذاران، پيش‌خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد.‌

ماده 34- بانك مركزي بازار بين بانكي ريالي را براي انجام مبادلات عمده بين بانكها راه اندازي مي‌كند.‌

ماده 35- اتاق تسويه آني (ساتنا) و انتقالهاي پولي براي مبادلات بانك به بانك و مشتري به مشتري از 25 فروردين ماه به صورت كاملا الكترونيكي راه‌اندازي مي‌شود.‌

ماده 36- بانكها موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكي در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانك مركزي بر حسن اجراي اين رويه نظارت خواهد كرد.‌

آئين‌نامه مبارزه با پولشويي در بانكها

ماده 37- با توجه به تصويب قانون مبارزه با پولشويي، بانك مركزي نسبت به اجراي كامل آيين‌نامه مبارزه با پولشويي در بانكها پس از طي شدن مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام مي‌نمايد. بانكها موظفند نسبت به آموزش كاركنان و ترويج اجراي كامل اين آئين نامه اقدام نمايند.‌

ماده 38- بانكها با اصلاح مديريت مالي خود، آمادگي لازم را براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي 2 فراهم كنند. آموزش كاركنان، اصلاح نسبتهاي مالي، افزايش كنترلهاي داخلي و مديريت ريسك جامع (اعتباري بازار و عملياتي) ملاك و مقدمات انجام كار خواهند بود.‌

ماده 39- هر يك از بانكها نسبت به ايجاد (‌‌Compliance department) اقدام كنند و تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تاييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانكي داخلي يا بين‌المللي انجام دهند.‌

ماده 40- ضوابط صدور علاوه بر در قالب دستورالعمل بانك مركزي در چارچوب آيين‌نامه بانكداري الكترونيك در سال 1387 به مرحله اجرا درآيد.‌

ماده 41- بانك مركزي از كليه عواملي كه منجر به سوءاستفاده از ابزارهاي موجود در سيستم پولي مي‌شود و امكان فرصتهاي آربيتراژ را توسعه مي‌دهد، جلوگيري مي‌كند.‌

ماده 42- بانك مركزي در سال 1387 حداكثر معادل پنجاه درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر نموده و ابزارهاي كارآتر و مناسب‌تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد.‌

دولت ودستگاههاي دولتي در سال 1387 اوراق مشاركت در حد ضوابط خود، به شكل مشاركت واقعي صادر مي‌كنند. سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرحهاي موضوع سرمايه‌گذاري بوده و فروش قبل از سررسيد صرفا در بازار بورس، قابل انجام است.‌

بانكداري الكترونيك‌

ماده 43- بانكداري الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه‌هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانكي منظور مي‌شود به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان ارائه كليه خدمات پولي بانكي در محيط الكترونيكي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم شود و حداقل هفتاد درصد عمليات پولي بانكي به صورت الكترونيكي صورت پذيرد. بر اين اساس:‌

1‌- بانك مركزي در انجام عمليات بانكداري الكترونيكي متولي سياست‌گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي، مديريت تسويه بين بانكي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين بانكي (از قبيل شتاب، ساتنا و غيره) تمهيد زير ساخت امضاي الكترونيكي و گسترش فرهنگ به كارگيري خدمات پول الكترونيك مي‌باشد. ساير امور بانكداري الكترونيك در حوزه‌هاي طراحي، اجرا و بهره‌برداري در حيطه مسئوليت هيات مديره بانكها و شركتهاي خدمات الكترونيك بوده و خواهد بود.‌

2‌- بانكهاي تجاري وتخصصي با رعايت حفظ يكپارچگي و سازگار بودن سيستم بانكداري بر اساس استانداردهاي ابلاغي بانك مركزي، لازم است توسعه بانكداري الكترونيك را به صورت

‌‌Core banking شبكه‌اي براي كليه خدمات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملياتي نمايند.‌

3‌- تبيين وترويج مفهوم بانكداري الكترونيك و تفاوت آن با خدمات پرداخت كارتهاي بدهي و اعتباري (دستگاههاي ‌‌ATM و(‌‌POS مورد توجه قرار مي‌گيرد تا نظام بانكي آمادگي و توانمندي لازم براي ارائه انواع خدمات پولي و بانكي را به‌دست آورد.‌

4‌- گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگاني كشور با توسعه خدمات پول الكترونيكي در سراسر بازار اقتصادي كشور موردحمايت بانك مركزي خواهد بود.‌

5- بانك مركزي نظام كارت اعتباري و ايجاد سامانه مديريت و هدايت به‌عنوان مركز كنترل نظارت اعتبارات در نظام بانكي كشور راتنظيم و ابلاغ خواهد نمود.‌

6‌- بانك مركزي مقررات راهبردي نظام كيف‌پول الكترونيك ‌‌Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداختهاي خرد در بازار اقتصادي كشور را تدوين و پس از تصويب كميسيون اقتصادي ابلاغ مي‌كند.‌

ماده 44- به منظور تسهيل امر توسعه بانكداري الكترونيكي در سال 1387 مجوز تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي براي ارائه خدمات خرد بانكي به‌صورت غيرحضوري(‌‌Retail Banking) به داوطلبان صادر مي‌شود. بانكهاي مزبور مجاز به عمده‌فروشي(‌‌Whole Sale Banking) نبوده و به‌عنوان پيشتاز و الگوي بانكداري الكترونيكي براي مراجعات خرد طراحي مي‌شود.‌

ماده 45- بانكها نسبت به كنترل و مراقبت در صدور و تحويل دسته چك با عنايت به سقفها (حدود اعتباري) و مشخصه‌ها (افراد داراي معوقه، چك برگشتي) متفاوت براي مشتريان مختلف دقت لازم را معمول دارند.‌

يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 608]