واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در مراسم هشتمین نشست شورای وزیران اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند؛ IOR-ARC ؛ گفت : امروزه روند پر شتاب جهانی سازی ابعاد مختلف مناسبات جهانی و منطقه ای را متاثر ساخته است ، فرصت های ناشی از این روند برای کشورهای در حال توسعه بالقوه بوده لکن چالش های جهانی سازی برای این کشورها جدی است . وی افزود: بدون تردید این وضعیت خوشایند کشورهای جنوب نبوده و مشکلات بسیاری را برای آنها پدید می آورد، جهانی کردن عاری از تبعات منفی نبوده و مضرات آن دامنگیر کشورهای در حال توسعه جهان می شود که از جمله می توان به ایجاد روند انحصاری و بهره مند شدن تعداد معدودی از کشورها و شرکت های چند ملیتی از این پدیده، توزیع نابرابر منافع ناشی از جهانی سازی، بی اعتنایی به ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جوامع، فزونی یافتن بی ثباتی اقتصادی و مالی وآسیب پذیری بیشتر جوامع بشری در مقابل نابهنجاری های اجتماعی اشاره کرد.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد : اکثر کشورهای جهان از روند جهانی کردن در شرایط فعلی چندان بهره ای نجسته اند، زیرا این پدیده بیش از پیش به یک روند انحصاری تبدیل شده که منافع و امکانات آن تنها در اختیار تعداد معدودی از کشورها و شرکت های قدرتمند چند ملیتی قرار گرفته در حالیکه هزینه های جهانی شدن راه همگان می پردازند منافع آن به صورت بسیار نابرابر توزیع می شود.]داوودی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل اینکه جهانی کردن در شرایط فعلی به دنبال تامین منافع اقتصادی این تعداد محدود است نابرابری های اقتصادی در دنیا تداوم داشته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنیا را آسیب پذیر نموده ، بی ثباتی اقتصادی و مالی و ناهنجاری های اجتماعی را در نقاط مختلف جهان به دنبال داشته و در نهایت بسیاری از کشورهای در حال توسعه را با خطر به حاشیه راندن مواجه ساخته است ، بنابراین برای اجتناب از تبعات منفی جهانی سازی و مدیریت صحیح آن که اطمینان دهد فرآیند جهانی شدن از طریق مشارکت عادلانه همه جهان برخوردار است مشارکت دستجمعی و تقویت همگرایی منطقه ای اجتناب ناپذیر است.وی خاطر نشان کرد : در چنین شرایطی کشورهای در حال توسعه چاره ای جز حرکت جمعی در قالب تشکل های منطقه ای با هدف تاثیر گذاری بر مناسبات اقتصادی نابرابر جهانی ندارند، تلاش ها و همکاری های منطقه ای در حقیقت عرصه ای برای تقویت و تحکیم مناسبات درون منطقه ای با هدف ایفای نقش تاثیر گذار بر فرآیند جهانی به شمار می رود ، همچنین عصر تکنولوژی اطلاعات، اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی و مشارکت مردمی در روند فعالیت های اقتصادی، زمینه را بیش از هر زمان دیگری برای این نوع همکاری ها مساعد کرده است ، از سوی دیگر همکاریها و ترتیبات منطقه ای کشورهای ما را در روبرویی با چالش های جهانی سازی و یکجانبه گرایی و رویکرد نامناسب برخی قدرتها در اعمال نفوذ در حوزه مالی و اقتصاد جهانی و وضع قوانین فرامرزی که تهدیدی برای روح تجارت آزاد بوده و موجب سوء استفاده ابزاری از اقتصاد و تجارت می گردد یاری خواهد رساند.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اینکه ترقی و رفاه و امنیت کشورهای منطقه از طریق همکاری های همه جانبه منطقه ای به بهترین شکل ممکن تامین خواهد شد به این همکاری ها به عنوان یک رویکرد مهم و اساسی می نگرد، همکاریهای اقتصادی سرآغاز مناسبی برای اعتماد سازی با هدف تامین منافع مشترک و پیشبرد مصالح جمعی و منطقه ای است.وی افزود: توسعه و دستیابی به علوم و فنون مختلف حق طبیعی کشورها است و ممانعت از رسیدن به آن به ویژه با اغراض سیاسی و غیر اقتصادی خاصه با استفاده از ابزارهای نامشروع تحریم نه تنها با روح حاکم بر معاهدات بین المللی سازگار نیست بلکه تضییع آشکار حقوق ملت ها می باشد، از این رو بر این باوریم که نگاه عدالت محور باید بر مناسبات جهانی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم گردد با چنین رویکردی جهان رشد و متوازن خواهد داشت. جهان عاری از برخوردها و رفتارهای گزینشی در تمامی عرصه ها، حاصل نمی گردد مگر اینکه برخی قدرتها نگاه خود را به جهان تغییر دهند.داوودی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد : اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند مشتمل بر 18 کشور عضو که 10 درصد اعضای سازمان ملل را تشکیل می دهند و وسعت جغرافیایی بیش از 5/20 میلیون کیلومتر مربع از سه قاره آسیا، آفریقا و اقیانوسیه را در بر گرفته از جمعیتی معادل 180/1 میلیارد نفر برخوردار است. بر اساس اطلاعات آماری حجم روابط تجاری کشورهای عضو اتحادیه در سال 2007 حدود 2456 میلیارد دلار برآورد شده است بررسی وضعیت صادرات و واردات کشورهای عضو نشان دهنده این واقعیت است که کشورهای عضو اتحادیه علیرغم برخورداری از پتانسیل های فراوان حجم فعلی روابط و مناسبات اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه با یکدیگر چندان رضایتبخش نیست و باید اهتمام خود را در توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه کشورهای عضو معطوف نموده و با ایجاد ترتیبات حقوقی، تجاری و انعقاد موافقتنامه های ذیربط کشورهای عضو حجم فعلی روابط اقتصادی موجود را افزایش دهیم.وی گفت : یکی از اهداف مهم اتحادیه اجرای برنامه همکاری های اقتصادی است که با اختصاص بهینه منابع و استفاده از مزیت های نسبی موجود در منطقه حداکثر فرصت برای توسعه و رفاه مردم ایجاد گردد. منشور اتحادیه با تاکید بر اصول اساسی و ترتیبات سازمانی، همکاری اقتصادی را در زمینه های تسهیل تجارت، ارتقاء سرمایه گذاری خارجی، تبادلات علمی و فنی، توسعه زیر ساخت ها و منابع انسانی مورد تسریع قرار می دهد. در دستور کار اتحادیه پروژه های مهمی چون چارچوب همکاری اقتصادی منطقه ای، موافقتنامه تجارت ترجیحی، موافقتنامه تسویه پرداخت ها، پروژه های مربوط به بنادر و کشتیرانی، شیلات، خدمات بانکی وگردشگری و نیز همکاری های علمی و آکادمیک وجود دارند که در صورت اجرا می توانند اتحادیه را به الگوی موفقی از همکاری منطقه ای تبدیل نماید.معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت : در اینجا لازم می دانم به این نکته اشاره نمایم که اتحادیه همکاری اقتصادی کشورهای حاشیه اقیانوس هند از پتانسیل های لازم جهت تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی توانمند اثر گذار برخوردار بوده و این مهم در گرو فعال ساختن بیش از پیش بخش خصوصی کشورهای عضو و تقویت و گسترش ارتباطات فی ما بین کارگزاران بخش خصوصی اعضا می باشد. وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت : لازم می دانیم اشاره ای مختصر به موضوعات و مسائل علمی و دانشگاهی داشته باشیم و به تمامی اعضای اتحادیه توصیه می نمایم به این بخش عنایت خاصی داشته باشد. بدون تردید در پرتو رشد و اعتلای فعالیت های علمی و دانشگاهی، شاهد رونق و رشد اقتصادی بیش از پیش کشورهای عضو خواهیم بود. برخورداری از شاخه علمی و دانشگاهی به عنوان یکی از اجزای اصلی، از ویژگی های اتحادیه همکاری اقتصادی کشورهای حاشیه اقیانوس هند به شمار می رود گروه دانشگاهی متشکل از اساتید و محققین علمی کشورهای عضو به عنوان اتاق فکر اتحادیه در پیشبرد اهداف آن نقش بسزایی دارد. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاری ها و تبادلات دانشگاهی و علمی در منطقه اقیانوس هند آمادگی دارد در این زمینه از تمامی ظرفیت های علمی و دانشگاهی خویش را تقویت بیش از همکاری های مزبور در سطح منطقه به کار گیرد.معاون اول رئیس جمهور گفت : خوشبختانه با بررسی میزان فعالیت اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند در طی دهه گذشته به این واقعیت رهنمون می شویم که کشورهای عضو این اتحادیه اهتمام خود را در جهت همگرایی اقتصادی منطقه ای مبذول داشته اند. تدوین پروژه های متعدد در زمینه تجارت، سرمایه گذاری، تبادلات علمی، گردشگری، رفع موانع تجاری و غیره مبین این واقعیت است که ایجاد همگرایی منطقه ای از دغدغه های کشورهای عضو است.وی در بخش پایانی سخنانش گفت : جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اینکه ترقی، رفاه و امنیت کشورهای جهان از طریق انجام همکاری های منطقه ای و بین المللی حاصل می شود به همکاریهای همه جانبه منطقه ای به عنوان یک رویکرد مهم و اساسی می نگرد. در همین راستا مایل است تمامی مساعی خود را در جهت اجرای پروژه ها و تقویت اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند بکار بندد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]