تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 3 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):به وسيله من هشدار داده شديد و به وسيله على عليه ‏السلام هدايت مى‏يابيد و به وسي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1817952201




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اعلمي: دولت موظف به تمكين از مجلس است، نه برعكس


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اعلمي: دولت موظف به تمكين از مجلس است، نه برعكس مجلس در مسائل جزيي و كلان حق ورود دارد و چنانچه تشخيص دهد كه تصميمات جزيي مي‏تواند مغاير با مصالح كلي كشور باشند، قطعا وظيفه مجلس ورود به اين قلمرو نيز هست. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس‌‏هفتم، علت پافشاري دولت در عدم تغيير ساعت رسمي كشور را بيش از اتكا به نظرات كارشناسانه، مربوط به تمايلات مذهبي و ادامه سياست‌‏هاي عاميانه و توده گرايانه دولت خواند. اكبر اعلمي به ايلنا گفت: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مركب از سه قوه مقننه, مجريه و قضاييه است كه بايد در چارچوب قانون اساسي به وظايف خود عمل كند. وي ادامه داد: بقا و دوام و كارآمدي اين نظام در گرو عملكرد عالمانه و كارشناسانه و همچنين قانونمند اين سه قوه است و فرض هم بر اين است كه بدنه كارشناسي كشور در درون اين سه قوه متمركز و به صورت صحيح عمل مي‌‏كند، با اين تفاوت كه دولت موظف به تمكين از مصوبات مجلس است و نه برعكس. اعلمي، با اشاره به نظر دولت بر عدم تغيير ساعت رسمي كشور در سال 86 افزود: به نظر مي‌‏رسد اين تصميم دولت بيش از آنكه بر نظرات كارشناسي استوار باشد، متكي بر نوع گرايش و تمايلات مذهبي و در ادامه همان سياست‌‏هاي عاميانه و توده‌‏گرايانه است. وي افزود: البته بايد مدنظر داشت كه مجلس در مسائل جزيي و كلان حق ورود دارد و چنانچه تشخيص دهد كه تصميمات جزيي مي‏تواند مغاير با مصالح كلي كشور باشند، قطعا وظيفه مجلس ورود به اين قلمرو نيز هست. نماينده تبريز در مجلس‌‏هفتم ادامه داد: دولت‌‏هاي پيشين مدعي بودند كه تغيير ساعات براساس تجربيات ساير كشورهاي توسعه يافته و كارشناسي‌‏هاي دقيق انجام گرفته است و پس از به اجرا درآمدن اين تصميمات نيز تا قبل از روي كارآمدن دولت نهم، دولت‌‏هاي قبلي مدعي بودند كه آمار و ارقام و تجربيات و نتايج حاصله، درستي پيش‌‏بيني‌‏هاي مربوط به مثبت بودن آثار تغيير ساعت را تاييد مي‌‏كند. اعلمي اضافه كرد: پشتوانه فكري مجريان قبلي نظرات و تاييدات كارشناسان موجود در بدنه كارشناسي كشور و در درون قواي مقننه و مجريه همين نظام بوده است اما دولت جديد از بدو به قدرت رسيدن با برهم زدن برخي از مناسبات مدعي است كه همه تصميمات و اقدامات چندين سال گذشته كه مبتني بر خروجي ناشي از يك فرايند تصميم‌‏گيري و تصميم‌‏سازي موجود در نظام جمهوري اسلامي بوده بي‌اساس است و مصلحت كشور و اداره مطلوب امور جامعه ايجاب مي‌‏كند كه همه تجربيات گذشته از جمله تغيير ساعت رسمي كشور به دور ريخته شود. وي اضافه كرد: هرچند اعلام نظر دستگاه‌هايي نظير وزارت نيرو مبني بر تحميل ميلياردها تومان خسارت در كشور در اثر عدم تغيير ساعت رسمي خلاف اين امر را ثابت مي‌‏كند. عضو كميسيون امنيت ملي گفت: از آنجا كه به موجب اصل 60 قانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق رئيس‌‏جمهور و وزرا است و آنها در مورد عملكرد خود در برابر مردمو مجلس و رهبري پاسخگو هستند، حق دارند كه در چارچوب قانون و براساس تشخيص و نظرات كارشناسان خود عمل كنند و البته اين حق نافي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس نخواهد بود. وي افزود: اگر نمايندگان مجلس هم بر پايه مطالعات و كارشناسي‌‏هاي خود به مصلحتي متفاوت از آنچه كه دولت مي‌‏انديشد و عمل مي‏كند، برسند، حق دارند و بايد به وظيفه قانوني خويش عمل كنند و هيچ‌‏يك از اين دو را نمي‌‏توان به كارشكني در كار ديگري متهم كرد.  




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن