اختلاف مظاهري و جهرمي بالا گرفت؛بانكها در بلاتكليفي پرداخت تسهيلات

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختلاف مظاهري و جهرمي بالا گرفت؛بانكها در بلاتكليفي پرداخت تسهيلات
------------

در حالي رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به مديران عامل بانكها خواستار عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي بانكها شده كه وزير كار و امور اجتماعي مي گويد: مجمع عمومي بانكها به مصوبه خود پايبند است.

اختلافات طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي و محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به صورت خواسته يا ناخواسته بالا گرفته است.

اختلاف اين دو عضو كابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس جمهور درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح هاي زودبازده اقتصادي آغاز شده است.

در اين راستا با پيشنهاد مظاهري، رئيس جمهور با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاههاي زودبازده اقتصادي موافقت كرد و در اين راستا هيأتي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي تشكيل شده است.
در عين حال، به دنبال ابلاغ بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي براي سال 87 توسط بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، اين بار محمد جهرمي در نامه اي انتقادي، اجراي اين سياستها را تير خلاصي بر توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد.البته رئيس جمهور با دفاع از كليات بسته سياستي بانك مركزي، از تمام دستگاهها خواسته است تا در اجراي اين بسته با بانك مركزي همكاري كنند.

اختلاف مظاهري و جهرمي در حالي بالا گرفته كه مظاهري اخيراً در اتاق بازرگاني ايران با ورود به حوزه كار، براي حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصي توافق كرده است.

اين در حالي است كه مجمع عمومي مشترك بانكها تصويب كرده، بانكها موظفند كه از ابتداي خرداد ماه امسال، تمام تسهيلات در بخشهاي «كشاورزي و صنايع تبديلي» و «صنعت و معدن» را صرفاً با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسكن» با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان، اعطا كنند.اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده، مرجع تشخيص صلاحيت طرحها را از هيأت مديره بانكها به استانداريها تغيير مي دهد.به اعتقاد كارشناسان، اين مصوبه نوعي دخالت در سياستهاي پولي كه بر اساس قانون، تنها با ابلاغ بانك مركزي لازم الاجراست، ارزيابي شده است.

در ادامه رئيس كل بانك مركزي با عقب نشيني نكردن از موضع اوليه خود، با ارسال نامه اي به مديران عامل بانكها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت تمام وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده است.

بر اساس اساسنامه مجمع، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعضاي مجمع عمومي بانكها را تشكيل مي دهند و رياست مجمع بر عهده وزير اقتصاد است.

مظاهري حتي به طور غيرمستقيم به مسؤولاني كه در حوزه سياستهاي پولي وارد شده اند، هشدار داده كه هر مصوبه اي در اين راستا بدون تأييد بانك مركزي تصويب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است.

«اجراي هر نوع تغييراتي در بانكهاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام، تفكيك، تغيير وظيفه، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تأييد بانك مركزي است.»

اين در حالي است كه وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به پرسش مهر گفته است: مجمع مشترك بانكها پرداخت تسهيلات به بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن را از ابتداي خرداد ماه سال جاري منوط به تأييد كارگروهها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي كند.جهرمي در ارتباط با تصميم اخير مجمع مشترك بانكها مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده خارج از تصويب و چارچوب بانكي و از طريق كارگروههاي اشتغال اظهار داشته است: مجمع بانكها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانكها اعلام كردند.وي افزوده است: آنها اعلام كردند كه از اول خرداد ماه سال جاري كل منابع در بخش صنايع و كشاورزي و مسكن بايد در كارگروههاي خود مطرح شوند و در صورت تأييد تسهيلات پرداخت شود و اين مطلب مورد تصويب مجمع بانكهاست و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمي كنند.

سيستم بانكي كشور در حال حاضر در بلاتكليفي به سر مي برد كه سرانجام مصوبه مجمع عمومي بانكها را اجرايي كند يا همچنان فقط ابلاغيه هاي بانك مركزي براي اين سيستم ضمانت اجرايي دارد.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]