«ربا» زير سايه سكوتی بيست و چند ساله

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
«ربا» زير سايه سكوتی بيست و چند ساله

مسايل اقتصادی و معيشتی همواره مورد توجه اسلام و دستورات الهی بوده است؛ حكومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران نيز برپايه شرع، قرآن و فقه شيعی بنيان گذاشته شده است. برپايه آيات صريح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و اين كتاب آسمانی، تفاوتی بين نوع كاربرد سود قرض قائل نشده است؛ بنابراين حرمت «ربا» از مواردی است كه به دليل تاكيد مصحف شريف و احكام شرعی، شكی در آن نيست. از آن‌جائی‌كه آموزه‌های قرآن بايد پايه بحث‌ها و احكام اقتصادی قرار گيرد، قوانين بانكداری نيز بايد مطابق با اين احكام تنظم و اجرا شود؛ اما متاسفانه به‌دليل ورود تعاريف متضاد غربی با مسايل اسلامی در قوانين بانكی، به بانكداری بدون «ربا» در كشور بی‌توجهی و قوانين اين بخش مسكوت گذاشته شده است كه از جمله مهم‌ترين اين مسايل، اخذ جرائم ديركرد وام‌های بانكی است. برخی فقها تعيين نرخ برای بازگرداندن وام را «ربا» می‌دانند و آنچه در اين گزارش به آن پرداخته می‌شود دريافت جريمه ديركرد توسط بانك‌هاست كه چنانكه گفته شد عموم مراجع بر «ربا» بودن آن تاكيد دارند. متاسفانه امروز «ربا» در اقتصاد به امری عادی و بلكه باعث رونق بازار شده است و برای برخی، تنها دليل سرمايه‌گذاری در بانك‌ها به حساب می‌آيد. بانك‌ها با جمع‌آوری اين سرمايه‌ها ـ كه اغلب ناچيز هستند ـ زمينه اجرای پروژه‌های بزرگ و كوچك را فراهم می‌كنند يا از طريق كارت‌های اعتباری چك‌پول يا اسناد ديگری كه بيانگر يك اعتبار ريالی است و به‌واسطه جمع‌آوری همين سرمايه‌های اندك، يك قدرت خريد غير واقعی را برای مصرف محصولات و توليدات توليد كنندگان به‌وجود می‌آورند. با اين اوصاف اقشار متوسط جامعه كه برای رفع مشكلات اقتصادی خود از تسهيلات بانكی بهره‌می‌برند، به شدت از جريمه ديركرد ناراضی هستند و معتقدند وام و قرض بيرون از نظام بانكداری بعضاً راحت‌تر و به كرات شامل بهره كمتری نسبت به تسهيلات دولتی است. آنان معتقدند بابت پولی كه خارج از نظام بانكداری دريافت می‌كنند چيزی را به عنوان جريمه ـ آن هم به شدتی كه در بانك‌ها رايج است ـ پرداخت نمی‌كنند. اقشار نيازمند كه اقدام به دريافت تسهيلات بانكی می‌كنند اغلب از اقشار كم‌درآمد جامعه‌اند كه شايد با پرداخت اقساط خود دچار مشكل شوند كه البته مبالغی را در جهت كارمزد تعيين‌شده و درصدی را نيز به عنوان جريمه ديركرد و تاخير به بانك بپردازند. اين در حالی است كه مراجع تقليد، جرائم ديركرد سود تسهيلات اعطايی از بانك‌ها را صراحتاً به عنوان مصداق «ربا» می‌دانند؛ اما اين امر در قوانين بانكداری با بی‌توجهی مواجه شده است. اگر 2 يا 3 قسط وام و تسهيلات دريافتی عقب بيفتد، جرائم آن به صورت تصاعدی بالا رفته و زندگی فرد را با مشكل مواجه می‌كند. هر چند در عين حال استفاده‌كنندگان از تسهيلات اين‌چنينی بر اين اعتقادند كه پولی كه به بوی «ربا» آغشته شود بركت ندارد و با اعتقادات دينی افراد نيز در تعارض است، اما بانك‌ها طبق ابلاغيه و راهكار مشخص‌شده توسط بانك مركزی، موظف به دريافت جرائم ديركرد بازپرداخت وام‌های بانكی هستند و تاكيد دارند كه اين جرائم درباره تسهيلات اعطايی بازرگانی و خدماتی تفاوت‌هايی دارد. اعتراض مراجع عظام تقليد به گسترش «ربا» در نظام بانكداری كشور اين بی‌توجهی آن‌قدر گستردگی داشته كه در نهايت اخيراً آيت‌الله نوری همدانی در ديدار برخی از مسئولان بانكی استان قم به گسترش «ربا» در نظام بانكداری كشور اشاره كرده و انتقادات خود را دراين باره به آنان گوشزد كردند. همچنين آيت‌الله مكارم شيرازی در ديدار با طهماسب مظاهرى، رئيس بانك مركزى اظهار كرده است: مشكل مهم بانكدارى فعلى اين است كه نظام كنونى يك نظام وارداتى غربى است كه از آغاز بر اساس رباخوارى بنا شده و آنها كه براى اصلاح آن كوشيدند، به‌جاى اينكه نظام مزبور را از ريشه دگرگون كنند، به اصلاح صورى آن پرداختند. آيات عظام «مكارم شيرازی»، «نوری همدانی»، «سيستانی» و «فاضل لنكرانی(ره)» از مراجع عظام تقليد شيعه در پاسخ به استفتاء خبرگزاری قرآنی در اين‌باره متفق‌القول بودند و اخذ جرائم ديركرد اقساط بانكی را دارای اشكال شرعی دانستند. ‌آيت‌الله «نوری همدانی» در پاسخ به سؤال «حكم اخذ جرايم ديركرد اقساط وام بانك‌ها چيست؟» تأكيد كرد: «در جواب سوالی كه مطرح شد، ما بارها نوشته و حتی در ديدار با مسئولان محترم بانك‌ها هم اعلام كرده‌ايم كه اين جرايم اخذ شده در قبال ديركرد اقساط بانكی، حكم «ربا» دارد و حرام مسلم است و اميدواريم كه بانك‌های ما از حرام، پاك و منزه باشند. آيت‌الله «مكارم شيرازی» با تأكيد بر غيرمجاز بودن دريافت اين جرايم تصريح كرد: «بارها در جواب اينگونه سؤال‌ها نوشتيم و گفتيم كه دريافت جرايم ديركرد اقساط از سوی بانك‌ها جايز نيست.» وی همچنين ضمن درباره انتقاداتی درباره «كارمزد وام‌های قرض‌الحسنه» گفت: «ظاهراً قرض‌الحسنه در نظام بانكداری دنيای امروز وجود ندارد؛ چراكه در تمام وام‌ها بهره و سودی وجود دارد، در حالی‌‌كه، قرض‌الحسنه آن است كه هيچ بهره و سودی نداشته باشد و اين يك امر صددرصد اخلاقی است كه در نظام مادی بانكداری كنونی دنيا جايی ندارد، ولی در بانكداری اسلامی اين خدمت وجود دارد.» مكارم شيرازی تصريح كرد: «بانك، درصدی از موجودی حساب‌های جاری يا قرض‌الحسنه را به اين امر اختصاص می‌دهد و مبلغی را با شرايطی ـ كه نوعاً سخت است ـ در اختيار متقاضيان قرار می‌دهد.» همچنين حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتای خبرگزاری «ايكنا» درباره‌ جرايم ديركرد ربوی‌ بانك‌ها فرمودند: «عمليات بانكى كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده است، بى‌اشكال است.» اين در حالی است كه مهم‌ترين تجربه بانكداری اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی پس از انقلاب اسلامی ايران رخ داد كه چهار اقدام اساسی يعنی ملی شدن بانك‌ها، ادغام بانك‌ها، تغيير در نحوه اداره امور بانك‌ها و حذف «ربا» و اسلامی شدن عمليات بانكی بود كه در سال 62 به عنوان قانون بانكداری بدون «ربا» به تصويب مجلس رسيد. سايه سنگين 20 و چند ساله «ربا» در نظام بانكداری كشور محمد اپهری، فروشنده لوازم ورزشی كه با قرض وام توانسته است مبلغی را به عنوان پول پيش برای اجاره مغازه‌ای در ميدان شهدا تهيه كند می‌گويد:‌ اين درست نيست كه من برای كسب درآمد حلال پس از طی مراحل سخت‌ اداری، مبلغی را به عنوان تسهيلات بگيرم و در نهايت بيشتر وقت خود را در دوران جوانی برای بازپرداخت اين پول صرف كنم. وی اظهاركرده است: چه‌طور امكان دارد تحت چنين شرايطی آزاده باشيم و فرصتی برای تفكر و ارتقای مسائل روحی و فكری خود داشته باشيم. احمدرضا اخوت، يكی از كارشناسان قرآنی كشور نيز در اين باره گفته است: در قانون اساسی اشاره شده است كه وضعيت معيشتی مردم بايد به گونه‌ای باشد كه افراد بتوانند به مسائل معنوی خود نيز برسند و حتی نبايد ساعت كار آنها بيشتر از حد مشخص و مقرر باشد كه در كل اين مسئله به تمامی نظام اقتصادی كشور برمی‌گردد؛ نه اقساط بانك‌ها. وی معتقد است: ما می توانيم برای رفع مشكلات اقتصادی، با يك عزم ملی به سمت احيای سنت‌های الهی حركت كنيم و افراد سرمايه‌دار نيز با تزريق سرمايه‌های خود به سيستم اشتغال كشور، می‌توانند توانمندی اقتصادی افراد جامعه را بالا برند. با اين حال می‌‌بينيم مسئولان بانكی ما نه تنها در جهت حذف «ربا» از تسهيلات اعطايی خود به مشتريان، كاری انجام نمی‌دهند بلكه بر گرفتن جرايم ديركرد اين تسهيلات ـ كه از سوی مراجع و علما به عنوان «ربای» مطلق ياد شده است ـ تداوم می‌بخشند و هر يك با استدلال‌های اقتصادی و تعاريف جامعه‌شناسی خود، دريافت مبالغی تحت عنوان جرايم ديركرد اقتصاد وام‌های بانكی را توجيه كرده و آن را حق بانك در قبال خوش‌حساب نبودن مشتری عنوان می‌كنند. درحال حاضر با وجود اينكه 24 سال از تدوين اين قانون می‌گذرد، انتظار می‌رود دستگاه‌های ذيربط برای وضع قانون جديد بانكداری بدون «ربا» اقدام و در اجرای اين قانون پخته تر عمل كنند؛ اين قانون در سال 62 برای مدت 5 سال به تصويب رسيده بود اما پس از طی اين سال‌ها، ديگر قانون جديدی برای بانكداری بدون «ربا» مطرح نشد و همچنان مسكوت ماند و امروز نيز براساس همان قانون، 20 و چند سال پيش بانك‌ها اقدام بر دريافت سود جرائم می‌كنند. با توجه به گذشت بيش از 2 دهه از زمان تصويب اين قانون، كارشناسان معتقدند اگر در زمينه قانون عمليات بانكداری بدون «ربا» درست عمل كرده بوديم، اكنون در زمينه بانكداری از جمله كشورهای تراز اول دنيا بوديم. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای پول واعتبار اظهار كرد: شبهه «ربا» در نظام بانكی كشور مطرح است. ما نيز در كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بررسی ريشه‌ای اين مسئله آماده حذف شبهه «ربا» از سيستم بانكی كشور هستيم. وی ادامه داد: قانون عملياتی بانكداری بدون «ربا» در سال 62 تصويب و در سال 63 با تاخير فعاليت‌هايی در اين باره آغاز شد كه در نهايت قرار بود اين قانون برای 5 سال اجرا شود و پس از آن مورد بازنگری قرار گيرد. اين عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: متاسفانه از آغاز سال 63 تاكنون و باگذر از مبدا تصويب، در عمل بيشتر از اين قانون فاصله‌گيری شده است. اين منتخب مردم در مجلس هشتم در ادامه ضمن بيان اينكه كسانی كه اين قانون را اجرا كرده‌اند، از نظر علمی و ذهنی، تناسب و سازگاری با اجرای اين قانون را نداشتند، تاكيد كرد: كسانی كه دوران تحصيل خود را به طور كلی بر اساس بانكداری، اقتصاد سرمايه‌داری و ربوی، طی كرده‌اند، از نظر علمی نسبت به بانكداری بدون «ربا» توجيه نيستند و هرگونه قانونی متفاوت از آنچه كه سازگار با آموخته‌های خودشان است، را برنمی‌تابند. وی اضافه كرد: در نتيجه قانون عمليات بانكی بدون «ربا»، به طور عمده متفاوت از خود قانون، در مقام عمل و اجرا به كار گرفته شده است كه می‌توان گفت تا حدود زيادی عملكرد متفاوت از قانون بوده است. مصباحی مقدم با بيان اينكه در حال حاضر قانون بانكداری فعلی بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار اداره می‌شود و اين قانون بايد در سال 67 نيز مورد بازنگری قرار می‌گرفت افزود: نظام بانكی كشور به جای استفاده از روش‌های مالی، بايد از روش‌های ديگری برای پرداخت به موقع اقساط توسط مشتريان استفاده كند و اعمال روش‌های تشويقی همانند تخفيف‌دادن در سود تسهيلات اعطايی، می‌تواند جايگزين مناسبی به جای اين جرايم باشد. بانكداری در كشور و قانون ما در ظاهر، اسلامی است كدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان ـ با توجه به وظيفه ذاتی اين شورا در برابر عملكرد بانك‌ها ـ درباره غفلت 20و چندساله در زمينه عدم بازنگری در قانون بانكداری بدون «ربا»، در يكی از نشست‌های خبری خود گفته بود: معضل جرايم ديركرد بازپرداخت وام بانك‌ها در جريان قرار دادی است كه ميان شخص و بانك، در قبال تسهيلات دريافتی از بانك‌ها ايجاد می‌شود. وی افزود: شورای نگهبان زمانی می‌تواند درباره اين معضل ـ كه گاهاً باعث نابودی اقتصادی افراد وام‌گيرنده می‌شود ـ اظهارنظر كند كه از سوی دولت و مجلس مصوبه‌ای دريافت كرده باشد يا سئوال از سوی ديوان عدالت اداری مطرح شود. در ادامه عباس كعبی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان نيز با اشاره به حساسيت مسئولان كشور به اين موضوع و تحقيقات كميسيون حراست و پاسداری ولايت فقيه در مجلس خبرگان گفت: مدل فعلی بانكداری اسلامی اگر خلاف شرع و قانون هم نباشد، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای چالش و بحث‌های فراوان و صد البته نيازمند بازنگری است. اين عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه تاكيد كرد: عمليات بانكی را می‌توان در قالب‌هايی طرح‌ريزی كرد كه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد و حتی طوری حركت كنيم تا عاملی برای كاهش تورم نيز باشد. اين عضو شورای نگهبان همچنين درباره روند بازنگری يا تصويب قانون جديد گفت: مجلس، مصوبه‌ای را تصويب و به شورای نگهبان ارايه می‌كند كه اين شورا ظرف 10 روز و حداكثر 20 روز بايد در مورد شرعی و قانونی بودن مصوبه اعلام نظر كند. در ادامه غلامحسين الهام، يكی ديگر از حقوقدان شورای نگهبان در جمع رؤسای آموزش و پروش و معلمان استان گيلان در اين باره اظهار داشت: هرچند در حالی كه بانكداری در كشور ما در قانون و در ظاهر، اسلامی شده است، اما در عمل دقيقاً بر مسير صحيح حركت نكرده و آن‌چه در واقعيت رخ داده كاملاً بر بانكداری اسلامی منطبق نيست. سخنگوی دولت در ادامه تاكيد كرد:‌ وقتی دولت در پی تطبيق اصول اسلامی بر كاركرد‌های بانكی بر می‌آيد و می‌خواهد نفوذ بانكی را براساس قانون و فلسفه ذاتی آن اصلاح كند با حملات شديد و مختلف مواجه و روبه‌رو می‌شود كه می‌خواهند اين كار را متوقف كنند اما دولت در مسير صحيح خود ايستاده است. دريافت جرايم ديركرد اقساط وام‌های بانكی غيرقانونی استكميسيون اقتصادی مجلس به عنوان واحد مرتبط برای بررسی جرايم ربوی بانك‌ها، نظر مثبتی برای اصلاح اين قانون دارد. محمد شاهی عربلو، رئيس كميسيون اقتصادی مجلس و مسئول كميته چهارگانه تحقيق و تفحص از بانك‌های دولتی گفت: در مورد جرايم ديركرد اقساط وام‌های بانكی هيچ قانونی وجود ندارد و فقط مصوبات شورای پول و اعتبارات است كه بانك‌ها براساس اين قبيل مصوبات، جرايم تاخير را مشخص و اخذ می‌كنند. نماينده مردم رباط‌ ‌كريم در مجلس شورای اسلامی ضمن بيان اينكه شورای پول و اعتبار، مسئول مصوبه جرايم ديركرد بانك‌ها بوده و مدعی است كه هماهنگی‌های لازم را درباره قانون بانكداری بدون «ربا» با شورای نگهبان صورت داده است، افزود: زير سئوال بودن مشروعيت بحث جرايم ديركرد اقساط، زمينه‌ای است برای اينكه شورای پول و اعتبار را ملزم كنيم از اخذ جرايم ديركرد خودداری كند و اگر شبهه برطرف شود، می‌تواند طبق روال گذشته به كار خود ادامه دهد. وی همچنين با تاكيد بر اينكه درباره جرايم ديركرد اقساط وام بانكی هيچ قانونی وجود ندارد ادامه داد: بررسی و تصويب قانون برای حذف جرايم ديركرد بانكی در گرو ارائه مستند فتاوای مراجع عظام تقليد به مجلس است. مدل فعلی نظام بانكی ما دارای شبهه «ربا» است بی‌توجهی برخی مسئولان باعث شده تا مردم از طريق پرداخت‌های اضافی جرايم ربوی، دچار آسيب‌های فراوانی شوند كه د رنهايت رئيس ديوان عدالت اداری كشور در اين باره اظهار داشت: نظام بانكداری جهان بر مبنای «ربا» اداره می‌شود و مدل فعلی نظام بانكی ما نيز دارای يك نوع شبهه «ربا» است؛ زيرا قوانين بانكداری ما شفاف نيست و بازنگری در اين قوانين لازم است. علی رازينی تصريح كرد: تاكنون ما شكايت‌های مختلفی درباره پرداخت پول اضافی از سوی مردم به برخی بانك‌ها داشته‌ايم كه با ارسال پرونده مورد نظر به شورای نگهبان، حكم قطعی را اعلام كرده‌ايم؛ در برخی موارد نيز ربوی بودن اين پرداخت‌ها تاييد شده است. رازينی تصريح كرد: اگر كسی از محل پرداخت جرايم تاخير به بانك‌ها، دچار زيان‌ شده است بايد پيشقدم شود و با تنظيم شكايت و استدلال درست خود خواستار ابطال اين مصوبه شود. با توجه به اصل 173 قانون اساسی كه می‌گويد، به منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها با آيين‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به نام ديوان عدالت اداری" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس می‌شود و ماده 25- آئين دادرسی ديوان عدالت اداری كه تاكيد دارد، ديوان می‌تواند هرگونه تحقيقی را كه برای رسيدگی به شكايت و صدور حكم ضروری است به عمل آورده و يا آن را از هر يك از مراجع قضايی يا واحدهای ذيربط تقاضا كند و مراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقرر هستند. طبق اين قانون و آئين‌نامه، معاون قضائی ديوان عدالت داری ضمن اظهار بی‌اطلاعی از وجود جرائم ربوی ديركرد اقساط وام‌ها در نظام بانكداری كشور گفت: تا دادخواست، شكايت يا اطلاع‌رسانی خاصی به ديوان عدالت اداری ارجاع نشود اين ارگان نمی‌تواند موضوعی كه از آن بی‌خبر است را بررسی يا نسبت به آن اقدام كند. ‌الهه وردی‌ مقدس فرد ادامه داد: شورای نگهبان بهترين شارع قانونی برای بررسی اين موضوع است كه اگر فقهای شورای نگهبان سود، جريمه بانكی يا هر عنوان ديگر را خلاف شرع بدانند و به ما اطلاع دهند، ديوان عدالت اداری در هم‌سويی با نظر فقهای شورای نگهبان كوتاهی نمی‌كند. معاون قضايی ديوان عدالت اداری همچنين ضمن اشاره به نبود قانون، مصوبه و لايحه‌ای درباره دريافت جرايم ديركرد از سوی بانك‌ها تاكيد كرد: هر بحثی كه شائبه خلاف قانونی باشد و در عين حال موافق نظر شورای نگهبان نباشد؛ ديوان در راستای ابطال آن اقدام می‌كند. سكوت بانك مركزی در قبال مطرح شدن چنين ايراداتی به نظام بانكداری كشور باعث شدت پيداكردن انتقادات مردمی شده است؛ تا جايی كه حتی برخی شخصيت‌های فرهنگی همانند منيره نوبخت رئيس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی اعضان شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز از جمله رضا اكرمی از سكوت و عدم توجه جدی مسئولان بانك مركزی به عنوان نقطه ضعف بزرگ در سيستم فعلی بانكداری ياد كردند. در پی اين اعتراض و واكنش صريح مراجع عظام تقليد و تأكيدات برخی علما بر اين مقوله، به ناچار پذيرفتيم در اين زمينه نه تنها هيچ قانونی وجود ندارد بلكه هيچ مسئولی نيز حاضر به پيگيری جدی اين موضوع نيست و اين موضوع فقط تبديل به مشكلی برای قشر متوسط وضعيف جامعه شده ‌است كه برای ارضای نياز مالی خود به سراغ بانك‌ها می‌روند و از چنين تسهيلاتی استفاده می‌كنند. يكی از اعضای كارگروه بانكداری بدون «ربا» نيز اخيراً از نبود نظارت بانك مركزی در برخی از موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه كه معاملات شبه‌ربوی انجام می‌دهند، انتقاد كرد و از پيشنهاد يك الگوی جديد جايگزين برای قانون بانكداری بدون «ربا» در كشور توسط اين كميته خبرداد. سيد عباس موسويان گفت: براساس الگوی پيشنهاد شده، بانك‌های تجاری، تخصصی و بانك‌های جامع از يكديگر جدا شده و برای هر يك از بانك‌های مذكور مدل عملياتی ساده و روان‌تری با استفاده ازعقود متناسب آنها ارائه می‌شود. عضو كارگروه بانكداری بدون «ربا» اظهار كرد: طرح جايگزينی تورم به علاوه دو تا سه درصد كارمزد به جای سود در تسهيلات بانكی كه از ايده‌های رئيس كل بانكی مركزی است، در اين كارگروه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. وی افزود: كميته ديگری كه به دستور رئيس جمهوری در حوزه معاونت اول رياست جمهوری تشكيل شده، مباحث مربوط به اصلاح رفتار و ساختار نظام بانكی را مد نظر قرار داده است. موسويان با بيان اينكه كارگروه اصلاح رفتار بانكی متشكل از كارشناسان بانكی، مديران عامل بانك‌ها، و صاحب‌نظران عرصه بانكداری در دو فاز فعاليت می كند، افزود: بحث اصلاح رفتاری بانك‌ها به عنوان يك بحث كوتاه‌مدت در اين كارگروه مطرح است كه به زودی نتايج آن به صورت رسمی ابلاغ می‌شود. او فاز دوم مباحث كارگروه اصلاح رفتار بانكی كه به صورت ميان‌مدت و بلند‌مدت مطرح می شود را مربوط به اصلاح ساختار نظام بانكی كه ناظر بر قانون عمليات بانكی بدون «ربا» و الگوی عملياتی است، عنوان كرد. همچنين برخی از كارشناسان اقتصادی معتقدند اجرا نكردن درست قانون بانكداری بدون «ربا» در كشور، مشكلات متعددی را در سيستم بانكداری فراهم آورده كه با توجه به ناتوانائی سيستم بانكی در اين باره بهتر است قانون بانكداری بدون «ربا» در كشور تغييرنام دهد. اين افراد همچنين تاكيد دارند: برای حل اين مسئله در نخستين گام، آسيب‌شناسی در نظام بانكداری كشور ضروری بوده و اصلاح در تصميمات نادرست مديريت اقتصادی و بانكی واجب است. در نهايت مجلس، ديوان عدالت اداری و دولت سه نهاد مرجع برای رسيدگی به جرائم ربوی ديركرد تسهيلات بانكی شناسائی شدند كه در اين راستا فتاوای آيات عظام دراين باره به مجلس ارائه شده است كه مخبر كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی ماه‌های گذشته اعلام كرد: دراين‌باره ‌فتوای برخی مراجع عظام تقليد درباره جايز نبودن دريافت جرايم ربوی ديركرد اقساط از سوی بانك‌ها را دريافت كرده‌ايم و مجلس آمادگی كامل برای حذف «ربا» از سيستم بانكی كشور را‌ دارد. سيد كاظم دلخوش همچنين تاكيد كرده است: ما نيز از وجود سايه سنگين «ربا» در كشور بيزار هستم و برای حل اين مسئله به هيچ عنوان كوتاهی نمی‌كنيم. اما باوجود گذشت چندماه از اين امرتاكنون اقدامی از سوی مجلس شورای اسلامی در اين باره صورت نگرفته است و در حال حاضر باتوجه به نزديك شدن به پايان عمر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، چشم مردم همچنان به تصميم منتخبان مردم در خانه ملت است. برپايه اين خبر در پی اين اعتراض‌ها و اطلاع رسانی‌هايی كه از سوی خبرگزاری قرآنی در اين باره صورت گرفت، هيئت‌وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، با تصويب آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته،‌ معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباری در هيئت‌وزيران، از اين پس دريافت جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات كه بسياری از مراجع بر ربوی بودن آن تصريح داشتند، ممنوع اعلام شد ولی متاسفانه هنوز بانك‌های دولتی كه بيشترين آمار مراجعه مردمی به آن‌ها است هنوز در اين باره اقدامی انجام نداده است كه اين مسئله نيازمند هوشمندی هرچه بيشتر مسئولان است كه سايه ربا را با اعمال شيوه‌های تنبيهی ديگری از بانك‌های دولتی نيز دور كنند. با توجه به تحولی كه در موسسات اعتباری صورت گرفته است، موضع آغشته بودن اين نوع درآمدهای بانكی به بوی «ربا» برای كسی پوشيده نيست و در اين زمينه به دولت، ديوان عدالت اداری و مجلس از سوی ايكنا اطلاع رسانی شده است كه در عين حال خبرگزاری قرآنی آمادگی دارد برای پيگيری مصوبه‌ای برای حذف جرائم ربوی اقساط تسهيلات اعطائی بانك‌ها پيش‌قدم باشد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]