350‌ميليارد تومان اعتبار براي تنظيم بازار فولاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: 350‌ميليارد تومان اعتبار براي تنظيم بازار فولاد
مهر- با تصويب هيات وزيران 350‌ميليارد تومان اعتبار به منظور تنظيم بازار فولاد و جلوگيري از نوسانات غيرمنطقي بهاي آهن‌آلات مورد نياز كشور اختصاص يافت.

هيات وزيران به منظور تنظيم بازار فولاد و جلوگيري از نوسانات غيرمنطقي بهاي آهن‌آلات مورد نياز كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كرد از محل اعتبارات كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود و كارمزد، وجوه اداره شده، تحقيقات، آموزش و نظارت بر اجراي طرح‌هاي توليدي و خدماتي و نيز مسكن در قانون بودجه سال 87، اعتباري به ميزان 350‌ميليارد تومان در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.
اين اعتبار به صورت تنخواه گردان در اختيار وزارت بازرگاني و شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران قرار مي‌گيرد كه بايد تا پايان شهريور ماه سال‌جاري توسط شركت ياد شده با وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد تسويه قرار گيرد.
طي چند سال اخير در بازار فولاد ايران اتفاقاتي رخ داده و اين موضوع نويدبخش رشد و شكوفايي حوزه صنعت فولاد است. به وجود آمدن بورس كالا و آزادسازي قيمت فولاد، به صرفه شدن توليد و تولد واحدهاي كوچك و بزرگ بخش‌خصوصي را به دنبال داشته و به نوعي فولاد مي‌تواند بدون اتكا به حيات خود ادامه دهد.
براساس اطلاعات موجود قيمت آهن‌آلات در اواخر سال گذشته و در فروردين ماه سال‌جاري به شدت افزايش يافته كه از مهم‌ترين دلايل آن مي‌توان به افزايش قيمت شمش فولاد در بازارهاي جهاني اشاره كرد.
در روزهاي پاياني سال گذشته نرخ هر تن شمش فولاد از مرز 900دلار گذشته بود، اما هم‌اكنون بين يك‌هزار و 30 تا يك‌هزار و 35 دلار در نوسان است كه از رشد 13‌درصدي نسبت به پايان سال گذشته برخوردار شده است.
از آنجا كه اكثر كارخانه‌هاي نوردي نيازمند واردات شمش هستند، اين عامل باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات كارخانه‌اي شده است. هم‌اكنون 9 واحد توليدكننده فولاد در كشور وجود دارد كه 2 واحد آنها با توجه به دارابودن كوره ذوب فلزات، مي‌توانند همراه توليد محصولات فولادي، فولاد خام نيز توليد كنند.
ميزان توليد فولاد خام در سال 86 نسبت به سال 85 حدود 5/10‌درصد رشد داشته كه بيشترين رشد مربوط به ميلگرد با 5/18‌درصد و پس از آن تيرآهن با 3/7 و ورق با 4/2‌درصد رشد همراه بوده است.يكي از عمده مسائل بازار فولاد در كشور افزايش قيمت جهاني انرژي و مواد اوليه و تاثير آن بر قيمت بازار داخلي به دليل تامين حداقل 40‌درصدي فولاد مورد نياز از منابع خارجي است.
اين درحالي است كه كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي تنظيم بازار فولاد پيشنهادهايي را مطرح كرده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به وضع عوارض ويژه بر صادرات مواد اوليه مازاد بر تعهدات صادراتي در قالب قراردادهاي BUY BACK با توجه به نياز داخلي و وجود حداقل 4 تا 5‌ميليون تن ظرفيت مازاد نوردي در كارخانه‌هاي فعال بخش دولتي و خصوصي با سه هدف به‌كارگيري ظرفيت‌هاي خالي نورد داخلي، اشتغالزايي و هدايت ارزش افزوده به سمت داخل و نيز پاسخگويي به افزايش تقاضاي فولاد در سال‌جاري اشاره كرد.
همچنين با اعلام صريح به وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي دولتي از خريد آهن‌آلات بيش از نياز سالانه به صورت يكجا و مدت دار جلوگيري شود؛ همچنين اجازه ورود به توليدكنندگان خارجي در بورس كالا و ارتباط اين بورس با بازارهاي بين‌المللي نيز پيگيري شود.
همچنين در پيشنهادهاي كارشناسان اين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري آمده است كه شرايط واردات براي بخش‌خصوصي به منظور تامين مصالح مورد نياز خود تسهيل شود و از سوي نظارت و كنترل بر كارگزاران و بورس صورت گيرد تا از انجام برخي معاملات صوري توسط خود كارگزاران جلوگيري شود.
از آنجا كه صنعت فولاد، اكتشاف و استخراج سنگ آهن و معادن وابسته كاري دشوار، كم بازده، ديربازده و پرريسك است، از اين رو لازم است دولت در اين زمينه وارد شده و تلاش خود را در خصوص توسعه بخش فولاد خام و ارائه تسهيلات لازم در اين بخش به كار گيرد.
به علاوه بخش‌خصوصي داراي ظرفيت بالقوه‌اي بوده كه به دليل عدم تامين مواد اوليه مورد استفاده قرار نگرفته است.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]